شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 14:13 منتشر شده در مورخ: 1398/07/18 شناسه خبر: 1528744
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تعیین تکلیف وزارت بازرگانی در انتظار نظر شورای نگهبان/ این تغییر و تحول‌ها جز تحمیل هزینه‌های گزاف برای کشور عایدی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: به دلیل مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 75 قانون اساسی و پیش بینی تحمیل هزینه حداقل 2000 میلیارد تومانی آن برای کشور، در مجلس اخطار دادم، اما متاسفانه رئیس مجلس آن را نپذیرفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در گفتگو با تهران پرس، در خصوص تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار داشت: بنده از مخالفان تصویب وزارت بازرگانی بودم، روزی هم که در صحن علنی، این طرح مطرح شد، به دلیل مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی و پیش بینی تحمیل هزینه حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومانی آن برای کشور، اخطار دادم، اما متاسفانه رئیس مجلس آن را نپذیرفت.

وی با اشاره به مغایرت های این طرح تصریح نمود: برای تصویب طرح وزارت بازرگانی، به دلیل مغایرتی که با قانون برنامه ششم توسعه، اصول ۶۵ و ۷۵ قانون اساسی داشت، نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که متاسفانه به آن توجهی نشد و روز تصویب با وجود اینکه تنها ۱۳۲ نفر به این طرح رای دادند و به میزان تعیین شده نرسیده بود، این طرح تصویب شد. ما این مسئله را به رئیس مجلس اعلام کردیم، ولی آقای لاریجانی اینطور توجیه نمود که چون بحث تفکیک مطرح است، مغایرتی با ماده ۲۸ برنامه وجود ندارد. البته بنده دلیل رئیس مجلس را قبول ندارم و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان در رابطه با تشکیل این وزارت خانه هستم.

نماینده مردم فلاورجان در ادامه توضیح داد: زمان ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی این توجیه وجود داشت که به دلیل تعدد تصمیم گیرنده در امور، بهتر است یک نفر زمام را به دست بگیرد و تصمیم گیرنده باشد. اکنون، با توجیهی، برعکس گذشته، خواستار تفکیک هستند تا تصمیم گیری ها جداگانه صورت پذیرد. اما به این موضوع توجه نمی کنند که این تغییر و تحول ها با فاصله اندک، چیزی جز تحمیل هزینه های گزاف برای کشور نخواهد داشت.

موسوی لارگانی در پایان ضمن اشاره به واردات محوری این وزارت خانه خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر نگاه به ظرفیت های درون کشور، به این صورت که تا زمانی که توانایی تولید محصولی در داخل کشور  وجود دارد نباید وارد شود و همچنین تعیین شعار امسال به نام رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات ملی، تشکیل وزارت خانه ای تحت عنوان وزارت بازرگانی که از زمان ادغام با وزارت صنعت هم رویکردی وارداتی داشت و اگر تفکیک هم شود به همین منوال خواهد بود قطعا به رونق تولیدات ملی ضربه خواهد زد.

انتهای پیام/

http://dana.ir/1528744
ارسال نظر
نظرات