شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان آذربایجان شرقی
ساعت: 16:26 منتشر شده در مورخ: 1397/09/17 شناسه خبر: 1436071
نامه سرگشاده بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی به استاندار آذربایجان‌شرقی؛
به فکر تغییرات اساسی در معاونت سیاسی باشید!
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با انتشار نامه‌ای سرگشاده به استاندار جدید آذربایجان شرقی خواستار رسیدگی پورمهمدی به مشکلات اساسی استان شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در پی انتصاب استاندار جدید آذربایجان شرقی، در نامه‌ای سرگشاده به پورمحمدی مسئولیت‌های استاندار طراز جمهوری اسلامی را تبیین کرده و خواستار رسیدگی استاندار آذربایجان‌شرقی به برخی از اتفاقات و مشکلات جاری در استان شد.

متن نامه بسیج دانشجویی دانشگاه آذربایجان بدین شرح است:

استاندار محترم آذربایجان شرقی 
جناب آقای دکتر پورمحمدی 
سلام علیکم

خبر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و در پی آن، انتصاب یکی از چهره‌های دانشگاهی به سمت استانداری آذربایجان‌شرقی، برای ما دانشجویان انقلابی، افقی نو گشود تا قلم به دست گرفته و چند خطی را با  لحنی طبیبانه و مصلحانه بنگاریم؛ باشد که به رسالت دانشجویی خود که همانا مطالبه گری عدالت خواهانه از مدیران جامعه است، جامه عمل پوشانده باشیم.

همان گونه که بارها شنیده‌اید، صندلی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران، ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو منشاء قدرت سیاسی در این نظام، حاکمیت مطلق خدا بر انسان‌هاست و پاسخ‌گویی نسبت به تصمیمات در محکمه الهی، بی تردید در پیش خواهد بود و از سوی دیگر خواست و رای مردم در به قدرت رسیدن مقامات وجه ای قراردادی و امانت گونه به قدرت سیاسی بخشیده است لذا از باب خیر خواهی، با دعوت از شما به توجه بیش از پیش به مسئولیت سنگین خود در برابر محکمه عدل الهی و افکار عمومی مردم مسلمان ایران، به طرح دغدغه های گوناگون خود می‌پردازیم. 

1- چندی است که آزادی‌های بنیادین مصرح در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای تامین استان با توسعه مفهومی جایگاه این شورا و دخالت نا به جا در امور داخلی دانشگاه‌ها مکررا نقض شده است. مصلحت سنجی شورای تامین استان و شهرستان‌ها در کنترل جرایم از طریق اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی و بازنگری در شیوه‌های مدیریتی در واحد استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بیش از دخالت در امور سخنران‌های تشکل‌های دانشجویی برای امنیت عموم مردم استان اهمیت دارد! انتظار می رود تغییرات جدی در معاونت سیاسی و امنیتی استانداری به خصوص اداره کل سیاسی آن معاونت پیش رو باشد، چرا که تنگ نظری‌های مسئولین این بخش‌ها، بارها استقلال دانشگاه را هدف گرفته است.

2- میزان مشارکت در انتخابات‌های پیش رو که نماد مردم سالاری دینی در نظام اسلامی هستند، اهمیت بیش از پیشی یافته‌اند و عدم مداخله مغرضانه در فرآیند انتخابات از سوی مقامات مجری انتخابات و نظارت مستمر و قوی بر عملکرد ایشان مورد انتظار است.

3- حمایت بی‌دریغ از تولید ملی، کلید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در استان است. بیشتر بدهکاران بانکی، تولیدکنندگانی هستند که با پرداخت جریمه دیرکرد و سود مرکب به بانک‌ها در آستانه تعطیلی و اخراج کارگران خود می باشند! استمهال پرداخت بدهی در شرایط کنونی نه تنها راه چاره نیست، بلکه به بدهکارتر کردن تولیدکنندگان خواهد انجامید. پیشنهاد می شود در جلسات مشترک با ریاست دادگستری استان راه حل‌های حقوقی مبتنی بر تعدیل قراردادی بر اساس تغییر بنیادین شرایط، اوضاع و احوال حاکم بر زمان اجرای قراردادها اتخاذ نمایید. 

4- آموزش و پرورش نه یک چاه برای نابود کردن بودجه، که تنها مسیر پیشرفت کشور است. باید سیاست های افزایش مدارس غیر انتفاعی متوقف شود. باید اکراه در اخذ وجوه تحت عنوان کمک به مدرسه در مدارس دولتی متوقف شود. مردم منتظر اقدام و عمل دولت‌مردان هستند.

اعلام شماره رسیدگی به شکایات و بازنگه داشتن دستان مسئولین ذی‌ربط در تلکه کردن خانواده‌های دانش‌آموزان، مصداق نفاق است و چندی است مهرماه و خردادماه دانش‌آموزان را بدل به کابوس ثبت نام و اخذ کارنامه نموده است!اقدام و عمل در معرفی کارمندان خاطی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و برخورد قاطع با آنان در کنار تخصیص کامل سرانه مدارس مورد انتظار است.

5- نظارت بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر و روستا بر عهده مدیران تحت امر جنابعالی است و انتظار می رود از مصوبات مغایر قانون ایشان که بعضا تنها برای ایجاد منابع مالی برای شهرداری هاست و موجب اخذ عوارض بدون ارایه خدمات می شود، پیش‌گیری کنید.

6- نظارت بر بازار ارزاق و کالاهای اساسی مردم، وظیفه اصلی ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صمت و اتحادیه های اصناف است. پیگیری و تشدید بازرسی‌های موردی و تامین کالاهای اساسی به قیمت مصوب منصفانه از وظایف استاندار می باشد.

7- معاونت حقوقی استانداری کارهای بسیار بسیار مهم‌تری از شکایت کردن از دانشجو و خبرنگاران دارد. بی‌شک تصدیق می فرمایید که مسئله آفرینی برای جوانان مطالبه‌گر و عدالت‌خواه، بیش از همه دامن‌گیر خود دولت می شود! قوه مجریه پاسخ‌های خود را در قالب عمل ارایه کند بهتر است تا این که در قالب شکواییه. 

سرآخر هرچند که اگر قرار بود اتفاق چشم گیری در دوره تصدی دولت تدبیر و امید رخ دهد، تاکنون رخ داده بود اما تغییرات مدیریتی را باید به چشم فرصتی نگریست که ممکن است با تذکراتی، شعارهای انتخاباتی را مبدل به نتیجه ملموس نماید.

با آرزوی موفقیت و بهروزی کلیه مسئولین خدوم نظام جمهوری اسلامی ایران
و من الله توفیق

انتهای پیام/

http://dana.ir/1436071
ارسال نظر
نظرات
اپارک داخلی