رژیم حقوقی خزر و چند نکته

تدوین کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر از زمان فروپاشی شوروی در 1991 محل اختلاف میان دولتهای ساحلی این دریاچه بوده است. از آن زمان تاکنون نشست های گوناگونی جهت رسیدن به یک نظر واحد تشکیل شده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از سپاس؛ علی محمدی کارشناس سیاسی در مطلب ارسالی نوشت: تدوین کنوانسیون حقوقی دریاچه خزر از زمان فروپاشی شوروی در 1991 محل اختلاف میان دولتهای ساحلی این دریاچه بوده است. از آن زمان تاکنون نشست های گوناگونی جهت رسیدن به یک نظر واحد تشکیل شده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سپاس,

در طول این مدت قراردادهای دولت های ساحلی با دولت های فرامنطقه ای از یک سو، و از سوی دیگر در هم تنیده شدن مسایل حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی پیرامون این موضوع، نیل به تدوین یک کنوانسیون جامع را با مشکل مواجه ساخته بود. اکنون سران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز یکشنبه در قزاقستان گام های پایانی را در تصویب رژیم حقوقی این دریاچه برداشتند.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: تا قبل از 1375 شمسی، ایران و روسیه تفاهم کرده بودند که تا رسیدن به کنوانسیون مورد توافق، بر اساس موافقت نامه1921 و قرارداد بازرگانی - دریانوردی 1940 همه کشورها به صورت مساوی از خزر استفاده کنند. اما از ان زمان به بعد روسیه با قرارداد های دوجانبه و چند جانبه با دیگر دولت های ساحلی خزر، تفاهمات با ایران را زیر پا گذاشت. ضمن اینکه دولت های دیگر معاهدات ذکر شده در بند یک را قبول نداشتند و همزمان به تفاهماتی در خصوص تقسیم دریاچه خزر رسیده بودند.

از این منظر دولت ایران توانایی مخالفت با این تفاهمات را در دراز مدت نداشت. اما این به معانای عدول از حق حاکمیتی ایران نیز نیست. هر چند تاکنون جزییات دقیقی از پیش نویس کنوانسیون امضا شده در قزاقستان وجود ندارد، اما تحمیل سهمی کمتر از 19 درصد برای ایران نباید پذیرفته شود. بر اساس حقوق بین المللف روپاشی و تشکیل کشور جدید ناقص تعهدات قبلی نیست.

ایران می تواند با استناد به موافقت نامه های 1921 و 1940 که حق بهره برداری مساوی از خزر را تایید کرده، موضوع را به داوری یا دادگستری بین المللی ارجا دهد.

در خصوص نحوه استفاده از خزر سه طرح کلی وجود دارد:

الف: استفاده مشترک: در سال1375 شمسی ، یوگی پریماکف وزیرخارجه وقت روسیه با اقتباس از موافقت نامه 1940این طرح را پیشنهاد کرد. بر اساس این طرح محدوده45 مایلی هر کشور منطقه اختصاصی خوانده می شود و منابع محدوده خارج از ان به صورت مشترک استفاده شود و دولت های فرامنطقه ای حق حضور در خزر را ندارند.

ب: سیستم مشاع:به معنای سهم مساوی هر پنج کشور ساحلی به اندازه 20 درصد. این طرح به دلیل شکل ژئوپلوتیک خزر و متفاوت بودن طول خطوط ساحلیدولت ها مجاور با مشکلاتی مواجه است و توسط برخی طرفین رد شده است.

ج:طرح تقسیم: از سوی کشور اذربایجان پیشنهاد شد. به معانی اینکه هر کشور به اندازه سواحلی که دارد از دریاچه خزر سهم داشته باشد. طول سواحل قزاقستان 28،روسیه19، ترکمنستان19، اذربایجان21 و ایران13 می باشد که بر اساس این طرح هر کدام از این دولت ها به همین اندازه از خزر سهم می برند.

باید توجه داشت که اجرایی شدن طرح دوم به دلایلی که گفته شد دارای پیچیدگی های زیادی است که در برخی موارد به بنبست می انجامد اما امکان اجرایی شدن ان وجود دارد. طرح اول نیز با تغییراتی می تواند مورد پذیرش دولت های ساحلی باشد.اما طرح سوم که بر اساس برخی گمانه زنی ها حکایت از مبنا قرار گرفتنآن در کنواسیون خزر دارد، نمی تواند منافع ایران را تامین کند.

یکی از نگرانی های مهم دولت ایران (و روسیه) در تدوین کنوانسیون خزر حضور نیروهای خارجی است. در پیش نویس این کنواسیون به صورت مبهم بر ضرورت عدم حضور نیروهای خارجی تاکید شده است. با توجه به مروادات نظامی قزاقستان، ترکمنستان و اذربایجان با ناتو و کشورهای غربی، چنانچه در تدوین جزییات این کنوانسیون دقت لازم نشود، می تواند معضلات امنیتی را برای ایران بوجود اورد. مخصوصا که منابع عظیم اقتصادی و خط لوله نفت ترکمنستان به اذربایجان و از انجا به اروپا ، انگیزه ای برای حضور نظامی غرب در این دریاچه است.

انتهای پیام/

در خصوص نحوه استفاده از خزر سه طرح کلی وجود دارد:

, مبهم,

انتهای پیام/

]