دستمزد کارگری؛ نان بخور و نمیر /زندگی زیر خط فقر!
کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزابش یافته و حقوق آنها تنها کفاف یک زندگی بخور و نمیر را دارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصاد، تاثیرات مخرب افزایش قیمت‌ها و تورم این روزها زندگی طبقات متوسط و فقیر جامعه را که اغلب جزو کارگران و کارمندان حداقل‌بگیر هستند بیش از پیش تحت فشار قرار داده و آنها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصاد,در شرایطی که خط فقر رقمی حدود 3 میلیون تومان است می توان به این نتیجه رسید که در اوضاع اقتصادی فعلی و تورم بالای حاکم بر جامعه، کارگران با حداکثر حقوق 1.5 تومان، در میانه خط فقر دارند و باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
دستمزد زندگی با واقعیت سازگار نیست
اولیا علی‌بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص گفت: ماده ۴۱ قانون کار به صورت صریح و شفاف مشخص کرده که شورای عالی کار باید بر اساس چه شاخص هایی برای تعیین دستمزد تصمیم گیری کند.
وی افزود: شورای عالی کار یک شورای ترکیبی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده و یکی از مهمترین مسئولیت های این شورا تصمیم‌گیری در خصوص تعیین دستمزد است؛ در ماده ۴۱ قانون کار دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین حداقل دستمزد مشخص شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه تصریح کرد: نرخ تورم اولین و مهمترین شاخصه ای است که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید به آن استناد کند.
علی‌بیگی ادامه داد: دومین شاخصه نیز سبد معیشت خانوار کارگری است که باید بررسی‌های میدانی توسط زیر مجموعه های شورای عالی کار انجام شود و مشخص کنند که یک خانواده 3 یا 4 نفره چه نیازها و ضرورت هایی دارند و بر مبنای آن نیازها و ضرورت‌ها سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شود و ما امیدواریم که شورای عالی کار به وظیفه قانونی خودش بر مبنای این دو شاخصه عمل کند.
وی گفت: یکی از ایراداتی که به این موضوع وارد است این بوده که همواره این دو شاخصه از سوی مسئولین مربوطه به صورت واقعی اعلام نمی‌شود ومرکز آمار یا بانک مرکزی همواره طبق بررسی ۳۶۰ قلم کالا نرخ تورم را اعلام می کرد در حالی که تنها شاید حدود ۳۰ قلم از این کالاها مورد نیاز خانواده های کارگری است.
وی با بیان اینکه ما نرخ تورم را در گذشته واقعی نمی‌دانستیم و اکنون نیز واقعی نمی دانیم، افزود: وقتی نرخ تورم اعلام می‌شود باید به گونه ای باشد که آحاد جامعه و مردم نیز آن را احساس کرده و مورد پذیرش قرار دهند.
دبیراجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه تاکید کرد: باید جامعه واقعا حس کند که این نرخ تورمی که اعلام شده به واقعیتها نزدیک است.
وی گفت: همواره اعتقاد ما این بوده که نرخ تورمی که الان اعلام شده نه تنها واقعی نیست بلکه به واقعیت ها هم نزدیک نیست و فاصله زیادی در این زمینه وجود دارد که همین باعث شده که امروز در تصمیم گیری هایی که در خصوص دستمزد صورت گرفته فاصله بین معیشت و دستمزد یک فاصله فاحش و آشکار باشد.
علی بیگی افزود: امیدواریم که امسال شورای عالی کار واقع‌بینانه به موضوع دستمزد نگاه کند چرا که حقیقتا معیشت امروز کارگران با دشواری تامین می‌شود و گذران زندگی می‌کنند.همچنین تاکید ما بر این است که واقع بینانه به دو شاخصه تورم و سبد معیشتی نگاه و سپس نسبت به دستمزد تصمیم‌گیری شود.
وی ادامه داد: امروز شکاف عمیقی بین دستمزد و معیشت به وجود آمده است و این فاصله هم مربوط به یک سال و دو سال نیست این فاصله یک فاصله آشکاری بوده و دستمزدی که کارگر می گیرد با واقعیت های زندگی خیلی سازگار نیست.
علی بیگی گفت: پیشنهاد ما این است که این شکافی که امروز بین دستمزد و معیشت کارگر به وجود آمده است در یک پروسه پنج ساله برطرف شود.
وی تصریح کرد: می دانیم که این مشکل با شرایط موجود طی یک یا دو سال حل نمی‌شود و نمی‌توان جبران کرد، لذا باید یک پروسه پنج‌ساله طی شود که ضمن واقعیت های امروز بتوان فاصله ایجاد شده را طی ۵ سال بتوانیم جبران کنیم.
علی بیگی خاطرنشان کرد: البته طی چند سال اخیر سعی شد که دستمزدها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما طی امسال با نوسانات ارزی که در بازار ایجاد شد یک فاصله عمیق تر ایجاد کرد و ما را حداقل ۵ سال به عقب برد.
حداقل دستمزد باید بر اساس خط فقر واقعی باشد
وی افزود: دستمزدی که امروز برای کارگر تعیین می شود با ضرورت ها و واقعیت های زندگی فاصله بیش از حدی ایجاد کرده است و کارگری که امروز با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زندگی خود را می گذراند و مدیریت می کند در واقع هنرمندانه زندگی خود را اداره کرده است و هنرمند واقعی این کارگران هستند که با این حقوق پایین و این شرایط دشوار اقتصادی که با آن مواجه هستیم زندگی خود را مدیریت می‌کنند.
این مسئول خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی امسال هم متاسفانه باعث شد که اتفاقات خوبی که سال‌های اخیر در مورد دستمزد افتاده بود نیز کمرنگ شود لذاامیدواریم شورای عالی کار ما امسال واقع بینانه به مسئله دستمزد توجه کند و نسبت به این موضوع یک تصمیم گیری عادلانه ای اتفاق بیفتد که به آن مزد منصفانه و عادلانه نزدیک شویم.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه تاکید کرد: زمانی که خط فقر واقعی مشخص شود متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد باید بر اساس خط فقر واقعی باشد.
وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر نیز باید مالیات ها از افرادی که درآمد زیر خط فقر دارند دریافت نشود و از حقوق آنها کسر نکنند.
علی بیگی تاکید کرد: کسی که دستمزدی زیر خط فقر دریافت می‌کند، دیگر دلیلی ندارد که از او مالیات نیز کسر شود.
وی خط فقر را در مناطق مختلف متفاوت دانست و گفت: در گذشته رقم خط فقر در کلان شهرها بیشتر بود اما متأسفانه هم اکنون با این نوسانات تورم در شهرهای کوچک بیشتر بود و این تورم بیشتر به معنای خط فقر بالاتر است.
این مسئول تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون در کرمانشاه دستمزد زیر ۳ میلیون تومان واقعا خط فقر بوده و به این معنا است که اگر کسی کمتر از این مبلغ دریافت کند زیر خط فقر است.
وی ادامه داد: این ۳ میلیون تومان تنها برای یک زندگی حداقلی است، لذا کسی که بخواهد زنده بماند باید حداقل در کرمانشاه ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد که حداقل های زندگیش را تامین کند.
برای افزایش حقوق کارگران باید واقعیت ها را در نظر گرفت
جواد اکبری، یک فعال حوزه کارگری و رئیس سابق خانه کارگر کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص گفت: طبق قوانین و مقرراتی کنونی حداقل دستمزد هایی که وجود دارد چه برای شاغلین و چه بازنشستگان توسط شورای عالی کار مشخص می شود و دو فاکتور را همواره مد نظر قرار می‌دهند که اولین مورد نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و ما نمی توانیم صحت و سقم آن را مورد تایید یا رد قرار دهیم چرا که برای تمام دولت ها این آمار به اضافه سبد خانوار ملاک عمل قرار می‌گرفته است.
وی افزود: سبد خانوار کارگری هم به عنوان دومین فاکتور آیتم های مشخصی چون مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، تغذیه و... را شامل می‌شود.
اکبری ادامه داد: برای تعیین دستمزد قیمت خدمات فوق بررسی می شود که ببینند آیا کارگران می توانند برای مثال با همان ۲ میلیون تومانی که سال گذشته امرار معاش می کردند امسال نیز با همان میزان امرار معاش کنند و همان اجناسی که سال گذشته با این مبلغ خریداری می‌کردند را امسال نیز میتوانند با همین مبلغ خریداری کنند؟
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات کار این است که اولویت را بر نرخ تورم می گذارند و سبد کالا که بخش دوم این قضیه است و باید بر اساس آن حقوق ها افزایش پیدا کند، به فراموشی سپرده می شود و آن را نادیده می گیرند.
عضو کانون عالی بازنشستگان کشورتصریح کرد: اگر تلفیقی از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و گزارشی از سطوح مختلف هزینه ای از سراسر کشور و اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم ملاک عمل قرار گیرد، شاید بتوان به طور نسبی یک افزایش حقوقی داشته باشیم که هم به تورم بیشتر منجر نشود و هم خانواده های کارگری و بازنشستگی بتوانند یک زندگی شرافتمندانه حتی به صورت محدود و نسبی داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: دولت ها اعلام می کنند که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان طی ۵ سال گذشته به صورت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است اما شاید به صورت ریالی درست بگویند و واقعیت نیز داشته باشد اما قبل از این افزایش با آن مبلغ ناچیز شاید می شد زندگی کرد ولی باید دید با این افزایش هنوز هم می توان آن زندگی قبلی را داشت که متاسفانه اینگونه نیست.
رئیس سابق خانه کارگر کرمانشاه تاکید کرد: باید برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان واقعیتها را در نظر گرفت و به صورت منطقی برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: متاسفانه کارفرمایان، تولیدکنندگان و بازاریان نیز برای افزایش قیمت اجناس خود همین افزایش حقوق ها را ملاک قرار می دهند در حالی که افزایش حقوق ها کمترین تاثیر را در قیمت تمام شده کالا داشته باشد.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: در واقع هزینه هایی چون آب، برق و مالیات و بهره‌های بانکی تسهیلات است که به تولید ضربه می‌زند و افزایش حقوق ها کمترین تاثیر را در این موضوع دارد اما متاسفانه این موضوع طوری در جامعه نهادینه شده که اگر درصدی حقوق کارگران افزایش یابد تولید دچار رکود و تعطیل می‌شود و در صورتی که اینگونه نیست و اگر کسی نیز چنین ادعایی دارد ما می‌توانیم با او به بحث بنشینیم.
وی تاکید کرد: اگر کارگر یا هر حقوق بگیری در هر جامعه‌ای واقعا تامین شود، با آرامش بهتری مشغول به کار شده و با انگیزه بیشتری تولید کرده و کم کاری نمی‌کند و از کارش نمی دزدد.همچنین اگر کارگر یا حقوق بگیری تامین باشد، کارایی اش نیز بالاتر رفته و نظم و انضباط در آن واحد کاری بالاتر می رود.
اکبری افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان را رقم مناسبی ندانست و افزود: با این ۲۰ درصد ها در شرایط فعلی نمی توان زندگی کرد و افزایش حقوق ها ی حداقلی نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد.
نگاهی به اظهارات فوق و وضعیت معیشتی کارگران نسبت به حقوق و دستمزد آنها می طلبد که مسئولان مربوطه در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد اولا خود را چندساعتی به جای یکی از افراد جامعه کارگری تصور کنند تا با مشکلات این قشر بیشتر آشنا شوند و ثانیا با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تورم موجود در این حوزه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
در شرایطی که خط فقر رقمی حدود 3 میلیون تومان است می توان به این نتیجه رسید که در اوضاع اقتصادی فعلی و تورم بالای حاکم بر جامعه، کارگران با حداکثر حقوق 1.5 تومان، در میانه خط فقر دارند و باید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
,دستمزد زندگی با واقعیت سازگار نیست
, دستمزد زندگی با واقعیت سازگار نیست,اولیا علی‌بیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص گفت: ماده ۴۱ قانون کار به صورت صریح و شفاف مشخص کرده که شورای عالی کار باید بر اساس چه شاخص هایی برای تعیین دستمزد تصمیم گیری کند.
,وی افزود: شورای عالی کار یک شورای ترکیبی متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بوده و یکی از مهمترین مسئولیت های این شورا تصمیم‌گیری در خصوص تعیین دستمزد است؛ در ماده ۴۱ قانون کار دو شاخصه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری برای تعیین حداقل دستمزد مشخص شده است.
,رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمانشاه تصریح کرد: نرخ تورم اولین و مهمترین شاخصه ای است که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید به آن استناد کند.
,علی‌بیگی ادامه داد: دومین شاخصه نیز سبد معیشت خانوار کارگری است که باید بررسی‌های میدانی توسط زیر مجموعه های شورای عالی کار انجام شود و مشخص کنند که یک خانواده 3 یا 4 نفره چه نیازها و ضرورت هایی دارند و بر مبنای آن نیازها و ضرورت‌ها سبد معیشت خانوار کارگری مشخص شود و ما امیدواریم که شورای عالی کار به وظیفه قانونی خودش بر مبنای این دو شاخصه عمل کند.
,
, ,
وی گفت: یکی از ایراداتی که به این موضوع وارد است این بوده که همواره این دو شاخصه از سوی مسئولین مربوطه به صورت واقعی اعلام نمی‌شود ومرکز آمار یا بانک مرکزی همواره طبق بررسی ۳۶۰ قلم کالا نرخ تورم را اعلام می کرد در حالی که تنها شاید حدود ۳۰ قلم از این کالاها مورد نیاز خانواده های کارگری است.
,وی با بیان اینکه ما نرخ تورم را در گذشته واقعی نمی‌دانستیم و اکنون نیز واقعی نمی دانیم، افزود: وقتی نرخ تورم اعلام می‌شود باید به گونه ای باشد که آحاد جامعه و مردم نیز آن را احساس کرده و مورد پذیرش قرار دهند.
,دبیراجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه تاکید کرد: باید جامعه واقعا حس کند که این نرخ تورمی که اعلام شده به واقعیتها نزدیک است.
,وی گفت: همواره اعتقاد ما این بوده که نرخ تورمی که الان اعلام شده نه تنها واقعی نیست بلکه به واقعیت ها هم نزدیک نیست و فاصله زیادی در این زمینه وجود دارد که همین باعث شده که امروز در تصمیم گیری هایی که در خصوص دستمزد صورت گرفته فاصله بین معیشت و دستمزد یک فاصله فاحش و آشکار باشد.
,علی بیگی افزود: امیدواریم که امسال شورای عالی کار واقع‌بینانه به موضوع دستمزد نگاه کند چرا که حقیقتا معیشت امروز کارگران با دشواری تامین می‌شود و گذران زندگی می‌کنند.همچنین تاکید ما بر این است که واقع بینانه به دو شاخصه تورم و سبد معیشتی نگاه و سپس نسبت به دستمزد تصمیم‌گیری شود.
,وی ادامه داد: امروز شکاف عمیقی بین دستمزد و معیشت به وجود آمده است و این فاصله هم مربوط به یک سال و دو سال نیست این فاصله یک فاصله آشکاری بوده و دستمزدی که کارگر می گیرد با واقعیت های زندگی خیلی سازگار نیست.
,علی بیگی گفت: پیشنهاد ما این است که این شکافی که امروز بین دستمزد و معیشت کارگر به وجود آمده است در یک پروسه پنج ساله برطرف شود.
,وی تصریح کرد: می دانیم که این مشکل با شرایط موجود طی یک یا دو سال حل نمی‌شود و نمی‌توان جبران کرد، لذا باید یک پروسه پنج‌ساله طی شود که ضمن واقعیت های امروز بتوان فاصله ایجاد شده را طی ۵ سال بتوانیم جبران کنیم.
,علی بیگی خاطرنشان کرد: البته طی چند سال اخیر سعی شد که دستمزدها بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما طی امسال با نوسانات ارزی که در بازار ایجاد شد یک فاصله عمیق تر ایجاد کرد و ما را حداقل ۵ سال به عقب برد.
,
, ,
حداقل دستمزد باید بر اساس خط فقر واقعی باشد
, حداقل دستمزد باید بر اساس خط فقر واقعی باشد,وی افزود: دستمزدی که امروز برای کارگر تعیین می شود با ضرورت ها و واقعیت های زندگی فاصله بیش از حدی ایجاد کرده است و کارگری که امروز با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زندگی خود را می گذراند و مدیریت می کند در واقع هنرمندانه زندگی خود را اداره کرده است و هنرمند واقعی این کارگران هستند که با این حقوق پایین و این شرایط دشوار اقتصادی که با آن مواجه هستیم زندگی خود را مدیریت می‌کنند.
,این مسئول خاطرنشان کرد: نوسانات ارزی امسال هم متاسفانه باعث شد که اتفاقات خوبی که سال‌های اخیر در مورد دستمزد افتاده بود نیز کمرنگ شود لذاامیدواریم شورای عالی کار ما امسال واقع بینانه به مسئله دستمزد توجه کند و نسبت به این موضوع یک تصمیم گیری عادلانه ای اتفاق بیفتد که به آن مزد منصفانه و عادلانه نزدیک شویم.
,دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه تاکید کرد: زمانی که خط فقر واقعی مشخص شود متوجه می‌شویم که حداقل دستمزد باید بر اساس خط فقر واقعی باشد.
,وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر نیز باید مالیات ها از افرادی که درآمد زیر خط فقر دارند دریافت نشود و از حقوق آنها کسر نکنند.
,علی بیگی تاکید کرد: کسی که دستمزدی زیر خط فقر دریافت می‌کند، دیگر دلیلی ندارد که از او مالیات نیز کسر شود.
,وی خط فقر را در مناطق مختلف متفاوت دانست و گفت: در گذشته رقم خط فقر در کلان شهرها بیشتر بود اما متأسفانه هم اکنون با این نوسانات تورم در شهرهای کوچک بیشتر بود و این تورم بیشتر به معنای خط فقر بالاتر است.
,این مسئول تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون در کرمانشاه دستمزد زیر ۳ میلیون تومان واقعا خط فقر بوده و به این معنا است که اگر کسی کمتر از این مبلغ دریافت کند زیر خط فقر است.
,وی ادامه داد: این ۳ میلیون تومان تنها برای یک زندگی حداقلی است، لذا کسی که بخواهد زنده بماند باید حداقل در کرمانشاه ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشد که حداقل های زندگیش را تامین کند.
,برای افزایش حقوق کارگران باید واقعیت ها را در نظر گرفت
, برای افزایش حقوق کارگران باید واقعیت ها را در نظر گرفت,جواد اکبری، یک فعال حوزه کارگری و رئیس سابق خانه کارگر کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد در این خصوص گفت: طبق قوانین و مقرراتی کنونی حداقل دستمزد هایی که وجود دارد چه برای شاغلین و چه بازنشستگان توسط شورای عالی کار مشخص می شود و دو فاکتور را همواره مد نظر قرار می‌دهند که اولین مورد نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و ما نمی توانیم صحت و سقم آن را مورد تایید یا رد قرار دهیم چرا که برای تمام دولت ها این آمار به اضافه سبد خانوار ملاک عمل قرار می‌گرفته است.
,وی افزود: سبد خانوار کارگری هم به عنوان دومین فاکتور آیتم های مشخصی چون مسکن، بهداشت، درمان، آموزش، تغذیه و... را شامل می‌شود.
,اکبری ادامه داد: برای تعیین دستمزد قیمت خدمات فوق بررسی می شود که ببینند آیا کارگران می توانند برای مثال با همان ۲ میلیون تومانی که سال گذشته امرار معاش می کردند امسال نیز با همان میزان امرار معاش کنند و همان اجناسی که سال گذشته با این مبلغ خریداری می‌کردند را امسال نیز میتوانند با همین مبلغ خریداری کنند؟
,
, ,
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات کار این است که اولویت را بر نرخ تورم می گذارند و سبد کالا که بخش دوم این قضیه است و باید بر اساس آن حقوق ها افزایش پیدا کند، به فراموشی سپرده می شود و آن را نادیده می گیرند.
,عضو کانون عالی بازنشستگان کشورتصریح کرد: اگر تلفیقی از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و گزارشی از سطوح مختلف هزینه ای از سراسر کشور و اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم ملاک عمل قرار گیرد، شاید بتوان به طور نسبی یک افزایش حقوقی داشته باشیم که هم به تورم بیشتر منجر نشود و هم خانواده های کارگری و بازنشستگی بتوانند یک زندگی شرافتمندانه حتی به صورت محدود و نسبی داشته باشند.
,وی خاطرنشان کرد: دولت ها اعلام می کنند که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان طی ۵ سال گذشته به صورت ۱۰۰ درصد افزایش یافته است اما شاید به صورت ریالی درست بگویند و واقعیت نیز داشته باشد اما قبل از این افزایش با آن مبلغ ناچیز شاید می شد زندگی کرد ولی باید دید با این افزایش هنوز هم می توان آن زندگی قبلی را داشت که متاسفانه اینگونه نیست.
,رئیس سابق خانه کارگر کرمانشاه تاکید کرد: باید برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان واقعیتها را در نظر گرفت و به صورت منطقی برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.
,وی افزود: متاسفانه کارفرمایان، تولیدکنندگان و بازاریان نیز برای افزایش قیمت اجناس خود همین افزایش حقوق ها را ملاک قرار می دهند در حالی که افزایش حقوق ها کمترین تاثیر را در قیمت تمام شده کالا داشته باشد.
,این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: در واقع هزینه هایی چون آب، برق و مالیات و بهره‌های بانکی تسهیلات است که به تولید ضربه می‌زند و افزایش حقوق ها کمترین تاثیر را در این موضوع دارد اما متاسفانه این موضوع طوری در جامعه نهادینه شده که اگر درصدی حقوق کارگران افزایش یابد تولید دچار رکود و تعطیل می‌شود و در صورتی که اینگونه نیست و اگر کسی نیز چنین ادعایی دارد ما می‌توانیم با او به بحث بنشینیم.
,وی تاکید کرد: اگر کارگر یا هر حقوق بگیری در هر جامعه‌ای واقعا تامین شود، با آرامش بهتری مشغول به کار شده و با انگیزه بیشتری تولید کرده و کم کاری نمی‌کند و از کارش نمی دزدد.همچنین اگر کارگر یا حقوق بگیری تامین باشد، کارایی اش نیز بالاتر رفته و نظم و انضباط در آن واحد کاری بالاتر می رود.
,اکبری افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان را رقم مناسبی ندانست و افزود: با این ۲۰ درصد ها در شرایط فعلی نمی توان زندگی کرد و افزایش حقوق ها ی حداقلی نباید کمتر از ۵۰ درصد باشد.
,نگاهی به اظهارات فوق و وضعیت معیشتی کارگران نسبت به حقوق و دستمزد آنها می طلبد که مسئولان مربوطه در تصمیم گیری برای تعیین دستمزد اولا خود را چندساعتی به جای یکی از افراد جامعه کارگری تصور کنند تا با مشکلات این قشر بیشتر آشنا شوند و ثانیا با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تورم موجود در این حوزه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه