هم رکابی فرماندار نیشابور با متخلفان!/ مجریان قانون به وضعیت سه عضو شورای شهر بار رسیدگی کنند
فرماندار نیشابور سکونت اعضای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای اقماری را در خارج از حوزه انتخابیه خود قانونی می‌داند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ طی روزهای گذشته در نیشابور رسانه‌های محلی به وجود تخلفات گسترده در شوراهای اسلامی و شهرداری‌های شهرهای اقماری پرداخته‌اند و تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت نگرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,
شورای اسلامی شهر بار عدم سکونت سه عضو شورای خود را در این شهر طی بیانیه‌ای قانونی دانسته و نوشته است: بحث سکونت، در محدوده بخش مطرح است، نه شهر و شهر بار هم جزء بخش مرکزی نیشابور است که شامل نیشابور هم می‌شود؛ پس سکونت در نیشابور قانونی است. اما تاکنون مسئولین شهرستان نسبت به این تناقض دیدگاه ها هیچ اقدامی انجام نداده اند.
دیگر شهرهای اقماری نیشابور اعم از خرو، عشق‌آباد، بار و قدمگاه با مسکوت نگه‌داشتن موضوع عدم سکونت اعضای شورا و شهردار سعی در کنترل اوضاع دارند.
طبق قانون به استناد تبصره ۲ ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که بیان می‌کند اعضای شوراها باید در بخش حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نماید. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از بخش حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد و همچنین تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها که بیان می‌کند شورا موظف است بلافاصله پس از قطعیت یافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداری ذی‌ربط به‌طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی‌البدل شورا با احتساب رأی وی دعوت به شرکت در جلسات و صدور کارت شناسایی نماید.
,
,
مسئله‌ای که مطرح است این است که این اعضای شورای شهر به خاطر تغییر محل سکونت خویش پس از دو سال شرایط قانونی بر ادامه کار در شورا را از دست داده‌اند و باید سلب عضویت شوند و تغییر محل سکونت مصداق خروج از شورا محسوب می‌شود که در تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه قید شده است.
به جهت شفافیت موضوع سعید شیبانی فرماندار نیشابور در گفتگو با صبح توس اظهار کرد: در این خصوص باید با معاون سیاسی فرمانداری صحبت کنید که دقیق‌تر انشاء الله پاسخ خواهند داد.
وی با اشاره به زمان ثبت‌نام این اعضا در انتخابات حوزه انتخابیه خود افزود: شوراها طبق فرم ثبت‌نام اظهار کرده‌اند در محل سکونت دارند حال اینکه این سکونت دائمی هست یا در شهر دیگری هم‌منزل دارند آسیبی به روند فعالیت آن‌ها نمی‌زند.
شیبانی بدون اشاره به دلیل عدم بررسی و راستی آزمایی مطالب مندرج در فرم‌های ثبت‌نام، با اشاره به عدم سکونت شهرداران برخی از شهرهای اقماری در محل خدمت خود بیان کرد: در مورد شهرداران هم بخشنامه وزارت کشور برای سکونت ابلاغ‌شده است و آن‌ها هم در شهر مسئولیت خود منزل دارند اما دائمی بودن و ملاحظات و مشکلات زندگی شخصی افراد هم هست.
وی داد: اما عدم سکونت خللی در کار ایجاد نکرده و البته شوراهای هر شهر در این خصوص حق ورود و بررسی دارند.
شیبانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه فرمانداری عزمی برای برخورد با متخلفان ندارد ابراز کرد: حکم صادر نکنید آیین‌نامه ابلاغ‌شده و سکونت هم دارند.
فرماندار نیشابور تأکید کرد: ممکن است روی دائمی بودن ابهام باشد و از اختیارات شورا است که ورود کند به این ابهام رسیدگی داشته باشد.
در حالی که فرماندار نیشابور از سکونت موقت سخن به میان آورده است، در قانون کلمه‌ای با عنوان «موقت» وجود ندارد.
در ادامه به جهت شفافیت بیشتر یکی از اعضای شورای شهر بار اظهار کرد: استنباط از تبصره دو بند 26 قانون تشکیلات، سکونت در بخش حوزه انتخابیه است نه محدوده شهر حوزه انتخابیه یعنی بخش مرکزی نیشابور که در تقسیمات کشوری شهر بار در بخش مرکزی نیشابور تعریف شده است و باید در همان محدوده بخش مرکزی نیشابور که محدوده بخش حوزه انتخابیه است زندگی و سکونت کنند.
اسماعیل باری افزود: در قانون تقسیمات کشوری روستا، شهر و بخش داریم و هر کدام از این‌ها تعاریف مشخص دارد لذا قانون گفته است در محدوده بخش حوزه انتخابیه نه محدوده شهر حوزه انتخابیه زندگی کنید.
وی تأکید کرد: در نتیجه در تقسیمات کشوری، شهر بار جزء بخش مرکزی نیشابور است و باید در همان محدوده بخش حوزه انتخابیه سکونت و زندگی کنند که شهر بار و نیشابور جزء بخش مرکزی بوده و سکونت و زندگی در بخش مرکزی نیشابور قانونی بوده و مشکلی ندارد.
وی بیان کرد: در شهر بار منزل دارم و در فصل کار باغات و کشاورزی یعنی بهار، تابستان و پاییز را در بار سکونت دارم و نیشابور نیز منزلی اجاره کرده و زمستان که کار کشاورزی نداریم در آنجا سکونت دارم.
وی گفت: ولی با این تفاصیل قانون فصل الخطاب است و هر چه قانون حکم کند مطیع خواهیم بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
همچنین سید عبدالرزاق موسوی عضو شورای عالی استان‌های کشور در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صبح توس ضمن تأیید تخلف فرمانداری نیشابور اظهار کرده است: بر اساس تبصره دو بند 26 قانون تشکیلات، "بخش حوزه انتخابیه" یعنی محلی که رأی‌دهندگان به آن افراد می‌توانند در انتخابات رأی دهند و باید در همان محدوده حوزه انتخابیه زندگی و سکونت کنند.
جای سؤال است که چرا فرماندار نیشابور پس از دو سال از عدم سکونت اعضای شورای شهر و شهرداران اقماری علاوه بر اینکه از موضوع خبر ندارد به قانون نیز آشنا نیست و این تخلفات را جزء اختیارات اعضای شورای شهر می‌داند؟ فرماندار نیشابور پاسخ دهد که وظیفه نظارتی که برای نظارت بر عهده اوست چه می‌شود؟ همه این‌ها در حالی است که فرماندار به جهت شفافیت موضوع خبرنگاران را به معاون سیاسی خود ارجاع می‌دهد درحالی‌که پس از تماس‌های مکرر خبرنگار فارس با معاون سیاسی فرمانداری نیشابور تاکنون هیچ پاسخی نداده است.
این در حالی است حوزه انتخابیه یک واحد جغرافیایی انتخاباتی است که رقابت‌های انتخاباتی در چهارچوب آن انجام شده و برگزیده یا برگزیدگان انتخابات در درجه اول متعلق به آن حوزه انتخابیه تلقی می‌شوند.
حال انتظار است به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی مجریان قانون در شهرستان نیشابور برخورد جدی با خاطیان قانون داشته باشند.
همچنین برخی از جلسات اعضای شورای های شهر بار با حضور شهردار در منازل این اعضا در شهر نیشابور برگزار می‌شود.
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه