سناریوی دست اندازی به بیت المال در کوچکترین استان کشور ادامه دارد/ از فساد میلیاردی 15 عضو شورا و شهرداری تا قمه کشی و حکم شلاق برای یک مدیر در البرز!

رویکرد جدید قوه قضائیه برای فعالیت مدیران پاکدست و اعمال قوانین بازدارنده می تواند زمینه ای را فراهم کند تا یک مسئول در هر جایگاهی جرات دست اندازی به بیت المال را نداشته باشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، این روزها اخباری از گوشه و کنار البرز درباره تعدد دستگیری اعضا در شورا و شهرداری ها و دیگر دستگاه ها به گوش می رسد، سناریویی که گویی پایانی ندارد و به نوعی میراث دار سال 97 است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک, تیتریک,

شهردار سابق کرج نخستین کسی بود که آبان ماه سال گذشته در رابطه با یک پرونده توسط دادسرای نظامی تهران احضار شد تا واکنش امام جمعه کرج را با مضمون" از دستگیری ‌هایی که نسبت به مفسدین اقتصادی و افرادی که سوءاستفاده‌ هایی داشتند و در شهر کرج و استان فعال بودند تشکر می کنم" به همراه داشته باشد.

اگر چه این موضوع بایکوت رسانه ای شد اما تیتریک به تحلیل آن پرداخت، البته ماجرا به اینجا ختم نشد و 27 دی ماه همان سال تعدادی از اعضای شورای شهر سابق اشتهارد به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شدند.

, تیتریک,

بازداشت افراد مذکور در پی رسیدگی قضایی به پرونده سوءاستفاده‌های مالی شهردار سابق اشتهارد که پیش از این توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر و بازداشت شده بود، صورت گرفت.

دو روز پس از این ماجرا یعنی 29 دی 97 یک منبع آگاه با اعلام خبر بازداشت معاون وقت شهردار فردیس، به خبرنگار تیتریک، گفت: این بازداشت ارتباطی به حوزه کنونی کاری وی در شهرداری ندارد و به تخلفات اقتصادی باز می گردد که در شهر کرج انجام شده است.

, تیتریک,

البته نمی توان قمه کشی در صحن علنی شورای شهر فردیس را نادیده گرفت، ماجرایی که در بهمن 97 شاهد وقوع آن بودیم و اعضای شورا راه جدیدی برای اعتراض به شهردار وقت که فعالیت های موثری در شهر فردیس داشت پیدا کرده بودند! اگر چه در همان برهه زمانی جهانشاهلو دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از دستگیری سه نفر از ماموران شهرداری در پرونده مرتبط با پروانه‌ های ساختمانی خبر داد.

دستگیری 5 نفر از کارکنان شهرداری فردیس در زمینه پرونده های ساختمانی نیز بهمن ماه سال 97 اتفاق افتاد، ماجرایی که در جریان آن علاوه بر این 5 نفر برای 2 شخص دیگر نیز حکم جلب صادر شد.

10 اردیبهشت سال 98 شهرداری کرج اعلام کرد با هوشیاری و همکاری دستگاه ‌های نظارتی و اجرایی شهرداری کرج، فساد مالی پیمانکار تامین منابع انسانی کشف شد و فساد مذکور هیچگونه بار مالی برای پرسنل زیر مجموعه پیمانکار تامین نیروی انسانی نداشته و منابع در مرحله برگشت به شهرداری کرج است.

اخیرا رسول احمد زاده دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ نیز درباره فساد مالی 15 عضو شورا و شهرداری چهارباغ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از ۹۲ تا ۹۵ این وضعیت را مورد بررسی قرار داده و صریحاً اعلام کرده بود که جرایم مختلفی از جمله تبانی در معاملات دولتی و ساخت و ساز غیرمجاز مشهود است، در همین راستا سال ۹۶ یک پرونده برای این موضوع تشکیل شد اما تا پیش از تشکیل دادگاه چهارباغ در خصوص آن اقدامی نشده بود.

پس از تشکیل دادگاه چهارباغ، پرونده ‌ای که با توجه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده بود به چهارباغ منتقل و به پرونده فعلی مدیریت شهری الحاق و مورد بررسی قرار گرفت.

احمد زاده در گفتگو با ایسنا هم به ذکر اسامی اشاره کرده و گفت: با توجه به همه اینها و بررسی‌های صورت گرفته، در این پرونده شهردار سابق چهارباغ با هویت « ح . ر » ، سه عضو شورای شهر فعلی با هویت ‌های « م . م » ، « ب.ع » ، « ح.م » و یک نفر از اعضای شورای سابق و عضو علی ‌البدل شورای فعلی به هویت « ه . الف» بازداشت شدند.

مجموعاً بین هفت تا هشت ماه بر روی این پرونده کار شد تا به نتایج لازم رسید و در کل بین ۱۶ تا ۱۷ نفر با عناوین مختلف در خصوص این پرونده احضار شدند و تحقیقات لازم از آنها به عمل آمد و ۹ نفر هم در بازداشت هستند.

وی اعلام کرد: رقم فسادی که در این پرونده مشخص شده میلیاردی است و به نوعی می ‌توان گفت از دور سوم شورا یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ شروع شده بود.

البته رئیس کل دادگستری البرز روز یکشنبه (2 تیر98) به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، اخذ رشوه و ایجاد حساب های غیر واقع توسط مدیر کل سابق اقتصاد و دارایی استان اشاره کرد و گفت: باید در دستگاه قضا افرادی سالم و به دور از لغزش فعالیت داشته باشند.

احمد فاضلیان جرم متهم ردیف اول پرونده مذکور را 37 ضربه شلاق تعزیری، 21 ماه انفصال از خدمت، 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و نیم جزای نقدی اعلام کرد.

اگر چه در روند رسیدگی به پرونده متهمان مذکور توسط دستگاه قضا کوتاهی نمی شود اما رویکرد جدید قوه قضائیه برای فعالیت مدیران پاکدست و اعمال قوانین بازدارنده می تواند زمینه ای را فراهم کند تا یک مسئول در هر جایگاهی جرات دست اندازی به بیت المال را نداشته باشد.

ختم کلام اینکه ...

مطالبه مردم به کارگرفتن مدیران پاکدست در عرصه های مدیریتی است تا شاهد دستگیری های متعدد در پارلمان شهری و شهرداری های البرز و کشور نباشیم.

,
,

انتهای پیام/

]