یادداشت؛
قصور یا تقصیر در ایجاد خسارتهای مادی و معنوی، وزارت ارتباطات پاسخگو باشد
اگر زیر ساخت اینترنت ملی فراهم شده بود، حجم خسارتهای وارده به این اندازه نبود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات باید پاسخگوی ضعفها و تاخیرهای خود در راه‌اندازی آن باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان؛ میزان خسارتهای مادی و معنوی اغتشاشات اخیر به صورت دقیق ارزیابی نشده است ولی بخشی از این خسارتها به اموال و سرمایه‌های مردم و همچنین اموال عمومی بر اساس مستندات بدین شرح است .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصر همدان,ارزش بازرار سرمایه (بورس)که به رقم 245/202/11میلیارد ریال رسیده بود طی هفته جاری تا پایان وقت کاری دیروز بر اثر التهابات ناشی از گرانی بنزین و اعتراض ها و همچنین مشکلات زیرساختی در حوزه اینترنت به رقم 407/03/11میلیارد ریال رسید که بیانگر افت حدود 838/165میلیارد ریالی است به عبارت صحیح تر 16500میلیارد تومان از دارایی های سهامداران بیش از 500 شرکت بورس کسر شده است .
,بررسی ها نشان می دهد قریب 180جایگاه سوخت در این حوادث خسارت دیده اند اگر هر جایگاه 10نازل داشته باشد و هر نازل با قیمت 35میلیون تومان ، میزان خسارت جایگاهها به بیش از 63میلیارد تومان بالغ می شود.
,بررسی های اخبار نشان می دهد شعب بانکها بیش از سایر ساختمانها مورد تخریب اغتشاشگران قرار گرفته اند اگر از چرایی این مسئله و ارتباط آن با جنگ اقتصادی عبور نماییم و شعب تخریب شده را 300 واحد در نظر بگیریم ، میزان خسارت در این حوزه بالغ بر 600میلیارد تومان خواهد بود .
,رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره کشوری کسب و کار فضای مجازی اعلام کرده است که با توجه به ضعف های زیرساختی در بستر اینترنت و تعطیل شدن کسب و کارهای این حوزه بیش از 900میلیارد توامان خسارت این بخش بوده است .
,و همچنین سایر خسارتهای مادی در حوزه های زیربنایی، زیرساختهای شهری مثل اتوبوسهای شرکت واحد، خوروهای امدادی ،منازل مردم ، ساختمانها و اماکن دولتی و... به صورت دقیق محاسبه نشده است که امیدواریم توسط دولتمردان به صورت شفاف اعلام گردد .
,دقت بفرمایید خسارتهای فوق گوشه ای از خسارتهای مادی صورت گرفته در این حوادث هستند و قطعاً خسارتهای معنوی آن بسیار فراگیرتر و وسیع تر از این خسارتهای مادی است که شاید برخی از آنها قابل جبران نباشد.
,با بررسی این حجم از خسارتها و تحلیل داده های مختلف آن می توان به قضاوتهای زیر رسید .
,الف) بخش زیادی از خسارتهای ایجاد شده ناشی از شیوه اشتباه اجرای این طرح بوده است. امروز هیچ کس در ضرورت مدیریت مصرف سوخت و همچنین قیمت آن تردیدی ندارد ولی بیشترین ابهام در خصوص نحوه عملکرد دولت در شش سال گذشته و در کنار گذاشتن تجربه موفق دولت قبل(کارت سوخت)، افزایش قیمت دفعی و بدون توجیه افکار عمومی و نخبگان و... بوده است. سخنگوی محترم هیئت دولت در نشست خبری گفته بودند که اگر از قبل این طرح اعلام می شد، زد و بند و تخلف صورت می گرفت، حال به صورت شفاف یک سؤال مطرح می شود که هزینه این زد و بند احتمالی بیشتر از این همه هزینه تحمیل شده به کشور بود. فقط به عنوان نمونه خسارت های ایجاد شده به بازار سرمایه با حدود 60 درصد درآمد های یک سال این افزایش قیمت برابری می نماید.
,ب)طبیعتاً اگر توجیه افکار عمومی و نخبگان در زمینه آثار و ضرورتهای این افزایش قیمت صورت می پذیرفت ، بسته های حمایتی و معیشتی مردم همزمان با شروع طرح به حساب ایشان واریز می گردید ، دولتمردان به صورت شفاف در جلسات کارشناسی با اقتصاددانها و همچنین رسانه ها ، صادقانه با مردم سخن می گفتند ، تبعات اجرای این طرح بسیار کمتر از شرایطی بود که الان شاهد آن هستیم. در کلام نورانی امام خامنه ای (مدظله) در جلسه درس خارج به روشنی مردم به چهار گروه تقسیم کردند .گروهی که نگران می شوند ، گروهی که ناراحت می شوند، گروهیکه به ضررشان است و گروهی که خیال می کنند به ضررشان است . اگر به صورت ویژه این گروهها بررسی شوند فقط یک راه کار عملیاتی برای حل این مسائل وجود دارد . تضمین عینی دولت
,ج)یکی از نکات ویژه و برجسته دیگر در حوزه بررسی این حوادث ، فقدان زیرساخت مناسب و ملی اینترنت بود. متاسفانه به دلیل عدم رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر مدیریت شبکه های اجتماعی و پیام رسانها، در عمل فضای مجازی کشور یک فضای رها شده و بستر فعالیتهای ضد مردمی و به نوعی قتلگاه سبک زندگی ایرانی اسلامی شده است . امروز هیچ کس با اقدامات سلبی و محدود سازی موافق نیست ولی مدیریت و مصون سازی یک ضرورت انکار ناپذیر است . عدم انتقال سرورهای شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای مورد استفاده به ایران ، عدم استقرار نماینده پاسخگو از شرکت های اداره کننده این برنامه ها ، خروج بیگ دیتا به خارج از کشور و... و نهایتا سوء استفاده وسیع ضدانقلاب از بستر رها شده فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی را به جایی رساند که دستور داخلی شدن اینترنت را صادر نماید. این دستور باعث تعطیلی شرکت های کسب و کاری شد که بستر فعالیت خود را روی سرورهای خارج از کشور دیده بودند. طبیعتاً اگر زیر ساخت اینترنت ملی فراهم شده بود ، حجم خسارتهای وارده به این اندازه نبود. موضوعی که به نظر می رسد وزارت ارتباطات باید پاسخگوی ضعفها و تاخیرهای خود در راه اندازی ان باشد .
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه