عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروسازان ماشین‌هایی را فروختند که هنوز وجود خارجی ندارند/ مافیای قطعات چگونه بازار خودرو را فلج کرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تشکیلاتی با عنوان مافیای قطعات خودرو، تعیین می کنند چه سرنوشتی برای بازار خودرو رقم بخورد به این معنی که با ندادن فقط یک قطعه از خودرویی که بیش از ۳ هزار قطعه دارد تولید آن را متوقف می کنند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار راه آرمان؛ گفت: خودروسازی در ایران مقوله بسیار پیچیده ای است که از اجزای مختلفی چون قطعه سازان، شرکت های خودروسازی و دلالان تشکیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, راه آرمان,عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صنعت خودروسازی در ایران سابقه طولانی دارد، ولی متاسفانه برخی می خواهند وزارت صنعت و معدن را دور بزنند و خودروسازی را تحت سلطه خود قرار دهند.
,قاضی پور گفت: حتی برخی از خودروسازان ماشین‌هایی را فروختند که هنوز وجود خارجی ندارند و یا هنوز با کشور مربوطه برای ارسال قطعه‌های آن خودرو به توافق نرسیدند و با این حال اقدام به پیش فروش این خودروها کردند که در این شرایط، مردم درگیر بدقولی شرکت‌های خودروسازی و افزایش قیمت ها می شوند.
,وی یادآور شد: آقای رحمانی با مدیریت آرام سعی کرد صنعت خودروسازی را که در معرض تعطیل شدن بود نجات دهد ولی برخی از او حرف شنوی نداشتند و خودروها را پیش فروش می کردند تا قیمت ها بالا برود لذا این نوع مدیریت به تنهایی برای مقابله با این مشکلات جوابگو نیست.
,این نماینده مجلس با بیان اینکه شریان اقتصادی کشور در دست شرکت های خودروسازی است، عنوان کرد: تقابل مالی در صنعت خودروسازی سنگین و حساس است به نحوی که شریان اقتصادی کشور در دستان خودروسازان است لذا باید با احتیاط رفتار کرد.
,قاضی پور خاطر نشان کرد: تشکیلاتی با عنوان مافیای قطعات خودرو نیز در این زمینه دخیل هستند که تعیین می کنند چه سرنوشتی برای بازار خودرو رقم بخورد به این معنی که با ندادن یک قطعه از خودرویی که بیش از ۳ هزار قطعه دارد تولید آن را متوقف می‌کنند و باعث می‌شوند که ۱۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها بخوابد.
,وی در پایان گفت: در همین راستا شورای عالی امنیت ملی و شورای اقتصاد وارد کار شدند و وام‌هایی به قطعه سازان دادند؛ البته باید گفت این قبیل مشکلات را فقط وزارت صمت نمی تواند حل کند چرا که این مشکلات سال های زیادی روی هم تلمبار شده و لازم است با تعیین وظایف شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده آنها را در حل این مشکل وارد کار کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه