شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان قزوین
ساعت: 14:33 منتشر شده در مورخ: 1397/07/18 شناسه خبر: 1417199
از سوی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین اعلام شد؛
ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در مناطق مختلف استان قزوین
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت: اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی در استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و کوهین، ممنوع است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  صبح قزوین؛ عشایری در جلسه بررسی حضور اتباع خارجی پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در فرمانداری بوئین زهرا اظهار کرد: فقط اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی هستند و ازدواج آنان به صورت قانونی به استناد ماده 1060 قانون مدنی ثبت شده و مجوز ازدواج توسط وزارت کشور برای آنان صادر شده، می‌توانند در مناطق غیرمجاز سکونت، اشتغال و تحصیل داشته باشند.  


وی افزود: به لحاظ قواعد حاکم کلیه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین جهت اقامت، اشتغال و تردد اتباع کشور افغانستان ممنوع است.

این مسئول بیان کرد: اتباع خارجی غیرمجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول سال جاری و سال‌های گذشته به همت همکاران انتظامی شهرستان تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در این شهرستان دستگیر و از کشور طرد شده اند. 
 
 

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین اذعان کرد: با استناد به دستورالعمل‌های مصرح تردد، اشتغال، تحصیل وسکونت اتباع خارجی کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا غیرقانونی است.

وی عنوان کرد: حتی اتباع خارجی مجاز با داشتن کارت اقامت نیز نمی‌توانند در این مناطق تردد کنند.

این مسئول ابراز کرد: قانون کار کارفرمایانی که در مناطق غیرمجاز اتباع خارجی را بکار بگیرند قانونی با آنها برخورد خواهد شد. لذا توصیه می‌کنم دوایر دولتی و کارفرمایان از بکاریگری اتباع کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا امتناع کنند.

وی ازدواج با زنان ایرانی را یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت اجتماعی در بازگشت اتباع به کشورشان برشمرد و گفت: در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حتما باید استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام شود و مجوزات لازم در این خصوص اخذ شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی از روند ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیبهای این نوع ازدواج‌ها برای خانواده زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین ج.ا.ا عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج مستوجب عقوبت است و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته است.
انتهای پیام/
http://dana.ir/1417199
ارسال نظر
نظرات
سلام_صفحات_داخلی