یادداشت؛
دریافت حقوق نجومی همزمان با جنگ اقتصادی
افشای اخیر حقوق های نجومی در بانک دی، باز هم این سوال را در افکار عمومی پدید می آورد که آیا عدم رسیدگی صریح و برخورد قاطع با پرونده حقوق های نجومی سبب شده تا در این شرایط جنگ اقتصادی، عده ای باز هم با آبروی نظام بازی کنند و آب هم از آب تکان نخورَد؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قم فردا، حقوق های نجومی، اصطلاحی جدید در ادبیات سیاسی ماست؛ اصطلاحی که همگان را به مبارزه با خود فرا می خوانَد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وقتی چند سال گذشته بحث حقوق های نجومی مسئولان پیش آمد و البته احساسات عمومی جریحه دار شد؛ این رهبر معظم انقلاب بودند که بیش و پیش از همه به میدان آمدند و بارها و بارها بر ضرورت بررسی جدی و مقابله جدی تر با این پدیده شوم سخن گفتند:
,«از مسئله ی حقوق های نجومی آسان عبور نکنید ... به مردم بگویید که چه کار کردید؛ در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده ... .»
,البته پیگیری حضرت آیت الله خامنه ای باز هم ادامه یافت:«این موضوع حقوق های نجومی از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند ... .»
,شاید همین باقی ماندن سؤالات و روشن نشدن جوانب مسئله باشد که سبب می شود تا پای این موضوع، هرازچندگاهی باز هم به رسانه ها باز شود که نمونه اخیر آن، خبر دریافت ماهانه 48 میلیون تومان پول ناقابل (و به بیان دیگر دریافت روزانه یک میلیون و ششصد هزار تومان) توسط محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی است.
,طبیعی است که چنین خبرهایی در شرایط جنگ اقتصادی و روانی دشمن و همچنین وضعیت نامناسب معیشتی مردم، باز هم اعتماد عمومی را جریحه دار خواهد کرد و باز هم عموم مردم را با این پرسش مواجه می سازد که «پس دستگاه های نظارتی چه می کنند؟»
,همه این مسائل در شرایطی اتفاق می افتد که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید حقوق و مزایای دریافتی مدیران در سامانه ای ثبت و ضبط شود و سپس در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد.
,این مهم البته بدون قانون هم باید عملیاتی شود؛ چراکه ضرورت عملکرد مسئولان در اتاق شیشه ای و امکان نظارت های همیشگی مردم و نهادها، یک اصل عقلانی و یک ضرورت مدیریتی است.
,
به بیان دیگر اگرچه طبق ماده ۲۹ آن قانون، دولت مکلف است تا در سال اول اجرای قانون برنامه، نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی را فراهم نماید؛ اما بیش و پیش از این قانون، عقل می گوید که باید امکان چنین امری مهیّا باشد تا بتوان به شکل واقعی و گسترده جلوی فساد را گرفت.
و اما بررسی ها نشان می دهد که بر اساس همین قانون هم باید تا دی ماه سال ۹۶، سامانه ثبت حقوق و مزایا اجرایی می شد؛ ولی اکنون و در حالی که بیش از نیمی از سال 97 را هم پشت سر گذاشته ایم؛ این سامانه به سامان نرسیده است! البته گفته می شود که متن نهایی آیین نامه سامانه در فروردین ماه سال جاری نهایی شد؛ اما با درخواست معاون رئیس جمهور، بررسی مجدد آن در دستور کار قرار گرفت و به تعبیر دیگر، تلاش بر این شد تا این شفافیت و اتاق شیشه ای دولتی همچنان به عنوان یک شعار زیبا و پُرطمطراق و دهان پُرکن باقی بماند! جالب این است که حتی در صورت راه اندازی چنین سامانه ای، احتمالا امکان دسترسی عمومی به این سامانه زیر سوال برود؛ همچنان که این نکته هم اکنون از زبان معاون امور استخدامی رئیس جمهور شنیده می شود:
,
«وقتی می خواهید به اطلاعات دسترسی یابید؛ باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید!»
به هر حال این تفاسیر در حالی عنوان می شود که اگر به متن قانون مراجعه شود با صراحت بر دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ گونه قید و شرطی تصریح شده است؛ اما ظاهرا تفسیر آقایان از قوانین صریح هم با پیچ و خم مواجه می شود تا حکایت «دور زدن قانون»، امری عادی و مرسوم باشد!
,
کوتاه سخن آن که، در شرایطی که آرامش نسبی بازار می رفت تا امیدها را به مردم مظلوم ایران عزیز بازگرداند؛ انتشار چنین خبرهایی با سند و مدرک، باز هم اعتماد عمومی را خدشه دار خواهد کرد و این، چیزی جز یک ضرر جمعی و همگانی نیست.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه