عضو کمیسیون قضائی مجلس گفت: با برنامههایی که آیتالله رئیسی دارند و دادگاههای ویژهای که درباره مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد، در آینده شاهد تحول جدی در برخورد با ویژه خواران در سطح کشور خواهیم بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهمن طاهرخانی در گفتوگو با شاخص، با اشاره به اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با تخلفات، اظهار کرد: طی فرمایشاتی که ریاست قوه قضائیه داشت، شاهد هستیم ریل گذاری جدید برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و سوء استفادههای مالی که چه در پوشش مباحث مربوط به نظام انجام میشود و چه کسانی که با اهداف خاص خود این سوء استفادهها را میکنند، انجام میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاخص،,وی افزود: به هرحال آنچه که مملوس است نیز ارادهای ایجاد شده که در آینده با برنامهریزیهایی که صورت خواهد گرفت با مباحث مربوط به فساد مالی و اقتصادی در کشور برخورد جدی صورت گیرد که درواقع متولی این امر هم دستگاه قضائی است.
,عضو کمیسیون قضائی مجلس با بیان اینکه باید قانون گذاری مناسبی در رابطه با برخورد با مفاسد صورت گیرد، گفت: اکنون مجلس شورای اسلامی هم اراده کرده و قانونی مربوط به اعاده اموال نامشروع مدیران و مسئولان در مجلس طرح کرده که تحت اصل ۴۲ قانون اساسی به آنها رسیدگی کنند و اگر سوءاستفادهای شده، این اموال به بیتالمال و مردم بازگردد.
,قانون شفافیت مالی در حال تصویب در مجلس است
, قانون شفافیت مالی در حال تصویب در مجلس است,نماینده مردم تاکستان در مجلس خاطرنشان کرد: قانون شفافیت مالی در حال تصویب در مجلس است؛ باتوجه به ارادهای که بین مجلس و دستگاه قضائی برای برخورد جدی با سوءاستفادههای مالی در سطح کشور ایجاد شده که امیدواریم اثرات مثبت آن را در جامعه و به ویژه در بین مردم ببینیم چراکه جلب رضایت و اعتماد مردم نیازمند اقدامات میدانی و جدی است.
,طاهرخانی ادامه داد: با پیشنهادها و برنامههایی که آیتالله رئیسی دارند و دادگاههای ویژهای که درباره مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد، در آینده شاهد تحول جدی در برخورد با مباحث مربوط به رانت، ویژه خواری و سوء استفادههای مالی در سطح کشور خواهیم بود.
,عضو کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرد: دیدارهای مردمی یکی از راههای جلب اعتماد عمومی است و این حرکت یک اتفاق خوب در قوه قضائیه است که مسئولین رده بالای کشور مستقیم و رو در رو مشکلات مردم را از زبان خودشان بشنوند.
,وی یادآور شد: همچنین اگر واقعا بین مجریان قانون در قوه قضائیه و ارگانها و سیستمهای خدمتگذار به مردم، تخطی اتفاق میافتد باید در مرحله عمل برخورد جدی با خاطیان صورت گیرد و مردم این را به عینه ببینند چراکه این برخوردها مکمل دیدارهای مردمی و اعتمادسازی در جامعه خواهد بود.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه