صدور 160 مبایعه نامه برای 124 واحد مسکونی در کیانمهر کرج!/ 5 سال انتظار برای تحویل مسکن و فرار پیمانکار، مالباختگان را ناچار به تجمع کرد + تصاویر

جمعی از مالباختگان یک پروژه با تجمع در مقابل مصلی مهرشهر کرج خواستار ورود دادستانی و رسیدگی به جرائم پیمانکار این پروژه شدند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، جمعی از مالباختگان پروژه "ا" با تجمع در مقابل مصلی مهرشهر کرج خواستار ورود دادستانی و رسیدگی به جرائم پیمانکار این پروژه شدند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک, تیتریک,

ماجرا از این قرار است که شخصی به نام"م" با شراکت "ا" 2 زمین را در ساماندهی کیانمهر و بخش بوستان بلوار ارم خریداری می کنند، پروژه کیانمهر را در 4 بلوک برای 124 واحد و پروژه بوستان را اداری – تجاری می سازند.

زمانی که پروژه به نیمه راه می رسد، "ا" که پولی در بساط ندارد و شریک سومی به نام "د" به این جمع اضافه می شود، این شخص جدید در هر 2 پروژه شراکت می کند و با فروش واحدهای کیانمهر پروژه ارم را تکمیل می کردند.

بر واسطه پرداخت مهریه توسط "ا" سهم وی به صورت ظاهری به "م" می رسد و وی از گردونه شراکت خارج می شود تا خانم "ا" نتواند به اموال وی دسترسی داشته باشد، شریک سوم ایران نبوده و توسط برادرش پول به پروژه تزریق می شد که در نهایت به واسطه مشکلات مالی پای پول های نزولی به این دو طرح باز می شود.

یکی از مالباختگان با بیان جملات مذکور ماجرا را اینگونه در گفتگو با خبرنگار "تیتریک" ادامه می دهد:" شخصی به نام "م" پول هایی را دریافت می کرده و به واسطه ضمانت آن مبالغ برخی از قول نامه ها را در رهن اشخصی که از آنها پول دریافت کرده است می گذارد، این روند در سال 97 تشدید شده و وی ناچار به فرار می شود.

, تیتریک,

با فرار این شخص عده ای از خانواده هایی که واحدهای مسکونی خریداری کرده و افرادی که به واسطه پول ها مبایعه نامه در اختیار دارند با پروژه ای که نیمه کاره است تنها می مانند، برخی از واحدها فروش رفته و "م" با تصور اینکه آنها را حل و فصل می کند ماجرا را به کلافی سردرگم مبدل می کند.

به دلیل اینکه "د" سندیت در شراکت دارد در حال حل مشکلات است، تمام املاکی که "م" در اختیار داشته است را به برای اتمام و حل و فصل ساختمان واقع در ارم صرف می کند اما هیچ اقدامی برای بلوک های بخش ساماندهی انجام نمی شود.

"م" در حال حاضر هیچگونه حضور فیزیکی ندارد و شماره ای از وی در دسترس نیست، متاسفانه برای 124 واحد کیانمهر 160 مبایعه نامه صادر شده است و 90 درصد معاملاتی که توسط املاک این محدوده انجام شده، تخلف است، با مراجعه به اتحادیه متوجه شدیم برای یک کد پستی 4 مبایعه نامه صادر شده است اما جواب درستی نگرفته ایم و املاک نیز ادعا دارد کد پستی ها را استعلام شده اند.

اتحادیه اعلام کرد از فروردین ماه سال جاری املاک پلمپ می شوند اما این اقدام صورت نگرفته است، به ما می گویند چرا واحدهای مسکونی را پیش خرید کرده اید در حالی که می توانستند اعلام کنند پیش خرید جرم است!

از 124 واحد مذکور 60 الی 70 خانواده با مشکل مواجه شده اند، شرکا اینگونه تصور کرده اند که قیمت ها بالا رفته و با توجه به اینکه ما واحدهای مسکونی را 200 میلیون تومان خریداری کرده ایم و قیمت روز 700 میلیون تومان است می توانند واحدها را به چند نفر بفروشند.

بانک به کسانی که وام های 30 الی 40 میلیون تومان وام دریافت کرده اند اعلام کرد باید 95 میلیون تومان باز پرداخت داشته باشند، سند واحدهای مسکونی نیز به نام "م" بوده و در رهن بانک است، پروژه کامل نشده و برای رفع کامل مشکلات، مالباخته ها باید 15 میلیارد فارغ از هزینه هایی که تا کنون پرداخت کرده اند، بپردازند و مشخص نیست که با این اوصاف به ملک خود برسند یا خیر؟

متاسفانه اتفاق مذکور اختلافات خانوادگی را رقم زده و عده ای تا مرز طلاق پیش رفته اند، عروس و داماد جهیزیه خود را در املاکی باید بگذارند که نمی دانند مالک آن هستند یا خیر؟ هئیت مدیره تشکیل دادیم تا پروژه را خودجوش بسازیم اما مشکل در حال حاضر ساخت واحدهای مسکونی نیست بلکه ما با عده ای نزول خور، پیمانکارهای شرکا، بانک و مبایعه نامه مواجه هستیم.

یک سال پیش باید واحد تحویل ما می شد و بانک نیز بازپرداخت وام را مطالبه می کند، متاسفانه عده ای با یک تفکر جمعی به واسطه افزایش قیمت دلار و تورم واحدهای مسکونی که به ما تعلق داشت را مجددا به فروش رسانده اند.

حکم جلب "م" را در اختیار داریم اما برای این حکم اقدامی صورت نگرفته است، از اسفند ماه سال گذشته به دادستانی کرج شکایت کرده ایم و وسع مالی برای در اختیار گرفتن وکیل نداریم و "م" نیز از سال 93 در حال ساخت و ساز بوده، پیش از این دو پروژه ساخته و به بانک بدهکار بوده است، مجوز نداشته است زمین مردم را بفروشد اما مرتکب اقدامی غیر قانونی شده است.

متاسفانه باید با نصب پلاکارد بر روی پروژه کیانمهر اعلام می شد این ساختمان در رهن بانک بوده و فروش آن به غیر، قانونی نیست اما حتی این اقدام نیز صورت نگرفت".

انتهای پیام/

]