رئیس‌کل دادگستری استان یزد در جمع اصحاب رسانه:
مردم در تنطیم قراردادها از مشاوران حقوقی بهره بگیرند/ حمایت دادگستری استان از شرکت‌های تولیدی یزد
رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به طرح‌های حمایتی دادگستری استان از تولیدکنندگان ابراز داشت: با اجرای این طرح حمایتی، بانک‌ها و طلب کاران شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به‌راحتی اسباب توقیف و تعطیلی آن واحد تولیدی را فراهم کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا؛ غلامعلی دهشیری عصر امروز در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان یزد که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد رسانه‌ها را وجدان بیدار اجتماع برشمرد و گفت: رسانه‌ها یاری‌رسان و مددکار قوه قضائیه در اجرای عدالت در جامعه هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزد, رسا,دادخواهی مظلوم؛مهم‌ترین رسالت قوه قضائیه
رئیس‌کل جدید دادگستری استان یزد افزود: تحقق عدالت و امنیت در جامعه و همراهی و دادخواهی مظلوم از مهم‌ترین رسالت‌های قوه قضائیه به شمار می‌روند.
دهشیری در ادامه به بیان ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این شهید والامقام در دوران حیات بابرکت خود مظلوم زیست و علی‌رغم اینکه مورد هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان خارجی و عناصر داخلی ضدانقلاب واقع شد اما به‌گونه‌ای رفتار کرد که حتی برخی مخالفان ایشان در برخورد با این شخصیت شیفته و مرید این شهید مظلوم می‌شدند.
وی، تدوین قانون اساسی، تأسیس دانشکده علوم انتظامی و ایجاد پلیس قضائی را از مهم‌ترین اقدامات شهید بهشتی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: هرچند بعدها پلی قضائی در مجموعه ناجا ادغام شد اما تأسیس دانشکده قضائی توسط ایشان سبب شده تا قضات متخصص و متعهد زیادی تاکنون به دستگاه قضا تحویل داده شود.
دهشیری در ادامه به ارائه آمار و ارقام درزمینهٔ اقدامات دادگستری استان در یک سال گذشته پرداخت و ابراز داشت: در استان یزد 15 حوزه قضائی شامل 10 دادگستری در شهرستان‌های استان به‌جز بهاباد و 5 دادگاه عمومی بخش و همچنین 106 شورای حل اختلاف وجود دارد.
20 درصد قضات دادگستری یزد را زنان تشکیل می دهند
رئیس‌کل دادگستری استان اضافه کرد: تعداد قضات استان 130 نفر بوده که یک‌پنجم آن‌ها یعنی 26 نفر زن هستند ضمن اینکه 70 درصد قضات تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترا دارند و این مزایا سبب شده تا مدیران خوبی را به خارج از استان نیز صادر کنیم.
وی آمار پرونده‌های وارده در سال گذشته تا تیرماه امسال را 546/126 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 258/125 فقره پرونده عنوان کرد و افزود: این آمار در مقایسه با آمار سال 97 درزمینهٔ پرونده‌های ورودی 12.2 درصد و درزمینهٔ پرونده‌های مختومه 13.2 درصد با افزایش روبرو بوده که می‌توان نتیجه گرفت تعداد پرونده‌های مختومه علی‌رغم افزایش پرونده‌های ورودی 1 درصد افزایش داشته است.
دهشیری ادامه داد: تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرای عمومی و انقلاب منتهی به تیرماه امسال را 700/64 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 761/63 فقره پرونده بوده که نسبت به سال قبل درزمینهٔ ورودی پرونده رشد 5.3 درصدی و درزمینهٔ مختومه شدن پرونده با رشد 9.6 درصدی مواجه شدیم که نشان از تلاش و درایت همکاران ما در مجموعه دادگستری استان دارد.
دلائل افزایش پرونده های وارده به دادگستری استان
وی بابیان اینکه در شوراهای حل اختلاف نیز شاهد افزایش 7.1 درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته بودیم اظهار داشت: تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف 538/66 فقره پرونده بوده که تعداد 210/68 فقره پرونده نیز مختومه شده است و درزمینهٔ افزایش پرونده مختومه رشد 10.1 درصدی را تجربه کردیم.
رئیس‌کل دادگستری استان، اعتماد مردم به دستگاه قضا، مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار و اختلافات ناشی از آن بین مردم، عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی، الزام به ثبت تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده در کلانتری‌ها در سامانه قضائی، کمرنگ شدن فرهنگ پادرمیانی و ریش‌سفیدی در محلات، افزایش جمعیت کشور و مهاجرت‌پذیری یزد را از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری استان بیان کرد.
ضرورت بهره گیری از مشاوران حقوقی درتنطیم قراردادها
دهشیری بابیان این مطلب که متأسفانه مردم به علت عدم آشنایی با قوانین حقوقی برای خود دردسر ایجاد کرده و ورودی پرونده‌های قضائی را نیز افزایش داده‌اند اظهار داشت: متأسفانه مردم در تنظیم قراردادهای حقوقی خود به‌ویژه قولنامه‌های خرید املاک به روش سنتی در بنگاه‌های املاک اکتفا کرده و پس از متضرر شدن و برخورد با مشکل برای رسید ن به حقوق خود به دادگستری مراجعه می‌کنند درحالی‌که قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شوند و مردم در کنار پرداخت هزینه‌های خرید هزینه کوچکی دیگری را برای مشاوران حقوقی در نظر بگیرند و در زمان تنظیم قولنامه‌ها و قراردادها از وکلا یا مشاوران حقوقی استفاده کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان؛ سرقت مستوجب تعزیر، تصادفات و ایراد صدمه بدنی غیر عمد، ضرب‌وجرح عمومی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، کلاه‌برداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت‌درامانت و افترا را ده جرم اول استان برشمرد و اضافه کرد: علت قرار گرفتن جرم سرقت‌های مستوجب تعزیر در یزد در صدر جرائم استان افزایش این قبیل سرقت‌ها و تبت پرونده‌های گذشته کلانتری‌ها در سامانه قضائی است.
دهشیری بابیان اینکه ابلاغ الکترونیکی نسبت به سال گذشته 22.54 درصد افزایش داشته گفت: درگذشته ابلاغ‌های دستی با معایبی همراه بود ازجمله اینکه ابلاغ توسط مأمور انتظامی انجام می‌گرفت و این مسئله در بین مردم صورت خوشی نداشت ضمن اینکه 75 درصد از ابلاغیه‌ها به‌عناوین‌مختلف به دست مردم نمی‌رسید اما با اجرای این طرح این مشکلات برطرف شده است.
تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه
وی تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه را از طرح‌های جدید دادگستری استان عنوان کرد و اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه از نخبگان و فرهیختگان جامعه محسوب شده و اگر رسانه‌ای نقدی بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد نباید به‌واسطه نقد کردن موردتحقیق قرار بگیرند اما ذکر این نکته جایز است که رسانه‌ها حق سیاه نمایی و تخریب را ندارند و با این تخلفات برخورد قانونی خواهد شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان از افتتاح مجتمع قضائی اقتصادی در آینده نزدیک در یزد خبر داد و گفت: درراستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و حمایت از تولید ملی این مجتمع قضائی ایجاد می‌شود تا به پرونده‌های اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
حمایت دادگستری استان از شرکت های تولیدی یزد
وی با اشاره به طرح‌های حمایتی دادگستری استان از تولیدکنندگان ابراز داشت: درگذشته با شکایت طلبکاران از شرکت‌های تولیدی به‌راحتی دستور توقیف اموال، دستگاه‌ها و حتی قطعه درحال تولید صادر می‌شد که با اجرای این طرح حمایتی، بانک‌ها و طلب کاران شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به‌راحتی اسباب توقیف و تعطیلی آن واحد تولیدی را فراهم کنند.
دهشیری کادر سازی و شایسته گزینی را از طرح‌های مدیریتی دوران تصدی ریاست خود عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبرعالیقدر انقلاب ابلاغ شد بر جوان‌گرایی و به‌کارگیری جوانان مومن و انقلابی تأکید شده و بر همین اساس تصمیم گرفتیم در دادگستری استان تربیت نیروی جوان برای آینده کشور را دردستور کار خود قرار دهیم و جوانان به‌عنوان مشاوران در کنار مدیران ضمن کسب تجربه هیبت مدیریت را احساس خواهند کرد.
انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور به زودی در یزد
وی افزود: درحال حاضر در کشور شاهد چرخش نخبگان هستیم نه گردش آنان و با توجه به ظرفیت‌های دستگاه قضا در استان گردش نخبگان می‌توانند آینده‌ای درخشان را برای دادگستری استان رقم بزند و بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک مدیران جوان و جدید در پست‌های دستگاه قضا استان انتصاب خواهند شد که انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور در یزد به‌جای جناب شمس یکی از این انتصابات است.
رئیس‌کل دادگستری استان در پایان از افزایش 10 تا 25 درصدی ظرفیت پذیرش وکالت در یزد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا در این زمینه از دانش‌آموختگان بومی و مستعد استان بهره ببریم.
انتهای پیام/
دادخواهی مظلوم؛مهم‌ترین رسالت قوه قضائیه
رئیس‌کل جدید دادگستری استان یزد افزود: تحقق عدالت و امنیت در جامعه و همراهی و دادخواهی مظلوم از مهم‌ترین رسالت‌های قوه قضائیه به شمار می‌روند.
دهشیری در ادامه به بیان ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این شهید والامقام در دوران حیات بابرکت خود مظلوم زیست و علی‌رغم اینکه مورد هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان خارجی و عناصر داخلی ضدانقلاب واقع شد اما به‌گونه‌ای رفتار کرد که حتی برخی مخالفان ایشان در برخورد با این شخصیت شیفته و مرید این شهید مظلوم می‌شدند.
وی، تدوین قانون اساسی، تأسیس دانشکده علوم انتظامی و ایجاد پلیس قضائی را از مهم‌ترین اقدامات شهید بهشتی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: هرچند بعدها پلی قضائی در مجموعه ناجا ادغام شد اما تأسیس دانشکده قضائی توسط ایشان سبب شده تا قضات متخصص و متعهد زیادی تاکنون به دستگاه قضا تحویل داده شود.
دهشیری در ادامه به ارائه آمار و ارقام درزمینهٔ اقدامات دادگستری استان در یک سال گذشته پرداخت و ابراز داشت: در استان یزد 15 حوزه قضائی شامل 10 دادگستری در شهرستان‌های استان به‌جز بهاباد و 5 دادگاه عمومی بخش و همچنین 106 شورای حل اختلاف وجود دارد.
20 درصد قضات دادگستری یزد را زنان تشکیل می دهند
رئیس‌کل دادگستری استان اضافه کرد: تعداد قضات استان 130 نفر بوده که یک‌پنجم آن‌ها یعنی 26 نفر زن هستند ضمن اینکه 70 درصد قضات تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترا دارند و این مزایا سبب شده تا مدیران خوبی را به خارج از استان نیز صادر کنیم.
وی آمار پرونده‌های وارده در سال گذشته تا تیرماه امسال را 546/126 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 258/125 فقره پرونده عنوان کرد و افزود: این آمار در مقایسه با آمار سال 97 درزمینهٔ پرونده‌های ورودی 12.2 درصد و درزمینهٔ پرونده‌های مختومه 13.2 درصد با افزایش روبرو بوده که می‌توان نتیجه گرفت تعداد پرونده‌های مختومه علی‌رغم افزایش پرونده‌های ورودی 1 درصد افزایش داشته است.
دهشیری ادامه داد: تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرای عمومی و انقلاب منتهی به تیرماه امسال را 700/64 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 761/63 فقره پرونده بوده که نسبت به سال قبل درزمینهٔ ورودی پرونده رشد 5.3 درصدی و درزمینهٔ مختومه شدن پرونده با رشد 9.6 درصدی مواجه شدیم که نشان از تلاش و درایت همکاران ما در مجموعه دادگستری استان دارد.
دلائل افزایش پرونده های وارده به دادگستری استان
وی بابیان اینکه در شوراهای حل اختلاف نیز شاهد افزایش 7.1 درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته بودیم اظهار داشت: تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف 538/66 فقره پرونده بوده که تعداد 210/68 فقره پرونده نیز مختومه شده است و درزمینهٔ افزایش پرونده مختومه رشد 10.1 درصدی را تجربه کردیم.
رئیس‌کل دادگستری استان، اعتماد مردم به دستگاه قضا، مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار و اختلافات ناشی از آن بین مردم، عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی، الزام به ثبت تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده در کلانتری‌ها در سامانه قضائی، کمرنگ شدن فرهنگ پادرمیانی و ریش‌سفیدی در محلات، افزایش جمعیت کشور و مهاجرت‌پذیری یزد را از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری استان بیان کرد.
ضرورت بهره گیری از مشاوران حقوقی درتنطیم قراردادها
دهشیری بابیان این مطلب که متأسفانه مردم به علت عدم آشنایی با قوانین حقوقی برای خود دردسر ایجاد کرده و ورودی پرونده‌های قضائی را نیز افزایش داده‌اند اظهار داشت: متأسفانه مردم در تنظیم قراردادهای حقوقی خود به‌ویژه قولنامه‌های خرید املاک به روش سنتی در بنگاه‌های املاک اکتفا کرده و پس از متضرر شدن و برخورد با مشکل برای رسید ن به حقوق خود به دادگستری مراجعه می‌کنند درحالی‌که قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شوند و مردم در کنار پرداخت هزینه‌های خرید هزینه کوچکی دیگری را برای مشاوران حقوقی در نظر بگیرند و در زمان تنظیم قولنامه‌ها و قراردادها از وکلا یا مشاوران حقوقی استفاده کنند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان؛ سرقت مستوجب تعزیر، تصادفات و ایراد صدمه بدنی غیر عمد، ضرب‌وجرح عمومی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، کلاه‌برداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت‌درامانت و افترا را ده جرم اول استان برشمرد و اضافه کرد: علت قرار گرفتن جرم سرقت‌های مستوجب تعزیر در یزد در صدر جرائم استان افزایش این قبیل سرقت‌ها و تبت پرونده‌های گذشته کلانتری‌ها در سامانه قضائی است.
دهشیری بابیان اینکه ابلاغ الکترونیکی نسبت به سال گذشته 22.54 درصد افزایش داشته گفت: درگذشته ابلاغ‌های دستی با معایبی همراه بود ازجمله اینکه ابلاغ توسط مأمور انتظامی انجام می‌گرفت و این مسئله در بین مردم صورت خوشی نداشت ضمن اینکه 75 درصد از ابلاغیه‌ها به‌عناوین‌مختلف به دست مردم نمی‌رسید اما با اجرای این طرح این مشکلات برطرف شده است.
تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه
وی تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه را از طرح‌های جدید دادگستری استان عنوان کرد و اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه از نخبگان و فرهیختگان جامعه محسوب شده و اگر رسانه‌ای نقدی بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد نباید به‌واسطه نقد کردن موردتحقیق قرار بگیرند اما ذکر این نکته جایز است که رسانه‌ها حق سیاه نمایی و تخریب را ندارند و با این تخلفات برخورد قانونی خواهد شد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان از افتتاح مجتمع قضائی اقتصادی در آینده نزدیک در یزد خبر داد و گفت: درراستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و حمایت از تولید ملی این مجتمع قضائی ایجاد می‌شود تا به پرونده‌های اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
حمایت دادگستری استان از شرکت های تولیدی یزد
وی با اشاره به طرح‌های حمایتی دادگستری استان از تولیدکنندگان ابراز داشت: درگذشته با شکایت طلبکاران از شرکت‌های تولیدی به‌راحتی دستور توقیف اموال، دستگاه‌ها و حتی قطعه درحال تولید صادر می‌شد که با اجرای این طرح حمایتی، بانک‌ها و طلب کاران شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به‌راحتی اسباب توقیف و تعطیلی آن واحد تولیدی را فراهم کنند.
دهشیری کادر سازی و شایسته گزینی را از طرح‌های مدیریتی دوران تصدی ریاست خود عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبرعالیقدر انقلاب ابلاغ شد بر جوان‌گرایی و به‌کارگیری جوانان مومن و انقلابی تأکید شده و بر همین اساس تصمیم گرفتیم در دادگستری استان تربیت نیروی جوان برای آینده کشور را دردستور کار خود قرار دهیم و جوانان به‌عنوان مشاوران در کنار مدیران ضمن کسب تجربه هیبت مدیریت را احساس خواهند کرد.
انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور به زودی در یزد
وی افزود: درحال حاضر در کشور شاهد چرخش نخبگان هستیم نه گردش آنان و با توجه به ظرفیت‌های دستگاه قضا در استان گردش نخبگان می‌توانند آینده‌ای درخشان را برای دادگستری استان رقم بزند و بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک مدیران جوان و جدید در پست‌های دستگاه قضا استان انتصاب خواهند شد که انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور در یزد به‌جای جناب شمس یکی از این انتصابات است.
رئیس‌کل دادگستری استان در پایان از افزایش 10 تا 25 درصدی ظرفیت پذیرش وکالت در یزد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا در این زمینه از دانش‌آموختگان بومی و مستعد استان بهره ببریم.
انتهای پیام/
دادخواهی مظلوم؛مهم‌ترین رسالت قوه قضائیه
, دادخواهی مظلوم؛مهم‌ترین رسالت قوه قضائیه ,رئیس‌کل جدید دادگستری استان یزد افزود: تحقق عدالت و امنیت در جامعه و همراهی و دادخواهی مظلوم از مهم‌ترین رسالت‌های قوه قضائیه به شمار می‌روند.
,دهشیری در ادامه به بیان ابعاد شخصیتی شهید بهشتی پرداخت و گفت: این شهید والامقام در دوران حیات بابرکت خود مظلوم زیست و علی‌رغم اینکه مورد هجمه‌های ناجوانمردانه دشمنان خارجی و عناصر داخلی ضدانقلاب واقع شد اما به‌گونه‌ای رفتار کرد که حتی برخی مخالفان ایشان در برخورد با این شخصیت شیفته و مرید این شهید مظلوم می‌شدند.
,وی، تدوین قانون اساسی، تأسیس دانشکده علوم انتظامی و ایجاد پلیس قضائی را از مهم‌ترین اقدامات شهید بهشتی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه دانست و اظهار داشت: هرچند بعدها پلی قضائی در مجموعه ناجا ادغام شد اما تأسیس دانشکده قضائی توسط ایشان سبب شده تا قضات متخصص و متعهد زیادی تاکنون به دستگاه قضا تحویل داده شود.
,دهشیری در ادامه به ارائه آمار و ارقام درزمینهٔ اقدامات دادگستری استان در یک سال گذشته پرداخت و ابراز داشت: در استان یزد 15 حوزه قضائی شامل 10 دادگستری در شهرستان‌های استان به‌جز بهاباد و 5 دادگاه عمومی بخش و همچنین 106 شورای حل اختلاف وجود دارد.
,20 درصد قضات دادگستری یزد را زنان تشکیل می دهند
, 20 درصد قضات دادگستری یزد را زنان تشکیل می دهند,رئیس‌کل دادگستری استان اضافه کرد: تعداد قضات استان 130 نفر بوده که یک‌پنجم آن‌ها یعنی 26 نفر زن هستند ضمن اینکه 70 درصد قضات تحصیلات تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکترا دارند و این مزایا سبب شده تا مدیران خوبی را به خارج از استان نیز صادر کنیم.
,وی آمار پرونده‌های وارده در سال گذشته تا تیرماه امسال را 546/126 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 258/125 فقره پرونده عنوان کرد و افزود: این آمار در مقایسه با آمار سال 97 درزمینهٔ پرونده‌های ورودی 12.2 درصد و درزمینهٔ پرونده‌های مختومه 13.2 درصد با افزایش روبرو بوده که می‌توان نتیجه گرفت تعداد پرونده‌های مختومه علی‌رغم افزایش پرونده‌های ورودی 1 درصد افزایش داشته است.
,دهشیری ادامه داد: تعداد پرونده‌های ورودی به دادسرای عمومی و انقلاب منتهی به تیرماه امسال را 700/64 فقره پرونده و تعداد پرونده‌های مختومه را 761/63 فقره پرونده بوده که نسبت به سال قبل درزمینهٔ ورودی پرونده رشد 5.3 درصدی و درزمینهٔ مختومه شدن پرونده با رشد 9.6 درصدی مواجه شدیم که نشان از تلاش و درایت همکاران ما در مجموعه دادگستری استان دارد.
,دلائل افزایش پرونده های وارده به دادگستری استان
, دلائل افزایش پرونده های وارده به دادگستری استان ,وی بابیان اینکه در شوراهای حل اختلاف نیز شاهد افزایش 7.1 درصدی پرونده‌های ورودی نسبت به سال گذشته بودیم اظهار داشت: تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف 538/66 فقره پرونده بوده که تعداد 210/68 فقره پرونده نیز مختومه شده است و درزمینهٔ افزایش پرونده مختومه رشد 10.1 درصدی را تجربه کردیم.
,رئیس‌کل دادگستری استان، اعتماد مردم به دستگاه قضا، مشکلات اقتصادی و نوسانات بازار و اختلافات ناشی از آن بین مردم، عدم آشنایی مردم با قوانین حقوقی، الزام به ثبت تمامی پرونده‌های تشکیل‌شده در کلانتری‌ها در سامانه قضائی، کمرنگ شدن فرهنگ پادرمیانی و ریش‌سفیدی در محلات، افزایش جمعیت کشور و مهاجرت‌پذیری یزد را از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های وارده به دادگستری استان بیان کرد.
,ضرورت بهره گیری از مشاوران حقوقی درتنطیم قراردادها
, ضرورت بهره گیری از مشاوران حقوقی درتنطیم قراردادها,دهشیری بابیان این مطلب که متأسفانه مردم به علت عدم آشنایی با قوانین حقوقی برای خود دردسر ایجاد کرده و ورودی پرونده‌های قضائی را نیز افزایش داده‌اند اظهار داشت: متأسفانه مردم در تنظیم قراردادهای حقوقی خود به‌ویژه قولنامه‌های خرید املاک به روش سنتی در بنگاه‌های املاک اکتفا کرده و پس از متضرر شدن و برخورد با مشکل برای رسید ن به حقوق خود به دادگستری مراجعه می‌کنند درحالی‌که قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شوند و مردم در کنار پرداخت هزینه‌های خرید هزینه کوچکی دیگری را برای مشاوران حقوقی در نظر بگیرند و در زمان تنظیم قولنامه‌ها و قراردادها از وکلا یا مشاوران حقوقی استفاده کنند.
,عالی‌ترین مقام قضائی استان؛ سرقت مستوجب تعزیر، تصادفات و ایراد صدمه بدنی غیر عمد، ضرب‌وجرح عمومی، توهین به اشخاص عادی، تهدید، کلاه‌برداری، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، خیانت‌درامانت و افترا را ده جرم اول استان برشمرد و اضافه کرد: علت قرار گرفتن جرم سرقت‌های مستوجب تعزیر در یزد در صدر جرائم استان افزایش این قبیل سرقت‌ها و تبت پرونده‌های گذشته کلانتری‌ها در سامانه قضائی است.
,دهشیری بابیان اینکه ابلاغ الکترونیکی نسبت به سال گذشته 22.54 درصد افزایش داشته گفت: درگذشته ابلاغ‌های دستی با معایبی همراه بود ازجمله اینکه ابلاغ توسط مأمور انتظامی انجام می‌گرفت و این مسئله در بین مردم صورت خوشی نداشت ضمن اینکه 75 درصد از ابلاغیه‌ها به‌عناوین‌مختلف به دست مردم نمی‌رسید اما با اجرای این طرح این مشکلات برطرف شده است.
,تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه
, تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه,وی تشکیل نهاد میانجیگری اصحاب رسانه را از طرح‌های جدید دادگستری استان عنوان کرد و اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه از نخبگان و فرهیختگان جامعه محسوب شده و اگر رسانه‌ای نقدی بر دستگاه‌های اجرایی داشته باشد نباید به‌واسطه نقد کردن موردتحقیق قرار بگیرند اما ذکر این نکته جایز است که رسانه‌ها حق سیاه نمایی و تخریب را ندارند و با این تخلفات برخورد قانونی خواهد شد.
,عالی‌ترین مقام قضائی استان از افتتاح مجتمع قضائی اقتصادی در آینده نزدیک در یزد خبر داد و گفت: درراستای تحقق شعار سال یعنی رونق تولید و حمایت از تولید ملی این مجتمع قضائی ایجاد می‌شود تا به پرونده‌های اقتصادی در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
,حمایت دادگستری استان از شرکت های تولیدی یزد
, حمایت دادگستری استان از شرکت های تولیدی یزد,وی با اشاره به طرح‌های حمایتی دادگستری استان از تولیدکنندگان ابراز داشت: درگذشته با شکایت طلبکاران از شرکت‌های تولیدی به‌راحتی دستور توقیف اموال، دستگاه‌ها و حتی قطعه درحال تولید صادر می‌شد که با اجرای این طرح حمایتی، بانک‌ها و طلب کاران شرکت‌های تولیدی نمی‌توانند به‌راحتی اسباب توقیف و تعطیلی آن واحد تولیدی را فراهم کنند.
,دهشیری کادر سازی و شایسته گزینی را از طرح‌های مدیریتی دوران تصدی ریاست خود عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبرعالیقدر انقلاب ابلاغ شد بر جوان‌گرایی و به‌کارگیری جوانان مومن و انقلابی تأکید شده و بر همین اساس تصمیم گرفتیم در دادگستری استان تربیت نیروی جوان برای آینده کشور را دردستور کار خود قرار دهیم و جوانان به‌عنوان مشاوران در کنار مدیران ضمن کسب تجربه هیبت مدیریت را احساس خواهند کرد.
,انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور به زودی در یزد
, انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور به زودی در یزد ,وی افزود: درحال حاضر در کشور شاهد چرخش نخبگان هستیم نه گردش آنان و با توجه به ظرفیت‌های دستگاه قضا در استان گردش نخبگان می‌توانند آینده‌ای درخشان را برای دادگستری استان رقم بزند و بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک مدیران جوان و جدید در پست‌های دستگاه قضا استان انتصاب خواهند شد که انتصاب جوان‌ترین دادستان کشور در یزد به‌جای جناب شمس یکی از این انتصابات است.
,رئیس‌کل دادگستری استان در پایان از افزایش 10 تا 25 درصدی ظرفیت پذیرش وکالت در یزد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا در این زمینه از دانش‌آموختگان بومی و مستعد استان بهره ببریم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه