شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اجتماعی
ساعت: 14:19 منتشر شده در مورخ: 1398/03/07 شناسه خبر: 1490141
گزارش دانا درباره پرونده فروش برنج تقلبی در یک فروشگاه زنجیره ای؛
«شهروند» متقلب و حقوق شهروندانی که پایمال شد/ نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری؛ شاید وقتی دیگر
در حالی طی روز‌های اخیر ماجرای برنج‌های تقلبی عرضه شده توسط فروشگاه شهروند به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است که باوجود اعلام نظر قاطع سازمان تعزیرات درباره تخلف این فروشگاه، مدیران شهری و شورای شهر سعی در تقلیل این تخلف دارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها خرید کالاهای اساسی و حیاتی حتی به قدر ضروری برای زنده ماندن، برای شهروندان کاری سخت شده است، حال در این میان فروش برنج مخلوط پاکستانی و ایرانی به نام و قیمت برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند، موضوعی است که اما و اگرهایی را به جای گذاشته است.

 

قُلّکی با مدیریت دولتی!

تأسیس فروشگاه‌های شهروند به حدود 25 سال قبل یعنی سال‌های 70- 71 برمی‌گردد. سال‌هایی که هیچ فروشگاه زنجیره‌ای مدرنی در تهران و هیچ نقطه‌ای از کشور وجود نداشت. در همان زمان غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران پیشنهاد ساخت فروشگاه‌های شهروند به‌منظور مدرنسازی فروشگاه‌ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت شرکت شهروند در شهرداری تهران به ثبت رسید و مهدی آیتی به‌عنوان یکی از اعضا هیئت مؤسس انتخاب شد و با سمت اولین مدیرعامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند به کار خود ادامه داد.

شهرداری تهران تصمیم گرفت از آنجایی‌ که هیچ سرمایه‌گذار خصوصی حاضر به قبول کردن این پروژه نبود، بعد از راه‌اندازی کامل پروژه شهروند سهام آن را در تالار بورس به فروش بگذارد تا درنهایت فروشگاه شهروند هم دچار سرنوشت فروشگاه قدس نشود.

اما در ادامه روند پروژه فروشگاه شهروند نه‌تنها روند خصوصی‌سازی در دوره مدیریت شهری کرباسچی جامه عمل نپوشید بلکه در دوران  شهرداران بعدی تهران هم هرگز فروشگاه  شهروند به بخش خصوصی واگذار نشد.

شهرداران تهران همگی به دلیل درک سودآور بودن فروشگاه‌های شهروند و نقش قلک شهرداری این فروشگاه و همچنین به دلیل درآمدزایی‌اش در هیچ دوره‌ای اقدام به واگذاری این فروشگاه زنجیره‌ای به بخش خصوصی نکردند.

 

فروش برنج پاکستانی به اسم برنج ایرانی چه توجیهی دارد؟!

در روز‌های اخیر ماجرای برنج‌های تقلبی عرضه شده توسط فروشگاه شهروند به تیتر رسانه‌ها تبدیل شده است. این تقلب در حالی رخ داده است که طبق توضیحات سریع القلم، مدیرعامل شرکت شهروند این فروشگاه این برنج‌ها را از تامین کننده برنجی که ۱۱ سال همکاری داشته خریداری شده است. حالا پرسش از مدیرعامل شهروند و نهاد‌های نظارتی این است که چه تضمینی وجود دارد که این تامین کننده در گذشته هم برنج‌های تقلبی را به این فروشگاه تحویل نداده باشد؟

روزهای اخیر و هم زمان با ماه مبارک رمضان که روزه داران نیاز بیشتری به تامین مواد غذایی خود دارند، فروشگاه زنجیره‌ای شهروند که متعلق به شهرداری است و در تبلیغات خود از جمله "اولین فروشگاه زنجیره‌ای دارای پروانه استاندارد جهت عرضه مواد غذایی در ایران" استفاده می‌کند، با سوءاستفاده از اعتماد مردم برنج‌های تقلبی به فروش رساند

ماجرای برنج‌های تقلبی شهروند با پخش یک گزارش از اخبار 20:30 رسانه ای شد که نشان می‌داد، یکی از شعبات این فروشگاه، بسته های برنج ایرانی با برندهاشمی را از قرار هر کیلو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رساند؛ که از قرار معلوم طبق گفته حسین ایزدی، رئیس مرکز گشت‌های مشترک تعزیرات تهران کارشناسی‌های انجام شده بر روی این برنج نشان داد، ۷۰ درصد این برنج هاشمی، پاکستانی است و تنها ۳۰ درصد آن ایرانی است.

البته مدیرعامل شرکت شهروند در نشست خبری که برای تنویر افکار عمومی برگزار کرد با تایید این مطلب تقلبی بودن برنج ها موضوع را به کیفیت پایین آن ربط داد نه خارجی بودن برنج ها و گفت: در آزمایش و نمونه‌برداری که توسط بخش کنترل کیفیت شهروند انجام شد به این موضوع که برنج اشاره شده دارای ریزدانه است تاکید ویژه‌ای شده است و اعلام شد که برنج عرضه شده کیفیت مورد نظر را ندارد.

به‌نظر می‌رسد مدیر فروشگاه شهروند بیش از آن که به‌گفته خودش به‌دنبال تنویر افکار عمومی باشد، به‌دنبال توجیه تخلف صورت‌گرفته در این فروشگاه بوده است.

البته آمار‌ها و قیمت‌های ارائه شده توسط سریع القلم، سخنگوی سازمان تعزیرات رد شد و سیدیاسر رایگانی با بیان اینکه در مجموعه شهروند ۲۳۰ تن برنج تقلبی وجو داشت گفت: پیش از ورود تعزیرات ۲۰ تن از آن را با همان قیمت بالا عرضه کرده بود و وقتی تعزیرات ورود کرد با همراهی اتحادیه و بازرسان صنعت، معدن و تجارت ۸۰ تن از این برنج با قیمت مصوب (هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان) به فروش رسید و در حال حاضر ۱۳۰ تن از این برنج توقیف شده است.

وی  درباره اظهارنظر اخیر مدیر عامل مجموعه شهروند، افزود: این اظهار نظر کارشناسی و پذیرفته نیست و طبق قانون صنفی، هر شرکتی که کالایی ارائه می‌کند، مسئول تضمین کیفیتی است که ادعا کرده است و فروشگاه شهروند مسئول عرضه کالاست و اینکه قبل از ورود تعزیرات ۲۰ تن از این برنج را با آن قیمت بالا به فروش رسانده، نشان می‌دهد که به صحت برنج اعتقاد داشته است.

 

نظارت، حلقه مفقوده مدیریت شهری

نکته جالب‌تر این که در سایت فروشگاه شهروند، یکی از اهداف این فروشگاه "توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد کردن کالا‌های تولید داخل" عنوان شده است که باید پرسید در ماجرای برنج‌های تقلبی که به اسم کالای درجه یک ایرانی فروخته می‌شده، کدام فرهنگ استاندارد کردن کالا‌های تولید داخلی توسعه و ترویج داده شده است؟

اما نکته جالب تر این است که رئیس شورای شهر به جای پذیرش قطعی و روشن تخلف صورت گرفته و قول پیگیری موضوع دست به فرافکنی زده و قائل به دورزدن مسیر قانونی تعریف شده برای این مسئله است.

هاشمی در مورد عرضه برنج‌های تقلبی و ناخالص در فروشگاه شهروند، بیان‌ کرد: گفته شده که فروشگاه "شهروند" درخواست این را داشته است که برنج‌ها را به آزمایشگاه بفرستند، اما نظر تعزیرات در این زمینه منفی بوده و فروشگاه شهروند درخواست دارد که یک نهاد ثالث در این مورد نظر دهد، اما تعزیرات اعلام کرده است که برنج‌ها بدون کیفیت و ناخالص بوده و از آنجایی که یک مقام قضایی است، اجازه داده که برنج‌ها به جای کیلویی 25 هزار تومان، 10 کیلو هزار تومان فروخته شوند. شهروند این موضوع را قبول ندارد و عنوان کرده که نمونه برنج‌ها را برای آزمایش به آزمایشگاه می‌فرستد تا از واقعیت آگاه شوند.

حال باید پرسید در مقامی که شورای شهر نمی تواند به مسئولیت نظارتی خود به درستی عمل کرد اخلال در عملکرد دستگاه های نظارتی چه توجیهی می تواند داشته باشد.

طبق گفته سخنگوی سازمان تعزیرات با اظهارنظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران در مورد احراز تخلف تقلب، موضوع صورتجلسه و بلافاصله با هماهنگی به عمل آمده با مدیرکل استان مازندران تیم گشت استان به محل کارخانه تولید برنج های مذکور در استان مراجعه و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش ۳۰ تن برنج موجود در کارخانه، نمونه برداری برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال شد.

با هماهنگی مقام قضائی و نیز مدیرعامل این فروشگاه به تمام شعب دستور توزیع برنج‌های موجود در انبارهای تمام شعب به قیمت کارشناسی هر کیسه یک میلیون ریال صادر شده است.

انتهای پیام/

http://dana.ir/1490141
ارسال نظر
نظرات