رئیس کل دادگستری مازندران:
زمان بررسی پرونده‌های قضایی در مازندران زیاد است
رئیس کل دادگستری مازندران زمان رسیدگی به هر پرونده را به طور متوسط 105 روز عنوان کرد و گفت: این میزان زمان زیاد است و در سال 98 یکی از الویت‌های ما در قوه قضاییه، کاهش زمان دادرسی و در نهایت کاهش زمان اطاله دارسی در سطح محاکم قضائی استان است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران با تبریک آغاز هفته قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی به عنوان دستگاه تظلم‌خواهی وظیفه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرایم طبق قانون اساسی را دارد؛ لذا شکایات مردم و جرائم از طریق داسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر به عنوان تنها مرجع رسیدگی، بررسی می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های اول سال 97 که باقیمانده از سال گذشته است؛ 252 هزار و 852 فقره پرونده بوده که رسیدگی نشده و در دست اجرا قرار دارد؛ افزود: در سال 97 تعداد 837 هزار و 289 پرونده به واحدهای قضایی استان اعم از دادسراها و محاکم وارد شده که از این تعداد، 822 هزار و 582 پرونده مختومه و 267 هزار و 369 پرونده باقیمانده است که در جریان رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری مازندران زمان رسیدگی به هر پرونده را به طور متوسط 105 روز عنوان کرد و افزود: این میزان زمان زیاد است و در سال 98 یکی از الویت‌های ما در قوه قضاییه، کاهش زمان دادرسی و در نهایت کاهش زمان اطاله دارسی در سطح محاکم قضائی استان است.
مقام ارشد دستگاه قضا در مازندران خاطرنشان کرد: در سال 97 در بخش شوراهای حل اختلاف، 168 هزار و 186 پرونده وارد شد که در همین مدت، 170 هزار و 246 پرونده رسیگی و مختومه شد.
اکبری با بیان اینکه 23 هزار و 205 پرونده نیز با تلاش شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شد؛ متذکر شد: البته این میزان صلح و سازش، نسبت به تعداد پرونده‌های وارده خیلی پایین است که نشان از آن دارد که گذشت، اغماض و صلح و سازش در استان مازندران کم است.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اطاله دارسی در گذشته به ابلاغ اوراق قضایی بر می‌گشت که در این جریان، قوه قضاییه طی تشریفاتی می‌بایست ابلاغیه را به طرفین دعوی و مخاطبین به نحو صحیحی ارسال می‌کرد؛ بیان کرد: این امر در گذشته به شکل سنتی و با مشارکت ماموران انتظامی و در برخی نقاط از طریق پست انجام می‌شد؛ که روال کار به کندی انجام می‌شد و عدم صحت اوارق قضایی را به دنبال داشت که این امر منجر به عدم تشکیل جلسه دادگاه و لزوم تجدید برگزاری جلسه می‌شد که در نهایت، اطاله دادرسی را در پی داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: طی یکی- دو سال اخیر، قانونی وضع شد که این اجازه را داد که ابلاغ این اوراق به صورت الکترونیکی انجام شود که در استان مازندران، تاکنون دو میلیون و 459 هزار و 422 فقره از انواع اوراق قضایی، به صورت الکترونیکی انجام شد.
این مقام ارشد قضایی استان یادآور شد: در سال گذشته دستگاه قضایی استان در اجرای دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه گام‌های موثری در حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از منابع طبیعی اعم از ملی و دولتی، اقداماتی را انجام دادند که خروجی این جلسات، 34 مصوبه بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارسال شد.
اکبری اعلام کرد: تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از مهمترین موضوعات این بخش بوده که در سال گذشته، 441 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت 67 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز در استان انجام گرفت که از طریق اعمال تبصره دو ماده 10 قانون میزان 475 فقره به مساحت بیش از 48 هکتار از این اراضی حکم به قلع و قمع بناهای احداثی اعلام شد.
وی اضافه کرد: همچنین 730 مورد تحت عنوان تغییر کاربری مجاز به مساحت 48 هکتار و تعداد 592 مورد به مساحت 219 هکتار تغییر کاربری مجاز برای واحدهای دامپروری و گلخانه انجام گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: طی سال گذشته تعداد 771 پرونده در خصوص خلع ید اراضی منابع طبیعی تشکیل شد که 282 هکتار از این اراضی خلع ید شد که معادل ریالی آن حدود 268 میلیارد تومان برآورد شده است.
اکبری یکی از سیاست‌های ابلاغی را حمایت از تولیدات داخلی و رونق تولید اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تعداد 249 شرکت و 167 واحد تولیدی درخواست خود را برای بررسی مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال کردند که در این خصوص تعداد 190 جلسه با 177 مصوبه تشکیل شد که منتهی به عدم تعطیلی 181 واحد تولیدی و شرکت در استان شد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه