رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان فقر درآمدی را عامل تخلیه روستاها از جمعیت عنوان و تصریح کرد: نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، نادر مالکی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان صبح امروز با همراهی علیاصغر فضیلت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در نشست با اصحاب رسانه و مطبوعات به طرح مسائلی پیرامون بودجه 98 پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,مالکی در ابتدای سخنان خود بدون اشاره به تورم 100 درصدی در نرخ برخی از کالاهای پرمصرف مردم، با یادآوری این مطلب که تورم در سال 92 و در آغاز دولت یازدهم 30.9 درصد بود که در سال 96 به 8.4 رسید اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال 92، 7.4 درصد بود که این رقم در تابستان امسال به 7.1 درصد رسیده است؛ از طرفی اشتغال در سال 92 در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب 49.5، 33.5 و 17 درصد بود و در حال حاضر 80 درصد از اشتغال در استان ما مربوط به بخش خصوصی و 20 درصد مربوط به اشتغال دولتی است.
وی تورم را یکی از مشکلات جامعه عنوان کرد و با بیان این که تورم یک شاخص صرفا اقتصادی نیست گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی و روانی در تورم تأثیرگذارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با اشاره به کاهش آمار جمعیت روستایی از 70 درصد به 30 درصد از دهه 30 تا کنون گفت: با وجود گسترش سرمایهگذاری در روستاها باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست!
مالکی فقر درآمدی را عامل تخلیه روستاها از جمعیت عنوان کرد و گفت: اگر نتوانیم زمینههای فقر درآمدی را از میان ببریم و افراد را توانمند کنیم نباید انتظار داشته باشیم که افراد در روستاها باقی بمانند.
آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است
مالکی دولتی بودن اقتصاد را از دیگر مشکلات موجود در کشور عنوان کرد و گفت: در چنین اقتصادی، نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در مسائل اقتصادی تأثیر میگذارد؛ اقتصاد ما تکمحصولی است و رکود اقتصادی دیگر کشورها که به خرید نفت کمتر منجر میشود، اقتصاد ما را دچار خسارتهایی میکند.
وی در ادامه اعلام کرد: 76 هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان همچنین بدون اشاره به نرخ افزایشی دلار، درآمد نفتی کشور را در سالهای 90 و 92 به ترتیب 119 و 64 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در سالهای 93، 94، 95 و 96 نیز درآمد نفتی کشور به ترتیب 55، 31، 55 و 65 میلیارد بوده است و امسال نیز با وجود افزایش قیمتها و تورم بالا کشور با 65 میلیارد دلار اداره میشود.
کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان
مالکی با بیان این که بر اساس قانون 32 درصد از نفتی باید به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به شرکت ملی نفت واریز شود و بیش از 50 درصد در اختیار دولت خواهد بود گفت: کل بودجهای که برای سال 1397 در مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد 1222.5 هزار میلیارد تومان بود و دولت نمیتواند حتی یک ریال از این مبلغ را بدون مصوبه مجلس و فراتر از قانون هزینه کند.
وی با بیان این که از مجموع رقم فوق، 74 درصد معادل 839 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است گفت: عمده این رقم را 10 بانک و شرکت مهم به خود اختصاص میدهند و 36 درصد باقیمانده شامل 433 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان این که بودجه عمومی دولت به دو بخش منابع عمومی به میزان 87 درصد معادل 386 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی به میزان 13 درصد معادل 57 هزار میلیارد تومان تقسیم میشود گفت: اعتباری که در میان استانها تقسیم میشود از محل همین 13 درصد تأمین میشود؛ از طرفی 293 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به عنوان بودجه هزینهای و جاری برای پرداخت حقوق و مزایا درنظر گرفته میشود.
مالکی با اشاره به اوضاع معیشتی مردم، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را یادآور شد و گفت: در حوزه تملک دارایی سرمایهای، 62 هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی و 30 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان داراییهای مالی درنظر گرفته شده است.
سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است
وی با بیان این که از مجموع 1222.5 هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها 5 درصد اعتبار عمرانی است گفت: در محاسبهای دیگر میتوان گفت که 16 درصد از منابع عمومی پیشبینی شده در بودجه، مربوط به اعتبارات عمرانی است؛ این در حالی است که تا پیش از این دولت اعتبارات عمرانی بین 2.5 تا 3 درصد کل بودجه بوده است که این رقم در دولت کنونی به 5 درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در پاسخ به این پرسش عمومی که چرا استان سمنان سیویکمین و آخرین استان کشور در حوزه دریافت اعتبارات است گفت: تغییر جایگاه در جدول اختصاص بودجه به استانها کار آسانی نیست؛ چنانکه پیشرفت در شاخصههای اقتصادی نیز ساده نیست.
مالکی بودجه عمرانی و هزینهای استان سمنان در سال 97 را به ترتیب 430 و 235 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اعتبارات برخی از دستگاههای استانی همچون علوم پزشکی و آموزش و پرورش با 10 هزار نیرو به صورت ملی تخصیص مییابد که بر این اساس رقم بودجه هزینهای استان، بیش از آنچه که ذکر شد خواهد بود.
نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم
وی با تأکید بر این که نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم گفت: توسعه ابعاد گوناگونی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و برای توسعه ساختار علمی و شاخصهای جهانی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان این که تلاش همکاران ما این بوده که پروژههای نیمهتمامی مثل پل شهرک صنعتی سمنان را به اتمام برسانیم گفت: این پروژه چندین سال معطل مانده است؛ چه کسی پیگیر آن بوده است؟ کدامیک از رسانهها به این موضوع پرداختند؟
مالکی با بیان این که امسال دستکم در سمنان مشکل آنچنانی در حوزه آب نداشتیم گفت: من در کمیته برنامهریزی تمامی شهرستانها اعلام کردم که هر شهرستانی مشکل آب دارد، فرماندار آن منطقه مقصر است.
اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل پل شهرک صنعتی، اختصاص بیش از 5 میلیارد تومان برای حفر چاه در استان در سال 97 با هدف تأمین آب، پیشرفت 70 درصدی آمایش شهرستانی و در دست تدوین بودن سند توسعه اشتغال روستایی در 84 روستای استان از دیگر مسائل عنوانشده در این نشست بود.
مرآت به زودی بررسی موضوع بودجه سال 98 را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
مالکی در ابتدای سخنان خود بدون اشاره به تورم 100 درصدی در نرخ برخی از کالاهای پرمصرف مردم، با یادآوری این مطلب که تورم در سال 92 و در آغاز دولت یازدهم 30.9 درصد بود که در سال 96 به 8.4 رسید اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال 92، 7.4 درصد بود که این رقم در تابستان امسال به 7.1 درصد رسیده است؛ از طرفی اشتغال در سال 92 در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب 49.5، 33.5 و 17 درصد بود و در حال حاضر 80 درصد از اشتغال در استان ما مربوط به بخش خصوصی و 20 درصد مربوط به اشتغال دولتی است.
وی تورم را یکی از مشکلات جامعه عنوان کرد و با بیان این که تورم یک شاخص صرفا اقتصادی نیست گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی و روانی در تورم تأثیرگذارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با اشاره به کاهش آمار جمعیت روستایی از 70 درصد به 30 درصد از دهه 30 تا کنون گفت: با وجود گسترش سرمایهگذاری در روستاها باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست!
مالکی فقر درآمدی را عامل تخلیه روستاها از جمعیت عنوان کرد و گفت: اگر نتوانیم زمینههای فقر درآمدی را از میان ببریم و افراد را توانمند کنیم نباید انتظار داشته باشیم که افراد در روستاها باقی بمانند.
آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است
مالکی دولتی بودن اقتصاد را از دیگر مشکلات موجود در کشور عنوان کرد و گفت: در چنین اقتصادی، نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در مسائل اقتصادی تأثیر میگذارد؛ اقتصاد ما تکمحصولی است و رکود اقتصادی دیگر کشورها که به خرید نفت کمتر منجر میشود، اقتصاد ما را دچار خسارتهایی میکند.
وی در ادامه اعلام کرد: 76 هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان همچنین بدون اشاره به نرخ افزایشی دلار، درآمد نفتی کشور را در سالهای 90 و 92 به ترتیب 119 و 64 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در سالهای 93، 94، 95 و 96 نیز درآمد نفتی کشور به ترتیب 55، 31، 55 و 65 میلیارد بوده است و امسال نیز با وجود افزایش قیمتها و تورم بالا کشور با 65 میلیارد دلار اداره میشود.
کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان
مالکی با بیان این که بر اساس قانون 32 درصد از نفتی باید به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به شرکت ملی نفت واریز شود و بیش از 50 درصد در اختیار دولت خواهد بود گفت: کل بودجهای که برای سال 1397 در مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد 1222.5 هزار میلیارد تومان بود و دولت نمیتواند حتی یک ریال از این مبلغ را بدون مصوبه مجلس و فراتر از قانون هزینه کند.
وی با بیان این که از مجموع رقم فوق، 74 درصد معادل 839 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است گفت: عمده این رقم را 10 بانک و شرکت مهم به خود اختصاص میدهند و 36 درصد باقیمانده شامل 433 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان این که بودجه عمومی دولت به دو بخش منابع عمومی به میزان 87 درصد معادل 386 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی به میزان 13 درصد معادل 57 هزار میلیارد تومان تقسیم میشود گفت: اعتباری که در میان استانها تقسیم میشود از محل همین 13 درصد تأمین میشود؛ از طرفی 293 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به عنوان بودجه هزینهای و جاری برای پرداخت حقوق و مزایا درنظر گرفته میشود.
مالکی با اشاره به اوضاع معیشتی مردم، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را یادآور شد و گفت: در حوزه تملک دارایی سرمایهای، 62 هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی و 30 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان داراییهای مالی درنظر گرفته شده است.
سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است
وی با بیان این که از مجموع 1222.5 هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها 5 درصد اعتبار عمرانی است گفت: در محاسبهای دیگر میتوان گفت که 16 درصد از منابع عمومی پیشبینی شده در بودجه، مربوط به اعتبارات عمرانی است؛ این در حالی است که تا پیش از این دولت اعتبارات عمرانی بین 2.5 تا 3 درصد کل بودجه بوده است که این رقم در دولت کنونی به 5 درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در پاسخ به این پرسش عمومی که چرا استان سمنان سیویکمین و آخرین استان کشور در حوزه دریافت اعتبارات است گفت: تغییر جایگاه در جدول اختصاص بودجه به استانها کار آسانی نیست؛ چنانکه پیشرفت در شاخصههای اقتصادی نیز ساده نیست.
مالکی بودجه عمرانی و هزینهای استان سمنان در سال 97 را به ترتیب 430 و 235 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اعتبارات برخی از دستگاههای استانی همچون علوم پزشکی و آموزش و پرورش با 10 هزار نیرو به صورت ملی تخصیص مییابد که بر این اساس رقم بودجه هزینهای استان، بیش از آنچه که ذکر شد خواهد بود.
نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم
وی با تأکید بر این که نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم گفت: توسعه ابعاد گوناگونی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و برای توسعه ساختار علمی و شاخصهای جهانی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان این که تلاش همکاران ما این بوده که پروژههای نیمهتمامی مثل پل شهرک صنعتی سمنان را به اتمام برسانیم گفت: این پروژه چندین سال معطل مانده است؛ چه کسی پیگیر آن بوده است؟ کدامیک از رسانهها به این موضوع پرداختند؟
مالکی با بیان این که امسال دستکم در سمنان مشکل آنچنانی در حوزه آب نداشتیم گفت: من در کمیته برنامهریزی تمامی شهرستانها اعلام کردم که هر شهرستانی مشکل آب دارد، فرماندار آن منطقه مقصر است.
اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل پل شهرک صنعتی، اختصاص بیش از 5 میلیارد تومان برای حفر چاه در استان در سال 97 با هدف تأمین آب، پیشرفت 70 درصدی آمایش شهرستانی و در دست تدوین بودن سند توسعه اشتغال روستایی در 84 روستای استان از دیگر مسائل عنوانشده در این نشست بود.
مرآت به زودی بررسی موضوع بودجه سال 98 را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
مالکی در ابتدای سخنان خود بدون اشاره به تورم 100 درصدی در نرخ برخی از کالاهای پرمصرف مردم، با یادآوری این مطلب که تورم در سال 92 و در آغاز دولت یازدهم 30.9 درصد بود که در سال 96 به 8.4 رسید اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال 92، 7.4 درصد بود که این رقم در تابستان امسال به 7.1 درصد رسیده است؛ از طرفی اشتغال در سال 92 در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب 49.5، 33.5 و 17 درصد بود و در حال حاضر 80 درصد از اشتغال در استان ما مربوط به بخش خصوصی و 20 درصد مربوط به اشتغال دولتی است.
وی تورم را یکی از مشکلات جامعه عنوان کرد و با بیان این که تورم یک شاخص صرفا اقتصادی نیست گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی و روانی در تورم تأثیرگذارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با اشاره به کاهش آمار جمعیت روستایی از 70 درصد به 30 درصد از دهه 30 تا کنون گفت: با وجود گسترش سرمایهگذاری در روستاها باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست!
مالکی فقر درآمدی را عامل تخلیه روستاها از جمعیت عنوان کرد و گفت: اگر نتوانیم زمینههای فقر درآمدی را از میان ببریم و افراد را توانمند کنیم نباید انتظار داشته باشیم که افراد در روستاها باقی بمانند.
آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است
مالکی دولتی بودن اقتصاد را از دیگر مشکلات موجود در کشور عنوان کرد و گفت: در چنین اقتصادی، نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در مسائل اقتصادی تأثیر میگذارد؛ اقتصاد ما تکمحصولی است و رکود اقتصادی دیگر کشورها که به خرید نفت کمتر منجر میشود، اقتصاد ما را دچار خسارتهایی میکند.
وی در ادامه اعلام کرد: 76 هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان همچنین بدون اشاره به نرخ افزایشی دلار، درآمد نفتی کشور را در سالهای 90 و 92 به ترتیب 119 و 64 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در سالهای 93، 94، 95 و 96 نیز درآمد نفتی کشور به ترتیب 55، 31، 55 و 65 میلیارد بوده است و امسال نیز با وجود افزایش قیمتها و تورم بالا کشور با 65 میلیارد دلار اداره میشود.
کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان
مالکی با بیان این که بر اساس قانون 32 درصد از نفتی باید به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به شرکت ملی نفت واریز شود و بیش از 50 درصد در اختیار دولت خواهد بود گفت: کل بودجهای که برای سال 1397 در مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد 1222.5 هزار میلیارد تومان بود و دولت نمیتواند حتی یک ریال از این مبلغ را بدون مصوبه مجلس و فراتر از قانون هزینه کند.
وی با بیان این که از مجموع رقم فوق، 74 درصد معادل 839 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است گفت: عمده این رقم را 10 بانک و شرکت مهم به خود اختصاص میدهند و 36 درصد باقیمانده شامل 433 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان این که بودجه عمومی دولت به دو بخش منابع عمومی به میزان 87 درصد معادل 386 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی به میزان 13 درصد معادل 57 هزار میلیارد تومان تقسیم میشود گفت: اعتباری که در میان استانها تقسیم میشود از محل همین 13 درصد تأمین میشود؛ از طرفی 293 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به عنوان بودجه هزینهای و جاری برای پرداخت حقوق و مزایا درنظر گرفته میشود.
مالکی با اشاره به اوضاع معیشتی مردم، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را یادآور شد و گفت: در حوزه تملک دارایی سرمایهای، 62 هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی و 30 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان داراییهای مالی درنظر گرفته شده است.
سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است
وی با بیان این که از مجموع 1222.5 هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها 5 درصد اعتبار عمرانی است گفت: در محاسبهای دیگر میتوان گفت که 16 درصد از منابع عمومی پیشبینی شده در بودجه، مربوط به اعتبارات عمرانی است؛ این در حالی است که تا پیش از این دولت اعتبارات عمرانی بین 2.5 تا 3 درصد کل بودجه بوده است که این رقم در دولت کنونی به 5 درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در پاسخ به این پرسش عمومی که چرا استان سمنان سیویکمین و آخرین استان کشور در حوزه دریافت اعتبارات است گفت: تغییر جایگاه در جدول اختصاص بودجه به استانها کار آسانی نیست؛ چنانکه پیشرفت در شاخصههای اقتصادی نیز ساده نیست.
مالکی بودجه عمرانی و هزینهای استان سمنان در سال 97 را به ترتیب 430 و 235 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اعتبارات برخی از دستگاههای استانی همچون علوم پزشکی و آموزش و پرورش با 10 هزار نیرو به صورت ملی تخصیص مییابد که بر این اساس رقم بودجه هزینهای استان، بیش از آنچه که ذکر شد خواهد بود.
نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم
وی با تأکید بر این که نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم گفت: توسعه ابعاد گوناگونی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و برای توسعه ساختار علمی و شاخصهای جهانی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان این که تلاش همکاران ما این بوده که پروژههای نیمهتمامی مثل پل شهرک صنعتی سمنان را به اتمام برسانیم گفت: این پروژه چندین سال معطل مانده است؛ چه کسی پیگیر آن بوده است؟ کدامیک از رسانهها به این موضوع پرداختند؟
مالکی با بیان این که امسال دستکم در سمنان مشکل آنچنانی در حوزه آب نداشتیم گفت: من در کمیته برنامهریزی تمامی شهرستانها اعلام کردم که هر شهرستانی مشکل آب دارد، فرماندار آن منطقه مقصر است.
اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل پل شهرک صنعتی، اختصاص بیش از 5 میلیارد تومان برای حفر چاه در استان در سال 97 با هدف تأمین آب، پیشرفت 70 درصدی آمایش شهرستانی و در دست تدوین بودن سند توسعه اشتغال روستایی در 84 روستای استان از دیگر مسائل عنوانشده در این نشست بود.
مرآت به زودی بررسی موضوع بودجه سال 98 را در دستور کار قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
مالکی در ابتدای سخنان خود بدون اشاره به تورم 100 درصدی در نرخ برخی از کالاهای پرمصرف مردم، با یادآوری این مطلب که تورم در سال 92 و در آغاز دولت یازدهم 30.9 درصد بود که در سال 96 به 8.4 رسید اظهار داشت: نرخ بیکاری در سال 92، 7.4 درصد بود که این رقم در تابستان امسال به 7.1 درصد رسیده است؛ از طرفی اشتغال در سال 92 در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی به ترتیب 49.5، 33.5 و 17 درصد بود و در حال حاضر 80 درصد از اشتغال در استان ما مربوط به بخش خصوصی و 20 درصد مربوط به اشتغال دولتی است.
,وی تورم را یکی از مشکلات جامعه عنوان کرد و با بیان این که تورم یک شاخص صرفا اقتصادی نیست گفت: عوامل سیاسی، اجتماعی و روانی در تورم تأثیرگذارند.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با اشاره به کاهش آمار جمعیت روستایی از 70 درصد به 30 درصد از دهه 30 تا کنون گفت: با وجود گسترش سرمایهگذاری در روستاها باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع مکانیکی نیست!
,مالکی فقر درآمدی را عامل تخلیه روستاها از جمعیت عنوان کرد و گفت: اگر نتوانیم زمینههای فقر درآمدی را از میان ببریم و افراد را توانمند کنیم نباید انتظار داشته باشیم که افراد در روستاها باقی بمانند.
,آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است
, آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است , آسیبهای اقتصاد دولتی؛ گریبانگیر کشور شده است ,مالکی دولتی بودن اقتصاد را از دیگر مشکلات موجود در کشور عنوان کرد و گفت: در چنین اقتصادی، نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم در مسائل اقتصادی تأثیر میگذارد؛ اقتصاد ما تکمحصولی است و رکود اقتصادی دیگر کشورها که به خرید نفت کمتر منجر میشود، اقتصاد ما را دچار خسارتهایی میکند.
,وی در ادامه اعلام کرد: 76 هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان همچنین بدون اشاره به نرخ افزایشی دلار، درآمد نفتی کشور را در سالهای 90 و 92 به ترتیب 119 و 64 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در سالهای 93، 94، 95 و 96 نیز درآمد نفتی کشور به ترتیب 55، 31، 55 و 65 میلیارد بوده است و امسال نیز با وجود افزایش قیمتها و تورم بالا کشور با 65 میلیارد دلار اداره میشود.
,کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان
, کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان, کل بودجه دولت در سال 97؛ 1222.5 هزار میلیارد تومان,مالکی با بیان این که بر اساس قانون 32 درصد از نفتی باید به صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد به شرکت ملی نفت واریز شود و بیش از 50 درصد در اختیار دولت خواهد بود گفت: کل بودجهای که برای سال 1397 در مجلس به تصویب رسید و به دولت ابلاغ شد 1222.5 هزار میلیارد تومان بود و دولت نمیتواند حتی یک ریال از این مبلغ را بدون مصوبه مجلس و فراتر از قانون هزینه کند.
,وی با بیان این که از مجموع رقم فوق، 74 درصد معادل 839 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است گفت: عمده این رقم را 10 بانک و شرکت مهم به خود اختصاص میدهند و 36 درصد باقیمانده شامل 433 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان با بیان این که بودجه عمومی دولت به دو بخش منابع عمومی به میزان 87 درصد معادل 386 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی به میزان 13 درصد معادل 57 هزار میلیارد تومان تقسیم میشود گفت: اعتباری که در میان استانها تقسیم میشود از محل همین 13 درصد تأمین میشود؛ از طرفی 293 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به عنوان بودجه هزینهای و جاری برای پرداخت حقوق و مزایا درنظر گرفته میشود.
,مالکی با اشاره به اوضاع معیشتی مردم، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان را یادآور شد و گفت: در حوزه تملک دارایی سرمایهای، 62 هزار میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی و 30 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان داراییهای مالی درنظر گرفته شده است.
,سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است
, سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است, سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه کشور 5 درصد است,وی با بیان این که از مجموع 1222.5 هزار میلیارد تومان بودجه کشور، تنها 5 درصد اعتبار عمرانی است گفت: در محاسبهای دیگر میتوان گفت که 16 درصد از منابع عمومی پیشبینی شده در بودجه، مربوط به اعتبارات عمرانی است؛ این در حالی است که تا پیش از این دولت اعتبارات عمرانی بین 2.5 تا 3 درصد کل بودجه بوده است که این رقم در دولت کنونی به 5 درصد افزایش یافته است.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان در پاسخ به این پرسش عمومی که چرا استان سمنان سیویکمین و آخرین استان کشور در حوزه دریافت اعتبارات است گفت: تغییر جایگاه در جدول اختصاص بودجه به استانها کار آسانی نیست؛ چنانکه پیشرفت در شاخصههای اقتصادی نیز ساده نیست.
,مالکی بودجه عمرانی و هزینهای استان سمنان در سال 97 را به ترتیب 430 و 235 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اعتبارات برخی از دستگاههای استانی همچون علوم پزشکی و آموزش و پرورش با 10 هزار نیرو به صورت ملی تخصیص مییابد که بر این اساس رقم بودجه هزینهای استان، بیش از آنچه که ذکر شد خواهد بود.
,نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم
, نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم, نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم,وی با تأکید بر این که نقطه توسعهیافتهای در کشور نداریم گفت: توسعه ابعاد گوناگونی اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد و برای توسعه ساختار علمی و شاخصهای جهانی وجود دارد.
,رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان این که تلاش همکاران ما این بوده که پروژههای نیمهتمامی مثل پل شهرک صنعتی سمنان را به اتمام برسانیم گفت: این پروژه چندین سال معطل مانده است؛ چه کسی پیگیر آن بوده است؟ کدامیک از رسانهها به این موضوع پرداختند؟
,مالکی با بیان این که امسال دستکم در سمنان مشکل آنچنانی در حوزه آب نداشتیم گفت: من در کمیته برنامهریزی تمامی شهرستانها اعلام کردم که هر شهرستانی مشکل آب دارد، فرماندار آن منطقه مقصر است.
,اختصاص 5 میلیارد تومان برای تکمیل پل شهرک صنعتی، اختصاص بیش از 5 میلیارد تومان برای حفر چاه در استان در سال 97 با هدف تأمین آب، پیشرفت 70 درصدی آمایش شهرستانی و در دست تدوین بودن سند توسعه اشتغال روستایی در 84 روستای استان از دیگر مسائل عنوانشده در این نشست بود.
,مرآت به زودی بررسی موضوع بودجه سال 98 را در دستور کار قرار خواهد داد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه