نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در نامه ای به رئیس جمهور مطرح کرد؛

منطقی ترین راه برای هپکو فسخ قرارداد واگذاری سهام است

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، زمینه فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به سهامدار خصوصی را خواستار شد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علی اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، زمینه فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به سهامدار خصوصی را خواستار شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

با احترام، ضمن تبریک هفته دولت به جنابعالی و کلیه کارکنان و مدیران دولت جمهوری اسلامی ایران، همانگونه که مستحضرید شرکت هپکو اراک به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگترین و مجهزترین تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی در کشور که محصولات تولیدی آن در طی حدود ۴۰ سال در جای جای میهن اسلامی وسیله عمران و آبادی کشور بوده و در طی سال‌های دفاع مقدس هم نقش ممتاز در تحقق اهداف مهندسی رزمی داشته و شهدای زیادی نیز تقدیم اسلام و انقلاب نموده است.

با عنایت به اینکه این شرکت در فرآیند خصوصی سازی در طی حدود ۱۳ سال گذشته خسارات بسیاری دیده و به جای اینکه از مزایای مالکیت و مدیریت خصوصی بهره‌مند شود، متأسفانه مسیر قهقرایی طی نموده و با کاهش مستمر تولید و تعداد کارکنان از یک طرف و افزایش بدهی‌های بانکی و غیربانکی و زیان انباشته از طرف دیگر مواجه شده است. همچنین با عنایت به اعلام انصراف سهامدار خصوصی عمده شرکت هپکو و ایجاد پیچیدگی زیاد در وضعیت مالی این شرکت به ویژه پس از تحقق افزایش سرمایه‌ آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها از طریق بورس اوراق بهادار، واگذاری مجدد سهام این شرکت به سهامدار خصوصی جدید در شرایط بن‌بست کنونی عملاً امکانپذیر نمی‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد منطقی‌ترین راهکار برای برون رفت از بن‌بست و شرایط بحرانی کنونی، فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت هپکو به سهامدار خصوصی کنونی و بازگشت سهام آن به دولت باشد تا ان‌شاءالله پس از طی یک دوره آرامش در این شرکت و تقویت شرایط تولید و فروش و بهبود شرایط مالی، زمینه واگذاری مجدد سهام آن فراهم گردد. علیهذا خواهشمند است اوامر مقتضی در این خصوص را حسب صلاحدید امر به ابلاغ فرمائید.