یادداشت؛
برخی از علل بیماری‌های عفونی اقتصاد کشور
شاید بتوان یکی از دلایلی که رهبر عزیز انقلاب را بر آن داشته تا هرسال به طریقی شعارهای اقتصادی را زنده نگاه‌دارند، کم‌توجهی مسئولان به امر خطیر اقتصاد و تولید برشمرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نیلکوه؛ علی‌رضا گرایلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس در یادداشتی به علل بیماری‌های عفونی اقتصاد کشور پرداخته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نیلکوه,از سال 1378 رهبر معظم انقلاب اسلامی همه‌ساله و به مناسبت‌های مختلف، سال‌ها را نام‌گذاری می‌کنند سال 1398 نیز (رونق تولید) نام‌گذاری شده است این در حالی است که ایشان از ابتدای دهه 90 به موضوع اقتصاد توجه ویژه‌ای داشته‌اند.
,سال ۱۳۹۰ جهاد اقتصادی، سال ۱۳۹۱ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال ۱۳۹۲ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، سال ۱۳۹۳ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی،سال ۱۳۹۴دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی، سال ۱۳۹۵ اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و در سال 96 شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و سال 97 سال «حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری گردیده است.
,فلسفه این کار جلب‌توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن، اشاره کردن به یک مشکل مهم است. نام‌گذاری‌ها از سال ۱۳۸۲ به بعد، ارتباط مستقیمی با دولت‌ها پیداکرده است.
,شاید بتوان یکی از دلایلی که رهبر عزیز انقلاب را بر آن داشته تا هرسال به طریقی شعارهای اقتصادی را زنده نگاه‌دارند، کم‌توجهی مسئولان به امر خطیر اقتصاد و تولید برشمرد.
,در این روزها دیدن وضعیت نابسامان اقتصادی و نوسانات ناهنجار قیمت‌ها در بازار، برای هر یک از دوستداران و دلسوزان واقعی انقلاب و عاشقان به وطن اسلامی بسی دردناک و رنج‌آور است. بر کسی پوشیده نیست دشمنان خارجی و حامیان مالی‌شان در کشورهای مرتجع عرب منطقه، از چیزی برای ضربه زدن به کشورمان فروگذار نباشند.
,اما چرا باوجود تأکیدات و هشدارهای مکرر توسط رهبر معظم انقلاب، شاهد نابسامانی در مقوله اقتصاد هستیم و مردم عزیز کشورمان از تورم و بیکاری و نوسانات نجومی قیمت‌ها در رنج و گرفتاری و عذاب هستند!
,چرا باوجود وسعت جغرافیایی بااین‌همه اقلیم‌های مختلف در کشور و وجود منابع غنی زمینی و زیرزمینی و نیروهای تحصیل‌کرده و اساتید بزرگ دانشگاه، اقتصاد کشور رشد نمی‌کند و در این روزها شاهد مشکلات زیادی خصوصاً در معیشت مردم هستیم و کشور به‌جای حرکت به سمت کار و تولید، تبدیل به انباری از واسطه‌گری و دلالی خودرو و ارز و طلا شده و سیل نقدینگی هر از مدتی یکی از کالاها را نایاب کرده و در این رهگذر عده‌ای را پولدارتر و عده کثیری را فقیرتر کرده است؟ یک روز پوشک بچه و روز دیگر مرغ و گوشت قرمز و روزی دیگر پیاز و گوجه سیب‌زمینی... ؟ واقعیت آن است که هیچ بیماری بی‌علت نیست و تا زمانی که علل بیماری ریشه‌کن نشود با برگزاری چند سمینار و کنفرانس و یا دستور و بخش‌نامه‌های تسکینی، به نتیجه درستی نخواهیم رسید. ازآنجاکه صلاح فرد و اصلاح جامعه، در سایه «شناختن عیوب» و تلاش برای «زدودن عیوب» است و نظر به آیه شریفه قرآن«وَ ذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْری تَنْفَعُ الْمُوءْمِنینَ» لذا شایسته است این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم و به علل تحقق نیافتن به اهداف آن بپردازیم در ذیل به چند مورد از این علل اشاره می‌کنیم تا شاید گوش شنوایی باشد:
,1- اقتصاد دولتی قوی و بخش خصوصی ضعیف:
,رهبر معظم انقلاب در دو مرحله، 1 خرداد ۱۳۸۴ و 11 تیر ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به دولت ابلاغ نمودند و در اکثر سخنرانی‌ها از کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و افزایش قدرت بخش خصوصی تأکید نمودند و در دیدار مسئولان اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 85 فرمودند بعد از انقلاب تحولات اقتصادی در مقایسه با تحولات سیاسی و اجتماعی از رشد مناسبی برخوردار نبوده است لذا تلاش برای عملی شدن سیاست‌های اصل 44 را نوعی جهاد برشمردند.
,رشد و شکوفایی اقتصاد درگرو رقابت آزاد و سالم است اما بیش از 70 درصد اقتصاد کشورمان در دست شرکت‌های دولتی و غیر مردمی است. دو گروه خارجی و داخلی با تغییرات در این وضعیت مخالف‌اند. بیگانگان تلاش می‌کنند با نگه‌داشتن اقتصاد دولتی ایران در مواقع لزوم، با اهرم تحریم اقتصادی به‌نظام اسلامی فشار وارد کنند و مخالفان داخلی هم به دلیل ترس از قطع شدن منافع خود و کم شدن اختیارات دولتی در همین راستا قدم برمی‌دارند. دولت باید به فکر امنیت باشد و یا چیزی را تولید کند که مردم یا بخش خصوصی از تولید آن عاجزند مثل انرژی اتمی یا سایر چیزها و بقیه کارها را به بخش خصوصی واگذار کند. به‌عنوان‌مثال کره جنوبی با حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، توانست از دهه 90 میلادی شرکت‌های بزرگی همچون سامسونگ و ال‌جی و هیوندا و کیا موتورز و ... را به جهان معرفی کند و هرکدام به‌تنهایی در جهان حکومت اقتصادی راه بیندازند و شرکت‌های همچون سامسونگ کره و یا اپل ایالات‌متحده بتوانند به‌تنهایی با ۶۰ میلیارد دلار سود خالص با کل درآمد حاصل از فروش نفتمان برابری کنند. امروزه، خلاقیت و بهره‌وری بخش خصوصی و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان و تجارت الکترونیک تحولات بزرگی در اقتصاد جهان ایجاد کرده است.
,حال این سؤال مطرح می‌شود که خروجی اقتصاد دولتی ما چند تا سامسونگ و ال‌جی و یا هیوندا و سونی و تویوتا و بنز و بوش و ولوو و جنرال موتورز و یا اپل و یا توتال و شل داشته و در رقابت‌های جهانی حضور پیداکرده است!
,2- نفت عامل تنبلی و عامل بی خلاقیتی دولت‌مردان:
,اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی، سیاست‌گذاران ما را معتاد کرده و خلاقیت و کارآفرینی را از آنان گرفته است. درواقع دولتمردانمان با پول ارث خدادادی نفت مملکت را اداره می‌کنند و به‌جرئت می‌توان گفت که خلاقیت چندانی در تولید ثروت و دنیای تجاری امروز ندارند. آن‌ها ماه‌به‌ماه حقوق تضمینی خود را از فروش نفت می‌گیرند و بالا و پایین رفتن شاخص‌های اقتصادی تأثیری در حقوق و مزایایشان شأن ندارد درواقع آن‌ها هنری ندارند. هنر را کشوری دارد که بدون داشتن هیچ‌گونه منابع زمینی و زیرزمینی و حتی خاک و مساحت سرزمین و یک قطره نفت و فقط بر اساس تکنولوژی اقتصاد دوم و سوم جهان می‌شود. آن‌ها نفتمان را 50 دلار می‌خرند و با اقتصاد دانش‌بنیان و علم و فناوری خود و با تولید کالا و ارزش‌افزوده، مجدداً 50 هزار دلار به ما می‌فروشند. همه این کارها را بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت فقط بسترها را آماده می‌کند. درآمد اصلی دولت‌ها در اکثر کشورهای بزرگ و صنعتی جهان با گرفتن مالیات از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و از مردم صورت می‌گیرد. مردم و شرکت‌های خصوصی با فعالیت‌های شفاف خود باجان و دل برای شکوفایی مملکت خویش، مالیات می‌پردازند.
,در کشور ما اکثر شرکت‌ها و صادرکنندگان و واردکنندگان و تولیدکنندگان بزرگ و کوچک و متوسط راه‌های گریز مالیاتی را یاد گرفته‌اند و دولت فقط از قشر حقوق‌بگیر مالیات کامل می‌گیرد و برای تأمین هزینه‌ها و کسری بودجه خود با فروش دلارهای نفتی بادآورده و تبدیل آن به ریال اقدام می‌نماید و بازهم در تأمین هزینه‌های بیمه و حقوق کارکنان و بازنشستگان و سود سپرده‌های بانکی دچار مشکل می‌شود و در بزنگاه‌های ناهنجار اقتصادی کشور، از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد و با فروش دلارهای نفتی باقیمت‌های بالاتر، کسری بودجه خود را جبران می‌کند و با بی‌ارزش کردن پول ملی و افزایش قیمت دلار، قدرت خود را در پرداخت بدهی‌های خود به مردم و بانک‌ها زیاد می‌کند و درواقع دولت با دست‌کاری در ارزش پول ملی بدهی‌های خود را درمی‌آورد. این افزایش قیمت‌ها همان مالیات‌هایی است که از اغنیا نگرفته و به‌صورت غیرمستقیم از جیب ملت دریافت نموده است. بدهکاران بزرگ بانکی هم، از آشفتگی بازار بی‌نصیب نیستند و با بالا رفتن ارزش سرمایه‌های خود و پایین آمدن ارزش پولی بدهی‌های خود، به‌راحتی از عهده تسویه‌حساب بانک‌ها برمی‌آیند.
,بدهی بانکی دولت قبل از افزایش قیمت‌ها در سال 97 به بانک‌ها 300 هزار میلیارد تومان بود که با افزایش بی‌تدبیری قیمت دلار، به حدود یک‌سوم یعنی حدود 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که در این فرایند، دولت خود نفس راحتی کشید اما نفس و جان مردم را گرفت وزندگی کارگران و کارمندان را که پشتوانه‌ای جز درآمد روزانه ندارند آتش زد. ناگفته نماند دولت برای کنترل نمایشی آشفتگی بازار، بیش از 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ما را با دلار 4200 تومانی(دلار جهانگیری) و ده‌ها تن طلای ذخیره‌شده را به باد فنا داد و از همین کانال هم، عده زیادی سو استفاده‌های کلانی کردند.
,متأسفانه ما بجای سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از نفت در بازارهای جهانی و پایدار، آن را به بهانه‌های مختلف مصرف می‌کنیم. نروژ، امارات، کویت، عربستان و قطر از کشورهایی صاحب نفت هستند که صندوق ذخیره ارزی آن‌ها صدها میلیارد دلار سرمایه ارزی دارد. ما باید بفهمیم که کنترل قیمت ارز با فروش دلارهای نفتی به‌مثابه سرمایه‌گذاری در کارخانه دخانیات است که تولیدات آن در آینده سبب بیماری و مرگ‌ومیر خیلی از انسان‌ها می‌شود و خسارات جبران‌ناپذیری به ملت و مملکت وارد می‌نماید. اما متأسفانه شاهد بودیم که وقایع سال 90 که دلار 1000 تومانی را به 3000 تومان تبدیل کرد مجدداً در سال 97 دلار 3000 تومانی را حتی به آستانه 20000 تومانی رساند و لابد در 7 سال آتی یعنی در سال 1404 دندان طمع خیلی از خیانت‌کاران را تیز و گرد کرده است تا از گل‌آلودگی دلار( 60 یا 80 و یا 100 هزارتومانی)، ماهی چه عرض کنیم نهنگ صید کنند اما امیدواریم به فضل پروردگار، مدیریت انقلابی و جهادی اجازه تکرار این فاجعه را بگیرد به شرطی که با انتخاب و هوشیاری درست مردم عزیز کشورمان، یک مدیریت انقلابی توسط همه دلسوزان واقعی انقلاب شکل بگیرد!
,3- سیستم اداری معیوب:
,هر جامعه‌ای از قطعات کوچکی تشکیل‌شده است اگر هرکدام از اجزای تشکیل‌دهنده، وظیفه خود را به‌درستی انجام دهند هیچ مشکلی پیش نمی‌آید اما اگر قطعه‌ای معیوب باشد سیستم دچار مشکل می‌شود و از حرکت بازمی‌ایستد. اگر راننده قهرمان رالی هم باشد ماشین معیوبش، او را به مقصد نمی‌رساند. در یک سیستم سالم فرد ناسالم به‌مرور درست می‌شود و یا مجبور به ترک سیستم می‌گردد. کشور باید متکی به یک سیستم سالم باشد نه متکی صرف به فرد سالم. فرد سالم شرط لازم هست ولی کافی نیست چراکه فرد سالم در یک سیستم ناسالم پس از چندی مجبور می‌شود خود راکمی گران‌تر و یا ارزان‌تر بفروشد و یا از گردونه بالاجبار خارج شود. در سیستم ناسالم، اگر نماز شب خوان هم باشی و مهر نماز بر پیشانی‌ات پینه‌بسته باشد ممکن است دچار خطا و لغزش شوی و حقوق نجومی را ارث انقلابی پدر خود بدانی و یا غار علی‌صدر را سالانه به یک‌میلیون تومان اجاره بگیری! یک سیستم سالم اجازه نمی‌دهد که در مناصب بالای دولت باشی و برادرانت صاحب صرافی‌ها و بانک بوده و با استفاده از رانت‌های اطلاعات دولتی و استفاده از موقعیت‌های ناسالم اقتصادی به دنبال سودهای هنگفت نجومی باشی. در یک سیستم ناسالم افراد سالم مجبورند برای پیشبرد کارهای خود به برخی مسئولین رشوه بدهند و آخرسر هم با آلوده شدن زیاد، اعدام شوند. در یک سیستم ناسالم است که به شهروند اجازه می‌دهد که ساختمانش را خلاف کند و بعد برای خلافش پول دهد تا خلافش حلال و قانونی شود (روند گرفتن پروانه در شهرداری‌ها). در یک سیستم سالم اگر وزیر مملکت با تلفن اداره تماس خارجه بگیرد کار بسیار زشتی کرده است ( وزیر بهداشت فنلاند) و از مقام خود استعفا می‌دهد اما در یک سیستم ناسالم اگر دختر وزیر مملکت قاچاق لباس بنماید، بزرگ‌تر از وزیرش در مقام وکیل مدافع به‌جای تقبیح آن، به چشم ملت راست‌راست نگاه می‌کند و از بیکاری این آقازاده خلاف‌کار و بیکار دفاع می‌کند اما در سیستم سالم وزیر بازرگانی (سوئد) به سبب آنکه 10 سال گذشته مالیات یک ماه کارگر نگهداری بچه‌اش را نداده از تلویزیون رسمی کشور از مردم پوزش می‌خواهد و می‌گوید به دلیل مشکلات مالی اول زندگی به اداره مالیات گزارش نکرده است. در سیستم سالم، مردم و روزنامه‌نگاران محرم‌اند و می‌توانند از کامپیوتر شخصی خانه خود، اطلاعات کامل درآمد افراد و مالیات پرداختی آن‌ها را به دست آورند اما در سیستم ناسالم حقوق نجومی پنهانی، بعد از سال‌ها کشف می‌شود و حتی بعد از درخواست رهبری هم، برای مجازات و شفاف‌سازی غارت گران بیت‌المال، به باده فراموشی سپرده می‌شود و آن‌ها را ذخیره انقلاب لقب می‌دهند.
,زمانی که یک سیاست‌مدار عالی‌رتبه کشوری خود مسئول است و دلبندان عزیزش با تشکیل ده‌ها شرکت، واردکننده همان کالاهایی هستند که ابوی و اخوی بزرگوارش در آن بخش‌نامه نویسی و سیاست‌گذاری می‌کند، او هرگز نمی‌تواند برای تحقق شعار سال و برای «رونق تولید» برای آن کالا، اقدامی مؤثر کند چراکه منافع شخصی وی بر منافع ملی می‌چربد و دست و قلم و پایش به خطا می‌رود. در یک سیستم ناسالم انسان خلاف‌کار زرنگ و پول درآور می‌شود و انسان سالم می‌شود دست پا چلفتی و تنبل! به همین علت است که در سرزمین کفار و باوجود بی‌اعتقادی و آشنا نبودن مردم با مقوله دین و مذهب ، تنها به دلیل وجود سازوکار مناسب در سیستم و وضع قوانین محکم و بستن همه راه‌های گریز و فرار و نظارت‌های قوی و کنترل‌های مضاعف، کارها به‌درستی انجام می‌شود و کیفیت کالاهای تولیدشده در سطح بالایی قرار دارد و ما باوجود آشنایی به مبانی دینی و حلال و حرام خدا، نتیجه کارهایمان به خطا رفته و خروجی درستی نگرفته و حق‌الناس بزرگی بر گردن یکدیگر ایجاد می‌نماییم. مسلمان و مسلمانی به گفته سید جمال‌الدین اسدآبادی از هم فاصله زیادی دارد!
,امام حسین (ع) در شب عاشورا به یارانش گفت اگر حق‌الناسی به گردن دارید برگردید چراکه با شهادت در روز عاشورا هم گناهتان پاک نمی‌گردد. لذا همگی باید دست‌به‌دست هم دهیم و با وضع قوانین و مقررات جدید و برخوردهای آمیخته بافرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سیستم پاک و درستی را پایه‌گذاری کنیم تا فرد ناسالم به‌خودی‌خود از گردونه خارج شود و تاب تحمل قرارگیری در یک محیط پاک و سالم را نداشته باشد. بجای آنکه هرازگاهی به دنبال یک فرد سالم باشیم تا با معجزه، حجم زیاد مشکلات را برطرف کرده و کشور را نجات دهد، به فکر ایجاد یک سیستم سالم و منسجم و منظم باشیم که حتی آدم‌های بد را تبدیل به خوب کند. به‌راستی چگونه می‌شود اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا و ژاپن و چین و آلمان با گردش مالی و تولید ناخالص ملی بین 5000 تا 19000 میلیارد دلار در برابر اقتصاد 490 میلیارد دلاری کشورمان با کمترین اشکال اداره می‌شوند و باروی کار آمدن هر رئیس‌جمهوری به رشد اقتصادی خود به‌درستی ادامه می‌دهد!
,4- بانک‌ها عامل مخرب کار و تولید کشور:
,ضمن احترام به مجموعه خدوم شاغل در بانک‌ها، باکمال تأسف باید گفت سیستم موجود در بانک‌ها مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل بدبختی اقتصاد کشور هستند. در بانک‌های ایران به صاحبان سپرده (اغنیا) سود بالا می‌دهند و از نیازمندان پول (محتاجان) بهره‌های بالا می‌گیرند و جالب است که در کشورهای غیرمسلمان از سپرده‌گذاران به‌جای دادن سود، حق نگهداری پول می‌گیرند و به نیازمندان و تولیدکنندگان کالا و عاملان اشتغال با کمترین بهره، پول می‌دهند. دولت‌ها عوض می‌شوند و مدیران عالی‌رتبه تغییر می‌یابند اما بانک‌ها در همان سرچشمه با لاشه گندیده خود، همه آب‌ها و نهرهای جاری کار و تولید و اقتصاد و پول وزندگی مردم را با هدایت نادرست جریان پول و سودهای نامتعارف، آلوده و گندیده کرده‌اند و تا زمانی که لاشه‌های مردار در قوانین بانکی از سرچشمه برداشته نشود آب‌های جاری آن هیچ‌وقت با عوض شدن دولت‌ها پاک و منزه نمی‌گردند. لاشه‌هایی که سبب شیوع نزول‌خواری و چک‌های برگشتی و ربا و احتکار گردیده است و بازار پاک اسلامی را آلوده کرده است. پول‌های شبهه‌ناک و بعضاً حرام، زندگی همه را کثیف و نابود کرده است و چقدر کتاب و سنت و معصومین (ع ) درباره اموال شبهه‌ناک و آلوده ما را بر حذر کرده‌اند پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید کسی که مال شبهه‌ناک و حرام می‌خورد همانند کسی است که بر روی آب‌خانه می‌سازد متأسفانه ما به حرف بزرگانمان گوش نمی‌دهیم مگر شاعر فردوسی هزار سال پیش نگفته بود که «به جویی که یک روز بگذشت آب، نسازد خردمند ازو جای خواب» در شیراز دیدید چه بلایی در ورودی دروازه قرآن پیش آمد! هشدارهای مراجع عظام تقلید هم درباره اصلاح قانون بانک‌ها بی‌اثر بوده و تغییری ایجاد نکرده است! هزاران میلیارد تومان وام‌های بدون ضمانت در اختیار شبکه‌های قدرت قرار می‌گیرد آن‌ها هم این سرمایه‌ها را در جای لازم هزینه نمی‌کنند و آنگاه بعد از مدت کوتاهی 3 یا 4 ساله، سیل عظیم نقدینگی مهار نشده همانند سیل‌بارانی که امروزها شاهد آن هستیم بلای جان مردم می‌شود و خانه و کاشانه و سرمایه و مال وزندگی مردم را بر باد می‌دهد. بانک‌ها بجای تزریق پول‌های کلان به متن جامعه و برای شکوفایی اقتصاد آحاد مردم، آن را به بدهکاران بزرگ بانکی وعده‌ای فرصت‌طلب می‌دهند (مطابق برخی آمارها 90 درصد معوقات 150 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها متعلق به 110 نفر است) و آن‌ها نیز نه‌تنها از بازپرداختش سرباز زده و بانک‌ها را بدهکار بانک مرکزی می‌کنند بلکه پول را بجای قرار دادن در چرخه رونق تولید و کار، وارد چرخه احتکار کالا کرده و یا املاک و مستغلات می‌خرند و یا تبدیل به دلار کرده و توسط بچه‌های نازپرورده خود به خارج از کشور برده و اوضاع پولی مملکت را برهم می‌زنند. برطرف کردن این پدیده نامیمون و حل مشکلات آن از طریق بانک‌های فعلی که تابه‌حال امتحانشان را به بدی پس داده‌اند امکان‌پذیر نیست. ناگفته نماند بانک‌ها هم با داشتن پول‌های سپرده‌گذاران برای آنکه از قافله عقب نمانند، از وظیفه اصلی خود سرباز زده و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده و با خرید دلار و تزریق پول نقد به آمدن سیل نقدینگی کمک می‌کنند و یا بهترین املاک شهرها را می‌خرند و بر آتش گرانی مسکن دامن می‌زند. دور از انتظار نیست که در همه شهرها، باارزش‌ترین املاک وسط شهر و دور میدان‌ها متعلق به بانک‌ها است!
,صرفه اقتصادی بانکداری در کشور به‌قدری زیاد بوده است که در طی ده سال اخیر صدها بانک و موسسه بااطلاع دولت‌ها و بانک مرکزی تشکیل شدند و با دادن سودهای هنگفت به سپرده‌گذاران، مملکت را از کار و تولید به سمت خانه‌نشینی و خوردن سود بی‌زحمت و شبهه‌ناک بانکی هدایت کردند(البته بسیاری از سپرده‌گذاران پس از مدتی اصل پول خود را هم نتوانستند بگیرند که البته حق شأن بود چون‌که آن‌ها هم شریک غافله‌اند). اساساً رابطه سودآوری بانک‌ها با سودآوری کارخانجات تولیدی، رابطه عکس دارد وقتی کارخانجات در حال ورشکستگی باشند قطعاً بدانید که بانک‌ها در حال رشد و سودآوری هستند و این قصه‌ای بود که عامل غصه تولید در کشور ما شده است.
,5- بی‌توجهی به اقتصاد خرد و بخش کشاورزی
,در دهه 80 میلادی، کشور چین با 1.4 میلیارد نفر جمعیت باوجود بیکاری 700 میلیون نفری و تورم بالا توانست با تقویت صنایع کوچک و اقتصاد معیشتی در روستاها و شهرهای کوچک و حمایت از کشاورزان و با محور قرار دادن اقتصاد دانش‌بنیان به ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی غیرقابل‌باوری برسد و رشد اقتصادی خود را تا 12.5 درصد بالا ببرد و سهم اقتصاد کشور خود را از اقتصاد جهان بعد از سهم 17.5 درصدی آمریکا به رشد 15.4 درصد در سال2017 برساند( سهم ایران 0.55 درصد است) درواقع کشورهای بزرگی چون چین و آمریکا اقتصاد خودشان را در ابتدا با تقویت بخش کشاورزی و دامداری و معیشت مردم رشد دادند و سپس سراغ صنایع بالادستی شدند. اما ما همه تلاشمان را در تأسیس تعدادی صنایع بزرگ و بالادستی دولتی گذاشتیم که بعضاً به دلیل عدم رقابت در بازار، کالاهای بی‌کیفیت تولید کرده و زیان ده هم شده‌اند و با بی‌توجهی به اقتصاد معیشتی و کشاورزی، روستائیان را مصرف‌کننده کرده و با فروش دام‌های خود راهی شهرهای بزرگ نمودیم که این خود سبب تولید بسیاری از معضلات در شهرها گردید. در مکان‌یابی صنایع بزرگی همچون صنایع فولاد و مس و روی و آلومینیوم اشتباه نمودیم و بجای اینکه در فواصل نزدیک دریا تأسیس کنیم تا هم آلودگی شأن رقیق‌تر و آب شیرین مصرف نکنند، آن را در دل کویر و فلات خشک برپا کردیم و شیرین‌ترین آب‌های ایران را خشک کردیم و به کام صنایع ریختیم.(نمونه آن فولاد مبارکه اصفهان)
,6- حجم بسیار بالای هدر رفت انرژی در کشور
,انرژی در کشورمان، سرمایه‌ای مفت و ارثی بادآورده همچون علف خرس است که به دود هوا و باد فنا می‌رود.
,مصرف انرژی در ایران هر ده سال حدود 100 درصد بالا رفته است این در حالی است که جمعیت کشور هر ده سال 30 درصد رشد داشته است و اقتصاد کشور 35 درصد رشد نموده است و برای 30 سال آینده اگر به همین منوال پیش برود معلوم نیست به کجا می‌رسد و مابعد از تمام شدن انرژی‌های فسیلی (و نداشتن انرژی اتمی و بلا و محدودیت‌هایی که برجام بر سرمان آورد) چگونه گذر روزگار خواهیم کرد! مصرف سرانه انرژی در کشور حدود 20 برابر متوسط دنیا است. ما به‌اندازه کشور چین انرژی مصرف می‌کنیم. به‌عنوان نمونه به اوضاع هدر رفت بنزین در کشور مثال می‌زنیم و کاری به مصرف آب و برق و گاز و خوراک و پوشاک و تولید زباله در کشور نداریم . مصرف روزانه بنزین در کشور حدود 120 میلیون لیتر در روز است. قیمت بنزین صادراتی بینی 1 تا 2 دلار است و اگر هر دلار 13000 تومان باشد روزانه با لیتر 1.5 دلار 2340 میلیارد تومان ما هزینه می‌کنیم و سالانه 854.000 میلیارد تومان هزینه مصرف بنزین داریم. میزان مصرف خودروهایمان به‌طور متوسط (شهری و برون‌شهری) در هر صد کیلومتر 12 لیتر است. حال اگر یک خودروی باکیفیت داشته باشیم که صدی 6 لیتر مصرف کند، تقریباً 50 درصد صرفه‌جویی در مصرف بنزین خواهیم داشت و رقم این صرفه‌جویی حدود 427.000 میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که کل بودجه مملکت در سال 97 حدود 217.000 میلیارد تومان است یعنی فقط از طریق کاهش مصرف سوخت بنزین و نه حذف آن می‌توانیم 2 برابر بودجه کشور پول ذخیره کنیم.
,و اگر بخواهیم این پول را به مردم بدهیم به هر ایرانی ماهانه حدود 450 هزار تومان پول می‌رسد و یا اگر بخواهیم جاده و راه و خانه و بیمارستان و یا هر کار عمرانی و یا علمی و پژوهشی کنیم، کفایت می‌کند اما بدبختی ما اینجاست که ما برای خرید خودروهای بی‌کیفیت تولیدی ایران‌خودرو و سایپا، سر می‌شکنیم و این در حالی است که سالانه حدود 20.000 نفر از عزیزانمان در جاده‌ها به خاطر همین خودروهای بی‌کیفیت قتل‌عام می‌شوند و هزینه‌های بیمه کشته‌شدگان و خرابی ماشین‌ها و صدمات روحی آن‌ها هم وبال گردن دولت و مردم می‌شود. حذف سیستم سهمیه‌بندی بنزین توسط تیم اقتصادی کم‌سواد دولت فعلی، اشتباه چه عرض کنم خیانت بزرگی بود که در حق اموال عمومی و سرمایه مملکت شد که اخیراً با گردنی شکسته مجدداً می‌خواهند آن را اجرا کنند!
,جمع‌بندی: این موارد و برخی موارد دیگری هم هست که اقتصاد کشور را بیمار کرده و « رونق تولید » در کشور را دستخوش رکود و نخوت و سستی نموده است و تا زمانی که حس نیاز مشترک و وفاق ملی (همانند دوران جنگ) بین سیاست گذران ما با گرایش‌های مختلف سیاسی، برای توسعه کشور شکل نگیرد و دعواهای سیاسی و زرگری از بین نرود و تا زمانی که جامعه و مسئولین به این درک نرسند که کارها باید بامطالعه دقیق و به دست کارشناسان زبده انجام شود و تا زمانی که همه مردم در قبال کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و غیره احساس مسئولیت بیشتر نکنند و تا زمانی که دولت و مجلس ما ، مسائل اساسی و ایرادات و بیماری‌ها را ریشه‌ای حل نکنند و تا زمانی که قوه محترم قضاییه دست غارت گران و برخی آقازادگان مفسد را از کتف قطع نکند، ما نخواهیم توانست به رشد اقتصادی خوبی در کشور برسیم و مشکلات و بیماری‌های اقتصادی‌مان را از ریشه‌ای بین ببریم.
,البته بر کسی پوشیده نیست که نظام اسلامی در طول عمر 40 ساله خود و به‌واسطه فداکاری و ازخودگذشتگی شهیدان سرفرازمان و تلاش و کوشش خدمتگزاران صالح و صدیقمان در همه دولت‌ها، خدمات بزرگ و بی‌نظیری در بخش‌های مختلفی انجام داده و اگر این ایرادات و نقایص اشاره‌شده نبود، مطمئناً جایگاه و رتبه ما بسیار بهتر و سطح رفاه و امکانات مردم در حد بالاتری قرار می‌گرفت و همین پیشرفت‌ها بوده که جبهه استکبار را عصبانی کرده و هر از چندی نسبت به تحریممان اقدام می‌کند و در هر مقطع زمانی که پیشرفتمان بیشتر بوده، برشدت تحریم‌ها افزوده است (و بالعکس) و امروز در آستانه گام دوم انقلاب و آغاز دهه پیشرفت و عدالت و با گوش جان سپردن به فرامین رهبر و مقتدایمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی، بر همگان فرض است قبل از آنکه دیر شود و هزاران افسوس باشد، از این فرصت بی‌بدیل که پس از قرن‌ها برای اسلام و نیروهای مؤمن به وجود آمده برای اعتلای نام ایران اسلامی دست‌به‌دست هم دهیم و میهن خویش را کنیم آباد و فراموش نکنیم که در هر برهه از زمان، به فرامین رهبرمان گوش‌داده و به آن اعتماد کردیم به نتایج بهتری دست‌یافتیم. صنعت دفاعی و موشکی، انرژی هسته‌ای(تا قبل از برجام) ، سلول‌های بنیادین، صنعت نانو، مرکز رویان، جنگ 8 ساله، فتنه 88، شکست داعش، وحشت دشمن و قدرت بازدارندگی ما و ... همگی نتیجه حضور روحیه جهادی و انقلابی و حرکت در مسیر رهنمون‌های امام (ره) و رهبر عزیزمان بوده است و از هرکجا که زاویه گرفتیم از همان‌جا آسیب دیدیم که نمونه بارز آن کلاه بسیار بزرگی بود که جبهه استکبار در برنامه جامع مشترک (برجام نافرجام) علی‌رغم اعلام‌خطر و بی‌اعتمادی رهبر انقلاب و هشدارهای لازم ایشان به دستگاه دیپلماسی قبل از توافق نهایی، آن‌ها بر سرمان گذاشتند و هزینه سنگینی بر سر ما و نسل‌های آینده نهادند و البته لازم بود که بخشی از نیروهای انقلاب(جبهه اصلاح‌طلب)، این صحنه و این دغل‌کاری دنیای غرب را نیز تجربه کنند و باهم افزایی و همفکری و قرابت بیشتر با همه دوستداران انقلاب به فکر اصلاح ریشه‌ای و اساسی مشکلات و درمان بیماری‌های عفونی اقتصاد توسط جبهه داخلی باشند. البته اگر چشمانمان باز شود و از خواب غفلت بیدار شویم و از روزگار و تجربیات آن درس بگیریم و نقشه‌های دشمن را بخوانیم.
,ان‌شاءالله تعالی.
,به راه بادیه رفتن به زنشستن باطل/ اگر مراد نیابم به‌قدر وسع بکوشم
,«قربان معرفت آن شهیدی بشوم که قبل از رفتن بر روی مین جهت بازگشایی معبر، برگشت و پوتین‌هایش را تحویل داد و گفت تازه از تدارکات گرفته‌ام حیف است پول بیت‌المال از بین برود»
,والسلام
,و عاقبت برای پرهیزکاران است
,علی‌رضا گرایلی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه