دادستان مرکز مازندران:
کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند؛ گفت: دستگاه قضایی استان با جدیت با همه کسانی که در این شرایط خاص به دنبال سودهای نامشروع هستند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، سیدیونس حسینی عالمی امشب در جلسه نظارت بر فرایند مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرائم مرتبط، اظهار کرد: پیرو بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان صمت، اداره کل تعزیزات حکومتی و ادارات مرتبط با نظارت و عرضه کالاهای اساسی به ریاست دادستان و دبیری اداره کل تعزیزات حکومتی تشکیل شود.
وی با بیان اینکه تمام مراکز عرضه‌کننده عمده کالاهای اساسی باید به دادستانی معرفی شوند، افزود: ادارات تعزیزات حکومتی، صمت و دادستانی نظارت ویژه‌ای بر نحوه عرضه قیمت‌گذاری و فروش اقلام مذکور خواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با یادآوری این مطلب که ملاک عمل در برخورد با گران‌فروشی، نرخ‌های مصوب و منطقی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مقرر شد سپاه، اطلاعات و نیروی انتظامی، اطلاعات مرتبط با نحوه عرضه کالا و هرگونه گران‌فروشی را به سازمان صمت، اداره تعزیزات و دادستانی ارائه کنند تا برخورد مناسب قانونی در این خصوص صورت گیرد.
این مقام قضایی با تصریح این مطلب که کسی حق ندارد اقلام را بالاتر از قیمت مصوب به فروش برساند، تأکید کرد: ورود ستاد فعلاً در خصوص کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج وارداتی، روغن نباتی، شیر، پنیر، ماست و سایر لبنیات پرمصرف است؛ ولی اگر صلاح باشد در خصوص دیگر اقلام موثر در بازار هم ورود خواهیم کرد تا به موقع و بجا نظارت دقیق در این مورد صورت گرفته و حقوق مصرف کننده و البته فروشنده رعایت شود.
حسینی عالمی همچنین با اشاره به این مطلب که اطلاعات انبارهای بزرگ کالاهای اساسی باید با میزان موجودی، مشخص و در اختیار کمیته قرار گیرد، متذکر شد: جابجایی کالا در انبارهای بزرگ باید با هماهنگی کمیته باشد و هیچ انبارداری حق ندارد بدون هماهنگی کمتیه نسبت به جابجایی اقلام اساسی از انبار اقدام کند.
وی با تاکید لزوم مقابله با گران‌فروشی و اهمیت رعایت حقوق مردم بیان کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت با همه کسانی که در این شرایط خاص به دنبال سودهای نامشروع هستند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و دستورات لازم در این خصوص به تمام نهادهای مرتبط ابلاغ شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اعلام مجدد شماره تماس 09112293240 یادآور شد: مردم شریف استان می‌توانند هرگونه اطلاعات در حوزه گران‌فروشی و سایر جرائم را به صورت مستقیم به دادستان مرکز استان ارائه کنند تا پیگیری لازم در این خصوص صورت گیرد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه