شناختنامه نمایندگان ادوار گذشته استان زنجان در مجلس شورای اسلامی

• شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۴ ۰۹:۳۳
• کد خبر : 607883

• اخبار
• سایر رسانه ها

حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی ، در جریان رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان در اردیبهشت سال 1382، وی از جمله نمایندگانی بود که در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شد؛ او هم چنین از جمله نمایندگان متحصن مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، در دی ماه همان سال بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از نسیم زنجان ، در آستانه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی ، آشنایی با نمایندگان ادوار گذشته هر استانی در رسیدن به انتخاب اصلح در انتخابات آتی بدون شک راهگشا خواهد بود . در این نوشتار به شخصیت شناسی حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی از نمایندگان حوزه انتخابیه ابهر ، خرم دره و سلطانیه که در دور چهارم و ششم  مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند ،  خواهیم پرداخت .

• زندگینامه

  حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی در سال 1335 در شهرستان "ابهر" واقع در استان "زنجان" به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، به فراگیری علوم دینی تا سطح فقه و حقوق پرداخت و علاوه بر آن تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق ارتقا داد.

  دبیر حزب جمهوری اسلامی شهرستان های "ابهر و خرمدره" و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از جمله سوابقی است که در کارنامه امیرجهانی پیش از ورود به عرصه نمایندگی دیده می شود.

  ایشان برای نخستین بار در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم "ابهر" از استان؛ "زنجان" راهی خانه ملت شد. پس از پایان این دوره، مدتی به عنوان مدیرکل معین شرکت مخابرات ایران در استان های غرب کشور و مدیرکل دفتر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه خدمت کرد.

  بهمن سال 1378، حجت الاسلام امیرجهانی مجددا به نمایندگی از مردم "ابهر و خرمدره" در مجلس ششم شورای اسلامی حضور یافت. در جریان رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان در اردیبهشت سال 1382، وی از جمله نمایندگانی بود که در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شد؛ او هم چنین از جمله نمایندگان متحصن مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، در دی ماه همان سال بود.

  تیر ماه سال 1391، حزب "وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی" با گرایش اصلاح طلبی، از سوی موسسانی چون حجت الاسلام امیرجهانی اعلام موجودیت کرد.

   

• -سوابق و مسئولیت ها

  -دبیر حزب جمهوری اسلامی شهرستان های ابهر و خرمدره از سال 1360 تا سال 1366

  -مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از سال 1365 تا سال 1371

  -نماینده دوره چهارم از طرف مردم شهرستان ابهر در مجلس شورای اسلامی

  -مدیرکل معین شرکت مخابرات ایران در استان های غرب کشور از سال 1374 تا سال 1376

  -نماینده وزیر و مدیرکل دفتر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه از سال 1376 تا سال 1378

  -نماینده مردم شهرستان های ابهر و خرمدره در مجلس ششم شورای اسلامی

  -نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هیات های رسیدگی به تخلفات کار کنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه از سال 1383 تا سال 1388

  -مدیرکل کمیته های انضباطی شرکت مخابرات ایران در سال 1388

  -عضویت در شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره)

  -تدریس در مرکز آموزش و دانشکده علمی کاربردی شرکت مخابرات ایران

   

• -نماینده مجلس شورای اسلامی

  مجلس چهارم
  چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین سال 1371 برگزار شد و حجت الاسلام امیرجهانی توانست برای نخستین بار به نمایندگی از مردم شهرستان "ابهر" از استان "زنجان" با کسب 39.5 درصد آراء راهی خانه ملت شود. وی در این دوره به عضویت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در آمد.

  
  مجلس ششم
  29 بهمن سال 1378، حجت الاسلام امیرجهانی با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 41439 رای از مجموع 105954 آراء ماخوذه، به نمایندگی از مردم شهرستان های "ابهر و خرمدره" از استان "زنجان" به مجلس ششم راه یابد. در این دوره امیرجهانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیوست.

  در ادامه به بررسی لوایح دوقلو و نامه ای که از آن به عنوان جام زهر به رهبری یاد می شود اشاره می کنیم حجت الاسلام و المسلمین سید فاضل امیر جهانی نیز در این نامه نگاری نقش داشتند ، می پردازیم ؛

  تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم
  
  هفته‌ اول آبان ماه ۱۳۸۱، کلیات لایحه‌ تغییر قانون انتخابات در صحن علنی مجلس مطرح گردید و پس از اظهارات محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، مجید انصاری، محسن میردامادی، اکبر اعلمی و قاسم معماری در موافقت و حاجی‌بابایی، سبحانی، ابوترابی‌فرد، قربانی و ذاکری در مخالفت با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششمی‌ها رسید.

  
  در جریان تصویب لایحه‌ انتخابات، اولین بند لایحه‌ تغییر قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

  سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، کار بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.

  افراطیون در ادامه نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند.

  سرانجام در تاریخ ۱۳۸۱.۱۲.۹ نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه‌ این اجلاس، مرحوم آیت‌ ا ... مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند» ۲۴
  
  واکنش افراطیون پس از اعلام دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ی لوایح دوقلو
  
  با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
  اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. روزنامه‌ یاس نو زیر نظر حزب مشارکت، لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش کشور نامید و مدعی شد: «مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه‌ عمل بپوشد» ۲۵ همچنین محمدرضا خاتمی نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. ۲۶

  و در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری‌زاده ضد‌‌انقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبه‌ای با صدای آمریکا، رفراندوم را «راه پایانی اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر کرد:«در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند که داوری کند، به نظر می‌رسد که یگانه راه‌حل، رفراندوم است» ۲۷

  در ۱۳۸۲.۲.۱۹، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

  همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددی را تدارک دیدند. رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در واکنشی اعلام کرد: «نمی‌دانم رئیس‌جمهور در این باره چه عکس‌العملی نشان خواهد داد» ۲۸

  همچنین تاج‌زاده عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واکنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به «خروج از حاکمیت» تهدید به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی را اعلام نمود:« اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند که با استعفا خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می‌کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأکید کنند» ۲۹

  اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسی، فراکسیون حزب مشارکت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود که نتایج آن از ۱۴۳ نماینده‌ عضو این فراکسیون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده‌ مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بوده‌اند که رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است که نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند» ۳۰

  مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در ۲۴ دی ماه ۸۶ با روزنامه ی اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: « اگر لوایح دوگانه تصویب (تأیید)می شد از بزرگ ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می شد که با بن بست برخورد کنیم بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که آقای خاتمی ارائه کرد. در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت که وضع را به کلی به هم زد زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه کردم و دیدم که تذکراتی درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه ای که من، خاتمی و موسوی خوئینی ها بودیم، گفتم من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمی توانید بگویید که از این حق خود استفاده نکند. آقای موسوی خوئینی ها هم حرف من را تأیید کرد. تحرک و حرکتی شد که هر چه جلوتر رفتیم شاهد تندتر شدن فضا بودیم بالاخره یک حرکاتی در داخل و خارج مجلس شروع شد که توپ را به زمین مجلس بیندازند. درباره لوایح دوگانه حتی من تذکراتی دادم و جلساتی با شورای نگهبان داشتیم ولی به نتیجه نرسید»
  
  جام زهری که نوشیده نشد
  
  افراطیون با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات بر سر رد لوایح دوگانه، دست به اقدامی جنجالی و اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش «توهین‌نامه» ‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.

  متن این اهانت نامه پیش از آنکه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب منعکس گردید و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.

  در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» ۳۱ نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال ۶۸ را مطالبه نمودند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود» ۳۲

  به‌دنبال این نامه، بیانیه‌ای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف «حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها» منتشر گردید و افراطیون در این بیانیه تهدید کردند که نامه‌هایی زهرآگین‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌های غیر‌قانونی‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید» ۳۳

  ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با گروه‌های اپوزیسیون داخل‌نشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی، تمام روزنامه ها از انتشار نامه ۱۲۷ نماینده و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش های صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفید چاپ کرد که این مسئله به شدت مورد اعتراض علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی قرار گرفت و ربیعی این اقدام را تمسخر قانون خواند. ۳۴
  
  پایان سناریوی لوایح دوقلو
  
  کمیسیون‌های سه جانبه‌ مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال ۱۳۸۲ میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پی‌گیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد.

  بدین‌ترتیب پرونده‌ ماراتنی لوایح دوگانه که طی یک سال و نیم از سوی افراطیون تعقیب می‌شد، به پایان رسید. به اعتقاد صاحب نظران، تهیه و ارائه‌ لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره‌ اختیارات قوه‌ مجریه بوده است.

  بر همین اساس بود که در پایان تابستان ۱۳۸۲، هنگامی که امیدی برای تندروها جهت پی‌گیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه‌ برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهره‌گیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نمی آمد. این را به صراحت می‌توان در سخنان محسن میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، مشاهده کرد. میردامادی در گفتگویی با روزنامه‌ ایران در تاریخ ۱۳۸۲.۶.۱۵ به صراحت از بی‌ارزش شدن لوایح دوگانه سخن گفت: «بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است»
  
  روند افراطی گری های عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در مجلس ششم بگونه ای بود که مهدی کروبی رییس این مجلس در گفتگوی تفصیلی که در ۲۴ دی ماه ۸۶ با روزنامه ی اعتمادملی انجام داد، به نکات مهمی پیرامون مجلس ششمی ها اشاره می کند: « همان زمان احساس کردم که طرح خروج از حاکمیت به شدت مطرح می شود و حرف هایی در جلساتی زده می شود و نامه هایی نوشته می شود که گویای درگیری های تندی است. در جلسه ای که بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرایی می شوم که بدانم از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود. زمزمه خروج از حاکمیت آنقدر در جامعه پیچیده بود که یک روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره کنم، یکی از نمایندگان آمد و گفت: «برای چی مانده ای؟! همه می گویند نباید در حکومت بمانیم! نتیجه ندارد، فقط به او نگاه کردم و رفتم ...»

   

• -حجت الاسلام امیرجهانی از متحصنین مجلس ششم

  با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا سید محمدرضا خاتمی نماینده وقت مجلس ششم و سید مصطفی تاج زاده عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند.

  
  تحصن نمایندگان مجلس ششم
  سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن.
  نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت.
  فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، سعید حجاریان، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است.
  23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد».

  
  استعفای دسته جمعی
  پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.
  علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند.
  متن استعفا نامه این نمایندگان توسط "محسن میردامادی" (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد.

  
  اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن
  اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد.
  سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد.

   

• -حمایت از موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

  در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی، طی اعلامیه ای از میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است:
  «باسمه تعالی
  مجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی(ره))
  اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی
  موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره) جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.»

  یک حزب اصلاح طلب جدید آمد

  حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی با محوریت محمدرضا راه چمنی و با گرایش اصلاح طلبی در مراسمی تحت عنوان اولین کنگره سراسری خود در تهران اعلام موجودیت کرد.
  به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اصلاح طلبان با گرد آمدن در کنار یکدیگر و برگزاری کنگره سراسری تاسیس حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی را اعلام کردند.

  این کنگره با دعوت از اعضای آن از سراسر کشور صبح جمعه 23 تیرماه در سالن اجتماعات حسینیه آل حیدر برگزار شد.

  محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات و عضو مجمع تشخیص مصلت نظام، حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، محمد رضا تابش نماینده اردکان و حجت الاسلام محمد علی رحمانی عضو مجمع روحانیون مبارز از جمله مدعوین حاضر در کنگره حزب وحدت و همکاری ملی بودند.

  تشکیل این حزب از سوی موسسانی چون محمدرضا راه چمنی، مسعود حیدرنژاد، سید محمد هاشمی، سید سبحان حسینی،  شهرام صادر، فریدون سلیمی نیا، حجت الاسلام فاضل امیر جهانی ، حجت الاسلام محمد حسین مغیثی، سید حسن میرقائمی و سید علی موسوی کلید خورد.

  محمدرضا راه چمنی عضو موسس این حزب همبستگی و همکاری ملی برای بهبود زندگی، اصلاح امور و پیشرفت کشور را شعار محوری این حزب عنوان کرد و گفت: ممکن است به تناسب موقعیت های زمانی شعارهای اختصاصی دیگری هم داشته باشیم.

  وی گفت: گرایش عمده این حزب اصلاح طلبی است اما مشی اعتدالی در فعالیت های سیاسی اجتماعی حزب مد نظر قرار دارد چراکه معتقدیم امروز اعتدال است که می تواند مشکلات کشور را حل کند.

  آشنایی مختصر با حزب وحدت و همکاری ملی

  *-آرمانها و اهداف حزب: تلاش برای کمک به:

  1- حفظ استقلال، تمامیت ارضی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزشهای آن

  2- اعتلای بینش سیاسی، فرهنگی و ارتقاء آگاهی های افراد جامعه

  3- حفظ حقوق عمومی و منافع ملی کشور

  4- تحقق حقوق اساسی مردم و بهبود زندگی افراد جامعه

  5- افزیش مشارکت  همگانی در اداره کشور و تحقق مردم سالاری دینی

  6- گسترش آزادی های قانونی افراد جامعه

  7- گسترش فضای باز و سالم سیاسی در کشور

  8- افزایش همبستگی و همکاری ملی در کشور

  9- فقر زدایی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور

  10- گسترش فرهنگ خرد ورزی و شایسته سالاری در جامعه

  11- تقویت و گسترش نهادهای مدنی در کشور

  12- گسترش  فرهنگ حاکمیت قانون از جمله قانون اساسی در امور کشور

  13- به اصلاح امور کشور و پیشرفت همه جانبه آن

  14- شناسایی و جذب نیروهای اصلاح طلب، معتدل و سازماندهی آنها

  *-شعار محوری حزب: همبستگی و همکاری ملی برای

  اصلاح امور، بهبود زندگی ،گسترش عدالت و پیشرفت کشور

  *-گرایش سیاسی حزب: اصلاح طلب خط امامی، اعتدالگرا

  مرامنامه حزب وحدت و همکاری ملی

  الف- بنیان های اعتقادی و فکری حزب

  1-ایمان به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و اعتقاد به رسالت انبیاء الهی و دین مبین اسلام به عنوان جامعترین مکتب سازنده و رهائی بخش الهی در هدایت و رستگاری بشر

  2- اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام(ص) و امامت ائمه اطهار (ع) و انتظار ظهور حضرت بقیه الله الا عظم امام زمان (عج) و اصل ولایت فقیه در زمان غیبت

  3- اعتقاد به پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و تداوم آن به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی

  4- اعتقاد به تفکیک ناپذیری دو اصل جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

  5- اعتقاد به کرامت و شرافت انسانی و لزوم گسترش فضائل اخلاقی در جامعه

  6- اعتقاد و پای بندی به اجرای دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند میثاق ملی

  ب-آرمانها و اهداف حزب:

  1- حفظ استقلال ،تمامیت ارضی ، دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزشهای آن 2- اعتلای بینش سیاسی ،فرهنگی و ارتقاء آگاهی های  افراد جامعه  3- حفظ حقوق عمومی و منافع ملی کشور 4- تحقق حقوق اساسی و بهبود زندگی افراد جامعه 5- افزیش مشارکت  همگانی در اداره کشور و تحقق مردم سالاری دینی 6- گسترش آزادی های قانونی افراد جامعه 7- گسترش فضای باز و سالم سیاسی در کشور 8- افزایش همبستگی و همکاری ملی در کشور 9- اعتقاد به فقر زدایی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور 10- گسترش فرهنگ خرد ورزی و شایسته سالاری در جامعه 11- تقویت و گسترش نهادهای مدنی در کشور 12- گسترش  فرهنگ حاکمیت قانون از جمله قانون اساسی درامور کشور13- اصلاح امور کشور و پیشرفت همه جانبه آن

  ج- خط مشی های حزب:

  1- رعایت اعتدال در رفتارهای سیاسی – اجتماعی 2- احترام به اندیشه و سلایق سیاسی دیگر افراد و تشکلها در جامعه 4-پرهیز از انحصار طلبی وبهره گیری از خرد جمعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیر های حزب 5- دفاع از حاکمیت قانون و قانون مداری در جامعه 6- نقادی رویکرد ها، سیاست ها، برنامه ها و عملکرد های اشخاص ، دستگاه ها و نهادها  وارائه راهکارهای اصلاحی 7- حضور فعال و مقتدرانه در عرصه های مختلف  سیاسی اجتماعی از جمله انتخابات مختلف و اعلام مواضع و دید گاه های حزب در زمینه های مختلف 8- ارائه  راهکارهای مناسب برای حل مشکلات جامعه و بهبود زندگی مردم 9- دفاع از حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و پیگیری مطالبات مشروع و قانونی آنها 10- حمایت از  بهره گیری از نظرات کار شناسی در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف در جامعه 11- تعامل و همکاری با احزاب و تشکل های داخل و برقراری ارتباط عزت مند با احزاب و تشکلهای دیگر کشورها در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی  ایران 12- شناسایی و جذب نیرو هایی معتقد به مرامنامه و اساسنامه حزب و سازماندهی آنها

  د-شعار محوری و استراتژیک حزب:

  همبستگی و همکاری ملی برای اصلاح امور،بهبود زندگی و پیشرفت کشور

  تشکیلات حزب وحدت و همکاری ملی

  1-هیات موسس حزب متشکل از 10 نفر (تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس و برخی از مدیران سازمان بهزیستی در دولت اصلاحات و برخی از روحانیون مبارز) که دارای هیات رئیسه 3 نفره می باشد (رئیس، نایب رئیس و منشی) که وظایف مقرر شده در اساسنامه را بر عهده دارند.

  2-شورای مرکزی (21 نفر عضواصلی و 6 نفر عضو علی البدل) که هر 4 سال یکبار توسط کنگره حزب و با رای مخفی اعضای کنگره انتخاب می گردند.

  3-هیات رئیسه شورای مرکزی متشکل از دبیر کل، قائم مقام دبیر کل، خزانه دار و دو منشی استُ که هر 2 سال یکبار توسط شورای مرکزی انتخاب می گردند.

  4-هیات بازرسی( 3 نفر عضواصلی و 2 نفر علی البدل) که هر 4 سال یکبار با رای اعضای کنگره حزب انتخاب می گردند.

  5-رئیس دفتر سیاسی که هر دو سال یکبار توسط شورای مرکزی انتخاب میگردد.

  6-روسای کمیته های 6 گانه (کمیته فرهنگی-کمیته اقتصادی- کمیته تشکیلات-کمیته آموزش و پژوهش- کمیته مالی و مشارکتهای مردمی و کمیته اجتماعی) که هر دو سال یکبار توسط اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب می گردند.

  7-روسای شاخه های صنفی تخصصی حزب بشرح ذیل:

  شاخه حقوقدانان-شاخه مهندسان-شاخه پزشکان-شاخه پرستاران و ماما ها-شاخه خبرنگاران روزنامه نگاران-شاخه کارگران-شاخه فرهنگیان-شاخه استادان دانشگاه-شاخه جوانان-شاخه ورزشکاران-شاخه هنرمندان-شاخه دانشجویان-شاخه روحانیون- شاخه نمایندگان ادوار مجلس-شاخه اصناف-شاخه صنعتگران-شاخه کشاورزان-شاخه کارمندان-شاخه مدیران-شاخه زنان- شاخه روانشناسان و شاخه مددکاران اجتماعی که هر 2 سال یکبار توسط اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب می گردد.

  8-معاونین دبیر کل(معاون هماهنگی امور اجرائی، معاون مطبوعاتی و رسانه، معاون امور استانها، معاون پارلمانی، معاون امور تشکلهای غیر دولتی و........................) که حسب نیاز توسط دبیر کل بدون محدودیت زمانی انتخاب می گردد.

  9-مدیریت روابط عمومی

  10-مدیریت دبیرخانه

  11-مدیریت سایت پایگاه خبری تحلیلی همکاری ملی

  12-مدیر مسئول نشریه همکاری ملی

زندگینامه

حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی در سال 1335 در شهرستان "ابهر" واقع در استان "زنجان" به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی، به فراگیری علوم دینی تا سطح فقه و حقوق پرداخت و علاوه بر آن تحصیلات دانشگاهی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق ارتقا داد.

دبیر حزب جمهوری اسلامی شهرستان های "ابهر و خرمدره" و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از جمله سوابقی است که در کارنامه امیرجهانی پیش از ورود به عرصه نمایندگی دیده می شود.

ایشان برای نخستین بار در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده مردم "ابهر" از استان؛ "زنجان" راهی خانه ملت شد. پس از پایان این دوره، مدتی به عنوان مدیرکل معین شرکت مخابرات ایران در استان های غرب کشور و مدیرکل دفتر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه خدمت کرد.

بهمن سال 1378، حجت الاسلام امیرجهانی مجددا به نمایندگی از مردم "ابهر و خرمدره" در مجلس ششم شورای اسلامی حضور یافت. در جریان رد لوایح دوقلو از سوی شورای نگهبان در اردیبهشت سال 1382، وی از جمله نمایندگانی بود که در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اعمال نظر ایشان در موضوع لوایح شد؛ او هم چنین از جمله نمایندگان متحصن مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت‌های شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، در دی ماه همان سال بود.

تیر ماه سال 1391، حزب "وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی" با گرایش اصلاح طلبی، از سوی موسسانی چون حجت الاسلام امیرجهانی اعلام موجودیت کرد.

-سوابق و مسئولیت ها

-دبیر حزب جمهوری اسلامی شهرستان های ابهر و خرمدره از سال 1360 تا سال 1366

-مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از سال 1365 تا سال 1371

-نماینده دوره چهارم از طرف مردم شهرستان ابهر در مجلس شورای اسلامی

-مدیرکل معین شرکت مخابرات ایران در استان های غرب کشور از سال 1374 تا سال 1376

-نماینده وزیر و مدیرکل دفتر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه از سال 1376 تا سال 1378

-نماینده مردم شهرستان های ابهر و خرمدره در مجلس ششم شورای اسلامی

-نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هیات های رسیدگی به تخلفات کار کنان وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه از سال 1383 تا سال 1388

-مدیرکل کمیته های انضباطی شرکت مخابرات ایران در سال 1388

-عضویت در شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره)

-تدریس در مرکز آموزش و دانشکده علمی کاربردی شرکت مخابرات ایران

-نماینده مجلس شورای اسلامی

مجلس چهارم
چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 21 فروردین سال 1371 برگزار شد و حجت الاسلام امیرجهانی توانست برای نخستین بار به نمایندگی از مردم شهرستان "ابهر" از استان "زنجان" با کسب 39.5 درصد آراء راهی خانه ملت شود. وی در این دوره به عضویت کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در آمد.

مجلس ششم
29 بهمن سال 1378، حجت الاسلام امیرجهانی با شرکت در انتخابات مجلس ششم توانست در همان مرحله اول با کسب 41439 رای از مجموع 105954 آراء ماخوذه، به نمایندگی از مردم شهرستان های "ابهر و خرمدره" از استان "زنجان" به مجلس ششم راه یابد. در این دوره امیرجهانی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیوست.

در ادامه به بررسی لوایح دوقلو و نامه ای که از آن به عنوان جام زهر به رهبری یاد می شود اشاره می کنیم حجت الاسلام و المسلمین سید فاضل امیر جهانی نیز در این نامه نگاری نقش داشتند ، می پردازیم ؛

تصویب لوایح دوقلو در مجلس ششم

هفته‌ اول آبان ماه ۱۳۸۱، کلیات لایحه‌ تغییر قانون انتخابات در صحن علنی مجلس مطرح گردید و پس از اظهارات محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، مجید انصاری، محسن میردامادی، اکبر اعلمی و قاسم معماری در موافقت و حاجی‌بابایی، سبحانی، ابوترابی‌فرد، قربانی و ذاکری در مخالفت با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون امنیت ملی و نماینده‌ دولت، به تصویب مجلس ششمی‌ها رسید.

در جریان تصویب لایحه‌ انتخابات، اولین بند لایحه‌ تغییر قانون انتخابات یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد.

سه هفته‌ بعد و در آستانه‌ انتخابات شوراها، کار بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس پس گرفته شد و به دنبال حذف نظارت استصوابی، شرط اعتقاد و التزام کاندیداهای مجلس به اسلام و ولایت‌فقیه نیز حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی در فرم ثبت نام، جایگزین این شروط شد.

افراطیون در ادامه نیز با تغییر ۹ ماده از قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، نظارت رئیس‌جمهور بر این انتخابات را تصویب کردند.

سرانجام در تاریخ ۱۳۸۱.۱۲.۹ نمایندگان مجلس ششم، بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را پی‌گرفتند و با تصویب آخرین بندها، رسیدگی به این لایحه را به پایان رساندند. هم زمان با پایان یافتن بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، اجلاس مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. در افتتاحیه‌ این اجلاس، مرحوم آیت‌ ا ... مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان، با انتقاد از تخلف نمایندگان مجلس ششم از قانون اساسی تأکید کرد: «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به دست متصدیان قانون صورت می‌گیرد مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‌ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) می‌باشد، جداً ابراز تأسف می‌کند» ۲۴

واکنش افراطیون پس از اعلام دیدگاه شورای نگهبان درباره‌ی لوایح دوقلو

با پایان تعطیلات نوروزی سال ۱۳۸۲ و شروع به کار دوباره‌ مجلس ششم، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه‌ تغییر قانون انتخابات مجلس، این لایحه را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در ۷ مورد خلاف شرع تشخیص داد و آن را رد کرد.
اعلام رسمی نظر شورای نگهبان در مورد لایحه‌ انتخابات مجلس، حملات تند افراطیون را در پی‌داشت. روزنامه‌ یاس نو زیر نظر حزب مشارکت، لایحه‌ تغییر قانون انتخابات را بزرگ‌ترین چالش کشور نامید و مدعی شد: «مملکت دو راه بیشتر در پیش ندارد: یا باید دیدگاه‌های اعمالی حاکمیت، به سمت پذیرش رأی آزادانه‌ مردم در انتخابات مجلس هفتم پیش برود که لازمه‌ آن لغو نظارت استصوابی است و یا باید نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت جامه‌ عمل بپوشد» ۲۵ همچنین محمدرضا خاتمی نیز رفراندوم را تنها گزینه در این شرایط عنوان نمود و مدعی شد که به هیچ وجه از حذف نظارت استصوابی کوتاه نخواهند آمد. ۲۶

و در این میان برخی عناصر اپوزیسیون خارج نشین نیز به تقویت بحث رفراندوم و تحریک جریانات داخلی پرداختند. علیرضا نوری‌زاده ضد‌‌انقلاب مقیم لندن و از مشاوران رادیو اسرائیل، طی مصاحبه‌ای با صدای آمریکا، رفراندوم را «راه پایانی اصلاح‌طلبان» دانست و اظهار نظر کرد:«در زمینه دو لایحه، یکی را شورای نگهبان رد کرده و تردیدی نیست که دومی را رد خواهد کرد و در برابر، مجلسیانی که قبلاً اصلاح‌طلبانشان عنوان کرده بودند که این لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌فرستند که داوری کند، به نظر می‌رسد که یگانه راه‌حل، رفراندوم است» ۲۷

در ۱۳۸۲.۲.۱۹، شورای نگهبان پس از بررسی لایحه‌ تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در جلسات متعدد، این لایحه را نیز در مواردی با قانون اساسی مغایر تشخیص داد و این مغایرت‌ها را در ۱۰ بند به مجلس برای اصلاح بازگرداند.

همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، تندروهای مجاهدین و مشارکت حملات مجددی را تدارک دیدند. رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در واکنشی اعلام کرد: «نمی‌دانم رئیس‌جمهور در این باره چه عکس‌العملی نشان خواهد داد» ۲۸

همچنین تاج‌زاده عضو مشترکت سازمان مجاهدین و مشارکت درباره‌ اقدامات همفکرانش در واکنش به رد لوایح دوگانه، ضمن تهدید به «خروج از حاکمیت» تهدید به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی را اعلام نمود:« اگر این دو لایحه در نهایت تصویب نشود، بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به این نتیجه می‌رسند که با استعفا خود و عدم پذیرش مسئولیت، در شرایطی که قرار نیست آزادی انتخابات و حق شهروندی رعایت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد. تصور می‌کنم که ما حتی به سمتی خواهیم رفت که بخشی از اصلاح‌طلبان با ارائه‌ پیشنهادی مشخص، به تغییر فصل‌هایی از قانون اساسی تأکید کنند» ۲۹

اما در ادامه درباره‌ استعفا و همه‌پرسی، فراکسیون حزب مشارکت در مجلس اقدام به نظرسنجی نمود که نتایج آن از ۱۴۳ نماینده‌ عضو این فراکسیون را روزنامه‌ اعتماد اینگونه اعلام کرد: «در نظرسنجی انجام شده، دوازده نماینده‌ مستقیماً طالب استعفا بوده‌اند. برخی نیز معتقد بوده‌اند که رئیس‌جمهور خود باید استعفا بدهد. ظاهراً رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این دیدگاه گفته است که نمایندگان معتقد به استعفا خود باید به این اقدام مبادرت ورزند» ۳۰

مهدی کروبی رییس مجلس ششم، بعدها در گفتگویی تفصیلی که در ۲۴ دی ماه ۸۶ با روزنامه ی اعتماد ملی انجام داد، در این رابطه گفت: « اگر لوایح دوگانه تصویب (تأیید)می شد از بزرگ ترین اشتباهات این مجلس بود و باعث می شد که با بن بست برخورد کنیم بنابراین یکی از مشکلات مجلس ششم همان لوایحی بود که آقای خاتمی ارائه کرد. در آن گیرودار، لوایح دوقلو به مجلس رفت که وضع را به کلی به هم زد زیرا چیز جدیدی بود و حتی خودم نگاه کردم و دیدم که تذکراتی درباره دخالت در امور مجلس دارد. در جلسه ای که من، خاتمی و موسوی خوئینی ها بودیم، گفتم من مخالف این لایحه هستم، توضیح دادم و گفتم نظارت و سؤال حق مجلس است و نمی توانید بگویید که از این حق خود استفاده نکند. آقای موسوی خوئینی ها هم حرف من را تأیید کرد. تحرک و حرکتی شد که هر چه جلوتر رفتیم شاهد تندتر شدن فضا بودیم بالاخره یک حرکاتی در داخل و خارج مجلس شروع شد که توپ را به زمین مجلس بیندازند. درباره لوایح دوگانه حتی من تذکراتی دادم و جلساتی با شورای نگهبان داشتیم ولی به نتیجه نرسید»

جام زهری که نوشیده نشد

افراطیون با آشکار شدن شکست اجرای تهدیدات بر سر رد لوایح دوگانه، دست به اقدامی جنجالی و اهانت‌آمیز زدند و آن نگارش «توهین‌نامه» ‌ای خطاب به رهبر انقلاب بود که به امضای بسیاری از نمایندگان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین رسیده بود.

متن این اهانت نامه پیش از آنکه به‌دست رهبر انقلاب برسد در سایت‌های اینترنتی ضد انقلاب منعکس گردید و از همان ابتدا قابل پیش بینی بود که هدف از چنین اقدامی چیست.

در بخش‌هایی از این نامه آمده بود: «با این‌حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب مردم ناراضی و نا امید، اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع برای آینده‌ کشور دو حالت بیشتر متصور نیست یا دیکتاتوری و استبداد که در خوشبینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک» ۳۱ نویسندگان این اهانت نامه در ادامه، تقاضای نوشیدن جام زهر توسط رهبر انقلاب همچون امام (ره) در سال ۶۸ را مطالبه نمودند: «اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود» ۳۲

به‌دنبال این نامه، بیانیه‌ای تهدیدآمیز نیز از سوی ائتلاف «حزب مشارکت، سازمان مجاهدین و عناصر گردهمایی اپوزیسیون داخلی نظیر نهضت آزادی و ملی ـ مذهبی‌ها» منتشر گردید و افراطیون در این بیانیه تهدید کردند که نامه‌هایی زهرآگین‌تر در صورت تن ندادن به خواسته‌های غیر‌قانونی‌شان خواهند نوشت: « چنانچه نامه‌ ملایم و محترمانه‌ نمایندگان که در آن همه‌ شئون رسمی و متعارف لحاظ شده است، پسند خاطر عده‌ای قرار نگیرد، ای بسا باید روزی را چشم داشت که قلم‌هایی تیزتر برای نگارش عباراتی صریح‌تر و عاری از ملاحظات مرسوم و متعارف به گردش در آید» ۳۳

ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با گروه‌های اپوزیسیون داخل‌نشین، نشان از آن داشت که آنان با سرعتی عجیب در راه فاصله گرفتن از نظام هستند . با تصویب شورای عالی امنیت ملی به ریاست محمدخاتمی، تمام روزنامه ها از انتشار نامه ۱۲۷ نماینده و ارائه خبر و تحلیل له یا علیه آن منع شدند اما روزنامه نوروز ارگان رسمی حزب مشارکت با درج اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی برخی از بخش های صفحه اول، دوم و سوم اش را به صورت سفید چاپ کرد که این مسئله به شدت مورد اعتراض علی ربیعی مشاور امنیتی خاتمی قرار گرفت و ربیعی این اقدام را تمسخر قانون خواند. ۳۴

پایان سناریوی لوایح دوقلو

کمیسیون‌های سه جانبه‌ مجلس، دولت و شورای نگهبان ادامه‌ بحث درباره‌ لوایح دوگانه را بر عهده گرفتند. این مذاکرات در طول تابستان سال ۱۳۸۲ میان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان پی‌گیری شد؛ اما با توجه به اصرار نمایندگان مجلس و دولت بر عدم اصلاح بندهای مورد ایراد شورای نگهبان، این مذاکرات عملاً به بن‌بستی بی‌برگشت ختم شد.

بدین‌ترتیب پرونده‌ ماراتنی لوایح دوگانه که طی یک سال و نیم از سوی افراطیون تعقیب می‌شد، به پایان رسید. به اعتقاد صاحب نظران، تهیه و ارائه‌ لوایح دوگانه تاکتیکی معطوف به انتخابات مجلس هفتم و برای تأثیرگذاری بر این انتخابات، از طریق کاستن از اختیارات نظارتی شورای نگهبان و افزایش دایره‌ اختیارات قوه‌ مجریه بوده است.

بر همین اساس بود که در پایان تابستان ۱۳۸۲، هنگامی که امیدی برای تندروها جهت پی‌گیری این لوایح باقی نمانده بود و زمانی که جرقه‌ برگزاری انتخابات مجلس هفتم به تدریج زده شد، لوایح دوگانه دیگر ابزار مناسبی برای بهره‌گیری در انتخابات مجلس هفتم به حساب نمی آمد. این را به صراحت می‌توان در سخنان محسن میردامادی، دبیر کل حال حاضر حزب مشارکت، مشاهده کرد. میردامادی در گفتگویی با روزنامه‌ ایران در تاریخ ۱۳۸۲.۶.۱۵ به صراحت از بی‌ارزش شدن لوایح دوگانه سخن گفت: «بنده معتقدم لوایح ارزش قبلی خود را از دست داده است»

روند افراطی گری های عناصر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در مجلس ششم بگونه ای بود که مهدی کروبی رییس این مجلس در گفتگوی تفصیلی که در ۲۴ دی ماه ۸۶ با روزنامه ی اعتمادملی انجام داد، به نکات مهمی پیرامون مجلس ششمی ها اشاره می کند: « همان زمان احساس کردم که طرح خروج از حاکمیت به شدت مطرح می شود و حرف هایی در جلساتی زده می شود و نامه هایی نوشته می شود که گویای درگیری های تندی است. در جلسه ای که بزرگان بودند به صراحت گفتم، من وارد ماجرایی می شوم که بدانم از کجا شروع شده و به کجا ختم می شود. زمزمه خروج از حاکمیت آنقدر در جامعه پیچیده بود که یک روز رفتم تا جلسه مجلس را اداره کنم، یکی از نمایندگان آمد و گفت: «برای چی مانده ای؟! همه می گویند نباید در حکومت بمانیم! نتیجه ندارد، فقط به او نگاه کردم و رفتم ...»

-حجت الاسلام امیرجهانی از متحصنین مجلس ششم

با آغاز بررسی صلاحیت کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاییز سال 1382 توسط هیئت های اجرایی از جمله شورای نگهبان، زمزمه هایی از رد صلاحیت عده ای از اصلاح طلبان مقیم مجلس ششم به موجب اصل 99 قانون اساسی، در میان افواه و رسانه ها پیچید. قبل از بررسی صلاحیت ها، روزنامه های زنجیره ای در کنار افراطیون مجلس با استفاده از فرصت پیش آمده شروع به تشویش اذهان در راستای فشار به افکار عمومی و اعضای شورای نگهبان کردند؛ در همین راستا سید محمدرضا خاتمی نماینده وقت مجلس ششم و سید مصطفی تاج زاده عضو شاخص حزب مشارکت، از خود واکنش تندی نشان دادند.

تحصن نمایندگان مجلس ششم
سرانجام در 20 دی سال 1382، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم، اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده بود، تشریح نمود اما افراطیون این گزارش را تاب نیاوردند و در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند که نتیجه آن چیزی نبود جز تحصن.
نهایتا تحصن 139 نفر از نمایندگان مجلس ششم از جمله حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی در تاریخ 21 دی 1382 در راهروهای مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان، آغاز شد. در این میان "محمد رضا خاتمی" (به عنوان سخنگوی متحصنین) و بهزاد نبوی نماینده وقت مجلس ششم، سخنرانی های آتشینی را ایراد نمودند که به صورت کاملاً اتفاقی اندکی بعد با پوشش گسترده رسانه های بیگانه نظیر "بی بی سی" مواجه شد. نکته قابل تامل، آماده کردن امکانات رفاهی پیش بینی شده از جمله مبل و تلویزیون برای این تحصن بود که حکایت از برنامه ریزی گسترده در این زمینه از سوی اصلاح طلبان داشت.
فردای آن روز یعنی در 22 دی همان سال، سعید حجاریان، تئوریسین جنجالی حزب مشارکت و عضو قدیمی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در جمع نمایندگان گفت که تحصن، راهکاری برای مقابله با رد صلاحیت های غیر قانونی است.
23 دی سال 1382 در ادامه تحصن، "آدام ارلی" سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت "سید محمد خاتمی" رئیس جمهور وقت دولت اصلاحات، خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: «ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد».

استعفای دسته جمعی
پس از آنکه متحصنین افراطی دریافتند که با تبلیغات و تحصن نتوانسته اند به اهداف خود برسند، تصمیم گرفتند از برگزاری انتخابات در زمان مقرر جلوگیری کنند؛ یکی از کارها جهت عملی کردن این امر، کلید زدن بحث خروج از حاکمیت بود؛ این عمل در مرحله اول به استانداران محول و طرح استعفای استانداران به عنوان عاملین اجرای انتخابات مطرح شد. چند روز بعد، 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.
علاوه بر اینها، متحصنین در راستای افزایش فشارهایشان، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند. آنها 3 روز پیش از زمان اعلام نتایج نهایی بررسی های هیات های نظارت بر انتخابات،‌ در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در صورت عدم تن دادن نظام به خواسته شان استعفا خواهند داد که سرانجام در 12 بهمن 1382 این تصمیم را عملی کرده و گروهی از تحصن‌کنندگان از سمت نمایندگی استعفا دادند.
متن استعفا نامه این نمایندگان توسط "محسن میردامادی" (دبیر کل حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم) و "علی مزروعی" نماینده وقت مجلس ششم، در صحن مجلس قرائت شد؛ اما نکته قابل توجه آنجا بود که براساس آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان نمی توانستند به صورت دست جمعی استعفا دهند و اگر این طیف قصد استعفای دست جمعی به صورت واقعی داشت می توانست با ارائه طرحی 3 فوریتی آئین نامه داخلی مجلس را تغییر دهد اما عدم ارائه این طرح، نمایشی بودن حرکت اصلاح طلبان در راستای فشار به شورای نگهبان را ثابت می کرد.

اصرار رهبری بر اجرای مُرّ قانون و پایان تحصن
اصلاح طلبان با توجه به حمایت های خارجی از آخرین حربه خود برای تاثیر گذاری در روند انتخابات احساس می کردند که حداقل خواسته آنان یعنی ایجاد تاخیر در برگزاری انتخابات محقق خواهد شد؛ اما این خواسته آنان هیچگاه به ثمر نرسید؛ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم در 15 بهمن همان سال، مبنی بر عدم پذیرش یک روز تاخیر انتخابات و طرح «شانه خالی کردن از مسئولیت به شکل استعفا یا به هر شکل دیگر خلاف قانون و طرح شرعی است.» توطئه فوق را خنثی کرد.
سرانجام در 17 بهمن سال 1382، تحصن نمایندگان مجلس ششم، بدون دسترسی به نتایج مورد انتظار آنان به پایان رسید و انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی در زمان قانونی خود یعنی در اول اسفند سال 1382، با رعایت همه ضوابط قانونی برگزار شد.

-حمایت از موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

در اواسط خرداد ماه 1388، 356 نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، از جمله حجت الاسلام سید فاضل امیرجهانی، طی اعلامیه ای از میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند. متن این اعلامیه به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
مجلس عصاره فضائل ملت است (امام خمینی(ره))
اعلام حمایت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی از جناب آقای مهندس میر حسین موسوی
موجب افتخار است که در برهه کنونی از میهن اسلامی یار دیرین امام(ره) جناب آقای مهندس میرحسین موسوی در عرصه رقابت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام حضور نموده است بر خود فرض می دانیم با توجه به جایگاه رفیع ریاست قوه مجریه و نیاز مبرم کشور به مدیری توانمند و قانون مدار، حمایت همه جانبه خود را از کاندیداتوری ایشان اعلام نماییم.»

یک حزب اصلاح طلب جدید آمد

حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی با محوریت محمدرضا راه چمنی و با گرایش اصلاح طلبی در مراسمی تحت عنوان اولین کنگره سراسری خود در تهران اعلام موجودیت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از اصلاح طلبان با گرد آمدن در کنار یکدیگر و برگزاری کنگره سراسری تاسیس حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی را اعلام کردند.

این کنگره با دعوت از اعضای آن از سراسر کشور صبح جمعه 23 تیرماه در سالن اجتماعات حسینیه آل حیدر برگزار شد.

محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات و عضو مجمع تشخیص مصلت نظام، حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، محمد رضا تابش نماینده اردکان و حجت الاسلام محمد علی رحمانی عضو مجمع روحانیون مبارز از جمله مدعوین حاضر در کنگره حزب وحدت و همکاری ملی بودند.

تشکیل این حزب از سوی موسسانی چون محمدرضا راه چمنی، مسعود حیدرنژاد، سید محمد هاشمی، سید سبحان حسینی،  شهرام صادر، فریدون سلیمی نیا، حجت الاسلام فاضل امیر جهانی ، حجت الاسلام محمد حسین مغیثی، سید حسن میرقائمی و سید علی موسوی کلید خورد.

محمدرضا راه چمنی عضو موسس این حزب همبستگی و همکاری ملی برای بهبود زندگی، اصلاح امور و پیشرفت کشور را شعار محوری این حزب عنوان کرد و گفت: ممکن است به تناسب موقعیت های زمانی شعارهای اختصاصی دیگری هم داشته باشیم.

وی گفت: گرایش عمده این حزب اصلاح طلبی است اما مشی اعتدالی در فعالیت های سیاسی اجتماعی حزب مد نظر قرار دارد چراکه معتقدیم امروز اعتدال است که می تواند مشکلات کشور را حل کند.

آشنایی مختصر با حزب وحدت و همکاری ملی

*-آرمانها و اهداف حزب: تلاش برای کمک به:

1- حفظ استقلال، تمامیت ارضی، دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزشهای آن

2- اعتلای بینش سیاسی، فرهنگی و ارتقاء آگاهی های افراد جامعه

3- حفظ حقوق عمومی و منافع ملی کشور

4- تحقق حقوق اساسی مردم و بهبود زندگی افراد جامعه

5- افزیش مشارکت  همگانی در اداره کشور و تحقق مردم سالاری دینی

6- گسترش آزادی های قانونی افراد جامعه

7- گسترش فضای باز و سالم سیاسی در کشور

8- افزایش همبستگی و همکاری ملی در کشور

9- فقر زدایی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور

10- گسترش فرهنگ خرد ورزی و شایسته سالاری در جامعه

11- تقویت و گسترش نهادهای مدنی در کشور

12- گسترش  فرهنگ حاکمیت قانون از جمله قانون اساسی در امور کشور

13- به اصلاح امور کشور و پیشرفت همه جانبه آن

14- شناسایی و جذب نیروهای اصلاح طلب، معتدل و سازماندهی آنها

*-شعار محوری حزب: همبستگی و همکاری ملی برای

اصلاح امور، بهبود زندگی ،گسترش عدالت و پیشرفت کشور

*-گرایش سیاسی حزب: اصلاح طلب خط امامی، اعتدالگرا

مرامنامه حزب وحدت و همکاری ملی

الف- بنیان های اعتقادی و فکری حزب

1-ایمان به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی و اعتقاد به رسالت انبیاء الهی و دین مبین اسلام به عنوان جامعترین مکتب سازنده و رهائی بخش الهی در هدایت و رستگاری بشر

2- اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام(ص) و امامت ائمه اطهار (ع) و انتظار ظهور حضرت بقیه الله الا عظم امام زمان (عج) و اصل ولایت فقیه در زمان غیبت

3- اعتقاد به پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و تداوم آن به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی رهبر معظم انقلاب اسلامی

4- اعتقاد به تفکیک ناپذیری دو اصل جمهوریت و اسلامیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

5- اعتقاد به کرامت و شرافت انسانی و لزوم گسترش فضائل اخلاقی در جامعه

6- اعتقاد و پای بندی به اجرای دقیق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند میثاق ملی

ب-آرمانها و اهداف حزب:

1- حفظ استقلال ،تمامیت ارضی ، دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارزشهای آن 2- اعتلای بینش سیاسی ،فرهنگی و ارتقاء آگاهی های  افراد جامعه  3- حفظ حقوق عمومی و منافع ملی کشور 4- تحقق حقوق اساسی و بهبود زندگی افراد جامعه 5- افزیش مشارکت  همگانی در اداره کشور و تحقق مردم سالاری دینی 6- گسترش آزادی های قانونی افراد جامعه 7- گسترش فضای باز و سالم سیاسی در کشور 8- افزایش همبستگی و همکاری ملی در کشور 9- اعتقاد به فقر زدایی و گسترش عدالت اجتماعی در کشور 10- گسترش فرهنگ خرد ورزی و شایسته سالاری در جامعه 11- تقویت و گسترش نهادهای مدنی در کشور 12- گسترش  فرهنگ حاکمیت قانون از جمله قانون اساسی درامور کشور13- اصلاح امور کشور و پیشرفت همه جانبه آن

ج- خط مشی های حزب:

1- رعایت اعتدال در رفتارهای سیاسی – اجتماعی 2- احترام به اندیشه و سلایق سیاسی دیگر افراد و تشکلها در جامعه 4-پرهیز از انحصار طلبی وبهره گیری از خرد جمعی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیر های حزب 5- دفاع از حاکمیت قانون و قانون مداری در جامعه 6- نقادی رویکرد ها، سیاست ها، برنامه ها و عملکرد های اشخاص ، دستگاه ها و نهادها  وارائه راهکارهای اصلاحی 7- حضور فعال و مقتدرانه در عرصه های مختلف  سیاسی اجتماعی از جمله انتخابات مختلف و اعلام مواضع و دید گاه های حزب در زمینه های مختلف 8- ارائه  راهکارهای مناسب برای حل مشکلات جامعه و بهبود زندگی مردم 9- دفاع از حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و پیگیری مطالبات مشروع و قانونی آنها 10- حمایت از  بهره گیری از نظرات کار شناسی در تدوین و اجرای سیاست ها و برنامه های مختلف در جامعه 11- تعامل و همکاری با احزاب و تشکل های داخل و برقراری ارتباط عزت مند با احزاب و تشکلهای دیگر کشورها در چهار چوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی  ایران 12- شناسایی و جذب نیرو هایی معتقد به مرامنامه و اساسنامه حزب و سازماندهی آنها

د-شعار محوری و استراتژیک حزب:

همبستگی و همکاری ملی برای اصلاح امور،بهبود زندگی و پیشرفت کشور

تشکیلات حزب وحدت و همکاری ملی

1-هیات موسس حزب متشکل از 10 نفر (تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس و برخی از مدیران سازمان بهزیستی در دولت اصلاحات و برخی از روحانیون مبارز) که دارای هیات رئیسه 3 نفره می باشد (رئیس، نایب رئیس و منشی) که وظایف مقرر شده در اساسنامه را بر عهده دارند.

2-شورای مرکزی (21 نفر عضواصلی و 6 نفر عضو علی البدل) که هر 4 سال یکبار توسط کنگره حزب و با رای مخفی اعضای کنگره انتخاب می گردند.

3-هیات رئیسه شورای مرکزی متشکل از دبیر کل، قائم مقام دبیر کل، خزانه دار و دو منشی استُ که هر 2 سال یکبار توسط شورای مرکزی انتخاب می گردند.

4-هیات بازرسی( 3 نفر عضواصلی و 2 نفر علی البدل) که هر 4 سال یکبار با رای اعضای کنگره حزب انتخاب می گردند.

5-رئیس دفتر سیاسی که هر دو سال یکبار توسط شورای مرکزی انتخاب میگردد.

6-روسای کمیته های 6 گانه (کمیته فرهنگی-کمیته اقتصادی- کمیته تشکیلات-کمیته آموزش و پژوهش- کمیته مالی و مشارکتهای مردمی و کمیته اجتماعی) که هر دو سال یکبار توسط اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب می گردند.

7-روسای شاخه های صنفی تخصصی حزب بشرح ذیل:

شاخه حقوقدانان-شاخه مهندسان-شاخه پزشکان-شاخه پرستاران و ماما ها-شاخه خبرنگاران روزنامه نگاران-شاخه کارگران-شاخه فرهنگیان-شاخه استادان دانشگاه-شاخه جوانان-شاخه ورزشکاران-شاخه هنرمندان-شاخه دانشجویان-شاخه روحانیون- شاخه نمایندگان ادوار مجلس-شاخه اصناف-شاخه صنعتگران-شاخه کشاورزان-شاخه کارمندان-شاخه مدیران-شاخه زنان- شاخه روانشناسان و شاخه مددکاران اجتماعی که هر 2 سال یکبار توسط اعضای شورای مرکزی حزب انتخاب می گردد.

8-معاونین دبیر کل(معاون هماهنگی امور اجرائی، معاون مطبوعاتی و رسانه، معاون امور استانها، معاون پارلمانی، معاون امور تشکلهای غیر دولتی و........................) که حسب نیاز توسط دبیر کل بدون محدودیت زمانی انتخاب می گردد.

9-مدیریت روابط عمومی

10-مدیریت دبیرخانه

11-مدیریت سایت پایگاه خبری تحلیلی همکاری ملی

12-مدیر مسئول نشریه همکاری ملی

منابع:سایت شخصیت نگار، رجا نیوز

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #