گفتگو با کارشناس حقوقی پیرامون بیانیه گام دوم؛
مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند/عدالت؛ گرانیگاه انقلاب اسلامی
مدرس حقوق دانشگاه دونقطه را جزء اصلی‌ترین گرانیگاه‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: یکی بحث اسلام و عملیاتی شدن معارف اسلام در شیوه حاکمیت، حکومت‌داری و مردم‌سالاری دینی و دومین نقطه بحث عدالت است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجتبی شاهوار، مدرس حقوق دانشگاه و مدیرعامل موسسه حقوقی داوری در گفتگو با دیار آفتاب؛ در بازخوانی بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: گام دوم انقلاب زمانی که انقلاب اسلامی در چهل‌سالگی که به‌منزله زمان پختگی نظام می‌تواند باشد، بسیار حائز اهمیت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,
وی با اشاره به اینکه عدد چهل در معارف ما عدد بلندی است، افزود: چهل‌سالگی سن بلوغ، سن احقاف و ... به همین دلیل وقتی عالی‌ترین سطح نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر فرزانه انقلاب چنین بیانیه‌ای را صادر می‌کنند و اتفاقاً مخاطب اصلی آن جوان‌ها هستند، نشانگر این است که انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی نائل شده است.
مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند
شاهوار در توضیح اینکه مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند، تصریح کرد: به بیان مقام معظم رهبری پرچم‌دار گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند چنانکه لغت جوان بیشترین فراوانی را در واژه‌های به‌کاربرده شده در این بیانیه دارد.
وی افزود: از برکات بزرگ انقلاب اسلامی علاوه بر ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی، به اوج رساندن مشارکت مردمی، ارتقای بینش سیاسی آحاد مردم و از همه مهم‌تر سنگین کردن کفه عدالت است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه مشخصاً وقتی واژه عدالت ذکر می‌شود ذهن به سمت قوه قضاییه و تظلماتی که مردم‌دارند، متبادر می‌شود؛ اظهار کرد: اتفاقاً موضوع مبارزه با فساد در اینجا خودنمایی می‌کند که در کشور ما طبق مبنای قانون اساسی و اصول مختلفی ذکرشده و بر حقوق عامه مردم تأکید شده است. مثلاً دربند ۹ اصل سوم قانون اساسی که به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره‌شده که از اصول بارز قانون اساسی است که حداقل ۱۶ بند دارد.
وی ادامه داد: چه در حوزه تقسیم امکانات کشور و چه در حوزه عدالت به معنای واقعی کلمه و برخورداری آحاد مردم از یک سطح همسان از پیشرفت‌های مختلف و دسترسی به امکانات و ارتقای حقوق شهروندی از مصادیق عدالت است.
شاهوار، دونقطه را جزء اصلی‌ترین گرانیگاه‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: یکی بحث اسلام و عملیاتی شدن معارف اسلام در شیوه حاکمیت، حکومت‌داری و مردم‌سالاری دینی و دومین نقطه بحث عدالت است.
وی افزود: در رژیم سابق تبعیضات ناروایی برای یک طبقه خاص وجود داشت و به طبع آن امکانات نیز بسیار متمرکز بود. پدیده‌ای به نام بالای شهر و زعفرانیه و نیاوران و ... عایدی و دستاورد رژیم گذشته است؛ تمام امکانات در مناطق بهتر شهری و مخصوصاً در پایتخت متمرکز بود و حلبی‌آبادهایی که در کنار همین پایتخت شکل‌گرفته بود. یکی از دغدغه‌های مردم در قبل از انقلاب همین تبعیضات ناروا و امکاناتی بود که به شکل نامشروع از ثروت‌های بیت‌المال تحصیل‌کرده بودند. تبعیضات در حوزه‌هایی چون دسترسی به آب آشامیدنی، برق، سوخت و ... از مواردی بود که در کنار مخاطراتی که دین ملت ایران را تهدید می‌کرد نشان از عملکرد ضعیف رژیم در برقراری مساوات و عدالت بود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه نقطه آغازین مبارزه با فساد دادگاه‌های انقلاب بودند بیان کرد: گسست بین دهک‌های اقتصادی و خط فقر فاحشی که به وجود آمده بود فاجعه‌آفرینی می‌کرد ولی بعد از انقلاب در قالب اصل ۴۹ قانون اساسی از همه اموال یک درصد برخوردار به نفع مستضعفین مصادره شد که نقطه آغازین مبارزه با فساد و تبعیض را دادگاه‌های انقلاب در آن زمان کلید زدند.
گسترش عدالت زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت در جامعه است
وی گسترش عدالت را زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت دانست و گفت: چنانکه سفارش‌ها امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه بر این موضوع تأکید دارد که کفه عدالت باید قوی‌تر باشد چراکه هر میزان عدالت در یک نظام سیاسی و یک کشور بیشتر باشد، معنویت و اخلاق نیز بیشتر می‌شود؛ علاوه بر این مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان، بیشتر خواهد شد.
شاهوار؛ موضوع عدالت را دغدغه همیشگی رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ابلاغ فرمودند و نشان‌دهنده این است که دغدغه اصلی رهبری معظم بر همین مبنا استوار است و مسئله تازه و بدیعی نیست.
وی افزود: می‌گویند دیو چو بیرون رود فرشته درآید، باید ریشه فساد خشک شود تا عدالت شکل بگیرد. اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، در حوزه دانش اقتصاد، اقتصاد نفتی را اقتصاد رانتی می‌نامند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به پدیده رانت اظهار کرد: خود مقام معظم رهبری هم در این بیانیه اشاره فرمودند که مهم‌ترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت است، زیرا در کنار اقتصاد نفتی کلونی‌های فساد شکل می‌گیرد. این موضوع در دوران تحریم‌های ظالمانه‌ای که در دولت‌های قبلی علیه ایران شکل گرفت، موضوع رانت مضاعف شد؛ مفاسدی از دل دور زدن تحریم‌ها زایش پیدا کرد مثلاً بابک زنجانی‌ها متولد شدند. شاید دور زدن تحریم‌ها به این شیوه حسن فعلی داشت اما حسن فاعلی آن بسیار معیوب بود. چراکه به بهانه دور زدن تحریم‌ها یک طبقه جدیدی از مفاسد را ایجاد کردیم.
وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری زمانی که اقتصاد متکی به نفت باشد نگاه به خارج شکل می‌گیرد و به طبع از ظرفیت داخل کمتر استفاده می‌شود بنابراین یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فساد همین اقتصاد نفتی است.
شاهوار؛ در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر نقش پیشگیری بیان کرد: برای اجرای عدالت باید پیش از آن‌که وارد برخورد و سایر وظایفی که بر عهده قوه قضاییه است بشویم، باید در قوه مقننه و مجریه ریشه‌های اصلی فساد خشک شود و از ایجاد فساد پیشگیری به عمل آید.
وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای هم دقیقه بر همین نقاط تأکید فرمودند و به دستگاه‌های دولتی و قضایی فرمان دادند که یک اقتصاد سالم تشکیل شود و با مفاسد در تمام سطوح و در تمام قوا برخورد شود؛ حتی فرمودند که ضربه عدالت باید قاطع و درعین‌حال دقیق و ظریف باشد و همچنین تأکید کردند که صالحان و خدمتگزاران هم در کنار مقابله با فساد و مفسد تشویق شوند.
این مدرس دانشگاه درباره وظایف قوا در مبارزه با فساد بنا بر فرمان رهبری بیان کرد: در ماده ۵ فرمان ۸ ماده‌ای صراحتاً آمده است که بخش‌های نظارتی در سه قوه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات که نقاط آسیب را در گردش مالی کشور به‌درستی شناسایی کنند و تکالیف دیگری که به‌ویژه برای وزارت اطلاعات مشخص کردند ازجمله اینکه در قراردادهای خارجی این مباحث بررسی شود چنانچه می‌بینیم در قرارداد کرسنت مسائل زیادی وجود دارد و وزیر نفت فعلی باید درباره این قرارداد پاسخگو باشد.
برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای تأکید فرمودند که باید تبعیض هم وجود نداشته باشد و قاطعانه و با عدالت علوی با نشانه‌های تبعیض برخورد شود. همچنین دربند ۸ فرمودند که برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد که متأسفانه می‌بینیم بعد از گذشت حدود ۲ دهه و به‌طور دقیق ۱۷ سال از این فرمان ۸ ماده‌ای کاملاً شعاری و تبلیغاتی برخورد شد، با ام‌الفسادها برخورد نشد، با معلول بیشتر از علت برخورد شد.
شاهوار، با تأکید بر اینکه باید با اصل فساد نه‌تنها نمادهای فساد برخورد شود، تصریح کرد: بابک زنجانی یک نماد از این فساد است و ده‌ها نماد دیگر متأسفانه حاشیه امن دارند و حتی ممکن است سِمت داشته باشند و یا در بعضی لایه‌های تصمیم‌ساز قوه مجریه و شاید قوای دیگر حضور دارند. این مسائل باعث می‌شود که افکار عمومی نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی آرامش و اطمینان نداشته باشد؛ از طرف دیگر هم حضرت آقا در این بیانیه بر طهارت اقتصادی تأکید کردند که شرط مشروعیت همه مقامات جمهوری اسلامی است.
وی اظهار کرد: در دهه اول انقلاب مسابقه ساده زیستی بود ولی متأسفانه در دهه هفتاد و درحالی‌که یک دهه از روی کار آمدن انقلاب اسلامی گذشته بود، دولت سازندگی این اساس اشرافی گری و خوی اشرافیت را به بهانه توسعه به کارگزاران جمهوری اسلامی القا شد و متأسفانه همچنان ادامه دارد.وقتی هنوز با بسترها و ریشه‌ها برخورد نکردیم چطور می‌توانیم دم از عدالت بزنیم؟ این همان برخورد شعاری است که معظم له آن سال‌ها تأکید فرمودند که وجود نداشته باشد و الآن بعد از گذشت ۱۷ سال و در بیانیه گام دوم تلویحاً به‌فرمان ۸ ماده‌ای اشاره‌شده است.
شاهوار بیان کرد: قناعت اول باید در مسئولین شکل بگیرد تا مردم هم لبیک بگویند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت برخورد با مفاسد از سوی حاکمیت بیان کرد: اقدام شایسته‌ای در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ شکل گرفت که فساد اقتصادی نیز از موارد فساد فی‌الارض برشمرده شد و حکم اعدام برای مواردی که تام است و برای قوه قضاییه محرز می‌شود قانون‌گذار وضع نمود و مه آفرید خسروی اولین کسی بود که مشمول همین قانون شد و اعدام شد؛ این یعنی اصل حاکمیت و قوه عاقله نظام کاملاً باصداقت و صراحت و شجاعتی که دارند و سلامتی که وجود دارد با مفاسد برخورد می‌کنند.
در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد
وی با تأکید بر اینکه در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد گفت: فقط خلأ نظارتی و پیشگیری وجود دارد و اگر به تعبیر رهبر حکیم انقلاب می‌خواهیم به سمت تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت پیش برویم و یک ابر تمدن نوین اسلامی ایجاد کنیم باید ریشه‌های مفاسد خشکانده شود تا بتوانیم با سلامت و طهارت اقتصادی نظام را پیش ببریم.
به گفته این کارشناس حقوقی در اصول مختلف قانون اساسی نیز به موضوع پرداخته‌شده ازجمله اصل ۴۳ که قانون وظایفی را برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت برشمرده است.
وی ادامه داد: همچنین در شئون قوه مقننه در وظایف نظارتی که بر عهده دارد، گاهی کم‌کاری‌هایی صورت می‌گیرد و خصوصاً حوزه قوه قضاییه که لجمن مبارزه با مفاسد است و تبلور صراحت و شجاعت بیشتر در قوه قضاییه است ولی در سایر قوا هم قانون‌گذار وظایفی را مشخص کرده که اگر انجام شود می‌توانیم ادعا کنیم که ملکه عدالت در گام دوم انقلاب تقویت می‌شود و کفه عدالت سنگین می‌شود.
شاهوار خاطرنشان کرد: قناعت اول باید در مسئولین شکل بگیرد تا مردم هم لبیک بگویند.
انتهای پیام/
, وی با اشاره به اینکه عدد چهل در معارف ما عدد بلندی است، افزود: چهل‌سالگی سن بلوغ، سن احقاف و ... به همین دلیل وقتی عالی‌ترین سطح نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر فرزانه انقلاب چنین بیانیه‌ای را صادر می‌کنند و اتفاقاً مخاطب اصلی آن جوان‌ها هستند، نشانگر این است که انقلاب اسلامی به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی نائل شده است.
,مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند
, مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند, مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند,شاهوار در توضیح اینکه مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند، تصریح کرد: به بیان مقام معظم رهبری پرچم‌دار گام دوم انقلاب جوان‌ها هستند چنانکه لغت جوان بیشترین فراوانی را در واژه‌های به‌کاربرده شده در این بیانیه دارد.
,وی افزود: از برکات بزرگ انقلاب اسلامی علاوه بر ثبات، امنیت، حفظ تمامیت ارضی، به اوج رساندن مشارکت مردمی، ارتقای بینش سیاسی آحاد مردم و از همه مهم‌تر سنگین کردن کفه عدالت است.
,این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه مشخصاً وقتی واژه عدالت ذکر می‌شود ذهن به سمت قوه قضاییه و تظلماتی که مردم‌دارند، متبادر می‌شود؛ اظهار کرد: اتفاقاً موضوع مبارزه با فساد در اینجا خودنمایی می‌کند که در کشور ما طبق مبنای قانون اساسی و اصول مختلفی ذکرشده و بر حقوق عامه مردم تأکید شده است. مثلاً دربند ۹ اصل سوم قانون اساسی که به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره‌شده که از اصول بارز قانون اساسی است که حداقل ۱۶ بند دارد.
,وی ادامه داد: چه در حوزه تقسیم امکانات کشور و چه در حوزه عدالت به معنای واقعی کلمه و برخورداری آحاد مردم از یک سطح همسان از پیشرفت‌های مختلف و دسترسی به امکانات و ارتقای حقوق شهروندی از مصادیق عدالت است.
,شاهوار، دونقطه را جزء اصلی‌ترین گرانیگاه‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: یکی بحث اسلام و عملیاتی شدن معارف اسلام در شیوه حاکمیت، حکومت‌داری و مردم‌سالاری دینی و دومین نقطه بحث عدالت است.
, ,وی افزود: در رژیم سابق تبعیضات ناروایی برای یک طبقه خاص وجود داشت و به طبع آن امکانات نیز بسیار متمرکز بود. پدیده‌ای به نام بالای شهر و زعفرانیه و نیاوران و ... عایدی و دستاورد رژیم گذشته است؛ تمام امکانات در مناطق بهتر شهری و مخصوصاً در پایتخت متمرکز بود و حلبی‌آبادهایی که در کنار همین پایتخت شکل‌گرفته بود. یکی از دغدغه‌های مردم در قبل از انقلاب همین تبعیضات ناروا و امکاناتی بود که به شکل نامشروع از ثروت‌های بیت‌المال تحصیل‌کرده بودند. تبعیضات در حوزه‌هایی چون دسترسی به آب آشامیدنی، برق، سوخت و ... از مواردی بود که در کنار مخاطراتی که دین ملت ایران را تهدید می‌کرد نشان از عملکرد ضعیف رژیم در برقراری مساوات و عدالت بود.
,این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه نقطه آغازین مبارزه با فساد دادگاه‌های انقلاب بودند بیان کرد: گسست بین دهک‌های اقتصادی و خط فقر فاحشی که به وجود آمده بود فاجعه‌آفرینی می‌کرد ولی بعد از انقلاب در قالب اصل ۴۹ قانون اساسی از همه اموال یک درصد برخوردار به نفع مستضعفین مصادره شد که نقطه آغازین مبارزه با فساد و تبعیض را دادگاه‌های انقلاب در آن زمان کلید زدند.
,گسترش عدالت زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت در جامعه است
, گسترش عدالت زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت در جامعه است, گسترش عدالت زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت در جامعه است,وی گسترش عدالت را زمینه‌ساز افزایش اخلاق و معنویت دانست و گفت: چنانکه سفارش‌ها امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه بر این موضوع تأکید دارد که کفه عدالت باید قوی‌تر باشد چراکه هر میزان عدالت در یک نظام سیاسی و یک کشور بیشتر باشد، معنویت و اخلاق نیز بیشتر می‌شود؛ علاوه بر این مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان، بیشتر خواهد شد.
,شاهوار؛ موضوع عدالت را دغدغه همیشگی رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری فرمان ۸ ماده‌ای را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ابلاغ فرمودند و نشان‌دهنده این است که دغدغه اصلی رهبری معظم بر همین مبنا استوار است و مسئله تازه و بدیعی نیست.
,وی افزود: می‌گویند دیو چو بیرون رود فرشته درآید، باید ریشه فساد خشک شود تا عدالت شکل بگیرد. اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است، در حوزه دانش اقتصاد، اقتصاد نفتی را اقتصاد رانتی می‌نامند.
,این کارشناس حقوقی با اشاره به پدیده رانت اظهار کرد: خود مقام معظم رهبری هم در این بیانیه اشاره فرمودند که مهم‌ترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت است، زیرا در کنار اقتصاد نفتی کلونی‌های فساد شکل می‌گیرد. این موضوع در دوران تحریم‌های ظالمانه‌ای که در دولت‌های قبلی علیه ایران شکل گرفت، موضوع رانت مضاعف شد؛ مفاسدی از دل دور زدن تحریم‌ها زایش پیدا کرد مثلاً بابک زنجانی‌ها متولد شدند. شاید دور زدن تحریم‌ها به این شیوه حسن فعلی داشت اما حسن فاعلی آن بسیار معیوب بود. چراکه به بهانه دور زدن تحریم‌ها یک طبقه جدیدی از مفاسد را ایجاد کردیم.
,وی افزود: طبق فرمایش مقام معظم رهبری زمانی که اقتصاد متکی به نفت باشد نگاه به خارج شکل می‌گیرد و به طبع از ظرفیت داخل کمتر استفاده می‌شود بنابراین یکی از زمینه‌های شکل‌گیری فساد همین اقتصاد نفتی است.
,شاهوار؛ در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر نقش پیشگیری بیان کرد: برای اجرای عدالت باید پیش از آن‌که وارد برخورد و سایر وظایفی که بر عهده قوه قضاییه است بشویم، باید در قوه مقننه و مجریه ریشه‌های اصلی فساد خشک شود و از ایجاد فساد پیشگیری به عمل آید.
,وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در فرمان ۸ ماده‌ای هم دقیقه بر همین نقاط تأکید فرمودند و به دستگاه‌های دولتی و قضایی فرمان دادند که یک اقتصاد سالم تشکیل شود و با مفاسد در تمام سطوح و در تمام قوا برخورد شود؛ حتی فرمودند که ضربه عدالت باید قاطع و درعین‌حال دقیق و ظریف باشد و همچنین تأکید کردند که صالحان و خدمتگزاران هم در کنار مقابله با فساد و مفسد تشویق شوند.
,این مدرس دانشگاه درباره وظایف قوا در مبارزه با فساد بنا بر فرمان رهبری بیان کرد: در ماده ۵ فرمان ۸ ماده‌ای صراحتاً آمده است که بخش‌های نظارتی در سه قوه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات که نقاط آسیب را در گردش مالی کشور به‌درستی شناسایی کنند و تکالیف دیگری که به‌ویژه برای وزارت اطلاعات مشخص کردند ازجمله اینکه در قراردادهای خارجی این مباحث بررسی شود چنانچه می‌بینیم در قرارداد کرسنت مسائل زیادی وجود دارد و وزیر نفت فعلی باید درباره این قرارداد پاسخگو باشد.
,برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد
, برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد, برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد,وی افزود: رهبر معظم انقلاب در فرمان ۸ ماده‌ای تأکید فرمودند که باید تبعیض هم وجود نداشته باشد و قاطعانه و با عدالت علوی با نشانه‌های تبعیض برخورد شود. همچنین دربند ۸ فرمودند که برخورد با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد که متأسفانه می‌بینیم بعد از گذشت حدود ۲ دهه و به‌طور دقیق ۱۷ سال از این فرمان ۸ ماده‌ای کاملاً شعاری و تبلیغاتی برخورد شد، با ام‌الفسادها برخورد نشد، با معلول بیشتر از علت برخورد شد.
,شاهوار، با تأکید بر اینکه باید با اصل فساد نه‌تنها نمادهای فساد برخورد شود، تصریح کرد: بابک زنجانی یک نماد از این فساد است و ده‌ها نماد دیگر متأسفانه حاشیه امن دارند و حتی ممکن است سِمت داشته باشند و یا در بعضی لایه‌های تصمیم‌ساز قوه مجریه و شاید قوای دیگر حضور دارند. این مسائل باعث می‌شود که افکار عمومی نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادی آرامش و اطمینان نداشته باشد؛ از طرف دیگر هم حضرت آقا در این بیانیه بر طهارت اقتصادی تأکید کردند که شرط مشروعیت همه مقامات جمهوری اسلامی است.
,وی اظهار کرد: در دهه اول انقلاب مسابقه ساده زیستی بود ولی متأسفانه در دهه هفتاد و درحالی‌که یک دهه از روی کار آمدن انقلاب اسلامی گذشته بود، دولت سازندگی این اساس اشرافی گری و خوی اشرافیت را به بهانه توسعه به کارگزاران جمهوری اسلامی القا شد و متأسفانه همچنان ادامه دارد.وقتی هنوز با بسترها و ریشه‌ها برخورد نکردیم چطور می‌توانیم دم از عدالت بزنیم؟ این همان برخورد شعاری است که معظم له آن سال‌ها تأکید فرمودند که وجود نداشته باشد و الآن بعد از گذشت ۱۷ سال و در بیانیه گام دوم تلویحاً به‌فرمان ۸ ماده‌ای اشاره‌شده است.
,شاهوار بیان کرد: قناعت اول باید در مسئولین شکل بگیرد تا مردم هم لبیک بگویند.
,این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت برخورد با مفاسد از سوی حاکمیت بیان کرد: اقدام شایسته‌ای در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ شکل گرفت که فساد اقتصادی نیز از موارد فساد فی‌الارض برشمرده شد و حکم اعدام برای مواردی که تام است و برای قوه قضاییه محرز می‌شود قانون‌گذار وضع نمود و مه آفرید خسروی اولین کسی بود که مشمول همین قانون شد و اعدام شد؛ این یعنی اصل حاکمیت و قوه عاقله نظام کاملاً باصداقت و صراحت و شجاعتی که دارند و سلامتی که وجود دارد با مفاسد برخورد می‌کنند.
,در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد
, در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد, در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد,وی با تأکید بر اینکه در مبارزه با فساد خلأ قانونی وجود ندارد گفت: فقط خلأ نظارتی و پیشگیری وجود دارد و اگر به تعبیر رهبر حکیم انقلاب می‌خواهیم به سمت تبدیل‌شدن به یک ابرقدرت پیش برویم و یک ابر تمدن نوین اسلامی ایجاد کنیم باید ریشه‌های مفاسد خشکانده شود تا بتوانیم با سلامت و طهارت اقتصادی نظام را پیش ببریم.
,به گفته این کارشناس حقوقی در اصول مختلف قانون اساسی نیز به موضوع پرداخته‌شده ازجمله اصل ۴۳ که قانون وظایفی را برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت برشمرده است.
,وی ادامه داد: همچنین در شئون قوه مقننه در وظایف نظارتی که بر عهده دارد، گاهی کم‌کاری‌هایی صورت می‌گیرد و خصوصاً حوزه قوه قضاییه که لجمن مبارزه با مفاسد است و تبلور صراحت و شجاعت بیشتر در قوه قضاییه است ولی در سایر قوا هم قانون‌گذار وظایفی را مشخص کرده که اگر انجام شود می‌توانیم ادعا کنیم که ملکه عدالت در گام دوم انقلاب تقویت می‌شود و کفه عدالت سنگین می‌شود.
,شاهوار خاطرنشان کرد: قناعت اول باید در مسئولین شکل بگیرد تا مردم هم لبیک بگویند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه