عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

• پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۳۴
• کد خبر : 1479674

• اخبار
• سایر رسانه ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت جهت تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و تجارت بسیار اصرار دارد، چرا که می خواهد تمام مسائل مربوط به ناکارآمدی خود در حوزه تنظیم و کنترل بازار را به مشکلات موجود در ساختار گره بزند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دیار آفتاب؛ در رابطه با لایحه ای که دولت جهت تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به مجلس ارائه کرده، با بیان اینکه این لایحه یکی از موضوعات چالش برانگیز بین دولت و مجلس بوده است گفت: در طی چند سال اخیر و به ویژه در آغاز دولت دوازدهم، رئیس جمهور اصرار بر تفکیک چند وزارتخانه از جمله راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و ورزش و جوانان داشت که لایحه آن نیز به مجلس ارسال شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد.

وی با بیان اینکه تا به حال دو مرتبه لایحه ای از سوی دولت جهت تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه شده، تصریح کرد: در هر دو بار نیز مجلس با این لایحه مخالفت کرده ولی جدیدا با توجه به اینکه امکان ارائه لایحه به مجلس وجود نداشت و نظر اکثریت نمایندگان نیز منفی بود، با هماهنگی صورت گرفته با بعضی نمایندگان این موضوع را به صورت طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه کردند که با کلیات آن موافقت شد.

دولت می خواهد ضعف خود در تنظیم بازار را به مشکلات ساختاری گره بزند

کریمی با اشاره به اینکه این طرح جهت بررسی و اعلام نظر نهایی در صحن مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت، افزود: دولت جهت تفکیک این وزارتخانه بسیار اصرار دارد، چرا که می خواهد تمام مسائل مربوط به ناکارآمدی خود در حوزه تنظیم و کنترل بازار را به مشکلات موجود در ساختار گره بزند و با فرافکنی اذهان عمومی این موضوع را القا کند که اگر بازار تحت نظارت دولت قرار ندارد به علت مشکلات ساختاری است.

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان با تاکید بر اینکه این موضوع صحت نداشته و مجلس نیز با مخالفت های قبلی نظر خود را بیان کرده است، ادامه داد: متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم و در ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت فعلی چند قسمت همچون معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و در استان ها واحد بازرسی و نظارت بر قیمت ها به شدت تضعیف شده اند. در صورتی که اگر همین قسمت ها با قوت کار و وظیفه خود را انجام می دادند، قطعا موثر بوده و مشکلات بسیاری را بر طرف می کردند.

وی افزود: برای مثال، سابقا در هر استانی در بخش بازرسی و نظارت قیمت ها ادارات کل مستقلی وجود داشت که به مرور زمان در اداره بازرگانی و وزارت صنایع ادغام شد و به یک معاونت تبدیل شد. این تضعیف جایگاه در همین مرحله هم متوقف نشد و پس از آن نیز جایگاه پایین تری پیدا کرد و به رئیس یک اداره تبدیل شد. مشخص است که تضعیف جایگاه نظارت بر قیمت و بازرسی ضعفی بود که در همین ساختار ایجاد شد و اگر باز این جایگاه ها تقویت شوند مشکلات امروز بازار داخلی حل شده و نیازی به تفکیک وجود ندارد.

چاره حل مشکلات؛ انتخاب افراد متخصص در حوزه بازرگانی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انجام درست وظایف توسط مسئولین توانمند در وزارت صنعت معدن و تجارت فعلی را عامل حل مشکلات دانست و تشریح کرد: متاسفانه در برخی استان ها افرادی جهت سمت مدیرکل انتخاب می شوند که هیچ گونه آشنایی و ارتباطی با حوزه بازرگانی ندارند. حتی در وزارتخانه نیز بعضی وزرا مانند نعمت زاده در دولت یازدهم هیچگونه سنخیتی با حوزه بازرگانی نداشت تا جایی که جایگاه معاونت بازرگانی داخلی در زمان وزارت او حدود یک سال خالی بود و با سرپرستی اداره می شد.

کریمی اضافه کرد: این موضوعات نشان می دهد ضعف دولت به علت تفکیک وزارتخانه نیست بلکه اگر در قالب وزارتخانه موجود افرادی قوی و متخصص در حوزه بازرگانی انتخاب شوند، می توان در کنترل و تنظیم بازار موفق بود.

مغایرت تاسیس وزارتخانه جدید با اصل۷۵ قانون اساسی

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان تاسیس یک وزارتخانه جدید را باعث ایجاد بار مالی برای دولت دانست و عنوان کرد: مطرح کردن این پیشنهاد به صورت طرح در مجلس با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد چرا که بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و این موضوع در بودجه سال ۹۸ دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه ایرادات قانونی دیگری به این طرح وجود دارد، تصریح کرد: هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ مدیریتی این طرح مناسب نیست و نمی تواند گره گشایی گسترده ای در کشور ایجاد کند و تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این طرح هستند که در آینده مخالفت خود را در صحن مجلس اعلام خواهند کرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #