شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان مرکزی
ساعت: 11:07 منتشر شده در مورخ: 1398/02/14 شناسه خبر: 1482384
معاون برنامه‌ریزی شهرداری کلانشهر اراک عنوان کرد؛
اعتراض شهرداری‌های کلان‌شهرها به لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده/لایحه‌ی عوارضی که اختیار شوراها را در حد اطلاع‌رسانی کاهش می‌دهد!
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک از اعتراض شهرداری‌های کلان‌شهرها به لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خبر داد و گفت: در صورت تصویب این لایحه به‌صراحت اختیار شوراها در حد اطلاع‌رسانی کاهش می‌یابد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک در گفتگو با دیار آفتاب؛ گفت: امروزه مدیریت یکپارچه دولتی جای خود را به مدیریت محلی و چابک سازی دولت سپرده و ناگزیر برای رشد و توسعه همه‌جانبه کشور نیاز است، مدیریت محلی با اختیارات بیشتر به رشد و شکوفایی حوزه مربوط به خود بپردازند.

خانمحمدی افزود: این در حالی است که از طرفی لایحه مدیریت شهری در دست اقدام است تا مدیریت محلی را بیشتر در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد و از طرفی لایحه ارزش‌افزوده پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس در مسیر کاهش اختیارات و منابع شهرداری‌ها و حوزه مدیریت شهری درحرکت است.

وی عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در راستای حمایت و توسعه و ایجاد درآمدهای پایدار برای حوزه مدیریت محلی مشتمل بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تاریخ ۸۷.۲.۱۷ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و مقرر شد با موافقت مجلس به مدت پنج سال به‌صورت آزمایشی اجرا گردد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک ادامه داد: علیرغم پیش‌بینی و توقع حوزه‌های ذی‌ربط، پس از بررسی طولانی که حدود دو سال و نیم به طول انجامید، درنهایت این قانون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در قالب لایحه ارزش‌افزوده جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید، درحالی‌که در مفاد اصلی این لایحه مغایرت‌های قانونی موج می‌زند به‌نحوی‌که در همان جان کلام یا(شاه‌بیت غزل) و در بند"خ" (ماده یک  کلمه مالیات به عوارض نیز تسری داده شده است) و البته ایراداتی که به‌صراحت بیانگر مغایرت با قانون است.

وی بیان کرد: اولاً: بر اساس تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قوانین و مقررات مربوطه به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد. ثانیاً: بند"ت" ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اشعار می‌دارد هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها توسط دولت ممنوع است. ثالثاً: در تاریخ ۱/۱/۶۴ ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی نیز لغو و کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظف شدند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری‌ها پرداخت نمایند.

خانمحمدی تصریح کرد: در واقع تسری کلمه مالیات به عوارض این اختیار را به دولت می دهد که وجوه کسب شده در حوزه محلی را به عنوان مالیات، دستخوش تغییر نماید و این  در حالی است که طبق قانون، عوارض محلی در اختیار شوراها قرار می گیرد و در صورت تصویب این لایحه به‌صراحت اختیار شوراها در حد اطلاع‌رسانی کاهش می‌یابد.

وی ضمن اشاره به اینکه بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود اضافه کرد: درحالی‌که شهرداری‌ها عضو این شورا نیستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر اراک افزود: در ادامه کاهش اختیارات شوراهای روستا نیز در تبصره ۸ ماده ۳۸،  کلیه منابع دهیاری‌ها نیز با نظارت و تائید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تنظیم موافقت‌نامه میان بنیاد مذبور و دهیاری‌ها قابل هزینه است.

وی توضیح داد: همچنین در ادامه کاهش حدود اختیارات شوراها به‌ویژه در ماده  ۴۹ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس با اصول (۷و ۱۰۰) قانون اساسی و مخالف با ماده (۶) برنامه ششم توسعه و ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد و کاملاً تغییر نموده است،  چرا که در ماده ۴۹ لایحه مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس با افزودن شبه جمله (یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) وضع مالیات برای نهادها و دستگاه‌های دولتی را از پرداخت مالیات معاف می‌کند که به‌موجب ماده ۵۰ دیگر مشمول عوارض نمی‌گردند.

خانمحمدی تصریح کرد: در انتهای ماده ۴۹ که برای تمام اقشار جامعه جالب‌توجه است با لحاظ کردن پاراگراف (شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند صرفاً در چارچوب ابلاغیه وزیر کشور که غیرقابل تفویض است نسبت به وضع عوارض اقدام کنند، وزیر کشور موظف است عناوین، مأخذ و نرخ عوارض مذکور را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هرسال تعیین و به شوراهای اسلامی شهر و روستا ابلاغ کند و شوراهای مذکور موظف‌اند عوارض مصوب را تا پایان بهمن‌ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند.

وی با تأکید بر اینکه با این روند نقش دیپلماسی شهری از جایگاه واضع و تنظیم‌کننده عوارض محلی به سطح اطلاع‌رسانی تقلیل پیدا نموده است خاطرنشان کرد: حضور فعال شوراهای اسلامی شهر، شورای عالی استان‌ها، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه در این زمان کوتاه و قبل از دائمی شدن این قانون، گامی مهم و مؤثر از پایداری حکومت‌های محلی و حوزه مدیریت شهری خواهد داشت و امید است که با توکل به خداوند متعال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که تبلور دموکراسی جمهوری اسلامی را تداعی می‌نمایند در حوزه دموکراسی محلی نیز، نقش‌آفرینی شوراهای اسلامی شهر را تثبیت نمایند.

انتهای پیام/

http://dana.ir/1482384
ارسال نظر
نظرات