به دنبال اعتراض روحانی؛
نظر نهایی هیئت حل اختلاف قوا درباره گزارش سالانه دولت به مجلس اعلام شد
معاون قوانین مجلس گفت: بر اساس نظر هیئت حل اختلاف قوا دولت مختار به ارائه گزارش سالانه به مجلس شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خانه ملت، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درباره اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت در موضوع اجرای قانون ارائه گزارش سالانه رئیس‌جمهور و وزرا به نمایندگان مجلس ،گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد و ابلاغ شد. دولت نیز اخیرا اقداماتی را انجام داد. حتی از برخی وزارتخانه‌ها خواست تا گزارش‌هایی را برای ارائه در مرداد ماه به مجلس آماده کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: آقای رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و مواد 235 - 238 آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده است.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد.
گزارش دهی سالانه از سوی رئیس جمهور و وزرا به صورت اختیاری
میرمحمد صادقی یادآور شد: جلسه در هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت هیئت ضمن تاکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا به صورت اختیاری می‌تواند انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده و به مجلس گزارش بدهد.
وی با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون، گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده بود که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود بنابراین به ارایه گزارش سالانه نیاز نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت برانگیز بود.
معاون قوانین مجلس خاطر نشان کرد: غلامرضا کاتب و داود محمدی روسای کمیسیون‌های آیین نامه داخلی و اصل نود مجلس و محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آقای امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیات حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور پیدا کردیم.
انتهای‌پیام/
وی افزود: آقای رئیس‌جمهور با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و مواد 235 - 238 آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده است.
,معاون قوانین مجلس ادامه داد: در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادات دولت را نوشت و به این هیئت فرستاد.
,گزارش دهی سالانه از سوی رئیس جمهور و وزرا به صورت اختیاری
,میرمحمد صادقی یادآور شد: جلسه در هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت هیئت ضمن تاکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش دهی سالانه از سوی رئیس‌جمهور و وزرا به صورت اختیاری می‌تواند انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده و به مجلس گزارش بدهد.
,وی با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون، گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده بود که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سوال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود بنابراین به ارایه گزارش سالانه نیاز نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس‌جمهور در این قانون حساسیت برانگیز بود.
,معاون قوانین مجلس خاطر نشان کرد: غلامرضا کاتب و داود محمدی روسای کمیسیون‌های آیین نامه داخلی و اصل نود مجلس و محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور و آقای امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیات حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور پیدا کردیم.
,انتهای‌پیام/
,]
ارسال دیدگاه