دانا گزارش می‌دهد؛

• سه‌شنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴
• کد خبر : 1507872

• اخبار
• اجتماعی

سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران پس از کانون وکلا می‌باشد که در سال 1335 تأسیس شده که مهمترین اختیار آن رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران پس از کانون وکلا می‌باشد که در سال 1335 تأسیس شده که مهمترین اختیار آن رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

براساس اهداف تعریف شده سازمان نظام پزشکی، نوعی تشکل صنفی است که اصلی‌ترین دغدغه‌اش حمایت از حقوق صنفی پزشکان و تنظیم روابط آنها با نهاد‌های دیگر است. مثل بسیاری دیگر از مشاغل نظیر کانون وکلا و...

دومورد اختیارات تعریف شده برای سازمان نظام پزشکی بیشتر از موارد دیگر قابل توجه بررسی است؛ یکی بند مربوط به مساله تعرفه‌گذاری و دیگری بند مربوط به رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی.

شلاق تعرفه پزشکان بر تن رنجور بیماران

از گذشته پزشکان به صورت مستقیم تعرفه‌ها را تعیین می‌کردند و این مساله مشکلات بسیاری به دنبال داشت. در ارتباط با مساله تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی، رشد تعرفه‌ها بر مبنای تورم سالانه است. اطلاعات و آمار موجود نشان می‌دهد این مساله به جز موارد خاص و معدود همواره رعایت نمی‌شده و رشد تعرفه‌های پزشکی بیشتر از نرخ تورم سالانه بوده است. 

در فروردین 98 با تصویب هیات وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1398 در بخش دولتی به طور میانگین 10 و در بخش خصوصی 13 درصد رشد داشته است. ارقامی که واکنش رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در برداشت و محمد رضا ظفرقندی، تعرفه های ابلاغی دولت را مطابق با رشد هزینه ها و تورم ندانست.

این در حالی است که وزارت بهداشت اعلام کرده است که میزان افزایش تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکان بخش خصوصی از سال ۹۱ تاکنون بیش از نرخ تورم افزایش یافته است!

سید امیر سیاح، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد هم با بیان اینکه در چند سال گذشته به واسطه طرح تحول سلامت تعرفه‌های پزشکان رشد قابل توجهی داشته است، عنوان کرد: «در سال 93 تعرفه پزشکان 120 درصد افزایش داشته است و افزایش تعرفه پزشکان تا چند سال آینده به هیچ عنوان پذیرفته نیست».

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با انتقاد از درخواست پزشکان درباره افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی، گفت: در شرایطی که حقوق کارگران افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته این افزایش تعرفه‌ها شلاقی بر پشت مردم است.

50 درصد پرونده تخلفات پزشکی منجر به حکم می شود

از دیگر مسائلی که انتقادات جدی را روانه سازمان نظام پزشکی و سیاستگذاران حوزه سلامت می‌کند، مساله رسیدگی به شکایات در ساختار انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره قصور پزشکی است.

ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال گذشته طی اظهاراتی به دو مساله مهم اشاره کرد و گفت: «در برخی موارد آمار شکایات پزشکی با خطای درمانی اشتباه گرفته می‌شود. آمار شکایات پزشکی و همچنین آمار خطاهای درمانی ما در قیاس با کشورهای دیگر بسیار پایین‌تر است.»

نکته قابل توجه در اظهارات آقای حریرچی این است که هیچ عدد و رقمی در این‌باره ارائه نکرده که برای مثال آمار قصور و خطاها و شکایات پزشکی در ایران چقدر است و معدل جهانی چه می‌گوید و... .

براساس آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی در مورد قصور پزشکی و پرونده‌های ارجاعی به این سازمان در سال 96 در مجموع ۶ هزار و ۶۵۱ پرونده به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شد که سه هزار و ۹۰۵ پرونده یعنی 50 درصد پرونده ها تبرئه شدند.

رشته زنان، زایمان و نازایی بالاترین میزان قصور پزشکی را به خود اختصاص داده است که بیشتر این قصور‌ها نیز در زایمان‌های اورژانسی است که در جریان زایمان، گاهی کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد و عموما منجر به این شده است که نوزاد فوت کند یا اینکه برای مادر اتفاقی رخ دهد.

سال 96، جراحی زنان و زایمان و نازایی با ۸۳۳ پرونده شکایت ارجاعی به پزشکی قانونی رتبه اول بالاترین شکایات قصور پزشکی را به خود اختصاص داد که از این تعداد پرونده ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور، پزشکان در ۲۴۲ پرونده مقصر شناخته شدند و در ۵۹۱ پرونده نیز حکم تبرئه گرفتند.

دندانپزشکی، جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی و پزشکی عمومی در رتبه‌های بعدی قصور پزشکی پس از رشته زنان، زایمان و نازایی قرار دارند.

در رشته دندانپزشکی ۶۵۶ پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد که دندانپزشکان در ۴۰۲ پرونده مقصر شناخته شدند و در ۲۵۴ پرونده حکم تبرئه به آنان داده شد.

در رشته‌های جراحی عمومی و ارتوپدی نیز درسال 96 به ترتیب ۶۱۰ و ۴۹۷ پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که پزشکان در جراحی عمومی ۲۹۲ پرونده و در جراحی ارتوپدی نیز ۱۳۸ پرونده مقصر تشخیص داده شد.

در رشته پزشکی عمومی هم ۳۶۹ پرونده قصور پزشکی در سال گذشته به پزشکی قانونی ارجاع داده شد که پزشکان در ۲۳۵ پرونده مقصر بودند و در ۱۳۴ پرونده هم تبرئه شدند.

سازو کار رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، یکی از راه های پیگیری و مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکی است و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات محکوم‌ می شوند.

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش و مصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و در غیر این صورت، پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود.

قصور پزشکی گاهی براثر تجویز داروی اشتباه، بی‌دقتی، بی‌توجهی به سوگندنامه پزشکی، بی‌تجربگی، عدم تعهد به شغل، در اولویت قرار دادن مسائل مالی و مادی، اشتباه‌های اتاق جراحی، ناکارآمدی تیم پزشکی، استخدام افراد غیرمتخصص، پایین بودن کیفیت تجهیزات پزشکی، وسایل ناکافی و پایین بودن سرعت عمل تیم پزشکی در احیای بیمار رخ می‌دهد و گاهی هم براثر خستگی، خواب‌آلودگی، استرس و فشارهای روحی  به‌طور کاملاً سهوی و اتفاقی به وجود می‌آید.

طی یک بررسی در آمریکا حدود 9/5 درصد از مرگ‌ها به خاطر خطای پزشکی اتفاق می‌افتد. در استرالیا این آمار به 12 درصد می‌رسد و در کانادا 11/3 درصد از افرادی که در یک سال می‌میرند، قربانی خطای پزشکی هستند و آمار مرگ ناشی از قصور کادر درمانی در انگلیس و آلمان هم حدود 2 درصد برآورد شده است.

اما مسئله اینجاست که عامل قصور و اشتباهات پزشکی بندرت در گواهی‌های مرگ ثبت می‌شود و در بیشتر موارد کدی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. گفته می‌شود اگر علت و منشأ قصور پزشکی و نحوه اتفاق آن درج شود، این‌گونه اشتباه‌ها کاهش می‌یابد، چراکه  اگر قصور پزشکی انجام‌شده در پرونده بیمار و گواهی فوت درج شود، می‌توان با انجام تحقیقات و مطالعات گسترده، عوامل آن را ریشه‌کن کرد و از بروز اتفاقات ناگوار برای بیماران و تأثیر نامیمون آن بر زندگی شخصی و اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #