شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: استان ایلام
ساعت: 11:22 منتشر شده در مورخ: 1398/06/23 شناسه خبر: 1520949
وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد؛
مراجع قضایی با رسانه ها و سلبریتی های قانون شکن برخورد کند/ ادیت خبر تأثیری در فضاسازی ها ندارد
یک حقوقدان گفت: صرف انتشار اخبار کذب توسط قانونگذار جرم انگاری شده و ویرایش یا حتی حذف خبر تاثیری در مسئولیت کیفری فرد ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ایلام بیدار،

"مردان زندی"، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلام بیدار در دره شهر در رابطه با انتشار اخبار بدون موثق خبر آنلاین در ماجرای سحر خدایاری گفت: در ارتباط انتشار اخبار کذب و خلاف واقع در فضای مجازی که التهاب و تشویش اذهان عمومی را به دنبال دارد، قانونگذار در ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه مصوب۱۳۸۸ برای اعمال ارتکابی این دسته از قانون شکنان مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی کرده است.

وی اظهار کرد: در این ماده امده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود به حبس از نود و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود.

زندی افزود: همانگونه ملاحظه می شود صرف انتشار اخبار کذب توسط قانونگذار جرم انگاری شده و اقدامات بعدی مرتکب مبنی بر ویرایش یا حتی حذف خبر تاثیری در مسئولیت کیفری فرد ندارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در ماده نوزده قانون یاد شده پیش بینی شده است چنانچه جرائم رایانه ای توسط شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد ،شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری هست ،لذا خبرگزاری ها چنانچه اخبار کذبی منتشر نماینده هم مدیر خبر گزاری و هم نویسنده آن تواما مسئولیت کیفری خواهند داشت و چنانچه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بیش از دو بار مرتکب جرم شوند مطابق ماده ۲۷ قانون جرائم رایانه ای دادگاه می تواند مرتکبین را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت و تلفن محروم نماید.

وی یادآور شد: در ارتباط با مصونیت نمایندگان مجلس نیز اگر چه مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزاد هستند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده اند تعقیب یا توقیف نمود،اجرای این اصل منوط به عدم ارتکاب جرم و عناوین مجرمانه توسط نماینده مجلس می باشد.

زندی تصریح کرد: به عبارت دیگر در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده در حین وظایف نمایندگی دیگر ایشان مصونیت پارلمانی نخواهد داشت زیرا در اصول نوزده و بیست قانون اساسی تمام افراد ملت از حقوق یکسان برخوردار هستند و موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد مجوزی برای ارتکاب جرم برای ایشان نمی باشد و نافی حق شکایت اشخاص و افراد از نماینده مجلس در صورت تضییع حقوق مادی و معنوی ایشان نخواهد بود.

وی افزود: نکته ای که ذکر ان حائز اهمیت است این است که با توجه به تبصره یک ماده نه قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس،تشخیص مجرمانه بودن یا نبودن رفتار انها به هیئت نظارت واگذار شده است و مطابق تبصره مذکور تشخیص مصادیق اصل ۸۶قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس به عهده هیات مذکور هست که مرکب از هیات رئیسه مجلس،یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ ،یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و چهاررنفر از سایر نمایندگان خواهد بود.

زندی اظهار داشت: البته این موضوع از نکات قابل انتقاد می باشد زیرا تشخیص مجرمانه و غیر مجرمانه بودن اعمال ارتکابی نمایندگان مجلس بایستی همانند سایر اشخاص و افراد جامعه در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده باشد و اصل تساوی افراد در مقابل قانون نیز اقتضای همچون ادعایی را دارد.

وی یادآور شد: لذا دلیلی ندارد اعمال مجرمانه ارتکابی نمایندگان مجلس به تشخیص نمایندگانی واگذار شود که خود در ان ذینفع می باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به سلبریتها نیز گفت: از آنجا که سلبریتی ها به عنوان گروههای مرجع به نگرش افراد جامعه شکل می دهند، بیشتر از افراد عادی جامعه بایستی نسبت به اعمال و گفتار خود کنترل و مواظبت داشته باشند.

وی تصریح کرد: از طرفی از آنجا که غالب سلبریتی ها از نظر علم و دانش در سطح پایینی قرار دارند لذا بالا بردن سطح آگاهی و مجهز نمودن ایشان به علوم اجتماعی و جامعه شناسی در پیشگیری از ارتکاب جرم و اعمال مجرمانه نقش بسیار مهم و بسزایی دارد.

زندی افزود: البته مراجع امنیتی،انتظامی و قضایی که مسئولیت برقراری نظم و امنیت را در جامعه را به عهده دارند بایستی بدون اغماض ، مسامحه و تبعیض با قانون شکنان بویژه سلبریتی با توجه به آثار مخربی که اعمال و گفتار آنها بر جای می گذارد برخورد نمایند.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: جرائمی که جنبه عمومی دارند و آثار زیانباری در جامعه به جای می گذارند،دادستان به نمایندگی از عموم مردم حق ورود داشته می تواند تقاضای تحت تعقیب کیفری قرار دادن فرد یا افراد خاطی را درخواست نمایند.

 

انتهای پیام/

http://dana.ir/1520949
ارسال نظر
نظرات