بررسی قانونی عدم ورود عضو علی‌البدل به شورای شهر اصفهان؛
سیاسیکاریها مانع اجرای قانون در شورای شهر/ واکنش تند کاربران مجازی به موضوعات مطرح شده پیرامون شورای شهر
بررسی ها نشان می دهد هم قشر نبودن و اختلاف در گرایشات سیاسی عضو علی البدل نسبت به اعضای فعلی شورای شهر باعث عدم صدور حکم ورود وی به شورای شهر شده است درصورتیکه این امر برخلاف قانون شوراها است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ندای اصفهان، پس از کش و قوسهای فراوان بالاخره 24تیرماه حکم بدوی پرونده مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که از سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حضور در شورای شهر اصفهان منع شده است، اعلام شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,بر این اساس دادگاه کیفری شماره دو استان اصفهان مهدی مقدری را در حکم بدوی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و در پی آن منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و هم دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستههای سیاسی محکوم کرد.
,بر اساس تبصره چهار ماده 91 قانون شوراها(الحاقی 27/1/1392 ) در این صورت فرمانداری مکلّف به معرفی عضو علی‌البدل جهت حضور در شورای شهر است.
,حال سوال اینجاست دلیل امتناع از اجرای این قانون و ورود عضو علی البدل به شورای شهر چیست؟ بعضی محافل دلیل این امر را از بین رفتن همرنگی سیاسی شورا عنوان کردند، چرا که تمام 12 عضو فعلی شورای شهر از اصلاحطلبان لیست امید هستند و در پی آن ورود شخصی خارج از این گرایش سیاسی در جلسات شورای شهر توازن در رأیگیریهای شورا را بر هم خواهد زد.
, حال سوال اینجاست دلیل امتناع از اجرای این قانون و ورود عضو علی البدل به شورای شهر چیست؟ ,این در صورتی است که مقام معظم رهبری در این مورد می فرمایند: «مناقشات سیاسى و جناحى و ورود در هر اقدامى که اعضاء شوراى اسلامى را از اتحاد عملى خود دور کند، براى این شوراها مضر و نارواست؛ یک شرط اساسی آن است که انگیزههای جناحی و حزبی، این شوراها را عرصه تاخت و تاز خود نکند و آن را از کار اصلی خود باز ندارد؛ دخالت جناح بندیها و انگیزههای حزبی و گروهی و شخصی و طایفهای در این وظیفه مهم، زهر مهلکی است که شوراها را از کار میاندازد و آن را کم سود و گاه زیان بخش میسازد».
,سیدمحمدجواد ابطحی، عضو مجلس شورای اسلامی در شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان اظهار کرد: از آنجا که مقدری با توجه به حکم مراجع قضایی نمی‌تواند در جلسات شورای شهر شرکت کند باید عضو علی‌البدل در شورای شهر اصفهان جایگزین شود و انجام ندادن این کار به منزله بی اعتنایی به رأی مردم در انتخابات 96 است.
,موضع گیری نایب رئیس شورای شهر برخلاف نص صریح قانون شوراها
, موضع گیری نایب رئیس شورای شهر برخلاف نص صریح قانون شوراها, موضع گیری نایب رئیس شورای شهر برخلاف نص صریح قانون شوراها,علیرضا نصر، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون این مسئله گفت: حکم صادر شده بدوی است و تا صدور حکم دادگاه تجدید نظر باید منتظر ماند؛ چرا که این حکم به معنای پایان عضویت دائمی فرد نیست و حضور نیافتن مقدری در جلسات شورا هم چون با دلیل، دلیلی بر حضور فرد علی‌البدل نیست.
,این در حالی است که در ماده هفت قانون شوراها آمده است: «در صورت استعفاء، فوت یا سَلب عضویت هر یک از اعضاء شورای اسلامی شهر و روستا، عضو علی‌البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود» همچنین در ذیل این ماده در تبصرهای آمده است «هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل میآید»
,از سوی دیگر طرح موضوع پیشنهاد تملیک ساختمانی در خیابان فردوسی از سوی اصلاحطلبان اصفهان به قوه قضاییه در ازای ارائه تخفیف در مجازات مهدی مقدری در فضای مجازی که با واکنش کاربران مواجه و باعث شد هشتکهای و جزء داغهای توئیتر شوند.
, , ,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه