عدم شفافیت قانون کار سرمایه گذار بخش خصوصی را فراری می دهد/عدم توازن دو سامانه نیما و صبا مشکلات صنعتی را چند برابر کرده است

مشرفی گفت:زمانی که شفافیت و جامعیت یک قانون مشخص نباشد بخش خصوصی نیز حاضر به سرمایه گذاری نیست لذا همین امر سبب شده که ۸۷ درصد اقتصاد ما دولتی بماند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر مشرفی مدیر عامل کارخانه لاستیک بارز کرمان در گفتگو با راه آرمان در خصوص مشکلات فعلی کشور گفت : بانک های ورشکسته ، کارگاه های تعطیل شده ، و قانون اجباری کار برای کارگاه های زیر ۱۰ نفر و عدم رشد استاد شاگردی و سامانه های نا متوازن دولتی برای مهار و کنترل ارز و واردات سبب ایجاد مشکلات عدیده ایی برای اقتصاد کشور شده اند .

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان , راه آرمان , راه آرمان ,

وی ادامه داد : در حالی که امسال با کد حمایت از تولید شروع به فعالیت کرد ، که کلید واژه حل همه مسائل کشور ما حمایت از تولید و تولید کننده داخلی است لذا این واحد تولیدی نیز طرح توسعه بارز را کلید زده است .

مشرفی تاکید کرد : مشکلات تولیدی نهادینه است و از ابتدای انقلاب گفته ایم اما به نتیجه نرسیده ایم ، قانون کار همیشه روی میز است و مسئله سازی می کند اما یکبار برای همیشه به معزلات و مشکلات آن رسیدگی نمی شود و یک قانون مدون تببین نمی شود لذا این قانون فعلی مانند تیغه دولبه عمل می کند نه امنیت شغلی برای کارگر ایجاد می کند و نه کارفرما را از دست انداز های قانون کار نجات می دهد .

مدیر عامل کارخانه بارز کرمان افزود : اگر کارگری امنیت شغلی نداشته باشند ، خانواده ها را نیز دچار معزل روحی می کند لذا وی نمی تواند یک تولید با کیفیت داشته باشد و اگر کارگری آراسته به اخلاق اسلامی نباشد و برای سرمایه ایی که جهت تولید گذاشته شده باشد ارزشی قائل نباشد ، سرمایه گذار نیز حاضر نیست اقدامی جدی انجام دهد ، زمانی که شفافیت و جامعیت یک قانون مشخص نباشد بخش خصوصی نیز حاضر به سرمایه گذاری نیست لذا همین امر سبب شده که ۸۷ درصد اقتصاد ما دولتی بماند ، لذا قانون کار دقیق و روشن که هم منافع کارگر و هم منافع سرمایه گذار در آن مشخص شود وجود ندارد .

مشرفی ازعان کرد : ۳۰ درصد حقوق یک فرد برای بیمه کارگر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود و این سازمان باید رفاه و امنیت شغلی این کارگر را تامین کند اما با اینکه دریافت خوبی از حقوق دارد در راستای بهبود زندگی کارگران گامی برداشته نمی شود .

وی تاکید کرد : در کرمان ۲۷ هزار واحد صنفی وجود دارد که تنها با استخدام یک کارگر می توانند ۲۷ هزار شغل ایجاد کنند که برای ایجاد این مقدار شغل توسط سازمان ها ۷۵ هزار میلیارد سرمایه لازم است اما با تولد استاد شاگردی بدون این حجم سرمایه گذاری و با باز گذاشتن دست صنوف این اشتغال به حد اعلاء خواهد رسید .

عضو شورای شهر کرمان تاکید کرد : حاشیه سود صنعت ۱۲ درصد است و سود بانکی ۱۸ درصد است در شرایط سخت اقتصادی عملا بانک ها همکاری نکردند ، در حالی که تمام دنیا نقدینگی تولیدی خود را بانک ها تامین می کنند اما در ایران این اتفاق نمی افتد، بانک زیر پول قیمت تمام شده به بازار پول تزریق کند لذا اکنون بانک ها ورشکست شده اند و به طبع آن واحد های تولیدی هم ورشکسته هستند.

مشرفی ابراز کرد : اکثر واحد های تولیدی بدون تضمین سرمایه گذاری می کنند در حالی که سرمایه گذار باید سرمایه اش بیمه شود نه اینکه با نرخ ۱۲ درصد کار کند و با نرخ ۱۸ درصد وام بگیرد لذا همین امر سبب شده است که اکنون بیش از ۵۰ درصد شهرک های صنعتی متوقف شوند و از کار بایستند و کارگران خود را برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهند .

وی به میزان ۱میلیون ۶۰۰ هزار ریال نقدینگی که دست مردم است اشاره کرد و گفت : حجم نقدینگی زیاد لذا عملا دولت هم کاری نمی تواند بکند گرچه کسی با جمع شدن نقدینگی مخالف نیست اما باید حساب شده صورت بگیرد و نباید از قشر آسیب پذیر جامعه جمع شود بلکه باید از کسانی که درامد های میلیاردی دارند جمع شود تا نقدینگی لازم تامین شود .

مشرفی در پایان به مشکلات گمرک اشاره کرد و گفت : گمرک ، اگر درآمد را درست نکند در برخی جاها نقدینگی انباشته می شود لذا باید تثبیت مسائل اقتصادی صوت بگیرد و به جای گرفتن باید نگذاریم که دزد ایجاد شود لذا با دو نرخی شدن ارز تنها فرهنگ توزیع را ایجاد می کنند لذا باید جلوی این دو نرخی ارز را گرفت و اجازه نداد کالا با ارز ۴۲۰۰ وارد شود لذا اگر قرار است دو نرخی شدن ارز اجرا شود تنها باید به قشر آسیب پذیر تعلق بگیرد نه به همه لذا این امر فقط رانت ایجاد می کند و دو سیستم نیما و صبا مشکل دارد .

وی در پایان خاطر نشان کرد : یکی از مشکلات بارز عدم توازن سامانه صبا و نیما است لذا با هزار سختی و مشقت توانستیم از نیما ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیریم و مواد اولیه وارد کنیم اما این دریافت ارز به سامانه صبا گمرک ابلاغ نشده لذا ما ۱۵ روز است که مواد اولیه خریداری شده مان در بندر مانده این بروکراسی های اداری و این عدم توازن بین دو سامانه سبب می شود بخشنامه ها دیر به دست مسئولین برسد و عملا واحد صنعتی متضرر می شوند.

انتهای پیام/

]