معاون سیاسی و امنیتی استانداری :

• یک‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۵۹
• کد خبر : 1503453

• اخبار
• سایر رسانه ها

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین گفت: چنانچه مالکین واحدهای تولیدی کنتورسازی از تعین تکلیف امتناع کنند مطابق قانون حمایت از صنایع، مدیریت شرکت به سرمایه گذار متقاضی یا دولت واگذار می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با  صبح قزوین درباره مشکلات شرکت های قزوین اظهار کرد: مشکل دو شرکت کنتورسازی و ایران قوطی مدیریتی است؛ به این معنا که مدیریت دو واحد ایراد دارد و یکی از آن‌ها به دلیل مشکلات در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: کنتورسازی از واحدهای خوب استان قزوین بود که به دلیل مسائل مدیریتی دچار مشکل شده است؛ البته اکنون با حداقل ظرفیت خود و حدود 20تا 30درصد بصورت مدیریتی فعالیت می‌کند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین ابراز کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی تولید و بویژه دستگاه قضایی بخشی از مواد اولیه از طریق گمرگ تامین می‌شود.  

وی افزود: اکنون این شرکت بصورت کارمزدی فعالیت می‌کند و بخشی از حقوق و مزایای پرسنل را پرداخت می‌کند؛ البته این اقدام موقت است و باید مشکل حل شود.

حل مشکلات مدیریتی کنتورسازی با قانون حمایت از صنایع

این مسئول بیان کرد: یک سرمایه گذار برای حل مشکلات و خرید شرکت اعلام آمادگی کرده که مدیریت شرکت همراهی لازم را نداشت، با این حال تاکید و تذکر داده شد که درصورت تعیین تکلیف نکردن مطابق با ماده قانونی برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: مطابق با قانون حمایت از صنایع، چنانچه مالکین این واحدهای تولیدی از تعین تکلیف امتناع کرده و ایجاد مشکل کنند و حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد؛ باید توجه داشت که این عدم پرداخت با تبعات اجتماعی نیز همراه خواهد بود.

حبیبی ادامه داد: باتوجه به قانون حمایت از صنایع چنانچه واحدهای تولیدی دارای مشکلات مدیریتی باشند و انگیزه‌ای برای راه اندازی نباشد دولت می‌تواند ورود پیدا کرده و مدیریت آن واحدهای تولیدی را به عهده گیرد.    

وی با اشاره به راه‌کارهای حل مشکلات شرکت کنتورسازی ابراز کرد: پیگیری حل مشکلات و سرمایه گذاری از طریق بانک پاسارگاد که متقاضی خرید است و واگذاری مدیریت به دولت راه کارهای پیش رو برای حل مشکلات کنتور سازی است.

پرداخت 15میلیارد تومان از مطالبات فرنخ و نازنخ

معاون سیاسی و امنیتی استانداری درباره مطالبات شرکت فرنخ و ناز نخ نیز ابراز کرد: باتوجه به توافق صورت گرفته و همکاری بین دستگاه قضا، سیستم بانکی و دستگاه‌های اجرایی بنا شد پرداخت مطالبات کارگران و بازنشتگان در اولویت باشد.

وی ادامه داد: مطالبات بازنشتگان و کارگران که 800نفر هستند نزدیک به 28میلیارد تومان است که از این میزان حدود بیش از 15میلیارد تومان به بیش از 450نفر پرداخت شده است.

این مسئول گفت: روند پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد و پرداخت مطالبات کرگران و بازنشتگان در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #