• چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۰۸
• کد خبر : 1465358

• اخبار
• سایر رسانه ها

با مطرح شدن کوپن الکترونیکی توسط دولت، برخی از اقتصاددانان از دوربرگردان دولت به دهه 60 و عوارض ناشی از آن هشدار می دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، چند وقتی است در گوشه و کنار صحبت از کوپن شده است و گاها نیز دست مایه طنز جامعه شده است. ولیکن این طنز تلخ در واقع به واقعیت بسیار نزدیک است و دولت برای ساماندهی کالاهایی اساسی همچون گوشت و مرغ، می خواهد از سیستم کوپن الکترونیکی استفاده کند.

مطرح شدن دوباره این نوستالژیک در جامعه، حواشی های خاص خودش را دارد.

هرچند مدت هاست که اقتصاد کوپنی در علوم نوین اقتصاد به موزه پیوسته است و به زعم نگارنده هیچ اقتصاددانی سیستم  کوپینیسم را تایید نمی کند ولی جبر روزگار گاها سبب می شود که سیاستمداران دست به تصمیماتی بزنند که همچون دارویی تلخ، به کام ملت می ماند.

اقتصاد کوپنی چیست؟

اقتصاد کوپنی یا سهمینه بندی (rationing) به معنای کنترل مصنوعی توزیع منابع کمیاب است. در واقع مدیریت و منابع محدود غذایی و اقلام اساسی مورد نیازیک کشور توسط دولت را اقتصاد سهمیه بندی می گویند.

تاریخ کوپن در ایران

کوپن در ایران خیلی واژه قدیمی و ناشناخته ای نیست. البته نه تنها در ایران، بلکه در تمام تاریخ کشورهای جهان  سسیستم اقتصاد کوپنی بارها اجرا شده است اما می توان دوران اوج اقتدار کوپن را در همان دهه ۶۰ و دوران جنگ تحمیلی دانست.

هفته اول شهریور ۱۳۵۸ جنگ آغاز شد، دولت شهید رجایی تقریبا چند روزی بود که استقرار یافته بود، نظام تازه استقلال یافته جمهوری اسلامی بعد از فتنه  داخلی منافقین حالا با یک دیو اهریمنی روبرو شده بود، ظرفیت اندک ارتش  یک طرف و شرایط مالی و اقتصادی کشور از سوی دیگر، مردم را نگران کرده بود، دشمن نیز با جنگ روانی صحبت از قحطی می کرد و باعث ترس بیشتر مردم می شد، همه نگاه ها به دولت بود که برای این دوران سخت چه تصمیمی خواهد گرفت.

۵ مهر ۱۳۵۹ هیئت وزیران در جلسه‌ ستادی به نام «ستاد بسیج اقتصادی کشور» را تصویب کرد تا با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تصمیمات مقتضی را اتخاذ و آنها را از طریق سازمان‌های مسئول به مرحله‌ اجرا بگذارد.

در مورد شرح وظایف و اقدامات ستاد به جز موارد کلی مندرج در تصویب‌نامه‌ مورخ ۵ مهر ۱۳۵۹ چنین آمده است: رسیدگی به مشکلات و مسائل اقتصادی کشور؛ تهیه و تصویب طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ تهیه و تنظیم پیشنهادات لازم برای حل مسائل حاد کشور که خارج از وظایف جاری یک وزارتخانه و یا سازمان‌های تابعه‌ آن است؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های مختلف دولتی برای واکنش سریع در مقابل مسائل حاد اقتصادی؛ بسیج کلیه‌ ارگان‌های غیردولتی و نهادهای انقلابی و مردم برای مقابله با بحران‌های اقتصادی؛ ایجاد هماهنگی بین ادارات مختلف استان‌ها از طریق ستادهای بسیج اقتصادی استان‌ها جهت اجرای مصوبات ستاد بسیج اقتصادی کشور و حل مسائل اقتصادی موجود در منطقه. از وظایف این نهاد بود و این اولین داستان کوپن بعد از دوران انقلاب در کشور بود.

بعد از ملی شدن نفت و از زمانی که پول نفت در اختیار دولت قرار گرفت، یارانه هم وارد فرهنگ تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران شد زیرا خود پول نفت یارانه اهدایی سرزمین و ملت ایران به دولت است، دولت ها نیز بخشی از این پول را مجدد به نام یارانه به مردم باز می گردانند.  در رژیم پهلوی بخشی از پول نفت را به عنوان کمک به بانک ها،  جهت دادن وام برای بخش صنعتی واگذار می کردند، که تقریباً عوامل حکومت وقت از آن بهرمند می شدند، و چون آن ها توانایی اجرای صنعتی نداشتند،  بخشی از این پول ها صرف صنایع وابسته می شد،  که این کار بدون در نظر گرفتن توانایی فرهنگ صنعتی وقت بود. درصدی از یارانه ها هم به دانشگاه ها و مراکز آموزشی و امور فرهنگی واگذار می شد، که بتوانند نقش تبلیغات را برای حفظ رژیم فراهم کنند. با پیدایش اعتراضات دولت وقت مجبور شد، از درآمد های نفت، مبالغ زیادی را به عنوان یارانه و یا به نام بودجه در اختیار ادارات قرار دهد.

تاریخ اقتصاد کوپنی در جهان

اولین سیستم مدرن سهمیه بندی در جنگ جهانی اول توسط آلمان ها و برای سهمیه بندی غذا که توسط متفقین محاصره شده بودند ایجاد شد، بعد از جنگ جهانی اول سهمیه بندی غذا در لهستان ایجاد شد؛ این کشور در جنگ سختی که با شوروی داشت باعث شد نظام سهمیه بندی خود را بصورت توزیع کارت ایجاد کند.

در همان ایام نیز در انگلستان به دلیل کمبود قند وشکر ، دولت بریتانیا را وادار کرد تا در خصوص این کالا نیز سهمیه بندی انجام دهد. مثلا بحران انرژی در سال ۱۹۷۳ بحران غذا در آلمان و دادن کالا برگ نان و یا توزیع کوپن غذا در سال ۱۹۳۹ در ایالات متحده امریکا از دیگر موارد اقتصاد کوپنی است.

اقتصاد کوپنی بودن یا نبودن؟

علم نوین اقتصاد به شدت مخالف اقتصاد کوپنیسم است.چرا که باعث ایجاد انواع رانت و مانع رقابت بخش خصوصی و همینطور هرچه بیشتر دولتی شدن اقتصاد است، در واقع زمانی از اقتصاد کوپنی استفاده می شود که سیاسیتمداران با هدف پایین نگه داشتن قیمت از نرخ تعادلی که در بازار وجود دارد را مدیریت کنند که این امر سبب می شود تا رفاه کلی در جامعه کمتر شود. یکی از ضعف های اقتصاد سهمیه بندی یا کوپنیسم به وجودآمدن بازار سیاه در گوشه و کنار کشور است که باعث افزایش دلالی و عدم شفافیت های مالی می شود.

مخالفان چه می گویند؟

برخی از اقتصادانان، حامی اقتصاد کوپنیسیم هستند، حال باید این نکته را بدانیم که تجربه اقتصاد ایران در دهه ۶۰ چه نتایجی را دربر داشته است؟

دکتر موسی غنی نژاد از اقتصاددانان برجسته کشور در مصاحبه خود با یکی از نشریات تخصصی کشور درباره عوارض اقتصاد کوپنی میگوید: دهه ۶۰ هیچ دستاورد اقتصادی نداشت و حتی در سال ۶۷ که قطعنامه پذیرفته شد به دلیل اعمال سیاست کوپنیسم و اقتصاد دولتی، کسری بودجه دولت به ۵۰ درصد رسیده بود. اصلاً دولت دیگر توان ادامه جنگ را نداشت. آیا می‌خواهیم همان سیاست‌ها را دنبال کنیم؟ در آن زمان هم قیمت دلار تثبیت شده بود و دلار هفت‌تومانی و چند نرخ دیگر را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دادند. آیا تثبیت قیمت دلار روی ۴۲۰۰ تومان تکرار همان تجربیات نیست؟ پس چه زمانی می‌خواهیم عبرت بگیریم؟

وی در ادامه بیان داشت: سیاست‌های معطوف به کوپنیسم و تثبیت قیمت‌ها، کمر بخش خصوصی را شکست. بخش خصوصی که آسیب بسیاری از مصادره کارخانه‌ها، ملی شدن صنایع و بنگاه‌های بزرگ متحمل شده بود، در دهه ۱۳۶۰ با تثبیت قیمت‌ها نیز مواجه شد. دولت از بیم عدم دسترسی مردم به مایحتاجشان به تثبیت قیمت‌ها و جیره‌بندی روی آورد؛ در حالی که اگر قیمت‌ها را آزاد می‌گذاشت، تولید افزایش پیدا می‌کرد. چندی پیش، در گفت‌وگویی که تجارت فردا منتشر کرد، خواندم که به دلیل نیاز بالای جبهه‌ها به پارچ آب، دولت قیمت آن را تثبیت کرده بود که در جبهه‌ها از این نظر کمبودی ایجاد نشود، اما تولیدکنندگان پارچ به دلیل آنکه تولید این محصول توجیه خود را از دست داده بود، به تولید اسباب‌بازی و توپ پلاستیکی روی آوردند؛ چرا؟ به این دلیل که قیمت آن تثبیت شده بود. بنابراین، کوپنیسم و تثبیت قیمت به تولید لطمه می‌زند. مگر می‌خواهیم تولید را تعطیل کنیم؟ اکنون گفته می‌شود که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. حال آن که مواجهه با جنگ اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت از تولید صیانت کند. اما سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که گویی تولید را آماج حمله قرار داده است. آیا این‌گونه می‌توان با دشمن مقابله کرد؟ تولیدکنندگان، سربازان اقتصاد ایران هستند. حال اگر این سربازان با برخی سیاست‌های داخلی از پا درآیند، چگونه می‌توانیم در مقابل دشمن بایستیم؟ اقتصاد کوپنی به معنای اعلان جنگ به تولیدکننده داخلی و به معنای کشتن سربازان و افسران اقتصادی است.

چه باید کرد؟

قطعا بهترین راه حل تاکید بر توان داخلی و همان اقتصاد مقاومتی است.با نگاهی کوتاه به بندهای ۲۴ گانه سیاست ها کلی اقتصاد مقاومتی می توان از وابستگی و نوسانات شدید مالی در کشور جلوگیری کرد.

لذا مسئولان با درنظر گرفتن تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه، محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا). مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید. اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و بقیه نکات مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می توان به کشوری مقتدر در امور مالی و اقتصادی دست یابیم.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #