رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: سومین مرحله قرائت گزارش مسائل عمومی کشور در صحنهی علنی مجلس است که در مورد مشکلات هفتسنگان هر سه مرحله از این روند انجام شدهاست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ داود محمدی در گفتوگو با صبح قزوین؛ دربارهی روند رسیدگی به پروندهی هفتسنگان اظهار کرد: پروندهی مربوط به تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی، منابع طبیعی، تخریب و تجاوز به اراضی در کمیسیون اصل90 تشکیل شدهاست و هماکنون نیز 102مورد از این پروندهها به مرحلهی بررسی میدانی در مناطقی مانند گیلان، مازندران، دماوند و فیروزکوه رسیدهاست که پروندهی هفتسنگان نیز از این قبیل پروندهها به شمار میرود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: وظیفهی کمیسیون اصل 90 در مسائل تجاوز به اراضی به سه محور تقسیم میشود و مسائلی نظیر فسادهای اجتماعی تا زمانی که در مرحلهی شکایت قرار نگرفتهاست به مرحلهی بررسی کمیسیون90 نمیرسد و طبق قوانین اساسی اصل 90این کمیسیون بهطور مستقیم نمیتواند وارد عمل شود.
,رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اذعان کرد: مسائل اجتماعی بعد از مرحلهی شکایت در کمیسیون اصل 90 بسته به نوع شکایت بررسی و پیگیری میشود، برخی شکایات به بالاترین مرجع یعنی شخص وزیر با عنوان وجود اشکالاتی در زیرمجموعه ارجاع دادهمیشود و از وزیر درخواست میشود تا در جهت رفع مشکلات اقدام و گزارش کار را به کمیسیون ارائه دهند.
,وی ادامه داد: دومین مرحلهی اجرایی این کمیسیون در صورت وقوع جرم در پرونده، نامهای به دستگاه اجرایی با عنوان اینکه "بررسی لازم در وزارتخانه صورت گرفتهاست و نیاز به رسیدگی جرائم وجود دارد" ابلاغ میشود.
,دستور توقف صدور پروانهها صادر شد
, دستور توقف صدور پروانهها صادر شد,این مقام مسئول ابراز کرد: سومین مرحله قرائت گزارش مسائل عمومی کشور در صحن علنی مجلس است که در مورد مشکلات هفتسنگان هر سه مرحله از این روند انجام شدهاست.
,محمدی گفت: پروندهی هفتسنگان در ابتدا به دبیرخانهی شورای عالی معماری و شهرسازی در قالب گزارش ابلاغ و درخواست بررسی و پیگیری از جانب کمیسیون اصل 90 دادهشد تا بعد از پیگیری و بررسی دبیرخانه، به ما ابلاغ شود که پروانههای صادر شده به علت غیرقانونی بودن باید ابطال شود و ما دستور پیگیری و اعلام نتیجه را صادر کردیم.
,وی ادامه داد: همزمان نامهای از دیوان عدالت اداری با عنوان اینکه دیوان از ابطال پرونده جلوگیری کردهاست به ما ابلاغ شد که طبق قوانین اگر تصمیمات ادارات برخلاف قانون و مقررات باشد مرجعی که میتواند ابطال کند، دیوان عدالت اداری است و ما حق ابطال پروانه را نداریم.
,رئیس کمیسیون اصل 90مجلس بیان کرد: مراجع دولتی مانند شورای عالی معماری و شهرسازی اگر نامهای با مضمون ابطال پرونده را بدهند و یا اگر کسی شکایتی با عنوان عدم ابطال را بدهد، مرجع تشخیص آن به عهدهی دیوان عدالت اداری است.
,وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری فعلا دستور توقف پروانهها را داده است اما در ماهیت موضوع که آیا این کار صحیح است یا خیر، وارد نشده و تنها دستور توقف ابطال پرونده را صرفا جهت بررسی داده است.
,این مقام مسئول عنوان کرد: کمیسیون اصل 90 افرادی را که در انجام وظیفهی خود دچار کوتاهی و تخلف شدهاند را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردهاست و پروندهی آنها در دست رسیدگی است که تاکنون نتایج این رسیدگی به ما ابلاغ نشدهاست.
,وی بیان کرد: تعداد دیگری از افراد متخلف در پرونده هفت سنگان به قوهی قضائیه معرفی شدهاند و در قوهی قضاییه برای این افراد پروندههایی تشکیل داده اما هنوز قوهی قضائیه تصمیم و حکمی برای این افراد صادر نکردهاست.
,وی تاکید کرد: آخرین وظیفهی کمیسیون اصل 90 قرائت گزارش در صحن علنی مجلس است و ما گزارش مربوط به 102پرونده که زمینخواری هفتسنگان هم جزئی از آنها است برای ارائه در مجلس آماده و به هیئت رئیسه ارائه کردیم که به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
,تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90
, تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90,محمدی عنوان کرد: تمامی بخشهای رسیدگی به تخلفات در پروندهی هفتسنگان اجرا شدهاست و کمیسیون اصل نود در بخش تذکر به ادارات مربوطه، ارسال پرونده به هیئت تخلفات، ارسال و تشکیل پرونده به بخش قضایی و آمادهی قرائت گزارش در صحنه علنی مجلس که به دست هیئت رئیسه رسیده، وظایف خود را انجام دادهاست و ما درباره ایرادات منتظر تصمیم نهایی دستگاه قضایی و دیوان عدالت هستیم.
,وی ادامه داد: بازرسی کل کشور نیز در این زمینه بررسی و پیگیریهای خود را انجام داده و معتقد است که تخلفاتی صورت گرفته اما هنوز نتایج نهایی اعلام نشدهاست اما میتوان به صراحت گفت که دستگاههایی مانند دستگاه قضایی، هیئت رسیدگی به تخلفات و بازرسی کل کشور در حال بررسی پروندهی هفت سنگان هستند.
,نماینده مردم قزوین در مجلس دربارهی اجرای روند پیگیری رسیدگی به تخلفات پروندهی هفتسنگان ابراز کرد: کمیسیون اصل نود در تکاپوی تبدیل شدن به دیوان اصل 90 بود تا اختیارات رسیدگی خود را افزایش دهد، امکان برخورد با موارد و انفصال از خدمات دولت را داشته باشد که این طرح با رای اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما شورای محترم نگهبان صلاحیت اجرای طرح را به علت دخالت در امور قضایی و تداخل در امور قوا رد کرد.
,محمدی در پایان بیان کرد: کمیسیون اصل 90 وظیفه رسیدگی به امور سه قوه را برعهده دارد و شکایتهای اشخاص حقیقی و حقوقی مردم، شرکتها، وزارتخانههای مختلف، شکایت نمایندگان مجلس از عملکرد کمیسیونهای مجلس و هیئت رئیسه را مورد پیگیری و بررسی قرار میدهد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه