شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان بوشهر
ساعت: 10:02 منتشر شده در مورخ: 1398/06/03 شناسه خبر: 1514471
یادداشت؛
مسئولیت دولت در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان کدام است؟
نقش اصلی دولت، ایجاد زمینه ی حمایت و فراهم کردن امنیت، منافع و مصالح ملی و دفاع ازآن درداخل مرزها و خارج آن بوده و اجرای مقررات و قانون و طرح های پیشگیرانه است که جامعه را از پدیده جرم و هرج و مرج محافظت می کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل سپاس، پنجاه سال پیش در میان ورزشکار دونده این باور وجود داشت که یک مرد در کمتر از چهار دقیقه نمی تواند مسافت یک مایل را طی کند و هر کسی که سعی در شکستن این رکورد دارد قلبش منفجر می شود اما یکی از ورزشکاران پرسید که آیا کسی سعی کرده این رکورد را بشکند که قلبش ترکیده باشد؟ و خود ناگهان جواب داد نه در یک سال بعد بیش از 100 ورزشکار این رکورد را شکستند و سال های بعد 300 ورزشکار این رکورد را بصورت متوالی بهبود بخشیدند.

اگر می خواهید نتایج متفاوتی داشته باشید باید روش دیگری را امتحان کنیم پیش بروید و ابزارهای بهتری را نسبت به هم اکنون در اختیار بگیرید و در مسیر بهبود شرایط قرار دهید.ادبیات و تئوری های اقتصادی از قرن هجدهم تا به امروز در حیطه ی مسئولیت اقتصادی دولت ها نیز به همین ترتیب متفاوت بوده است و نقش آن در اقتصاد با دخالت کامل دولت برای داشتن اختیارات و تسهیلات در تولید فکر و کار ملی، عرضه و سبک مصرف و نظارت بر بازار بین دو جریان چپگرا و راستگرا از دیر باز در جریان سیاست گذاری اقتصاد در تقابل بوده است تجربیات اقتصادی دولت ها، به ویژه در طول قرن بیستم و عبور از نظم جهانی در مرحله ی بحران طاقت فرسا اقتصادی، حتی در قالب بازار آزاد به تنهایی هرگز نتوانسته جلوه ی فراز و نشیب اقتصادی جوامع را اصلاح کرده و به ثبات نزدیک کند اما در مجموع چگونگی نقش دولت ها دراداره ی اقتصاد جوامع،روش ها و شرایطی قابل مطالعه را ایجاد و مطرح کرده است که به هیچ وجه نباید آنها را بدون بررسی رها کرد، این نقش ها بشرح زیر هستند.

1. حمایت و امنیت

نقش اصلی دولت، ایجاد زمینه ی حمایت و فراهم کردن امنیت، منافع و مصالح ملی و دفاع ازآن درداخل مرزها و خارج آن بوده و اجرای مقررات و قانون و طرح های پیشگیرانه است که جامعه را از پدیده جرم و هرج و مرج محافظت می کند زیرا هیچ فعالیت اقتصادی نمی تواند در کشوری که از بی ثباتی امنیتی رنج ببرد یا در آن رخ دهد بتواند در آن شرایط رشد کند و یا در میان جرم و فساد توسعه یابد.

2. سازماندهی

دولت از طریق تدوین راهبرد و طراحی قوانینی که معاملات اقتصادی را تنظیم می کند (یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی مانند ایجاد کارخانه ها، کار، گرفتن وام، ارائه اوراق بهادار، خرید فروش، تولید عرضه و ...) نقش مهمی در اقتصاد دارد. رابطه بین بازیگران اقتصاد (از جمله تنظیم تسهیلات برای تولید، ایجاد زمینه مساعد برای سرمایه داران، کارشناسان، کارکنان و کارگران عرصه، مؤسسات مالی، شرکت ها و غیره را به شکلی مطلوب هدایت می کند.

3. برنامه ریزی

 شامل تدوین سیاست اقتصادی دولت است که باید به موسسات نظارتی ارائه شود و همراهی مردمی را بدست آورد و ساختار اقتصاد را ترسیم کند یعنی سهم بخشهای مختلف (مانند کشاورزی، صنعت و خدمات) در تولید ناخالص داخلی مشخص باشد و تعیین کند که هرکدام از بخش ها از بهترین گزینه برای رشد اقتصادی برخوردار باشند و کدام یک بیشتر به حمایت دولت احتیاج دارند و کدام به زمینه اشتغال بالاتر و بهبود جریان کسب کار و سرانه ی درآمد دست پیدا می کنند.

4. ارائه خدمات عمومی و تامین و پشتیبانی از کالاهای اساسی

دولت باید برای شهروندان دسترسی به خدمات عمومی و کالاهای اساسی را که آنها به تنهایی نمی توانند به آنها دسترسی پیدا کنند، با یک قیمت منصفانه، برابر ، بدون تبعیض، قیمت مناسب و با کیفیت بالا فراهم سازد. خدمات عمومی عبارتند: از حمل و نقل، مراقبت های درمانی و بهداشتی، شبکه ی زیرساختی: راهها، انرژی و سوخت، برق ، شبکه های ارتباطی مجازی، آب، بهداشت و بهداشت و خدمات حفاظت از محیط زیست ازاین جمله اند.

دولت باید بتواند شهروندان را در زیر چتر حمایتی خود با تامین کالاهای اساسی مانند خواربار و فرآورده های انرژی به ویژه در شرایط سخت و برای گروههای هدف مانند: بیکاران، سالخوردگان ، ناتوانی و بیماری  افزایش دهد. در سرمایه گذاری، دولت باید از طبقات پایین در برابر پیامدهای شدید سرمایه داری محافظت کند. این روند می بایست در شبکه های زیرگروه تعاون و کار، تأمین اجتماعی و سازمانهای مشابه که نمایانگر  پروسه ی زیرساخت رفاهی است می تواند شهروندان را به شکوفایی اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی پیرامون خود امیدوار کند و درحوزه برخورداری از خدمات دهی هوشمند، هدفمند را گسترش دهد.

5. سرمایه گذاری عمومی مؤثر و فعال

در سرمایه گذاری عمومی ضروری است همچنان که که "کینز "، اقتصاددان انگلیسی در پرداختن به رکود بزرگ سال 1929 آن را برجسته نشان داد او احساس کرد که دولت برای تأمین شغل برای بیکاران و احیای تقاضای کلی، باید برای پروژه های سرمایه گذاری عمومی هزینه کند. با توسعه تجربیات بین المللی، می توانیم به مهمترین زمینه های سرمایه گذاری عمومی، که به عهده دولت است رجوع کنیم، یعنی:
الف: سرمایه گذاری درصنایع جدید و صنایع بزرگ، به ویژه در صورت عدم ورود به بخش خصوصی،از جمله صنایع سنگین ،انرژی و صنایع مرتبط با لجستیک و پشتیبانی سخت افزاری و تمهیداتی برای کارگاه های متوسط و کوچک

ب) حمایت از تحقیق و توسعه، زیرا سطح تحقیق و توسعه در هر اقتصاد بر عهده دولت است که قرار است بودجه و ساختار نهادی و همه ابزارهای پشتیبانی را برای بهبود سطح تحقیق در توسعه ی فن آوری فراهم کند.

ج) سرمایه گذاری در منابع انسانی و میدان دادن به جوانان ، زیرا دولت باید از طریق هزینه کردن در خدمات رسانی مرتبط با کیفیت بالا برای آموزش عمومی و عالی، بهداشت، آموزش فنی و حرفه ای و پرورش استعداد ها، روی جمعیت یا ثروت انسانی خود سرمایه گذاری کند. و با فراهم آوردن محیط و فضای مناسب تربیت نیروی مورد نیازجامعه را برای شهروند فعال یا علاقه مند مهیا نماید به این معنی که شهروندان بتوانند توانایی های خود را در همه سطوح معرفی کرده و توسعه دهندبه طور کلی، طبق رویکرد مجامع جهانی اقتصاد، دولت باید منابع و زیرساخت هایی را فراهم کند تا شهروندان بتوانند در مقیاس وسیع به نقش آفرینی موفق شوند، بنابراین"شهروندان مولد وتولید کننده در همه ی ابعاد" هدف گذاری در این مرحله است.

6.عدالت یاحسن توزیع ثروت

دولت ملزم به توزیع و تعریف مجدد ثروت و تولید آن در بین مردم، کاهش اختلافات بین طبقات و کاهش فقر و نیازمندی از طریق اعمال ابزار سیاست های مالیاتی برای دریافت مالیات از کسانی است که می توانند بتدریج نرخ عدالت را برای خود و دیگران افزایش دهند و حمایت اجتماعی را به ذینفعان منتقل کنند.

7. مقابله با بحران های اقتصادی

دولت در تدوین وسیاستگذاری برنامه ها و ارائه ی راه حل ها برای پیش گیری و رفع هرگونه بحران احتمالی در اقتصاد، چه تورم و یا رکود در بخش های متنوع، یا شیوع فقر و بیکاری و گسترش نابرابری بین طبقات، اولین و بزرگترین نقش را دارد. در برخی کشورهای پیشرفته برای مقابله با بحران مالی جهانی سابق، از سرمایه ی نقدی مؤسسات مالی، وام ها و بانکها در حمایت توانمند سازی سرمایه گذاری و شهروندان عملیاتی کردند، برای نمونه انگلیس برنامه کینزی را برای خروج از رکود بزرگ سال 1929 اجرا کرد.

8. ایجاد مشارکت فرا مرزی

  نقش دولت در اقتصاد در مرزهای جغرافیایی آن متوقف محدود نمی شود، بلکه باید برای تقویت معاملات بخش خارجی اقتصاد با ایجاد مشارکت های اقتصادی با سایر کشورها و جهان خارج و با گسترش همکاری مشترک اقتصادی با کشورهایی که به طور استراتژیک با منافع کشور مرتبط هستند تلاش کند. 15 کشور همسایه ی ما در این راستا ظرفیت قابل توجهی بشمار می آیند ایجاد مشارکت اقتصادی چندین ساز و کار دارد که از جمله آنها می توان به امضای معاهدات، راه اندازی سرمایه گذاری های مشترک، سرمایه گذاری تزریقی یا تسهیلات منشعب از خطوط مرزی و مالی و کمک در پرداخت مالی و داد و ستد کالا

9.به روز رسانی داده ها و توزیع عادلانه اطلاعات در مورد اقتصاد

 دولت از طریق نهادها و سازمانهای وابسته اختیارات خود برای جمع آوری اطلاعات، گزارش های به روز، کامل، رایگان و در دسترس را در مورد کلیه داده های کلان و خرد و شاخص های مربوط به اقتصاد کشور تهیه می کند. می توان گفت که تجارب بین المللی در توسعه اقتصادی از آنچه گفتمان مختلف اقتصادی برای نقش دولت تعریف کرده است فراتر رفته تا ویژگی های مشخصی از مسئولیت اقتصادی دولت در عمل و تولید را معرفی کند.

 اهمیت نقش دولت در اقتصاد

این مهم است که دولت و شهروندان آن کشور نقش های اصلی خود را در اقتصاد ایفا کنند با:

- بالا بردن سطح اعتماد به نفس و انسجام و همدلی با سایر قوا در اقتصاد زیرا هر دو شاخصی هستند که توسط مؤسسات مالی بین المللی دایم در معرض ارزیابی قرار دارند.

- تقویت چشم انداز و پیمان اجتماعی، موفقیت دولت در دستیابی به استاندارد زندگی مناسب برای شهروندان و جلب رضایت عمومی آنها از خدمات عمومی و پشتیبانی کالاها و کاهش اختلافات طبقاتی که همه این موارد باعث کاهش خشم عصبانیت می شود و احتمال بروز درگیری یا تعامل بین لایه های جامعه را به دلایل اقتصادی کاهش می دهد.

- ارتقاء توسعه پایدار، زیرا توسعه اقتصادی یکی از مهمترین ستونهای توسعه پایدار بوده تا توسعه ی فرهنگی جامع ترین و اهمیت زیر ساختی آن که شامل هدفمند کردن تلاشهای  دولت در زمینه های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی است را درمی گیرد. می توان گفت که نقش های اقتصادی دولت در نهاد های اساسی برای بهینه سازی میزان امیدواری به توسعه پایدار نهفته است.

نقش دولت در حالت جنگ و محاصره اقتصادی در این عرصه چیست؟

وضعیت  رقابت و تسلط برمنابع و منافع همواره از سوی ابر قدرت ها روابط بین الملل پرتنش و حتی مه آلود ساخته است جنگ و محاصره اقتصادی و سیاسی موارد خاصی است که در گام اول دولت باید قادر به انجام نقش اصلی خود در دستیابی به اقتدار امنیتی و دفاعی با تکیه بر قوای مسلح و دستگاه های امنیتی و مراکز تصمیم سازی راهبردی باشد. در اینجا یکی از مهمترین اولویت های دولت، تهیه مواد اولیه و داروهای اساسی برای شهروندان و هماهنگ نمودن سازمان های نظارتی، بهداشتی و امدادی برای ارائه راه های ایمن در تهیه مواد غذایی است. نقش دوم منطقی کردن هزینه های عمومی به منظور عدم غفلت از بودجه فعالیت دفاعی و امنیتی است.

سوم به ویژه در مورد حصار و تحریم اقتصادی، که در آن شرایط ویژه ایجاب می کند تا دولت در حال گسترش ساخت و ساز امکانات تولیدی در مناطق و فضای تعاملاتی به دور از کشف در محاسبات و معادلات دشمن جایگزینی بخش خصوصی باشد که از رقابت محض در اقتصاد خارج می شود و به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار محلی کالاها و خدمات نقشه راهی را طراحی کرده و تأمین می کند ضمن اینکه  افزایش فرصت های شغلی، تلاش برای جلوگیری از رکود اقتصاد را توسعه می دهد.

عبدالمجبد اورا

انتهای پیام/

http://dana.ir/1514471
ارسال نظر
نظرات