اما سوالى که از همین ابتدا براى همه افراد و مسؤولان کشور مطرح است، این است که چگونه خسارت‌هاى وارد شده را باید جبران کرد؟ به عبارت دقیق‌تر سؤال مهم این است که از چه منابعى باید خسارت‌هاى وارد شده که بسیار گسترده است جبران گردد؟

بر اساس آمارى که وزیر کشور اعلام کرده است چیزى در حدود ۳۰ الى ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شده است. این اولین برآورد خسارتى است که به‌صورت تجمیع شده از سوى دولت اعلام شده است. عدد بسیار بزرگى است که تقریبا با یک سال یارانه نقدى مردم برابرى مى‌کند و البته به‌دلیل آن که هنوز سیل تمام نشده است و نگرانى‌هایى درباره سیل در شهرهاى استان خوزستان و هم‌چنین در روزهاى اخیر در جنوب شرق کشور و در شهرهاى سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد، لذا این احتمال بسیار جدى است که میزان خسارت‌هاى وارد شده، بیشتر شود. پس این سؤال بسیار جدى‌تر مطرح خواهد شد و پاسخ به آن نیز سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد.

دولت درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملى براى جبران خسارت را ارائه کرده است. این درخواست براى برداشت دو میلیارد یورو مطرح شده است.

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به این درخواست، نکات مهمى را مطرح کردند که بسیار اهمیت داشته و باید مورد توجه قرار گیرد. ایشان در پاسخ درخواست رئیس جمهور تأکید کردند که باید پیگیرى و جبران خسارت انجام شود. اما در ادامه فرمودند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملى صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌هاى دیگر ممکن است». مشخص است که رهبر معظم انقلاب بر این عقیده استوار هستند که تا حد ممکن منابع صندوق توسعه خارج از چارچوب قانونى مشخص شده براى آن مصرف نشود. چراکه بر اساس قانون تشکیل صندوق توسعه ملى، باید منابع این صندوق براى توسعه اقتصادى کشور و براى توانمندسازى بخش خصوصى به‌صورت وام مصرف شود. اما هزینه‌هاى جارى دولت نباید از این محل تأمین شود.

رهبر معظم انقلاب پیشنهادهایى براى منابع قابل استفاده از سوى دولت ارائه دادند که به شرح زیر است: پنج درصد مقرر در بودجه عمومى کشور براى جبران خسارات حوادث غیرمترقبه‌، جابه‌جایى در ردیف‌هاى عمرانى بودجه‌ و بیمه‌ها و تسهیلات بانکى‌

در حقیقت مقام معظم رهبرى به دولت این نکته مهم را تذکر دادند که هر آنچه که در توان فعلى دولت وجود دارد استفاده شود و اگر در انتها، نیازى به منابع صندوق توسعه ملى وجود داشت آن موقع اجازه داده خواهد شد. این یک مسأله بسیار مهم است که دولت نباید به برداشت از منابع صندوق توسعه ملى عادت کند منابع صندوق توسعه براى توسعه کشور باید هزینه شود و دستورالعمل‌هاى مشخصى دارد اما در سال‌هاى اخیر به‌واسطه برداشت‌هاى مکرر ما شاهدیم که تقریباً به این صندوق، به‌عنوان صندوق پشتیبان هزینه‌ها نگاه مى‌شود. پاسخ نامه نشان دهنده ظرافت و نکته بینى رهبر معظم انقلاب حتى در شرایط خاص است. اما آیا دولت منابعى دارد که بتواند تأمین خسارت کند؟

‌*راه‌هاى تأمین مالى دولت براى جبران خسارت‌هاى سیل‌

۱- اولین پیشنهاد، ضرورت کاهش هزینه‌هاى جارى دولت است. در سال‌هاى اخیر، هزینه‌هاى جارى دولت رشد قابل توجهى پیدا کرده است. این رشد هزینه‌ها در زمانى رخ داده که تورم رقم پایینى داشته است. لذا مى‌توان گفت که این افزایش هزینه‌ها قابل کاهش است. حتى با توجه به رقم تورمى بالا و انتظار افزایش هزینه‌هاى جارى دولت در سال گذشته، دولت با مدیریت صحیح منابع موجود خود مى‌تواند هزینه‌هاى جارى خود را کاهش داده و منابع حاصل از آن‌را براى جبران خسارت‌هاى سیل‌هاى اخیر هزینه کند. در مجموع به نظر مى‌رسد دولت باید با افزایش بهره‌ورى و کاهش هزینه‌هاى جارى، منابع بودجه‌اى را براى مصرف در بازسازى خرابى‌هاى ناشى از سیل آزاد کند.

۲-پیشنهاد دوم تغییر محل مصرف منابعى است که در بودجه امسال براى کارهایى در نظر گرفته شده است که در حال حاضر توجیهى براى مصرف آن‌ها وجود ندارد، دلیل آن نیز بارندگى‌هاى اخیر بوده است. براى نمونه در بودجه‌هاى سال‌هاى اخیر منابعى جهت احیاى پروژه دریاچه ارومیه تخصیص داده شده است. در بودجه امسال نیز منابعى را براى این امر در نظر گرفته‌اند. در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه براى این کار اختصاص یافته بود. اما با بارش‌هاى بسیار مناسب روزها و هفته‌هاى اخیر وضعیت دریاچه ارومیه به حالت عادى برگشته است و دیگر نیازى براى مصرف این بودجه در محل مشخص شده در قانون نیست و مناسب است که این بودجه به جبران خسارت‌هاى سیل اخیر اختصاص یابد.

هم‌چنین منابعى در بودجه براى حل مسأله ریزگردهاى استان‌هاى جنوبى و جنوب غربى کشور در نظر گرفته شده است. این بودجه نیز مى‌تواند براى جبران خسارت‌هاى سیل استفاده شود، چراکه مسأله ریزگردها نشات گرفته از هورها و تالاب‌هاى خشک شده کشور بوده است که امسال به یمن بارش‌هاى فراوان، وضعیت این تالاب‌ها بهبود یافته است. میزان این بودجه آنچنان که در اخبار بیان شده است چیزى در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.

۳-پیشنهاد سوم براى تأمین منابع مورد نیاز جبران خسارت‌هاى سیل، استفاده از ظرفیت‌هاى عظیم کمک‌هاى مردمى است. در همین ایام، ظرفیت‌هاى مردم براى امدادرسانى بسیار بالا بوده است. دولت و دستگاه‌هاى مسؤول باید بتوانند در یک تعامل نزدیک با ظرفیت عظیم مردم، فرایند بازسازى را انجام دهند. دولت باید کمک‌هاى مالى آن‌ها را براى جبران خسارت‌ها جمع‌آورى و با مدیریت درست بکار گیرد. تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد که دستگاه‌هاى مسؤول ضعف‌هایى در این زمینه دارند که در سیل اخیر تلاش شد این ضعف‌ها برطرف شود. ضمن تقویت این امر، مردم نیز باید بدانند که جبران خسارت‌هاى سیل اخیر به تنهایى از عهده دولت خارج است و نیازمند کمک و همت بالاى مردم مى‌باشد.

۴-پیشنهاد دیگرى که براى کاهش هزینه‌هاى دولت در بازسازى خرابى‌هاى سیل اخیر مى‌توان مطرح کرد و به نظر مى‌رسد ظرفیت‌هاى بسیارى در این زمینه وجود دارد، استفاده از ظرفیت نیروهاى جهادى و نیروهاى داوطلب مردمى براى بازسازى است. در حال حاضر که حمایت‌هاى جدى چهره‌هاى نظام از کار جهادى در منطقه سیل‌زده وجود دارد، مانند سخنان سردار حاج قاسم سلیمانى که کمک به مردم سیل‌زده را هم‌طراز با دفاع از حرم اهل بیت دانسته‌اند، کمک مى‌کند تا در صورت وجود یک برنامه و طراحى مناسب از سوى دستگاه‌هاى مسؤول، هزینه‌هاى بازسازى را بسیار کاهش یابد. با استفاده از این ظرفیت‌ها که به‌نوعى منابع مالى محسوب مى‌شوند، یعنى نیروى انسانى با کیفیت و جهادى که بدون دریافت هزینه حاضرند در بازسازى این مناطق حضور فعال داشته باشند، مى‌توان با سرعت مقوله بازسازى مناطق سیل‌زده را انجام داد.

۵-استفاده از ظرفیت سربازان ارتش و سپاه و سایر نیروهاى مسلح مى‌تواند در این شرایط حلال بسیارى از مشکلات سیل زدگان باشد. در این زمینه مى‌توان با ساماندهى سربازان وظیفه، بخشى از نیروى انسانى مورد نیاز براى بازسازى را تأمین کرد. حتى مى‌توان با ارائه مشوق‌هایى ازجمله کاهش دوره خدمت سربازى براى آن‌هایى که در بازسازى مناطق تخریب شده مشارکت مى‌کنند انگیزه سربازان را براى حضور در این عرصه را افزایش داد. این‌راهکار نیز در کاهش هزینه‌هاى بازسازى مؤثرخواهد بود.

این پیشنهادها نشان مى‌دهد که دولت مى‌تواند از ظرفیت‌هاى مختلف و متعددى که در اختیار دارد، استفاده کند و بعد از استفاده از این منابع و ظرفیت‌ها در صورت کمبود منابع مالى، مى‌تواند درخواست خود را با رهبر معظم انقلاب مطرح و مجوز برداشت منابع مورد نیاز را از ایشان دریافت کند.

انتهای پیام/