بلاتکلیفی پرونده‌های زمین‌خواری /کمبود اعتبار و دندان تیز طمع!
پرونده‌های زمین‌خواری در استان کرمانشاه ظاهرا به خاطر کمبود اعتبارات بلاتکلیف مانده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد ، یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است؛ پدیده‌ای که هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است وهمین موضوع باعث شده تا قانون‌گذار در راستای برخورد با آن مجازات‌هایی را در نظر بگیرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,این پدیده شوم به حدی در کشور گسترش یافته که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آذرماه ماه امسال هشدار داد که «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند».
هرچند آمارها نشان می‌دهد این موضوع در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده است، اما اغلب رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی تصرف اراضی و بازپس‌گیری آنها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در این زمینه نیز همچون سایرحوزه‌ها ردپایی از کمبود همیشگی «اعتبار» به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سوءاستفاده متصرفان می‌شود.
روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست
محمدحسین صادقی، مدعی‌العموم کرمانشاه مهرماه امسال در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.
صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.
مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.
وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
صادقی گفت: در مرحله بعد هم احکامی که قطعیت یافتند و مربوط به مواردی هستند که در حاشیه شهر ها به ویژه کرمانشاه هستند برای جلوگیری از حاشیه نشینی با جدیت اجرا شود.
این مسئول گفت: بر طبق گزارش امور اراضی از ابتدای سال ۱۳۰ مورد گزارش شروع به تغییر کاربری داده شده که بدون تشکیل پرونده متوقف شده است.
تشکیل 240 پرونده تخلف زمین‌خواری /93 پرونده منتهی به محکومیت شده است
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از خلع ید ۱۱۱ هکتار از اراضی ملی از چنگال زمین‌خواران در کرمانشاه خبر داد.
سرهنگ عباس بهاری در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: با وجود تلاش و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴۰ فقره پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
وی افزود: همچنین ۲۳۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی مورد تصرف قرار گرفته است.
به گفته بهاری، در این رابطه با توجه به آرای صادره از محاکم قضایی ۹۳ پرونده منتهی به محکومیت متخلفین در ۱۱۱ هکتار از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه قضا خلع ید شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر فقره از کاهش ۱۱ درصدی و از نظر مساحت از کاهش هشت درصدی حکایت دارد.
وی بیان کرد: امسال ۴۵ فقره قطع درخت در استان داشتیم که این تعداد شامل یک هزار و ۲۶۹اصله درخت بوده که در این میان پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
زمین‌های واگذار شده‌ای که پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید می‌شود
خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد با بیان اینکه در استان طی سال‌های اخیر موردی از زمین‌خواری مشاهده نشده است، اظهار داشت: البته ممکن است موارد جزیی از زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی دیده شده باشد.
وی بیان کرد: با افرادی که زمین‌خواری کنند مطابق قانون برخورد می‌شود و زمین خواری از واگذاری زمین به صورت قانونی متفاوت است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی در قالب کمیسیون ماده۳۳ نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام می کند که هر۶ ماه یکبار باید گزارشی از پیشرفت کار داشته باشند.
شهبازی گفت: در صورتی که اراضی واگذار شده سه بار گزارش پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید صورت می گیرد.
این پدیده شوم به حدی در کشور گسترش یافته که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آذرماه ماه امسال هشدار داد که «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند».
هرچند آمارها نشان می‌دهد این موضوع در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده است، اما اغلب رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی تصرف اراضی و بازپس‌گیری آنها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در این زمینه نیز همچون سایرحوزه‌ها ردپایی از کمبود همیشگی «اعتبار» به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سوءاستفاده متصرفان می‌شود.
روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست
محمدحسین صادقی، مدعی‌العموم کرمانشاه مهرماه امسال در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.
صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.
مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.
وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
این پدیده شوم به حدی در کشور گسترش یافته که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آذرماه ماه امسال هشدار داد که «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند».
هرچند آمارها نشان می‌دهد این موضوع در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده است، اما اغلب رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی تصرف اراضی و بازپس‌گیری آنها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در این زمینه نیز همچون سایرحوزه‌ها ردپایی از کمبود همیشگی «اعتبار» به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سوءاستفاده متصرفان می‌شود.
روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست
محمدحسین صادقی، مدعی‌العموم کرمانشاه مهرماه امسال در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.
صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.
مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.
وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
این پدیده شوم به حدی در کشور گسترش یافته که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آذرماه ماه امسال هشدار داد که «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند».
هرچند آمارها نشان می‌دهد این موضوع در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده است، اما اغلب رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی تصرف اراضی و بازپس‌گیری آنها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در این زمینه نیز همچون سایرحوزه‌ها ردپایی از کمبود همیشگی «اعتبار» به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سوءاستفاده متصرفان می‌شود.
روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست
محمدحسین صادقی، مدعی‌العموم کرمانشاه مهرماه امسال در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.
وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.
صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.
مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.
وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
این پدیده شوم به حدی در کشور گسترش یافته که معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آذرماه ماه امسال هشدار داد که «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند».
,هرچند آمارها نشان می‌دهد این موضوع در استان کرمانشاه با کاهش مواجه بوده است، اما اغلب رسیدگی به پرونده های چند صد میلیونی تصرف اراضی و بازپس‌گیری آنها مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی است و در این زمینه نیز همچون سایرحوزه‌ها ردپایی از کمبود همیشگی «اعتبار» به چشم می خورد که در صورت عدم تامین، موجب سوءاستفاده متصرفان می‌شود.
,,
, ,
روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست
, روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست,محمدحسین صادقی، مدعی‌العموم کرمانشاه مهرماه امسال در جلسه بررسی جرائم حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و تغییر کاربری استان و موانع اجرای آن اظهار داشت: بر اساس بازدیدی که از شعبه اجرای احکام صورت گرفت روند اجرای احکام دست اندازی به اراضی ملی رضایت بخش نیست.
,وی با اشاره به حجم بالای پرونده های این حوزه که حکم قطعی آنها صادر اما اجرا نشده است، افزود: این موضوع نشان می دهد برای اجرای احکام عزم قطعی وجود ندارد.
,دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت: باید موانع اجرای احکام در این زمینه بررسی شود و این روند مورد بازنگری قرار گیرد.
,مدعی‌العموم کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی از سازوکارهای غیر از روش های غیرکیفری استقبال می کنیم.
,وی با بیان اینکه نباید نارضایتی اجتماعی با این برخوردها اجرا شود، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های قانونی برای مساعدت با زارعین بی بضاعت و نه زمین خوران با حفظ حقوق بیت المال استفاده کرد.
,صادقی با تصریح اینکه برخورد و واکنش قضایی برای ۲ دسته باشد، گفت: یک دسته از این افراد مربوط به موارد سازمان یافته ای است که به قصد زیاده خواهی متصرف بیت المال می شوند و دسته دیگر متجری هستند که کوتاه هم نمی آیند.
,وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بسترهای ارتکاب جرم افزود: سیاست ها را باید به سمت پیشگیری از وقوع جرم ببریم.
,مدعی‌العموم کرمانشاه در خصوص اجرای احکام پرونده هایی در زمینه تغییر کاربری زمین ها و دست اندازی به منابع طبیعی نیز اظهار داشت: اولویت با پرونده هایی است که مرتکبان اشتهار یا سابقه زمین خواری دارند و سپس مواردی که در جوار شهرها قرار گرفته اند.
,وی افزود:کمبود اعتبارات نباید مستمسک اجرای احکام قضایی باشد و احکام قطعی که در این زمینه صادر شده است باید با قدرت و قاطعیت اجرا شود و افرادی که دارای سابقه در این زمینه هستندو احکام قطعی در مورد آن ها صادر شده است باید در اولویت نخست رفع تصرف و قلع بنا قرار گیرند.
,صادقی گفت: در مرحله بعد هم احکامی که قطعیت یافتند و مربوط به مواردی هستند که در حاشیه شهر ها به ویژه کرمانشاه هستند برای جلوگیری از حاشیه نشینی با جدیت اجرا شود.
این مسئول گفت: بر طبق گزارش امور اراضی از ابتدای سال ۱۳۰ مورد گزارش شروع به تغییر کاربری داده شده که بدون تشکیل پرونده متوقف شده است.
تشکیل 240 پرونده تخلف زمین‌خواری /93 پرونده منتهی به محکومیت شده است
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از خلع ید ۱۱۱ هکتار از اراضی ملی از چنگال زمین‌خواران در کرمانشاه خبر داد.
سرهنگ عباس بهاری در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: با وجود تلاش و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴۰ فقره پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
وی افزود: همچنین ۲۳۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی مورد تصرف قرار گرفته است.
به گفته بهاری، در این رابطه با توجه به آرای صادره از محاکم قضایی ۹۳ پرونده منتهی به محکومیت متخلفین در ۱۱۱ هکتار از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه قضا خلع ید شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر فقره از کاهش ۱۱ درصدی و از نظر مساحت از کاهش هشت درصدی حکایت دارد.
وی بیان کرد: امسال ۴۵ فقره قطع درخت در استان داشتیم که این تعداد شامل یک هزار و ۲۶۹اصله درخت بوده که در این میان پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
زمین‌های واگذار شده‌ای که پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید می‌شود
خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد با بیان اینکه در استان طی سال‌های اخیر موردی از زمین‌خواری مشاهده نشده است، اظهار داشت: البته ممکن است موارد جزیی از زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی دیده شده باشد.
وی بیان کرد: با افرادی که زمین‌خواری کنند مطابق قانون برخورد می‌شود و زمین خواری از واگذاری زمین به صورت قانونی متفاوت است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی در قالب کمیسیون ماده۳۳ نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام می کند که هر۶ ماه یکبار باید گزارشی از پیشرفت کار داشته باشند.
شهبازی گفت: در صورتی که اراضی واگذار شده سه بار گزارش پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید صورت می گیرد.
صادقی گفت: در مرحله بعد هم احکامی که قطعیت یافتند و مربوط به مواردی هستند که در حاشیه شهر ها به ویژه کرمانشاه هستند برای جلوگیری از حاشیه نشینی با جدیت اجرا شود.
این مسئول گفت: بر طبق گزارش امور اراضی از ابتدای سال ۱۳۰ مورد گزارش شروع به تغییر کاربری داده شده که بدون تشکیل پرونده متوقف شده است.
تشکیل 240 پرونده تخلف زمین‌خواری /93 پرونده منتهی به محکومیت شده است
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از خلع ید ۱۱۱ هکتار از اراضی ملی از چنگال زمین‌خواران در کرمانشاه خبر داد.
سرهنگ عباس بهاری در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: با وجود تلاش و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴۰ فقره پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
وی افزود: همچنین ۲۳۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی مورد تصرف قرار گرفته است.
به گفته بهاری، در این رابطه با توجه به آرای صادره از محاکم قضایی ۹۳ پرونده منتهی به محکومیت متخلفین در ۱۱۱ هکتار از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه قضا خلع ید شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر فقره از کاهش ۱۱ درصدی و از نظر مساحت از کاهش هشت درصدی حکایت دارد.
وی بیان کرد: امسال ۴۵ فقره قطع درخت در استان داشتیم که این تعداد شامل یک هزار و ۲۶۹اصله درخت بوده که در این میان پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
زمین‌های واگذار شده‌ای که پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید می‌شود
خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد با بیان اینکه در استان طی سال‌های اخیر موردی از زمین‌خواری مشاهده نشده است، اظهار داشت: البته ممکن است موارد جزیی از زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی دیده شده باشد.
وی بیان کرد: با افرادی که زمین‌خواری کنند مطابق قانون برخورد می‌شود و زمین خواری از واگذاری زمین به صورت قانونی متفاوت است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی در قالب کمیسیون ماده۳۳ نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام می کند که هر۶ ماه یکبار باید گزارشی از پیشرفت کار داشته باشند.
شهبازی گفت: در صورتی که اراضی واگذار شده سه بار گزارش پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید صورت می گیرد.
صادقی گفت: در مرحله بعد هم احکامی که قطعیت یافتند و مربوط به مواردی هستند که در حاشیه شهر ها به ویژه کرمانشاه هستند برای جلوگیری از حاشیه نشینی با جدیت اجرا شود.
,این مسئول گفت: بر طبق گزارش امور اراضی از ابتدای سال ۱۳۰ مورد گزارش شروع به تغییر کاربری داده شده که بدون تشکیل پرونده متوقف شده است.
,,
, ,
تشکیل 240 پرونده تخلف زمین‌خواری /93 پرونده منتهی به محکومیت شده است
, تشکیل 240 پرونده تخلف زمین‌خواری /93 پرونده منتهی به محکومیت شده است,فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از خلع ید ۱۱۱ هکتار از اراضی ملی از چنگال زمین‌خواران در کرمانشاه خبر داد.
,سرهنگ عباس بهاری در گفتگو با مرصاد اظهار داشت: با وجود تلاش و حضور مستمر نیروهای حفاظتی در عرصه های منابع طبیعی در ۶ ماه نخست امسال ۲۴۰ فقره پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
,وی افزود: همچنین ۲۳۷ هکتار از اراضی منابع طبیعی مورد تصرف قرار گرفته است.
,به گفته بهاری، در این رابطه با توجه به آرای صادره از محاکم قضایی ۹۳ پرونده منتهی به محکومیت متخلفین در ۱۱۱ هکتار از اراضی با حضور نمایندگان دستگاه قضا خلع ید شده است.
,فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر فقره از کاهش ۱۱ درصدی و از نظر مساحت از کاهش هشت درصدی حکایت دارد.
,وی بیان کرد: امسال ۴۵ فقره قطع درخت در استان داشتیم که این تعداد شامل یک هزار و ۲۶۹اصله درخت بوده که در این میان پرونده تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است.
,,
زمین‌های واگذار شده‌ای که پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید می‌شود
, زمین‌های واگذار شده‌ای که پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید می‌شود,خسرو شهبازی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با مرصاد با بیان اینکه در استان طی سال‌های اخیر موردی از زمین‌خواری مشاهده نشده است، اظهار داشت: البته ممکن است موارد جزیی از زمین خواری در عرصه های منابع طبیعی دیده شده باشد.
,وی بیان کرد: با افرادی که زمین‌خواری کنند مطابق قانون برخورد می‌شود و زمین خواری از واگذاری زمین به صورت قانونی متفاوت است.
,رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی در قالب کمیسیون ماده۳۳ نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان اقدام می کند که هر۶ ماه یکبار باید گزارشی از پیشرفت کار داشته باشند.
,شهبازی گفت: در صورتی که اراضی واگذار شده سه بار گزارش پیشرفت کار نداشته باشند خلع ید صورت می گیرد.
,, انتهای پیام/
, انتهای پیام/, انتهای پیام/]
ارسال دیدگاه