یادداشت؛

• دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۴
• کد خبر : 1436675

• اخبار
• سایر رسانه ها

همه کودکانی که قربانی خشونت در کلیه اشکال هستند حق بهره‌مندی از تدابیر ضروری برای ترویج بازتوانی جسمی و روانی و باز پیوندی در جامعه را دارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، دیاکو یزدان پرست از اساتید برتر حقوق کیفری و جرم شناسی در مقاله ی زیر به شرح آسیب خشونت علیه کودکان می پردازد :

اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 1959میلادی 10 اصل را در راستای تأمین حفاظت‌ های خاص از کودکان ارایه و در 1989 مجمع عمومی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و از آن زمان تا به امروز 193 کشور از جمله ایران آن را پذیرفتند.

کنوانسیون حقوق کودک استانداردهای بالایی برای حمایت از کودک هم در محیط عمومی و هم در محیط خصوصی خانواده ارایه می‌کند. مواد 32 تا 46 این کنوانسیون متضمن حق کودک بر حمایت در مقابل بهره‌کشی اعم از اقتصادی و جنسی است و از آنها در برابر شکنجه، مجازات اعدام و حبس ابد حمایت می‌کند اما با همه اینها جهان هنوز هم شاهد این است که در موارد بسیاری حقوق کودکان ضایع و در برخورد با آنها خشونت اعمال می شود. در ایران نیز مواردی وجود دارد که حقوق کودکان به وسیله افراد دیگر نقض می شود و کودکان مورد خشونت های شدیدی جسمی و روانی قرار می گیرند.

آمارهای بسیار وحشت‌آوری در مورد خشونت علیه کودکان از سوی دبیرکل سازمان ملل‌متحد انتشار یافته است از جمله؛

ـ 53 هزار کودک در سال 2002 در سراسر جهان به قتل رسیده‌اند که 75 درصد آن‌ها پسر بوده و بین 15 تا 17 سال داشتند.

ـ تقریباً 150 میلیون کودک دختر بین 9 تا 13 سال در جهان از رابطه جنسی اجباری یا سایر اشکال خشونت جنسی رنج می‌برند.

ـ در سال 2000، 7.5 میلیون کودک در جهان بطور اجباری به کار گرفته شده‌اند.

ـ در سال 2002، 8.1 میلیون نفر کودک در جهان قاچاق شده و در مراکز فحشاء مورد بهره‌کشی قرار گرفته‌اند.

که این آمارها تنها حجم کوچکی از اقدامات خشونت آمیز علیه کودکان را نشان می‌دهند.

به منظور بررسی و توجه به اصلاح وضع قوانین حمایتی با هدف منع انواع خشونت علیه کودکان وتبیین این نوع قوانین در کشورهای دیگربه تفصیل بحث خواهیم کرد.

بحران آسیب پذیری کودکان به لحاظ جسمی و فیزیکی:

از آنجا که کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابرخشونت ‌ها آسیب ‌پذیر هستند، پیشگیری از این آسیب پذیری مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار کشورمان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه کودک به حمایت کیفری از آنها می پردازد و از این طریق درصدد کاهش ضریب آسیب پذیری آنها است که می توان به مواد 633 ،631، 619 ، 712 قانون مجازات اسلامی(باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماکن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی کردن طفل، رها کردن طفل در مکانی خالی از سکنه یا هر مکان دیگری، گماردن طفل به تکدی گری اشاره کرد که به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه کودکان جرم‌ انگاری کرده است پیشگیری از خشونت در همه جا، مراقبت و بازخوانی کودکان قربانی، افزایش آگاهی و ظرفیت‌سازی و تحقیق و گردآوری داده‌ها و اجرای برنامه‌ها باید توسط منابع کافی انسانی و مالی مورد پشتیبانی قرار گیرد و بطور منظم براساس اهداف و زمان‌بندی‌های مشخص شده مورد ارزیابی قرار گیرند. اینگونه فرآیندها نیازمند بررسی دقیق مجالس قانون‌گذاری در همه کشورهاست.

هجمه آموزشی مصداق بارز خشونت است:

در حوزه اجتماعی-فرهنگی می توان از آزارهایی که از نظام آموزشی توسط معلمان و مدیران، بر کودکان وارد می شود، نام برد. مانند رقابت، آموزش مبتنی بر حافظه، نمره­گرایی، فضاهای نامناسب آموزشی، کمبود مدرسه، تعداد زیاد دانش آموزان در هر کلاس، آموزش در نوبت بعد از ظهر که با خستگی کودکان همراه است و دادن تکالیف درسی زیاد به کودکان که مانع استراحت و خواب کافی آن ها می شود.

این موارد از آن جهت آزار شمرده می شود که سبب اضطراب، فشار روانی، خستگی محرومیت از خواب و استراحت کافی درنتیجه کاهش سلامت جسمی و روانی کودکان می شودونقش خانواده در کودک آزاری ساختاری چندگانه است.

برخی خانواده ها به علت آگاهی کمتر از خطرات ناشی از فشارهای نظام آموزشی آنها را می پذیرند و هم آهنگ با مدرسه، آنها را تداوم می بخشند و در نتیجه کودکان بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.بعضی خانواده ها به علت آگاهی بیشتر تا حدی این فشارها را تعدیل می دهند ودر نتیجه فرزندانشان آسیب کمتری می بینند.

گروهی از خانواده ها نیز بجای حل مشکل در دور باطل پیدا کردن مقصر گرفتارند، این خانواده ها معتقدند که مدرسه آنهارا مجبور به تحمیل این فشارها به فرزندانشان می کند و مدرسه، به ویژه مدارس غیر انتفاعی به عنوان بخشی از نظام آموزشی انتظارات زیاد خانواده را سبب کاربرد این فشارها می داند، نمونه دیگر کودک آزاری ساختاری کودکان بازمانده از تحصیل، نه به علت شرایط نا- مناسب اقتصادی بلکه به دلایل اجتماعی-فرهنگی است. کودکانی که به علت بیزاری از مدرسه ترک تحصیل می کنند و یا به دلیل نپذیرفتن فشارهای ناشی از نظام آموزشی از مدرسه اخراج می شوند.

بازماندن از تحصیل به هر دلیل، اولین گام در راه رفتارهای پرخطر است به ویژه در مورد کودکانی که به دلایل غیر اقتصادی به مدرسه نمی‌روند و به کار نمی‌پردازند.تبعیض، به‌ویژه تبعیض جنسیتی که جنبه فردی ندارد و به فرهنگ تبدیل شده است نمونه دیگری از کودک آزاری ساختاری در حوزه اجتماعی-فرهنگی است.

مجوز قانون گذار برای اعمال خشونت بر کودکان:

برپایه بند ت ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستی کودکان که به منظور تادیب و حفاظت آن ها انجام می شود مشروط بر آنکه این اقدام ها در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد، مجاز است و قابل مجازات نیست. در حالی که حدود متعارف قابل تبیین نبوده و این امر ممکن است موجب برخورد سلیقه ای با موضوع شده و زمینه خشونت و کودک آزاری را فراهم آورد شایع‌ترین شکل خشونت جسمی عامدانه علیه کودکان، تنبیه بدنی است. تنبیه بدنی هرگونه عمل فیزیکی است که بر روی کودک انجام یافته و متضمن هر نوع درد و رنج ‌باشد، تنبیه بدنی عمدتاً شامل کتک با دست، با شلاق، با کمربند، پرت کردن، کشیدن مو، گاز گرفتن، مشت زدن و سوزاندن با آتش یا آب جوش یا زغال است.

دفاع سُنتی از تنبیه بدنی والدین و سایر افراد این حق را می‌دهد که تنبیه معقول را نسبت به کودکان اعمال کنند، اما ضرب و جرحی که موجب بروز آسیب و صدمه می‌شود واردکننده آن تحت پیگرد قرار می‌گیرد. در سال 2007، 20 کشور جهان تمامی اشکال خشونت از قبیل تنبیه بدنی حتی در داخل خانواده را ممنوع کرده‌اند.

همچنین تجویز ازدواج افراد زیر 18 سال در حالی که ممکن است از نظر جسمی و روانی مهیای ازدواج نباشند خود مصداق دیگری از خشونت به شمار می رود و به نظر می رسد که در جهت رعایت مصالح عالیه کودک لازم باشد که ضمن بازنگری در سن کودکی و نزدیک شدن قوانین به پیمان نامه جهانی حقوق کودک، درباره سن مسولیت کیفری، سن ازدواج و سن شروع به کار تعریف مشخص و معینی ارایه کرد، تعریفی که منطبق با شرایط حاکم و مقتضیات روز جامعه باشد.

نظارت مستمر بر رفتار کودکان:

در طول دهه گذشته کشورها به نحو فزاینده‌ای نهادهای ملی حقوق بشری برای کودکان تأسیس کرده‌اند. بسیاری از این نهادها وظیفه دارند شکایات مربوط به نقص حقوق کودکان که توسط کودکان یا دیگران گزارش می‌شود را دریافت و رسیدگی نمایند. بیشتر این نهادها در زمینه دفاع از اصلاح قوانین و تدابیری که تنبیه بدنی و سایر اشکال خشونت علیه کودکان را به چالش می‌کشند، مشارکت داشته‌اند.

چنین نهادهایی عموماً از طریق قانون‌گذاری و ارائه گزارش به پارلمان ایجاد شده‌اند. از جمله بازرسین ویژه کودکان در جزیره موریس در سال 2003 با همکاری نمایندگان مجلس تشکیل شده و بازرسان از کودکان در برابر بهره‌کشی جنسی و اقتصادی و قاچاق کودک ، دفاع و در مباحث مربوط به پایان دادن به تنبیه بدنی در مدارس و با وزارت آموزش و پرورش مشارکت می‌کنند.

پذیرش خشونت روزانه علیه کودکان توسط اجتماع عامل مهمی در ماندگاری آن است. محیط‌های مثبت و غیرخشن باید برای کودکان در خانه‌ها، مدارس و سایر موسسات و اجتماعات همراه با آموزش‌های عمومی و فعالیت‌های حمایتی و آموزش معلمان و سایر کارکنان خدمات عمومی ایجاد شود.دولت در سطوح گوناگونی باید به ترویج و حمایت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی برای آموزش عموم والدین در خصوص حقوق کودک بطور عام و بطور خاص نظارت بر روابط مثبت و غیر خشن با کودکان در خانواده‌ها بپردازند، که در اینجا رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی را ایفا کنند.

ماده 42 کنوانسیون حقوق کودک دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا به طور گسترده و به طریقی مناسب و فعال و به نحوی یکسان اصول و مفاد پیمان‌نامه را به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانندکمیته حقوق کودک بر اهمیت انتشار اصول و مقررات کنوانسیون برای کلیه بخش‌های جمعیتی تاکید نموده و باید پیشنهادهای کنوانسیون در برنامه‌های درسی مدارس و آموزش تمام کسانی که برای کودکان کار می‌کنند درج گردد.

مراقبت از کودک بزه دیده بعد اسیب:

همه کودکانی که قربانی خشونت در کلیه اشکالات هستند حق بهره‌مندی از تدابیر ضروری برای ترویج بازتوانی جسمی و روانی و باز پیوندی در جامعه را دارند. کودکان قربانی ممکن است به طیف وسیعی از خواسته‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از عفونت‌های جنسی مسری از قبیل ایدز، در مواردی که کودک قربانی خشونت جنسی است نیز داشته باشد. کارکنان بهداشت در زمینه اولویت دادن به بهداشت روانی کودک و ارجاع و معرفی کودک به خدمات حمایتی روان‌شناختی و تأمین اجتماعی و حمایتی کودکان، مسئولیت دارند.

نظارت نامحسوس حمایتی:

خدماتی که بوسیله آن کودکان و سایرین می‌توانند موارد خشونت علیه کودکان را گزارش دهند باید در هر محل و مکانی که کودکان اقامت دارند در دسترس باشند. آن‌ها باید در جایی قرار بگیرند که کودکان بتوانند به آنجا رفته و بطور محرمانه در مورد هر چه آن‌ها را می‌آزارد صحبت نمایند. موارد زیادی از خشونت علیه کودکان گزارش نمی‌شود، خواه کودکان قربانی در خانه یا مدرسه یا کودکان خیابانی باشند، باید جایی باشد که کودکان بدون ترس به آنجا رفته و در مورد آزار و اذیتی که تحمل می‌کنند صحبت کنند.

قوانین حمایت از طفل در ایران:

: قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 1381، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح کودک آزاری وارد ادبیات حقوق کیفری شد و کودک آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع‌ خشونت جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ و روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شده است.

ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 و نبود تناسب میان جرایم و مجازات‌ ها موجب شد که تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. درحال حاضر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تحت بررسی و در انتظار تصویب است. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ‌ها تا حدی متناسب هستند و به کودکان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه کودکان کاسته خواهد شد.

در این لایحه، نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان پیش بینی شده است و کودکان می توانند از خشونتی که بر آنان اعمال شده سخن بگویند. به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. البته این لایحه نیز دارای ایرادهایی چون نبود توجه به حقوق کودکان معلول و نبود توجه به نقش سازمان های مردم نهاد است. برای حمایت از کودکان در برابر خشونت اقدام های بسیاری باید صورت پذیرد از جمله، آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی به آنها که در معرض خشونت قرار گرفته اند، تاسیس خانه های امن برای کودکان آسیب‌دیده و ایجاد معاضدت‌ های قضایی و حقوقی برای کودکان‌ با اشاره به اینکه انجمن حمایت از حقوق کودکان در حال حاضر در واحد حقوقی و مددکاری به کودکان در معرض خشونت یاری می رساند.

.پیشگیری و کاهش خشونت‌های ساختاری به علت پیچیدگی این نوع کودک‌آزاری، دشوارتر از سایر انواع آزارهاست. آنچه مسلم است، بیشترین وظیفه و مسؤلیت در این زمینه بر عهده دولت‌هاست زیرا این نوع کودک آزاری، مسأله‌ای اجتماعی است و ریشه در ساختارهای جامعه دارد. دولت‌ها می‌توانند با امکاناتی که در اختیار دارند با برنامه‌ریزی اجتماعی در سطح کلان با فقر زدایی و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه در کاهش آن بکوشند.

مشارکت همگانی راه دیگری برای کاهش این آزارهاست. پدیده‌های اجتماعی از جمله انواع کودک آزاری، دلایل متعددی دارند و در نتیجه برای کاهش آنها نیز راه‌های متنوعی وجود دارد. مشارکت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، مراکز علمی و پژوهشی، خانواده‌ها و خود کودکان عامل مهمی در کاهش انواع خشونت نسبت به کودکان است.آموزش نقش مؤثری در کاهش کودک آزاری دارد. بسیاری از آزارها حاصل ناآگاهی افراد آزارگر بویژه از پیامدهای کودک آزاری است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #