یادداشت؛
شکل‌گیری نوعی از اخباری گری مدرن در بین روشنفکران
برخی کژاندیشان که نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر نمی تابند و موافق نظارت استطلاعی و تشریفاتی شورا هستند، بدنبال حفره های نظری در برچیدن بساط اسلامیت هستند. در واقع با عنایت به تجربه مشروطیت و ظهور استبداد بعد از آن، این تجربه و خطر محتمل وجود داشت؛ که با وضع شورایی بنام شورای نگهبان با این کارکرد سترگ، سرنوشت مشروطه برای انقلاب تکرار نخواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علی شکوهی نویسنده و روزنامه نگار اصلاح طلب در نشست جریان شناسی سیاسی ایران معاصر که از سوی دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی برگزار شد، می گوید:«روحانیت شیعه تأخر نظری دارد- فقه حکومت درشیعه بسیار ضعیف است و شورای نگهبان در سال های متعدد قوانینی را رد کرد و می گفت این قوانین از دل فقه و از دل دین بیرون نمی آید درحالیکه این شورا باید تنها به متعارض نبودن قانون با شرع اکتفا می کرد نه تطابق آنها. این وضعیت تاخر نظری هنوز هم موضوعیت دارد»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,به مناسبت این اظهارنظر نابخردانه دراین نشست که ناشی از فهم نادرست از ساحت فقه می باشد به این روزنامه نگارعرضه می کنیم که:
فقه حکومتی و سیاسی ادوار مختلفی را از دوران تشریع و پیدایش همزمان با خاتمیت پیامبر اعظم (ص) و دوران امامان معصوم (س) تا غیبت صغری و بعد از آن در دوران غیبت کبری و ظهور متقدمین از فقیهان ژرف نگر مانند شیخ مفید ،سیدمرتضی، ابوصلاح حلبی و شیخ طوسی موسوم به دوره اجتهاد و از زمان غیبت صغری تا قرن دهم بویژه در دوره صفویه دوره اعتلاء و پایداری را پشت سر گذارده و در دهه های میانی قرن یازدهم و قرن دوازدهم فترتی ناشی از رواج اخباری گری حادث شد.
از آن به بعد با ظهور فقهایی چون وحید بهبهانی وکاشف الغطاء؛ بازوال اخباری گری، دوره بازسازی و هویت یابی شروع شد که با نهضت مشروطه نیز توأم گردید. النهایه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وطرح مقوله ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی (ره) دوران شکوفایی آن آغاز شد.
حال تحلیل گر مذکور بر چه اساسی به تاخر نظری و ضعیف بودن فقه حکومت در شیعه اشاره می کند، جای تأمل دارد؟! به قول فلاسفه«عدم الوجدان لا الدلیل علی عدم الفقدان»، صرف نگاه سطحی به فقه سیاسی نمی توان با صراحت به تاخر نظری و ضعیف بودن آن، فقاهت شیعه را متهم ساخت!
کافی است این قبیل سیاسیون کتابهای «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینی و مرحوم عمید زنجانی را مطالعه نمایند. امام خمینی (ره) نیز جنبه عملی فقه را درسایه حکومت مطرح می سازد. فقه سیاسی به مثابه گرایش برجسته ای در کنار پارادایم های فقه مطرح بوده، عرف تعبدی در این ساحت کمتر راه دارد و در عوض نقش عرف و بنای عقلاء با بسط گستره عقلانیت پر رنگ تر است، به تعبیری در احکام متغیر و مصالح و مقتضیات زمان ابتناء دارد.
از زمان شهید اول و شهیدثانی، ابواب فقه به چهار قسمت عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می شود. در زمان معاصر نیز مباحثی مانند دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه، امر به معروف و نهی ازمنکر، امورحسبیه، نمازجمعه و... از نظام واره های فقه سیاسی است.
هنر امام خمینی(ره) این بود که فقه را از ساحت فردی، ازکتاب طهارت تادیات؛ به ساحت اجتماع آورد و خط بطلانی کشید بر انسداد باب فقه و اجتهاد! به تعبیر امام(ره)، فقه، تئوری کامل زندگی ازگهواره تاگور است. بدین معنی فقه سیاسی نیز در درجه اول با بهره گیری از ادله اربعه و نهایتاً ادله اجتهادی پاسخگوی نیازهای اجتماع خواهد بود. به عنوان نمونه مظالم بازار پول و ارز، بیمه، مسائل مستحدثه و نوپدید نظیر لقاح خارج از رحم و... را فقه پاسخگوست.
از دوران مرحوم شیخ فضل الله نوری که در متمم قانون اساسی نظارت مجتهدین برای تطبیق قوانین با شرع مصوب شد و عملاً در دوران استبداد آن قانون به محاق رفت تا دوران انقلاب و نقش اساسی شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین با احکام اسلامی و قانون اساسی(برابراصل نوویک ق.ا) این مسئله امتداد دارد.
برخی کژاندیشان که نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر نمی تابند و موافق نظارت استطلاعی و تشریفاتی شورا هستند، بدنبال حفره های نظری در برچیدن بساط اسلامیت هستند. در واقع با عنایت به تجربه مشروطیت و ظهور استبداد بعد از آن، این تجربه و خطر محتمل وجود داشت؛ که با وضع شورایی بنام شورای نگهبان با این کارکرد سترگ، سرنوشت مشروطه برای انقلاب تکرار نخواهد شد.
مجتبی شاهوار
انتهای پیام/
به مناسبت این اظهارنظر نابخردانه دراین نشست که ناشی از فهم نادرست از ساحت فقه می باشد به این روزنامه نگارعرضه می کنیم که:
,فقه حکومتی و سیاسی ادوار مختلفی را از دوران تشریع و پیدایش همزمان با خاتمیت پیامبر اعظم (ص) و دوران امامان معصوم (س) تا غیبت صغری و بعد از آن در دوران غیبت کبری و ظهور متقدمین از فقیهان ژرف نگر مانند شیخ مفید ،سیدمرتضی، ابوصلاح حلبی و شیخ طوسی موسوم به دوره اجتهاد و از زمان غیبت صغری تا قرن دهم بویژه در دوره صفویه دوره اعتلاء و پایداری را پشت سر گذارده و در دهه های میانی قرن یازدهم و قرن دوازدهم فترتی ناشی از رواج اخباری گری حادث شد.
,از آن به بعد با ظهور فقهایی چون وحید بهبهانی وکاشف الغطاء؛ بازوال اخباری گری، دوره بازسازی و هویت یابی شروع شد که با نهضت مشروطه نیز توأم گردید. النهایه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی وطرح مقوله ولایت مطلقه فقیه توسط امام خمینی (ره) دوران شکوفایی آن آغاز شد.
,حال تحلیل گر مذکور بر چه اساسی به تاخر نظری و ضعیف بودن فقه حکومت در شیعه اشاره می کند، جای تأمل دارد؟! به قول فلاسفه«عدم الوجدان لا الدلیل علی عدم الفقدان»، صرف نگاه سطحی به فقه سیاسی نمی توان با صراحت به تاخر نظری و ضعیف بودن آن، فقاهت شیعه را متهم ساخت!
,کافی است این قبیل سیاسیون کتابهای «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم نائینی و مرحوم عمید زنجانی را مطالعه نمایند. امام خمینی (ره) نیز جنبه عملی فقه را درسایه حکومت مطرح می سازد. فقه سیاسی به مثابه گرایش برجسته ای در کنار پارادایم های فقه مطرح بوده، عرف تعبدی در این ساحت کمتر راه دارد و در عوض نقش عرف و بنای عقلاء با بسط گستره عقلانیت پر رنگ تر است، به تعبیری در احکام متغیر و مصالح و مقتضیات زمان ابتناء دارد.
,از زمان شهید اول و شهیدثانی، ابواب فقه به چهار قسمت عبادات، عقود، ایقاعات و سیاسات تقسیم می شود. در زمان معاصر نیز مباحثی مانند دارالاسلام، دارالکفر، جهاد، مرابطه، امر به معروف و نهی ازمنکر، امورحسبیه، نمازجمعه و... از نظام واره های فقه سیاسی است.
,هنر امام خمینی(ره) این بود که فقه را از ساحت فردی، ازکتاب طهارت تادیات؛ به ساحت اجتماع آورد و خط بطلانی کشید بر انسداد باب فقه و اجتهاد! به تعبیر امام(ره)، فقه، تئوری کامل زندگی ازگهواره تاگور است. بدین معنی فقه سیاسی نیز در درجه اول با بهره گیری از ادله اربعه و نهایتاً ادله اجتهادی پاسخگوی نیازهای اجتماع خواهد بود. به عنوان نمونه مظالم بازار پول و ارز، بیمه، مسائل مستحدثه و نوپدید نظیر لقاح خارج از رحم و... را فقه پاسخگوست.
,از دوران مرحوم شیخ فضل الله نوری که در متمم قانون اساسی نظارت مجتهدین برای تطبیق قوانین با شرع مصوب شد و عملاً در دوران استبداد آن قانون به محاق رفت تا دوران انقلاب و نقش اساسی شورای نگهبان قانون اساسی در تطبیق قوانین با احکام اسلامی و قانون اساسی(برابراصل نوویک ق.ا) این مسئله امتداد دارد.
,برخی کژاندیشان که نظارت استصوابی شورای نگهبان را بر نمی تابند و موافق نظارت استطلاعی و تشریفاتی شورا هستند، بدنبال حفره های نظری در برچیدن بساط اسلامیت هستند. در واقع با عنایت به تجربه مشروطیت و ظهور استبداد بعد از آن، این تجربه و خطر محتمل وجود داشت؛ که با وضع شورایی بنام شورای نگهبان با این کارکرد سترگ، سرنوشت مشروطه برای انقلاب تکرار نخواهد شد.
,مجتبی شاهوار
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه