یادداشت؛
آیا رویکرد دولت، متناسب با شرایط دشوار کنونی است؟!
اگرچه تورم موجود، فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است اما آن‌چه موجبات تشدید گلایه‌مندی‌‌ها را فراهم کرده، نوع مواجهه دولت با مشکلات موجود و رویکرد غیرقابل دفاع دولتمردان است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، تورم شدید و تلاطم بازار، واقعیت دردناکی است که این روزها نقل محافل شده و عموم مردم را در تنگنا قرار داده است. در این میان اگرچه تورم موجود و افسارگسیختگی آن، فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است اما آن‌چه بیش از تورم موجود، موجبات تشدید گلایه‌مندی قاطبه ملت را فراهم کرده، نوع مواجهه رئیس جمهور و دولتمردان ارشد با مشکلات موجود و رویکرد غیرقابل دفاعشان است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,این روزها نگاهی از سر تأمل و انصاف، این گمانه را تقویت می‌کند که گویا دولت در نوعی بی‌عملی و تحیر به سر می‌برد و برنامه و تدبیری متناسب با جنگ اقتصادی کنونی ندارد. به عبارتی در حالی که قیمت بسیاری از کالاها سر به فلک کشیده و برخی کالاهای ضروری مورد نیاز مردم نیز افزون بر افزایش گاه چندبرابری قیمت، کمیاب و بعضا نایاب شده‌اند، انتظار از دولت این است که با برپایی جلسات فوق‌العاده و پیگیری‌های مجدانه، اوضاع را مدیریت کند و اجازه ندهد کسانی طماع با سوءاستفاده از فرصت، این‌گونه مردم را در تنگنا قرار دهند؛ اما متاسفانه رویکرد دولت چنان نیست که عموم مردم را امیدوار کند.
,در مثالی دیگر می‌توان به نوع برخورد رئیس‌جمهور با ولی‌ا... سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی اشاره کرد. برای مردم قابل هضم نیست که در دوران مسئولیت رئیس کل سابق بانک مرکزی قیمت ارز به گونه‌ای محیرالعقول افزایش یابد و در مدت قریب به ۳ ماه نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با سوءتدابیری که نقش سیف نیز در آن انکارپذیر نیست، اتلاف شود و به واسطه عملکرد‌های شائبه‌آمیز معاون ارزی وی هم بازداشت شود؛ اما رئیس‌جمهور در اقدامی شگفت‌انگیز به جای توبیخ و برخورد قاطع با وی، پس از کناره‌گیری‌اش از ریاست بانک مرکزی او را به سمت مشاور امور پولی و بانکی خود منصوب کند! بنابراین دور از انتظار نبود که برخی این انتصاب را نوعی دهن‌کجی قلمداد کنند و کسانی هم آن را به‌نوعی پیشگیری از برخورد قاطع دستگاه قضایی با ولی‌ا... سیف و افزایش هزینه برخورد با او برشمرده‌اند.
,رفتارهای اشرافی و تجمل‌گرایانه در سطوح بالای دولت از دیگر نمونه‌هایی است که روح و روان جامعه را به شدت آزار داده و می‌دهد. ادبیات ناهمخوان با رویکرد مردمدارانه و متعهدانه نیز از جمله مواردی است که بیش از پیش اسباب ناراحتی و احیانا خشم جامعه را موجب شده و می‌شود. در این باره می‌توان به سخنان اخیر وزیر بهداشت در نیشابور اشاره کرد که گفته است:«...فعلأ مدیریت همین و وضعیت همین است، شما مردم رأی داده‌اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بیخود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعلأ همین هستیم و باید درست مدیریت کنیم.»
,واقعیت این است که به تعبیر عباس عبدی- از نظریه‌پردازان طیف اصلاح‌طلب حامی روحانی- دولت روحانی برای شرایط ویژه و سخت تنظیم نشده است و دولت با این دست‌فرمان آن هم با چنین اعضایی که درصد معتنابهی از آنان انگیزه و توان و پشتکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندارند، نمی‌تواند مرهمی قابل توجه بر دردهای اقتصادی و معیشتی جامعه باشد. راه حل چندان دور از دسترس نیست؛ نمایندگان مجلس باید به جای مصلحت‌اندیشی‌های غیرموجه، با تمام توان وارد عرصه حل مشکلات شوند و با ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح فوری و انقلابی، وظیقه نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند؛ در گام نخست، این وظیفه می‌تواند در برخورد قاطع و عدم مماشات‌های توجیه‌ناپذیر با وزرای ناکارآمد و ... تجلی یابد. بدیهی است در این جنگ ناجوانمردانه اقتصادی، قوه قضائیه نیز باید نقشی بی‌بدیل در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان «در سطح کلان» ایفا کند. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
,نویسنده: مریم شورکیبه گزارش یزدرسا، تورم شدید و تلاطم بازار، واقعیت دردناکی است که این روزها نقل محافل شده و عموم مردم را در تنگنا قرار داده است. در این میان اگرچه تورم موجود و افسارگسیختگی آن، فشار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است اما آن‌چه بیش از تورم موجود، موجبات تشدید گلایه‌مندی قاطبه ملت را فراهم کرده، نوع مواجهه رئیس جمهور و دولتمردان ارشد با مشکلات موجود و رویکرد غیرقابل دفاعشان است.
,
این روزها نگاهی از سر تأمل و انصاف، این گمانه را تقویت می‌کند که گویا دولت در نوعی بی‌عملی و تحیر به سر می‌برد و برنامه و تدبیری متناسب با جنگ اقتصادی کنونی ندارد. به عبارتی در حالی که قیمت بسیاری از کالاها سر به فلک کشیده و برخی کالاهای ضروری مورد نیاز مردم نیز افزون بر افزایش گاه چندبرابری قیمت، کمیاب و بعضا نایاب شده‌اند، انتظار از دولت این است که با برپایی جلسات فوق‌العاده و پیگیری‌های مجدانه، اوضاع را مدیریت کند و اجازه ندهد کسانی طماع با سوءاستفاده از فرصت، این‌گونه مردم را در تنگنا قرار دهند؛ اما متاسفانه رویکرد دولت چنان نیست که عموم مردم را امیدوار کند.
در مثالی دیگر می‌توان به نوع برخورد رئیس‌جمهور با ولی‌ا... سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی اشاره کرد. برای مردم قابل هضم نیست که در دوران مسئولیت رئیس کل سابق بانک مرکزی قیمت ارز به گونه‌ای محیرالعقول افزایش یابد و در مدت قریب به ۳ ماه نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با سوءتدابیری که نقش سیف نیز در آن انکارپذیر نیست، اتلاف شود و به واسطه عملکرد‌های شائبه‌آمیز معاون ارزی وی هم بازداشت شود؛ اما رئیس‌جمهور در اقدامی شگفت‌انگیز به جای توبیخ و برخورد قاطع با وی، پس از کناره‌گیری‌اش از ریاست بانک مرکزی او را به سمت مشاور امور پولی و بانکی خود منصوب کند! بنابراین دور از انتظار نبود که برخی این انتصاب را نوعی دهن‌کجی قلمداد کنند و کسانی هم آن را به‌نوعی پیشگیری از برخورد قاطع دستگاه قضایی با ولی‌ا... سیف و افزایش هزینه برخورد با او برشمرده‌اند.
رفتارهای اشرافی و تجمل‌گرایانه در سطوح بالای دولت از دیگر نمونه‌هایی است که روح و روان جامعه را به شدت آزار داده و می‌دهد. ادبیات ناهمخوان با رویکرد مردمدارانه و متعهدانه نیز از جمله مواردی است که بیش از پیش اسباب ناراحتی و احیانا خشم جامعه را موجب شده و می‌شود. در این باره می‌توان به سخنان اخیر وزیر بهداشت در نیشابور اشاره کرد که گفته است:«...فعلأ مدیریت همین و وضعیت همین است، شما مردم رأی داده‌اید، رئیس جمهور و مجلس انتخاب کردید و آنان نیز وزیر و مدیر انتخاب کردند، پس بیخود اعصاب، روح و روان همدیگر را آزار ندهیم، فعلأ همین هستیم و باید درست مدیریت کنیم.»
واقعیت این است که به تعبیر عباس عبدی- از نظریه‌پردازان طیف اصلاح‌طلب حامی روحانی- دولت روحانی برای شرایط ویژه و سخت تنظیم نشده است و دولت با این دست‌فرمان آن هم با چنین اعضایی که درصد معتنابهی از آنان انگیزه و توان و پشتکاری متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندارند، نمی‌تواند مرهمی قابل توجه بر دردهای اقتصادی و معیشتی جامعه باشد. راه حل چندان دور از دسترس نیست؛ نمایندگان مجلس باید به جای مصلحت‌اندیشی‌های غیرموجه، با تمام توان وارد عرصه حل مشکلات شوند و با ارائه و تصویب طرح‌ها و لوایح فوری و انقلابی، وظیقه نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند؛ در گام نخست، این وظیفه می‌تواند در برخورد قاطع و عدم مماشات‌های توجیه‌ناپذیر با وزرای ناکارآمد و ... تجلی یابد. بدیهی است در این جنگ ناجوانمردانه اقتصادی، قوه قضائیه نیز باید نقشی بی‌بدیل در برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان «در سطح کلان» ایفا کند. در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه