در جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان مرکزی عنوان شد
کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی رویکرد اصلی مجلس در حوزه مالیات/ ناهماهنگی برخی از دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی
نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس گفت: یکی از رویکردهایی که در مجلس به‌شدت دنبال آن هستیم کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از ۲۵ درصد حداقل به ۲۰ درصد هست که این هم با تعاملی که با سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد داشتیم به جد دنبالش هستیم که عملیاتی شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که طی روزهای آینده در مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت گفت: روند کلی مالیات در کشور طی سال‌های اخیر حرکت از سوی مالیات مستقیم به سمت مالیات‌های غیرمستقیم است. مالیات مستقیم مالیاتی است که از فعالان اقتصادی و عموم مردم دریافت می‌شود و مالیات غیرمستقیم مالیاتی است که از مصرف گرفته می‌شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,کریمی ضمن بیان اینکه در دنیا عمده مالیات وصولی مالیات بر مصرف است عنوان کرد: در طی سال‌های اخیر تلاش شده است به این سمت حرکت کنیم و در طی یکی دو سال اخیر حجم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم پیشی گرفته است و یکی از رویکردهایی که در مجلس به‌شدت دنبال آن هستیم کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از ۲۵ درصد حداقل به ۲۰ درصد هست که این هم با تعاملی که با سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد داشتیم به جد دنبالش هستیم که عملیاتی شود.
,وی بیان کرد: در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۲۰ درصد حجم درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده رشد داشته است و به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم ۴۱ هزار میلیارد تومانش سهم دولت و ۱۷ هزار میلیارد تومان آن عوارض و پرداختی به شهرداری‌ها است.
,نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قانونی است که به‌صورت آزمایشی برای ۵ سال تصویب شد و دو سال قبل مدت اجرای آن پایان یافت و در سال‌های اخیر مرتب تمدیدشده اظهار کرد: مجموع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده شامل ۵۲ ماده است. یکی از مشکلاتی که شرکت‌های پیمانکاری با آن مواجه بودند این بود که پولشان را از دولت نمی‌گرفتند ولی باید پیش مالیات ارزش‌افزوده را می‌دادند. این مشکل را در این لایحه حل کردیم که در قراردادهای غیر نقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری تا زمانی که پرداخت سمن معامله توسط خریدار و یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما پرداخت‌نشده و به تأخیر بیفتد مالیات هم می‌تواند پرداخت نشود و به تأخیر بیفتد و مشمول جریمه هم نشود.
,وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این لایحه افتاده است و مورد اعتراض گسترده شهرداری‌ها و شوراها در سطح کشور واقع‌شده است ادغام عوارض با مالیات است. در قانون موجود فصل مجزایی برای مالیات و فصل مجزایی برای عوارض داشتیم و این در حالی است که در این لایحه این‌ها همه ادغام‌شده و تحت عنوان مالیات از آن یادشده است و نهایتاً در توزیع هست که سهم شهرداری‌ها مشخص می‌شود که این مسئله دغدغه‌ای برای شوراها و شهرداری‌ها در سطح کشور ایجاد کرده است.
,کریمی عنوان کرد: در ماده ۵ یک اتفاق بسیار ویژه افتاده است و آن تأکید بر لزوم تشکیل یک سامانه جامع برای درج معاملات است و در حال حاضر معاملات سه ماه یک‌بار به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود که در این لایحه پیش‌بینی‌شده است که سامانه جامعی وجود داشته باشد و کلیه معاملات در این سامانه درج شود و هر کس معامله‌اش را در این سامانه درج کند مبنا و مأخذ محاسبه مالیاتش همان چیزی می‌شود که در سامانه درج کرده است این به معنای اعتماد به مودی است.
,وی افزود: در ماده ۷ نرخ کلی مالیات کالاها و خدمات همان ۹ درصدی است که قبلاً هم بوده و در صورت نرخ تغییری پیدا نکرده است ولی در خصوص نرخ کالاهای خاص در ماده ۲۷ این لایحه نرخ‌های متفاوتی را برای کالاهای خاص در نظر گرفته است. در خصوص طلا و پلاتین که قبلاً کل وجه طلا و پلاتین و دستمزد و سود مشمول ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده می‌شد پس از بررسی‌های بسیار، اصل طلا و پلاتین به‌کاررفته در مصنوعات از مالیات ارزش‌افزوده معاف است و صرفاً اجرت ساخت حق‌العمل و سود فروشنده مشمول ۹ درصد است.
,نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان با تأکید بر اینکه مالیات خروج از کشور رقمی ندارد و هرسال در بودجه سنواتی رقمش مشخص می‌شود اضافه کرد: ماده ۳۸ قانون به بحث مهم توزیع این درآمد می‌پردازد که توسط احکامی که در حال حاضر در برنامه ششم داریم از مجموع درآمد حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده ۲۷/. درصد به حوزه توسعه ورزش اختصاص پیدا می‌کند که شامل ورزش همگانی، ورزش روستایی، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان و ورزش قهرمانی و امور جوانان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی است. یک درصد از مجموع ۹ درصد به‌عنوان مالیات سلامت به حوزه بهداشت و سلامت اختصاص می‌یابد و باقی‌مانده که حدود ۷.۳ می‌شود به نسبت مساوی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دولت تقسیم می‌گردد.
,وی ادامه داد: آنچه سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌هاست مطابق وضع موجود ۷۰ درصد به شهرها و ۳۰ در صد به دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند که این مربوط به وجوه مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای عمومی و خدمات است اما مالیات کالاهای خاص به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود و به نسبت ۱۲ درصد برای کلان‌شهرها، ۵۳ درصد برای سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد برای روستاها و مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.
,استاندار مرکزی:
, استاندار مرکزی:,ناهماهنگی برخی از دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی
, ناهماهنگی برخی از دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی, ناهماهنگی برخی از دستگاه‌های اجرایی در راستای حمایت از فعالان اقتصادی,سید علی آقازاده استاندار مرکزی در اولین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه تا پایان سال این جلسات ماهی یک‌بار برگزار خواهد شد گفت: عمده برنامه و تلاش این شورا در خصوص تسهیل تولید و فعالیت‌های اقتصادی در استان مرکزی است. که در همین راستا در سال گذشته ۱۱ جلسه شورای گفتگو برگزار شد و این در حالی است که در سال قبل از آن کم‌تر از هفت جلسه برگزارشده بود که این‌ها نشان‌دهنده اهمیتی است که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای تولیدکنندگان در استان دارد.
,آقازاده با اشاره به انتخاب هیئت‌رئیسه جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان عنوان کرد: فکر می‌کنیم که بتوانیم در سال ۹۸ تحول بهتر و مثبت‌تری را در ایجاد تعامل با بخش خصوصی و به‌ویژه فعالین اقتصادی داشته باشیم که استان مرکزی در این زمینه طی سال گذشته جز استان‌های خوب و فعال بود و امیدواریم که امسال نیز جز استان‌های برتر در این تعاملات باشد.
,وی به موضوع تحریم‌ها پرداخت و بیان کرد: تحریم‌هایی که شاهد آن هستیم و هرروز علیه مردم ما بیشتر و گسترده‌تر می‌شود یک ضرورتی را ایجاب می‌کند و آن ضرورت این است که همه دستگاه‌های دولتی در یک هماهنگی در حمایت از دستگاه‌ها و مراکز تولیدی گام بردارند.
,استاندار مرکزی افزود: متأسفانه گزارش‌هایی را داشتیم مبنی بر اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی هماهنگ و هم سو در این حمایت همه‌جانبه از فعالین اقتصادی نبودند که حتماً این را هماهنگ می‌کنیم و به همه دستگاه‌ها و به همه مدیران ذی‌ربط هم دستور می‌دهیم که نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند.
,وی تصریح کرد: گاهی ممکن است دستورالعمل‌ها و ضوابط مانع هماهنگی‌ها باشد اما حتماً با اختیاری که داریم این مباحث را در جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به بحث می‌گذاریم و از اختیارات خودمان حداکثر استفاده را در جهت تولید بیشتر و فعالیت بیشتر بخش اقتصادی و فعالین اقتصادی خواهیم کرد که بتوانیم از شرایط تحریم که هرروز در حال افزایش است عبور کنیم.
,رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی:
, رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی:,رعایت عدالت مالیاتی نیاز اصلی نظام مالیاتی کشور
, رعایت عدالت مالیاتی نیاز اصلی نظام مالیاتی کشور, رعایت عدالت مالیاتی نیاز اصلی نظام مالیاتی کشور,منوچهر توسطی رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در سال جاری تصمیم گرفتیم که بخش پژوهشی و مطالعات اقتصادی اتاق بازرگانی را فعال کنیم که در همین راستا توجه ویژه‌ای به مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق شده است. انجمن تحقیق و توسعه بیشتر فعال خواهد شد و همین‌طور از کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه عمدتاً می‌خواهیم در مسائل پژوهش‌های اقتصادی با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان استان ورود پیدا کنند.
,توسطی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس خواهد رفت بیان کرد: بخش خصوصی هیچ‌گاه به نفس پرداخت مالیات اعتراض نداشته و همیشه اعتراض‌ها به‌نظام مالیاتی بوده است چون اعتقاد داشتیم که رعایت عدالت نمی‌شود.
,وی خاطرنشان کرد: مطلوب آن است که نظام مالیاتی عدالت را رعایت کند و از طرفی یکی از مواردی که خیلی اهمیت دارد اعتماد بین مؤدیان و دولت است که خود اظهاری را ملاک قرار می‌دهد و همچنین مسئله فرار مالیاتی را نیز کاهش دهد. پس نظام مالیاتی باید به مسائلی چون عدالت مالیاتی، خود اظهاری و کاهش فرار مالیاتی توجه ویژه داشته باشد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه