یک حقوقدان عنوان کرد:

• یک‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۴۹
• کد خبر : 1547822

• اخبار
• اقتصادی

فیضی چکاب با بیان این که از دفتر اول لایحه تجارت، بخش اول و بخش‌های ششم تا دوازدهم هرگز در لایحه ارسالی دولت وجود نداشته است، گفت: در حال حاضر ما با لایحه 331 ماده مواجه ایم که ارتباطی با فعالیت‌های 15 ساله کارشناسی سابق ندارد.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ هفته اول شهریور ماه بود که رسانه‌ها خبر از تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، دادند. به طوری که در یک اقدام ضربتی توسط نمایندگان تاکنون 164 ماده از این قانون در مدت چهار روز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است.

این تصویب شتابزده، اتفاقی کم سابقه در مجلس بوده و بعد از تصویب 20 دقیقه ای برجام به عنوان یک رکورد تلقی می شود؛ به نظر کارشناسان، مصوبات اخیر مجلس در خصوص لایحه تجارت سرشار از ابهام بوده و غیر کارشناسی است. همچنین برخی معتقدند که به نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در خصوص تصویب این لایحه توجهی نشده است.

در همین راستا غلام نبی فیضی چکاب، حقوقدان کشور که از متولیان تدوین لایحه تجارت در دهه 80 بوده است، اظهار داشت: پیشینه لایحه تجارت به دولت هشتم بر می‌گردد، آن زمان چون در خصوص ادغام  و تجزیه شرکت‌ها قوانین و مقررات گویایی وجود نداشت دولت انجام اصلاحات در قانون تجارت را در دستور کار قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس پروژه اصلاح قانون تجارت به چهار بخش تقسیم شد و چهار مجری برای آن در نظر گرفته شد همچنین در وزارت بازرگانی وقت شورایی به نام شورای سیاستگذاری تشکیل شد.

این حقوقدان افزود: قانون فعلی تجارت علی رغم قدیمی بودن، ساختار صحیح و درستی دارد و فقط باید با نیاز روز منطبق می‌شد، لذا قرار شد قانون تجارت با حفظ ساختار آن تغییراتی بکند و دولت وقت هم این را پذیرفت.

لایحه ارسالی دولت کارشناسی شده بود

فیضی چکاب با اشاره به انجام کار کارشناسی فراوان بر روی لایحه تجارت در دهه 80 گفت: برای بازنگری و اصلاح قانون تجارت در کنار شورای سیاستگذاری اصلی حدود 21 شورای بازنگری نیز تشکیل شد که هفته‌ای حداقل دو جلسه کارشناسی برگزار می‌شد؛ برای مثال فقط در یکی از بخش‌های اصلاح قانون تجارت که من مجری آن بودم، تیم‌های تخصصی حقوق فرانسه، فقه اسلامی و حتی متخصصین به زبان انگلیسی و فارسی نیز حضور داشتند.

وی خاطر نشان کرد: برای تهیه پیش نویس لایحه تجارت به تمام کتب و مقالاتی که از ابتدا تا تاریخ بازنگری وجود داشت مراجعه و قوانین کشورهای مختلف اروپایی نیز در نظر گرفته شد، مثلاً در موضوعات ضمانت، نمایندگی تجارتی، کنسرسیوم‌ها و گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک، به قوانین و مقررات مدرن کشورهای پیشرفته مراجعه و از آن‌ها به صورت ایرانیزه شده و کاربردی در متن پیش نویس لایحه تجارت استفاده شد.

فراخوان عمومی برای تدوین پیش نویس لایحه تجارت در دهه80

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: پیش نویس لایحه تجارت در سایتی که وزارت بازرگانی فقط برای قانون تجارت در نظر گرفته بود اعلام عمومی شد؛ در کنار آن نیز به صورت خاص برای تمام وزارتخانه‌ها و مراجع قضایی ارسال شد و نظرات صاحب نظران گردآوری و در بازبینی پیش نویس لایحه مورد استفاده قرار گفت.

فیضی چکاب گفت: نهایتا لایحه تجارت آماده شد و مجلس بعد از بررسی‌، کلیات آن را تصویب کرد و مقرر شد جزئیاتش در کمیسیون ویژه‌ای که اسمش را کمیسیون مشترک گذاشتند مورد رسیدگی قرار بگیرد. کمیسیون مشترک از هفت یا هشت کمیسیون مجلس که با لایحه تجارت مرتبط بودند تشکیل شده بود و قرار بر این بود که لایحه بعد از بررسی درکمیسیون، مطابق اصل 85 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.

لایحه تجارت دولت با لایحه فعلی متفاوت است

وی در خصوص عاقبت لایحه تجارت در مجلس گفت: رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون مشترک طولانی شد و نهایتاً لایحه‌ای استخراج و به صحن علنی مجلس رفت که تقریباً دولت به آن لایحه اعتقادی نداشت چون دولت معتقد بود که لایحه‌ای که تدوین کرده است در کمیسیون خیلی دستکاری شده و بخش‌های زیادی از مبانی آن تغییر کرده است، به همین دلیل وقتی این لایحه در مجلس به تصویب رسید دولت اعتراض داشت.

این حقوقدان افزود: دولت لابی‌هایی را با شورای نگهبان انجام داد تا لایحه به مجلس برگردد و شورای نگهبان هم به اسم اصل 85 لایحه را به مجلس اعاده کرد. بازگشت لایحه به مجلس موجب تشکیل گروهی شد تا به اختلافات لایحه دولت با لایحه مجلس رسیدگی کند و خیلی تلاش شد تا نظرات به هم نزدیک شود و با هماهنگی پیش برود. اما نهایتاً با متن فعلی لایحه تجارت مواجه شدیم که در دفتر اول آن غیر از دو تا سه بخش آن مابقی اساسا در لایحه دولت وجود نداشت.

لایحه‌ای که دیگر لایحه نیست!

فیضی چکاب خاطر نشان کرد: معلوم نیست متنی که به عنوان لایحه دولت ارائه شده آیا لایحه دولت است یا طرحی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده است؟ آنچه که الان دفتر اول لایحه تجارت یا همان مبحث قراردادهای تجاری  نامیده می‌شود در لایحه تجارت دولت وجود نداشت و لایحه فعلی تجارت مواد و ساختار جدیدی دارد.

وی اضافه کرد: از دفتر اول لایحه تجارت، بخش اول و بخش‌های ششم تا دوازدهم هرگز در لایحه ارسالی دولت وجود نداشته است و به عبارتی حدود دو سوم لایحه تجارت تغییر کرده است. در حال حاضر ما با لایحه 331 ماده لایحه تجارت مواجه هستیم که ارتباطی با فعالیت‌های 15 ساله کارشناسی سابق ندارد. 

قواعد عمومی تجارت نباید در قانون تجارت بیاید

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در شورایی که برای تدوین لایحه تجارت تشکیل شده بود عالمانه و آگاهانه به این نتیجه رسیدیم که قواعد عمومی تجارت را در قانون تجارت نیاوریم و بگذاریم در خود قانون مدنی باشد؛ همچنین لازم نیست در قانون تجارت در مورد حاکمیت اراده، تعریف تعهدات، تعریف قرارداد یک جانبه یا دو جانبه حرف بزنیم.

 فیضی چکاب تاکید کرد: در یک قانونگذاری خوب انتظار ما این است که اول قانون تجارت و سپس قلمرو شمول قانون تجارت تعریف شود اما در این لایحه همه چیز برعکس است و در ابتدای لایحه تجارت از دایره شمول قانون صحبت به میان آمده است.

وی ادامه داد: ما همیشه می‌گفتیم کسانی که کسبه جز هستند تاجراند ولی تکالیف تجارتی ندارند ولی در این لایحه اینطور نیست، در واقع این قانون محدود و محصور به تجار نیست و شمول قانون تجارت را به غیر تاجر نیز تسری داده است.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع قانون تجارت نیست

این حقوقدان با اشاره وجود مباحث حمایت از مصرف کننده در متن قانون تجارت گفت: بر اساس متن لایحه تجارت همه قراردادهای بین مصرف کنندگان شامل این قانون می‌شوند در حالی که از یک طرف ما از قانون تجارت حرف می زنیم و مصرف کنندگان تاجر نیستند و از طرف دیگر نباید موضوعات مرتبط با احکام و رفتار مدنی را در قانون تجارت بیاوریم.

فیضی چکاب اضافه کرد: در نهایت می توان گفت که لایحه فعلی اصلا قابل نقد علمی نیست چون شما در مقدمات گیر می‌کنید و به مباحث جزئی و دقیق نمی‌رسید.

ماده 2 لایحه تجارت از احکام متعارض است

وی در نقد مواد لایحه تجارت گفت: ماده 2 لایحه تجارت می‌گوید که افراد در تعیین قانون حاکم در انعقاد قرارداد خصوصی آزاداند اما سوال این است که مگر قانون می‌نویسیم که افراد آزادانه قانون حاکم را تعیین کنند؛ مگر قانون حاکم بر قراردادها غیر از همین قانون تجارت خواهد بود؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که این ماده از ماده 10 کنوانسیون بین المللی وین گرفته شده‌است، افزود: بر اساس این ماده افراد می‌توانند بین قانون ایران و یک کشور خارجی یکی را انتخاب کنند که حکم این امر از احکام تعارض قوانین است که باید در قانون مدنی باشد و نه قانون تجارت.

فیضی چکاب گفت: ماده 3 لایحه تجارت می‌گوید قرارداد تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با قضیه داشته باشد اما سوال این است که مگر ما در ایالت متحده یا کانادا هستیم که قواعد متفاوت داشته باشیم تا قرارداد تابع قانون محلی باشد؛ مگر قانون محلی کشور در تهران، شیراز یا اصفهان با همدیگر فرق می‌کند؟

معلوم نیست تفسیر قاعده آمره با چه کسی است

وی با اشاره به قاعده آمره که در ماده 4 لایحه تجارت بر آن تاکید شده، گفت: قانون  آمره‌ای که این جا نوشته شده  است اصلاً قابل ثبت نیست و به هیچ وجه قاضی نمی‌تواند قانون  آمره را تشخیص بدهد. در متن لایحه قواعد  آمره را الزامات شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم تعریف کرده است که معلوم نیست تفسیر این مفاهیم با کیست و کدام قاضی می تواند تشخیص دهد؟

این حقوقدان در پایان گفت:  به نظر من علاوه بر حقوقدانان و قضات کشور که در آینده دچار مشکلات جدی خواهند شد، دست اندرکاران صنعت و تجارت نیز سردرگم می شوند.

نویسنده: محمود گودرزی

انتهای پیام/ط

• برچسب ها
• #
• #
• #