دولت به جای حذف چهار صفر از پول ملی ریشه تورم را بخشکاند

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت بایستی به جای حذف چهار صفر از پول ملی، ریشه تورم که منجر به بی ثباتی اقصادی میشود را بخشکاند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار، "عباس آزادی "، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار در ایوان با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی گفت: یکی از معیارهای سنجش ارزش پول ملی کشورها مقایسه ان با دلار است بدین معنی هر واحد پول کشورها چه ضریبی از دلار می باشد مثلاً هر واحد دلار معادل ١/٢یا ١/٥، ٢ و ...پول کشور ها می باشد در ایران اکنون هر دلار معادل ۱۲٠٠٠۰ (یکصدو بیست هزار) ریال می باشد لذا اگر قرار به حذف چهار صفر از پول ملی باشد هر دلار معادل ۱۲ تومان خواهد شد که در این حالت باز شأن جایگاه پول کشور حفظ نشده است اگر دولت به دنبال چنین هدفی می باشد باید ٥ صفر از پول ملی را بردارد که هر دلار معادل ١/٢ واحد پول ایران شود هر چند در بعضی از کشورهای عربی ارزش واحد پولی انها بیشتر از دلار می باشد مثلاً سه درصد پول کویت برابر یک دلار می باشد یعنی ارزش هر دلار به اندازه یک سوم ارزش دینار می باشد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ایلام بیدار, ایلام بیدار,

وی اظهار کرد:بر اساس قواعد فنی و اقتصادی معمولاً رفرم پولی زمانی رخ می‌دهد که نرخ تورم در بلند مدت از ۵ درصد تجاوز نکند هرچند نرخ تورم کشورها به صورت متوسط ۲ درصد میباشد ولی در ایران تورم رکورد ۲۵ ساله خود را شکسته است و این شاخص عدد زیر ۴۰ و ۵۰ درصد در چند وقت اخیر را تجربه نکرده است.

این مدرس دانشگاه افزود:حالا واقعا هدف دولت از تصویب حذف ۴ صفر چیست طبق مباحث فوق هیچ منطق فنی و توجیه اقتصادی و اجتماعی نمی تواند عاملی برای ارائه این لایحه از جانب دولت به مجلس باشد ، بنابراین نباید غافل ماند حذف صفر پول ملی می‌تواند باعث تسهیل حسابرسی و راحتی امور بانکی و بورسی در کشور شود ولی هیچ تاثیری در قدرت خرید نخواهد داشت، اگر قرار است بعد از سالها و دورهای متمادی افزایش های بالای تورم جهت کاهش هزینه هایی از جمله هزینه چاپ اسکناس و قیمت گذاری های مجدد و نظارت در جهت قیمت گذاری، برای حفظ ارزش پول ملی انجام گیرد این مقطع را نمی توان اصلا زمان مناسبی با توجه به تزلزلات بازار پولی و نرخ تورم افسار گسیخته در کشور دانست لذا تا ثبات اقتصادی و تورمی و رشد و تثبیت اقتصادی بر وضعیت موجود حاکم نگردد اعمال چنین سیاستی صرفا هدر رفت منابع ملی و بی اعتمادی های اجتماعی پسینی در قبال سیاستهای دولت در ذهن جامعه به جای خواهد گذاشت.

وی ادامه داد:در این مقطع نظارت بر قیمت گذاری های کنونی و صَرف منابع مادی و معنوی دولت جهت حفظ و بازگشت قدرت خرید مردم می بایست در اولویت برنامه ها قرار گیرد ، باید خاطر نشان کرد هر چند سال یکبار افزایش تورم باعث شده که دولت با تصویب لایحه حذف یک صفر، دو صفر و ... این موضوع را مطرح و پس از صرف هزینه های زمان در مجلس این مهم به قانون تبدیل نمی شود، امید است اینبار باز این لایحه به قانون تبدیل نشود و یکبار برای همیشه دولت ها به جای سیاست هایی که در ردیف مرحله ٥-٦ که همان حذف صفر است برود، به دنبال سرمنشاء این واقعت رجوع کنند و ریشه تورم که منجر به بی ثباتی اقصادی میشود را بخشکاند.

وی در پایان بیان داشت :اگر دولت که چند مرحله دیگر این لایحه را مصوب کرده بود آنگاه با اجرایی شدن آن جهت تغییر سیستم مالی و پولی و چاپ اسکناس و نظارت بر قیمت گذاری جدید و گِرد کردن قیمت بعضی کالاها و ... را می بایست هزینه های گزافی متقبل میشد و در لایه های اجتماعی قیمت گذاری ها و نهادینه شدن و عادت به قیمت های جدید ١-٢ سال طول میکشید، اکنون با توجه به تورم بالای کنونی، بی نتیجه بودن و صرف بی خود منابع گذشته قابل لمس بود که یک شکست اقتصادی برای تیم اقتصادی دولت ها قلمداد میشد.

انتهای پیام/

]