علت اصرار رئیس شورای شهر سمنان بر انجام یک اقدام غیرقانونی چیست؟/ آیا استانداری سمنان به نقش نظارتی خود عمل خواهد کرد؟
باید پرسید علت اصرار شهرداری و شورای شهر و به ویژه ریاست این شورا بر انجام اقدامی غیرقانونی که از قضا فاقد توجیه عقلانی، اقتصادی و اجتماعی نیز هست، چیست؟[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، در اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با روز شوراها، سیدمسعود سیادتی رئیس شورای شهر سمنان در یک نشست خبری، برخی از برنامه‌های مدیریت شهری در سال 97 را تشریح کرد. سیادتی در بخشی از سخنان خود ارتقاء مناطق شهری به سه منطقه را از جمله برنامه‌های شورا و شهرداری عنوان کرده و گفته بود:«سمت شرقی بلوار میرزای شیرازی، یعنی از باغ فردوس تا منتهی‌الیه مسکن مهر، منطقه سه شهرداری، سمت غرب، منطقه دو و منطقه یک همان محدوده قبلی خواهد بود.»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرآت,سیادتی همچنین گفته بود:«8 تا 10 ناحیه به شهرداری سمنان اضافه خواهد شد. مناطق با یافتن زیرگروه‌های خود یعنی نواحی، کارها را تفکیک می‌کنند و این یعنی دادن اختیار و ساماندهی مدیریت شهری!»
,وی بار دیگر در تیرماه سال جاری و در هشتاد و هفتمین جلسه شورای شهر گفته بود:«شهر سمنان در حال حاضر دارای دو منطقه است که بر اساس مصوبات سالجاری و پیگیری‌های انجام‌شده در راستای تسهیل در امور شهروندان و عدم تجمع کارکنان به سه منطقه تبدیل می‌شود!
,چندی بعد، «تقسیم شهر سمنان به سه منطقه و 9 ناحیه برابر نقشه‌های مصوب و ابلاغی طرح جامع» به عنوان یکی از مصوبات اردیبهشت‌ماه شورا اعلام شد. سیادتی در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود در این‌باره، در دی‌ماه سال جاری، تقسیم سمنان به سه منطقه و 9 ناحیه را از جمله مهم‌ترین مصوبات دوره پنجم شورای شهر اعلام کرد!
,اما اشکال کار کجاست؟ باید اشکال را در دو موضع جست. نخست آن که این اقدام غیرقانونی است و باید پرسید چرا شورای اسلامی شهر بر انجام یک اقدام غیرقانونی اصرار می‌ورزد؟
,برابر ماده 5 دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی شهری ابلاغ‌شده در 23 بهمن 1395 به شماره 156942، حداقل جمعیت لازم برای تشکیل منطقه در کلانشهرها 180 هزار نفر و در سایر شهرها 100 هزار نفر است. در صورت لزوم هر منطقه در کلانشهرها، سه ناحیه با حداقل جمعیت 60 هزار نفر در هر ناحیه و در سایر شهرها در هر منطقه دو ناحیه با حداقل جمعیت 50 هزار نفر در هر ناحیه قابل پیش‌بینی است.
,بر این اساس جمعیت شهر سمنان که اکنون به حدود 200 هزار نفر رسیده است، بیش از دو منطقه شهری را طلب نمی‌کند. با این وجود شنیده‌ها حاکی از آن هستند که شورای شهر و شهرداری سمنان حتی ساختمانی را نیز برای آغازبکار شهرداری منطقه سه اختصاص داده‌اند و ظاهرا منطقه سوم، در آینده نزدیک رسما به مناطق شهری افزوده می‌شود! عوامل مدیریت شهری در حال هزینه‌کرد در ساختمان مذکور هستند. مسئولان شهرداری باید به این سوال پاسخ دهند که آیا هزینه‌کرد مبلغ 4 میلیارد و 500 هزار ریال برای اجاره ساختمان مذکور در بلوار هفده شهریور را تأیید می‌کنند؟
,برخی از مدیران شهری نیز با عزیمت به پایتخت و ملاقات با برخی مسئولان تلاش می‌کنند تا از دام غیرقانونی بودن این اقدام برهند و راهی قانونی برای انجام آن بیابند!
,اما دلیل دوم نادرست بودن این تصمیم، مغایرت آن با وضعیت «اقتصادی» و «اجتماعی» است. تشریح چرایی مغایرت این تصمیم با شرایط اقتصادی چندان دشوار نیست. شهرداری سمنان هم‌اکنون با تنگناهای مالی گسترده‌ای روبروست و بی‌تردید اضافه شدن یک منطقه شهری و به تبع آن یک «شهرداری منطقه» جز تحمیل هزینه‌های جاری هنگفت به شهرداری و مردم عوایدی در بر نخواهد داشت.
,به لحاظ اجتماعی نیز این تصمیم، تصمیم درستی نیست؛ به ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه شهرداری صرف پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و هزینه‌های جاری می‌شود. مردم خواهند پرسید، نهادی که یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایش پس از چندین‌سال و با صرف چندین میلیارد هزینه فقط «یک میدان» بوده است که از قضا آن هم هنوز نافرجام مانده، چرا باید بازوان خود را برای بلعیدن بودجه جاری بیشتر ستبرتر کند؟
,اکنون بار دیگر باید پرسید علت اصرار شهرداری و شورای شهر و به ویژه ریاست این شورا بر انجام اقدامی غیرقانونی که از قضا فاقد توجیه عقلانی، اقتصادی و اجتماعی نیز هست، چیست؟ نکته دیگر آن که دستورالعمل محله‌بندی و منطقه‌بندی خطاب به استانداران نوشته شده است؛ طبعا انتظار می‌رود که مدیرکل دفتر امور شهری نسبت به این مسأله نظارت داشته باشد و پاسخگو باشد.
,همچنین انتظار می‌رود مدیریت شهری پیش از مبادرت به اقداماتی که می‌تواند اموال شهروندان را در خطر تضییع قرار دهد، از آن‌ها نظرخواهی کند؛ چیزی شبیه به رفراندوم شهری! شهروندان شهر اخلاق، در انتظار توضیحات مدیران شهری خواهند بود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه