شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان اصفهان
ساعت: 09:59 منتشر شده در مورخ: 1398/03/21 شناسه خبر: 1494000
حواشی شورای شهر برای نیامدن عضو جدید؛
سرانجام انفصال از خدمت عضو سیزدهم شورای شهر اصفهان/ دست و پا زدن شورای شهر برای نیامدن عضو جدید برای چیست؟
سفر غیرقانونی مهدی مقدری به لهستان، مخالفت کتبی وزارت اطلاعات، محکومیت شش‎ماهه این فرد و جدال آمدن یا نیامدن عضو جدید برای شورای شهر مسائلی است که حل و فصل مشکلات شهری جای خود را به آن‎ها داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل صاحب نیوز؛ از این روزها شورای شهر اصفهان درگیر حاشیه هایی است که نه می تواند از آن عبور کند و نه می تواند آن را در نظر نگیرد و به کار خود ادامه دهد. مهدی مقدری نفر سیزدهم شورای شهر اصفهان دوران محکومیت انفصال از خدمت خود را می‎گذارند و در عمل تیم شورای شهر دوازده نفره اداره می‎شود.

کاهش نفرات شورای شهر در کنار دیگر حواشی که در طول دو سال گذشته مدیریت شهری با آن‎ها مواجه بود، این شورا را از وظایف ذاتی خود که اعتلای شهر اصفهان و رسیدن به افق اصفهان 1400 است دور کرده و برخی کارشناسان معتقدند میزان نارضایی از تیمی که همزمان با دولت دوم تدبیر و امید و با حمایت جریان‎های حامی دولت برسرکار آمد، رو به افزایش است.

هر چند برخی اعضای شورای شهر معتقد هستند نبود مهدی مقدری خللی در روند شورای شهر ایجاد نمی‎کند امّا برخی از متخصصان اعتقاد به ضرورت حضور عضو علی البدل بنا بر نص صریح قانون دارند.

اعضای هیئت حل اختلاف استان عجله‌ای برای پیگیری پرونده مقدری ندارند

عضو مجلس شورای اسلامی در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان گفت: پرونده این عضو به اینجا ختم نمی‌شود و به‌طور همزمان رأی دادگاه تجدیدنظر وی با موضوع دیگری صادر و به شش ماه حبس محکوم‌ شده است.

وی اضافه کرد: از آنجا که مقدری نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین شود؛ پس از صدور حکم دادگاه اعضای هیئت حل اختلاف استان عجله‌ای برای پیگیری پرونده ندارند و برخی‌ها نمی‌خواهد به این تخلف رسیدگی شود.

ابطحی با تأکید بر اینکه باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین مقدری شود، بیان کرد: رئیس شورای شهر و عضو علی‌البدل باید پیگیر حضور عضوی برای جایگزینی در این شورا باشند.

این نماینده مجلس همچنین به یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که اعضای شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان به‌درستی در جلسات شرکت نمی‌کنند که این حضور نیافتن‎ها یکی از دلیل به نتیجه نرسیدن پرونده مقدری است.

ما از قانون تبعیت می‌کنیم

نایب‌رئیس شورای شهر اصفهان هم در این زمینه در گفت‌وگو با صاحب نیوز با بیان اینکه شورای شهر اصفهان تا تعیین تکلیف آقای مقدری که در حال انجام مسیر قانونی است نمی‌تواند هیچ تصمیمی بگیرد، اظهار کرد: در قانون انفصال موقت از شورای شهر به معنای پایان عضویت فرد نیست، در قانون این‎گونه پیش‌بینی می‌شود که اگر شش جلسه متوالی عضو شورا بدون دلیل موجهه در جلسات شرکت کند از شورا سلب می‌شود.

علیرضا نصر گفت: این مدتی که آقای مقدری نبوده موجهه قلمداد می‎شود چرا که نمی‌توانست حضور داشته باشد، ما همچنان منتظر هستیم تا ببینیم وضعیت چگونه می‌شود؛ امیدواریم شاهد بازگشت ایشان باشیم.

وی در پاسخ به این صحبت سیدمحمدجواد ابطحی که طبق قانون مهدی مقدری پس از محکوم شدن به شش ماه حبس نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند و باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین مقدری شود، عنوان کرد: ما منتظر نظر آقای ابطحی نیستیم که ایشان چه می‌گویند؛ ما از قانون تبعیت می‌کنیم و قوانین و مقررات که فرمانداری به ما اعلام می‌کند را اجراء می‌کنیم و تاکنون موردی در این زمینه به ما اعلام نشده است.

نایب‌رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: شورای شهر مجموعه‌ای است که با مشارکت و حضور چندین نفر به‌پیش می‌رود و نبود یک نفر نمی‌تواند آسیب چندانی برساند؛ همه موارد و مصوبات با هم‎فکری اعضاء انجام می‌شود و هر موردی نیاز به مصوبه داشته باشد باید در صحن علنی به رأی گذاشته شود.

وی تصریح کرد: در کمیسیون‌های که مهدی مقدری عضو است چهار نفر دیگر از اعضاء هم حضور دارند و با حضور این اعضاء جلسات برگزار می‌شود.

در این زمینه که بحث سر ادامه کار یا سلب عضویت مهدی مقدری است، آمدن یا نیامدن عضو علی البدل موضوع داغی است که خود این فرد هم در این زمینه اظهار نظر خاصی نکرده است. این عضو علی البدل به صاحب نیوز گفت: منتظر هستیم ببینیم قانون چه چیزی می‌گوید، من به دلیل اینکه گزینه مورد نظر برای ورود به شورای شهر هستم نمی‌توانم نظری خاص در این زمینه داشته باشم.

برخی اصرار دارند مقدری باید در شورا بماند

رضا امینی هم در این رابطه در گفت‌وگو با صاحب نیوز اظهار کرد: اگر آقای مقدری بر اساس قانون بماند و چه ایشان سلب عضویت شود تابع قانون هستیم؛ کشور ما قانون دارد، اما برخی تفسیرها پیرامون این قضیه می‌شود که متفاوت است و اصرار بر این دارند که علی‌رغم حکمی که برای مقدری اعلام‌شده، ایشان باید در شورا بمانند.

عضو علی‌البدل پنجمین شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برخی‌ها اعلام می‌کنند که باید خاتمه کار ایشان اعلام شود و عضو علی‌البدل وارد شود؛ اگر قانون حکم کند که در خدمت مردم هستیم.

وی افزود: تاکنون هیچ تماسی از طرف اعضای شورای شهر و فرمانداری اصفهان برای حضور بنده در شورا گرفته نشد.

اگرچه فرمانداری اصفهان و استانداری تا کنون نظر شفافی در این زمینه ارائه نداده‎اند، امّا آنچه مشخص است اجرای دقیق و بدون تفسیر قانون است و اصرارها برای مسکوت ماندن این پرونده نه تنها گریز از قانون گرایی است، بلکه به رواج پیدا کردن و عادی شدن این امر در سطوح دیگر مدیریتی هم کمک میکند.

انتهای پیام/

http://dana.ir/1494000
ارسال نظر
نظرات