در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟ 
اگر شخصی در حوزه‌ی ساخت‌وساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط می‌‌تواند جلوی عملیات ساخت‌وساز را بگیرد، اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد.

تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛ 

۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن 

۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ 

۳. تجاوز به معابر شهر 

۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا 

۵. تغییر کاربری غیرمجاز 

باتوجه به موارد گفته شده قزوین دارای 5کمیسیون در حوزه ماده 100 است که اعضای این کمیسیون شامل یک نماینده از دادگستری، یک نماینده از شهرداری و یک نماینده از استانداری است. 

در سال جاری به دلیل اینکه نظرات اعضای 5کمیسیون اختلاف رای زیادی باهم داشت جلسه ای در استانداری قزوین تشکیل شد و با تصویب 13موضوع در حوزه وظایف کمیسیون ماده 100 شرایطی ایجاد شد تا اعضای این کمیسیون‌ها بتوانند وحدت رویه در اعلام رای داشته باشند.

 

یکی از حساس‌ترین بندهای این مصوبه مربوط به ساخت اضافه طبقات بود که خط قرمز این کمیسیون تعیین و مصوب شد که هیچ کس اجازه ساخت طبقه اضافه یا به اصطلاح نیم طبقه را ندارد. 

در حوزه ساخت و ساز عده ای در پشت بام ساختمان خود اقدام به ساخت نیم طبقه ای در حد 30 تا 40مترمربع می‌کنند که این موضوع نیز جزو همین تخلفات محسوب می‌شود؛ در همین راستا طی سال جاری اکثر افرادی که از طریق معاونت شهرسازی شهرداری به کمیسیون معرفی شدند و شامل این مصوبه می‌شدند اعضای کمیسیون اقدام به تخریب آن ساختمان داده‌اند. 

یکی از پرونده‌هایی که اخیرا ابهاماتی در حوزه بررسی کمیسیون ماده 100 ایجاد کرده مربوط به ساختمان برادر معاون عمرانی استاندار قزوین است که در خیابان زعفرانیه واقع شده و مجوز ساحت سه طبقه را دریافت کرده بود. 

طبق شنیده‌ها متولیان این ساختمان و شرکای آنها برای تجاری کردن ساختمان خود از حیاط ساختمان قدیمی خود عقب نشینی کرده و مجوز ساخت یک پیلوت تجاری و سه طبقه ساختمان را دریافت کردند. 

اما نکته قابل تامل در این موضوع ساخت یک نیم طبقه 70متری به عنوان طبقه چهارم در این ساختمان است که شهرداری برای اعطای پایان کار به این ساختمان باید به این موضوع رسیدگی کند. 

متولیان این ساختمان به دنبال دریافت حکم جریمه برای ساخت غیرمجاز خود هستند و شنیده شده توصیه‌هایی صورت گرفته تا این ساختمان حکم تخریب دریافت نکند. 

منیره سادات قافله باشی عضو شورای شهر قزوین که عضو کمیسیون بررسی این پرونده است با ابراز بی اطلاعی از مالکیت برادر معاون عمرانی استاندار در این ساختمان به خبرنگار صبح قزوینمی‌گوید: جلسه رسیدگی به این پرونده هفته گذشته برگزار شده و حکم تخریب دریافت نکرده بلکه جریمه شده است و اطلاعی از برگزاری امروز این کمیسیون با محوریت بررسی این پرونده ندارم زیرا باید در کمیسیون تجدیدنظر بررسی شود.

وی می‌افزاید: طی بازدیدی که از سوی اعضای کمیسیون صورت گرفت این نتیجه اعلام شد که این ملک به گونه ای نیست که خط ساختمان و سیمای شهری را برهم بزند، از سوی دیگر صاحبان این ملک 80متر عقب نشینی داشت به همین دلیل شهرداری مجوز ساخت نیم طبقه را دریافت کرده است. 

وی اذعان می‌کند: کمیسیون‌های ماده 100 استقلال رای خود را حفظ می‌کنند و همیشه اینطور نیست که نیم طبقه‌ها در کمیسیون‌ها حکم تخریب دریافت کند، البته ما وحدت رویه در احکام را داریم، اما این موضوع به معنای تخریب همه ساختمان‌های غیرمجاز نیست و همه کمیسیون‌ها ملزم به رعایت آن نیستند. 

این عضو شورا بیان می‌کند: نیم طبقه ای که در این ملک ساخته شده 60متر است و از سوی معاون عمرانی هیچ تماسی با بنده گرفته نشده و ما به دنبال ارتباط اشخاص نیستیم و هر تخلفی باشد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

وی ادامه می‌دهد: حکم این ملک فعلا در کمیسیون تجدیدنظر قرار دارد و شاید حکم جریمه ای که به آن تعلق گرفته است، مورد تخفیف قرار بگیرد. 

گفتنی است؛ شفیعی سرپرست فرمانداری قزوین نیز دومین عضو این کمیسیون بود که تماس‌های صبح قزوین برای پیگیری و شفافیت این پرونده از طریق وی به نتیجه نرسید. 

نکته قابل توجه در رسیدگی کمیسیون ماده 100 با تخلفات ساختمانی این است که اگر حکم تخریبی به عموم شهروندان قزوینی داده می‌شود باید این عملکرد در مورد هر شخصی با هر ارتباطی اعمال شود و اینگونه نباشد که مردم گمان کنند رانتی در این موضوع صورت می‌گیرد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته تا به امروز اکثر پرونده‌هایی که 30 تا 40متر اضافه ساخت به عنوان نیم طبقه داشته‌اند حکم تخریب گرفته اند، حال باید منتظر ماند که در جلسه ای که امروز با محوریت تجدیدنظر در کمیسیون ماده 100 برگزار می‌شود ساختمان برادر معاون استاندار چه حکمی دریافت می‌کند و آیا کمیسیون تجدیدنظر استقلال خود را حفظ خواهد کرد؟
انتهای پیام/