شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: اقتصادی
ساعت: 16:01 منتشر شده در مورخ: 1398/06/16 شناسه خبر: 1519302
برگزاری آزمون وکالت، شاید وقتی دیگر؛
یک بام و دو هوای رئیس مرکز وکلا برای برگزاری آزمون وکالت/ منافع مردم قربانی سودجویی وکلای لاکچری می‌شود
علت اصلی مشکلات ایجاد شده در حوزه بازار خدمات حقوقی، کمبود وکیل است. متاسفانه تعداد وکلا به علت تعارض منافع تعیین کنندگان ظرفیت پذیرش آزمون‌های وکالت حداقلی باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمبود وکیل یکی از موضوعاتی است که طی یک سال گذشته بارها از سوی جامعه دانش آموختگان رشته حقوق مطرح شده است؛ در شرایطی که تعداد زیادی از دانش آموختگان رشته حقوق بیکار هستند، از طرف دیگر به خاطر کمبود وکیل در کشور نرخ خدمات مربوط به وکالت سرسام آور شده است.

بی شک این روزها مهم ترین مساله در حوزه قضاوت،مسئله کمبود وکیل خواهد بود. از ابتدای سال 96 تا کنون مناقشات بسیاری بر سر ظرفیت برگزاری آزمون وکالت وجود داشته است. از یک سو جمعی از حقوق‌خوانده‌های بی‌کار در اعتراض به ظرفیت‌های حداقلی در آزمون وکالت، «کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت» را تشکیل دادند، اما از سوی دیگر وکلا و اعضای کانون‌های وکلا در سراسر کشور خواسته‌ کمپینی‌ها را خلاف قانون و مصالح ملی و صنفی خواندند.

کمپینی‌ها و بسیاری از صاحب نظران حوزه وکالت باور دارند، ایران با معضل کمبود وکیل مواجه است. آنان علت اصلی مراجعه تنها 10 درصدی مردم به وکیل را گرانی حق‌الوکاله‌ها در اثر مسئله کمبود وکیل می‌دانند. در همین راستا بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های نازل پذیرش در آزمون وکالت می‌گوید: «استاندارد جهانی در دنیا به صورت پذیرفته شده 240 نفر وکیل در هر صد هزار نفر است اما در کشور ما این عدد 75 نفر است در حالی که در همین کشور همسایه ما، ترکیه این عدد 135 نفر است».

از سویی دیگر وکلا، علت برگزاری 90 درصد دادگاه‌ها بدون حضور وکیل را بی‌فرهنگی مردم می‌دانند! آنان معتقدند، فرهنگ استفاده از وکیل در مردم ایران جا نیافتاده است. مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران، با اشاره به مراجعه حداقلی مردم به وکلا می‌گوید: «متأسفانه استفاده از وکیل به صورت اجباری در محاکم قضایی فرهنگ‌سازی نشده است.» اما علت اصلی مراجعه نکردن غالب افراد به وکیل چیست؟

 

ارتباط تعارض منافع با کمبود وکیل چیست؟

در اغلب کشورهای دنیا پذیرش وکیل از طریق آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت انجام می‌گیرد. ایران نیز از این قائده مستثنی نیست. در ایران دو نهادِ مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کانون وکلای دادگستری متصدی صدور پروانه وکالت برای متقاضیان هستند.

نهادهای صادرکننده پروانه وکالت در ایران، خود از میان جامعه وکلا هستند. اعضای شورای تعیین ظرفیت آزمون وکالتِ کانون وکلای قوه‌قضائیه، رئیس کانون وکلای ایران، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس دادگستری استان هستند.

رئیس مرکز وکلا خود وکیل و حافظ منافع وکلاست. رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری نیز، هر دو به واسطه داشتن سابقه قضاوت، می‌توانند بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند. همچنین رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، خود دارنده پروانه وکالتِ کانون وکلای دادگستری است.

مدافعان افزایش ظرفیت پذیرش در آزمون‌های وکالت معتقدند، تعارض منافع علت تعیین ظرفیت‌های اندک برای آزمون‌های وکالت است.

تعارض منافع هنگامی رخ می‌دهد که منافع شخصی و صنفی تصمیم‌گیران، مقابل منافع ملی قرار بگیرد. افزایش تعداد وکلا سبب شکستن نرخ حق‌الوکاله‌ها خواهد شد. از همین رو کسانی که به ارائه خدمات وکالت مشغول هستند و یا توان ورود به این عرصه را دارند، تمایلی به افزایش تعداد وکلا ندارند. حسین قربانزاده، مسئول کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت، در خصوص علت‌العلل نابسامانی خدمات حقوقی می‌گوید: «زمانی که داور و بازیکن یکی شوند بازار به مشکل برمی‌خورد.

وی همچین می گوید: «مشکل اصلی ما این است که هیئت مدیره کانون وکلای ایران که متولی اصلی وکالت در ایران است همگی وکیل هستند. علت‌العلل نابسامانی خدمات حقوقی تعارض منافع است. این در حالی است که کانون وکلای کالیفرنیا که بزرگ‌ترین کانون وکلای دنیا است هیچ‌کدام از اعضای هیئت مدیره آن وکیل نیستند. در ایران رئیس کانون وکلا پروانه وکالت صادر می‌کند اما در کالیفرنیا این پروانه توسط رئیس دادگستری صادر می‌شود.»

اعضای این کمپین ظرفیت‌های پذیرش در آزمون‌های وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه را بدون منطق و از روی تعارض منافع می‌دانند. آنان همچنین پذیرش اندک آزمون‌های وکالت را سبب ایجاد نوعی انحصار در بازار خدمات حقوقی و مغایر با اصل 44 قانون اساسی در خصوص اهمیت رقابتی کردن بازارها می‌دانند. قربان‌زاده می‌گوید: «مطابق مقررات صریح کشور اصل تعیین ظرفیت خلاف قانون است.»

 

منافع مردم قربانی سودجویی وکلای لاکچری

ذی‌نفعان اما تن به برگزاری آزمون وکالت نمی‌دهند؛ غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه نیز، در اظهار نظری از کمبود وکیل و ظرفیت‌های اندک آزمون وکالت گلایه کرد و گفت: «اگر آمار صحت داشته و در کشور ما به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۷۶ وکیل وجود داشته باشد، درحالی که این عدد برای کشور‌های جهان به صورت متوسط ۲۴۰ است و ما واقعاً با کمبود وکیل مواجه باشیم، می‌توانیم سالانه بیش از یک آزمون برگزار کنیم.» با این وجود مراکز برگزاری آزمون وکالت توجه چندانی به این موضوع ندارند.

همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، یکی از آزمون‌هایی که می‌تواند به کمبود وکیل در کشور خاتمه بدهد، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه است. تیرماه امسال، علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، ضمن اشاره به تصریح آیین‌نامه مرکز وکلا، برای برگزاری آزمون وکالت از برگزاری این آزمون در پاییز خبر داد. اکنون در آستانه پاییز 98، مرکز وکلا، هیچ خبری از زمان برگزاری، ظرفیت و حتی زمان ثبت‌نام متقاضیان شرکت در این آزمون، منتشر نکرده است. این موضوع باعث به وجود آمدن شبهه‌ی احتمال برگزار نشدن آزمون وکالت این مرکز  شده است. موضوعی که می‌تواند ارتباط جالب توجهی با پروانه وکالت ریاست این مرکز داشته باشد.

 

همچنین بهادری، در ابتدای انتصاب به ریاست مرکز وکلا و در اولین نشست سراسری این مرکز با کارآموزان آزمون وکالت سال ۹۶، مسئولیت بهبود نگاه جامعه به وکیل را مسئولیت وکلا دانسته و خلاف ایده بی‌فرهنگی مردم گفته بود: « وکلا همیشه به نگاه صدا و سیما نسبت به خود انتقاد دارند اما سوال من این است که ما برای مثبت کردن نگاه دیگران مانند صدا و سیما به وکلا چه کاری انجام دادیم؟ من شما [کارآموزان وکالت] را متولی این موضوع خواهم کرد و یقین دارم با شما به نتیجه خواهم رسید.»

متاسفانه رئیس مرکز وکلای قوه‌قضائیه، خلاف جهت‌گیری‌های ابتدای دوران مسئولیتش، در یکی از دیدارهای اخیر خود، با تایید اهمیت نقش صدا و سیما در تبلیغ استفاده از وکیل در دادگاه‌ها، علت مراجعه نکردن مردم به وکیل را بی‌فرهنگی مردم عنوان کرد! این چرخش‌های فکری ممکن است در اثر تعارض منافع شخصی یا تاثیرات پیرامونی باشد. در هر حال باید به این موضوع توجه داشت که رفع نشدن مشکل کمبود وکیل، تاثیر بسیاری در نرخ حق‌الوکاله‌ها و در نهایت دسترسی مردم به وکیل خواهد داشت.

 

انتهای پیام/ط

http://dana.ir/1519302
ارسال نظر
نظرات