• شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ۱۳:۵۸
• کد خبر : 705375

• اخبار
• سایر رسانه ها

محیط زیست، که گهواره و موطن تمام جانداران جهان است، با پیدایشی کهن و سر چشمه بودن برای جان و زندگی موجودات کره زمین، اهمیت فراوانی دارد. متاسفانه بشر با اقدامات جاه طلبانه خود سبب تخریب چرخه زیست محیطی پیرامون خود می شود. آلودگی های تولید شده نه تنها در چشم خود مسبّبان آن بلکه در چشم دیگران نیز می رود. پس هر کشور، بر اساس اوضاع زیست محیطی و عوامل تخریب کننده ای که در درون مرزهایش به وجود می آید، می بایست قوانین مفید و مثبتی تدوین کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گل رامیان، کشور ایران از کهن ترین قوانین و مقررات راجع به محیط زیست برخوردار است. در آموزه های دینی ایرانیان حفظ عناصر طبیعی (باد، آب، خاک و آتش) و پاکی محیط زیست در دین زردشت بود. همچنین در حفظ محیط زیست و برخورد با حیوانات مقوله نفقه حیوانات در فقه اسلام مطرح شده بود. در اسلام، همچنین، قوانینی توسط فقها ابداء شد بر بهره برداری از آب کاریزها در بیابان های خشک ایران که تا قرن ها منبع رفع نیاز مردم فلات ایران بود.

به هر حال در قوانین مدرن، نخستین ماده راجع به شکار را در سال 1307 خورشیدی و در قانون مدنی ایران شاهدیم. پس از آن در باره حفظ جنگلها در سال 1342 و در باره صید و شکار در سال 1346 شاهد تقنین بودیم.

(در حاشیه لازم به ذکر است که در پیوست "قوانین زیست محیطی تخصصی"فهرست شده؛ در حالی که در لا به لای مواد قانونی در میان قوانین دیگر مانند فضاهای سبز شهری وابسته به قانون مدنی، شورای شهر و شهرداری، قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین... نیز می توان راجع به پاسداشت از محیط زیست، موادی را نظاره کرد.)

بارئ، این قوانین و مقررات هرچند بدوی بودند، ولی در زمانه خود از پیشگامان قانونگذاری محسوب می شدند. مضافاً، در حد خود پاسخ گوی اوضاع زیست محیطی در ایران بود. منتها مردم ایران هنوز با نحوه اقتضائات یک جامعه مدرن و دنیای صنعت و آثارش بر محیط زیست آشنا نشده بودند، چه بسا به همین دلیل، با استحصال فراوان منابع آبی برای مصارف صنعتی و همچنین بهره برداری بی رویه از چاه های فراوان (و در بسیار موارد غیرمجاز) و آبدهی غرقابی  زمین های کشاورزی در فلات خشک و گرم فلات ایران باعث خشک شدن صفحات زیرزمینی فلات ایران می شوند.

بنا بر این تحلیل، با وجود گذشت چندین دهه از اولین قانون گذاری های اولیه، قوانین متناسب و پیشگیرانه برای این معضلات تصویب نشد. البته پرسش و دغدغه زیست محیطی در میان ایرانیان چندان مطرح نبود مگر معدودی از خردمندان و فعالین زیست محیطی نظیر دکتر بسکی از اهالی گنبد کاووس، ملقب به پدر محیط زیست ایران و خانم مه لقا ملاح از اهالی گرگان و مشهور به مادر محیط زیست ایران. و البته شاهد این ادعا را به عنوان نمونه، می توان به سد سازی های بی رویه ای اشاره کرد که مطالعات زیست محیطی و توسعه پایدار و آمایش سرزمینی در آنها چندان لحاظ نمی شده است؛ عمومی شدن دغدغه های از این جنس را می توان  تظاهرات مردم آذربایجان بابت خشکیدگی و پسروی آب دریاچه ارومیه دانست که نقطه عطفی در تاریخ ایران و خاورمیانه برای دوست داران محیط زیست و طرفداران نسل سوم حقوق بشر می توان قلمداد کرد. این ماجرا باعث شد تا در دهه گذشته تا کنون اقدامات مفیدی نظیر سیاستگذاری های آمایش سرزمینی و توسعه پایدار و اخیراً هم سیاست های کلان محیط زیست دوستانه داشته باشیم.

خوشبختانه این معضل سبب همکاری مردم و سازمان های مردم نهاد با بخش دولتی برای کاهش و چه بسا ریشه کن کردن شکارهای غیرمجاز به ویژه در مناطق بکر و گونه های در معرض خطر در گوشه کنار ایران بوده ایم. از جمله دغدغه های محیط زیست دوستانه در استان گلستان می توان اشاره کرد به احداث صنایع سنگین و نیمه سنگین استان گلستان در زمین های لم یزرع ترکمن صحرا و یا طرح جدید دولت مبنی بر تاسیس بزرگراه جدیدی که دیگر از حاشیه های پارک جنگلی گلستان عبور نخواهد کرد؛ یا همچنین می توان اشاره کرد به تدابیر دولت برای افزایش سطح آب دریاچه ارومیه و مطالعات بر سطح آب خلیج گرگان.

قوانین حافظ محیط زیست را می توان به دو قسمت تقسیم کرد: یکی دسته قوانین دوستدار محیط زیست طبیعی، و دیگری قوانین محافظ محیط زیست انسانی.

از میان قوانینی که در لیست بالا ذکر شد به نظر برخی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/2/53، قانون نسبتاً خوبی به نظر می رسد؛ زیرا این قانون اختیارات وسیعی به سازمان محیط زیست برای حمایت از طبیعت و پیش گیری از آلودگی آن و بر خورد با آلاینده های زیست محیطی را می دهد؛ بنا بر ماده 11 آن، این سازمان، رأساً حق اخطار و حتّا جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای آلوده کننده محیط زیست را دارا می باشد.

بدون تردید حمایت از محیط زیست بایستی به همراه ضمانت اجراهای مسئولیت کیفری و مدنی همراه باشد. اجمالاً ایراد اساسی قوانین محیط زیست دوستانه ما به روز نشدن و ضمانت اجراهای آن با توجه به اقتضائات زمانه ماست فلذا این قوانین امروزه دیگر چندان یارای بازدارندگی مطلوب را ندارد.

چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم و یا موقت  واحد آلوده کننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می تواند به این به روز رسانی کمک کند؛ همچنین  اقداماتی که بتواند محیط آلوده شده را جبران نماید و به وضع سابق (پاک) برگرداند. البته قانون گذار ایرانی برای معانی تخریب و محیط زیست بایستی تفسیری موسّع ارائه دهد و دامنه اختیاراتش را در شهرها، روستاها و مناطق غیر مسکونی بگستراند؛ یعنی به نحوی عمل کند که بتواند هنجارهای مطلوب را در رفتار و فرهنگ ایرانیان بگنجاند؛ لذا نه تنها آتش زدن جنگل بلکه آتش زدن زمین های کشاورزی را هم در برنامه خودش لحاظ کند (چونکه سبب تخریب خاک و به وجود آمدن خاک شور و لم یزرع می گردد) یا آنکه برای درختان کهن سال و قطور در باغ ها و شهرها هم اعمال قدرت کند؛ و فعالیت های دیگری از این قبیل...

به هر حال، در قبال محیط زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شکننده آن، بیشتر قوانین کشور ما، از ابتدا تا به حال، راجع به حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار بوده و حالت پیش گیرانه دارد. به علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی بوده و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی کار کافی یا نداشتن اطلاعات لازم رو به رو می گردد. پیشنهاد می شود اقدامات پیشگیرانه کاراتر و به روز تر (مثلاً در بخش های پیش گیرانه و پی گیرانه جرم انگاری، صدور پروانه های زیست محیطی و مصرف آب در واحدهای صنعتی و کشاورزی و...) گردند لذا قوانین مرتبط با آلاینده های صنعتی، سوخت ها، شکار، تصفیه خانه ها تجدید نظر، اساسی سازی و کدیفیکاسیون (تنظیم مجموعه قوانین منظم و منسجم) به نحوی که استانداردهای زیست محیطی را در سطح بین المللی –و چه بسا بالاتر- در ایران برقرار سازند، گردند. برای این امر حظور قاطع دولت، شهرداری ها و سازمان های مردمی (با پشتوانه وجدان و افکار عمومی نقش) به سزایی خواهند داشت.

به طور خلاصه،  قوانین زیست محیطی باید ابعاد گوناگونی از محیط زیست را در بر بگیرد، مواد آن لازم الاجرا بوده و مسکوت نماند. ضمانت اجرای آن کارا و بازدارنده باشد. هر چند پیش گیری، ارتقای استانداردها و فرهنگ سازی بهترین چاره است اما اقدامات سازنده و پی گیرانه را نیز در نظر بگیرد. سازمان محیط زیست و ارگان های وابسته را پوشش و یا تکمیل کند. با سازمان ها و نهاد های جهانی و بین المللی همکاری مستمر داشته باشد. در کنار سهم خلاقیت و هماهنگی مقنن ایرانی در تقنین از تجربیات دولتهای موفق در زمینه حفظ محیط زیست در تقنین خویش مدد بگیرد.

          ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی اﺟﻤﺎلی ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ در اﻳﺮان از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﮔﻮﻳﺎی اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ کشوری و ﻫﻢ ﻣﺮدم، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن داده اند؛ ﺑه ﻄﻮری ﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﭼﻨﺪ ﺗﺒﺼﺮه در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮنی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و نهایتاً ﺑﻪ ﻳک ﻓﺼﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪی را در ﭘﻴﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

•  آیا قوانین زیست محیطی در کشور ما به اجرا در می آیند؟ آیا این قوانین جلوگیری از تهدیدات محیط زیستی می کنند؟ آیا می توان در دادگاه در این زمینه طرح دعوا نمود؟

-          در پاسخ به پرسش اول و دوم باید گفت محیط زیست برابر است با حق حیات و حفاظ از آن جنبه منافع عمومی دارد. متاسفانه در کشور ما این قوانین از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیستند. قوانین ما –علی رغم سابقه شایانشان- باید به روز شده و ضمانت اجراهای آنها هم متناسب با ابعاد آن، و بازدارنده باشد؛ اتخاذ تدابیری مانند تاسیس بخش محیط زیست در ادارات، اصلاح سیستم کشاورزی و... از جمله مواردی است که باید توجه شود. به دلیل این که در گذشته محیط زیست کمتر مورد توجه بود، دستگاه قضا هم چندان پی گیر مسائل آن نبود. خوشبختانه در حال حاضر به دلیل اهمیت محیط زیست برای ایرانیان نسبت به قبل توجهات بیشتر شده.

در خصوص سوال سوم باید گفت که برای مقابله با جرائم دو حالت هست: یکی اقدامات پیش گیرانه و دیگری تعقیب. در خصوص اقدامات پیشگیرانه نهادهای دولتی با پیشگیری از آلودگی ها، خشکیدگی ها، گرد و غبارها و همچنین انقراض گونه های نادر گیاهی و جانوری نقش به سزایی به جهت پاسداشت از محیط زیست دارند. به علاوه، سمنها یا همان سازمان های مردم نهاد دوشادوش نهادهای عمومی و دولتی می توانند نقش موثری در اقدامات پیش گیرانه داشته باشند، از طریق آموزش و فرهنگسازی، اطلاع رسانی و آگاهی رسانی (مانند مخالت برای احداث جاده از جنگل ابر)، پاکسازی و درختکاری و... .

 در خصوص تعقیب جرائم، در حال حاضر سازمان محیط زیست و همچنین دادستان (مدعلی العموم) حق مداخله در این حیطه را دارند اما به نظر می رسد که می توان برای سمن ها هم حق طرح دعوی قائل شد؛ بنا بر این استدلال که نظر بر اذعان  اصل 45 و 50 قانون اساسی کشورمان راجع به رعایت مصالح عامه در حیطه محیط زیست و حفظ آن به عنوان وظیفه عمومی؛ و نظر بر اشعار اصل 34  بر حق شناختن حق دعوی برای همه (چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی)؛ و با توجه به قاعده "اذن در شئ اذن در لوازم آن می شود"؛ و اینکه این اذن، لوازمی همچون پی گیری سازمان های مردم نهاد برای حفظ مصالح عامه می شود. با توجه به ماده 16 آیین نامه تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی که حق طرح دعوی برای رعایت مصالح عمومی برای این سازمان ها را به رسمیت می شناسد؛ و با نگاه بر ماده 66 آیین دادرسی کیفری مصوب در سال 1392 برای سازمان های غیر دولتی حق طرح دعوا برای مصالح عامه مانند محیط زیست قائل شده و آنها را ذی حق در شرکت در تمام پروسه دعوا و تجدیدنظر خواهی می داند؛ پس می توان برای این سازمان ها حق طرح دعوا قائل شد.

شوربختانه چه بسا به دلیل بی آگاهی یا کم آگاهی شهروندان از این حقائق اقدامات حافظ محیط زیست از جانب این سازمان ها دیده نشده است.

•          پیوست

-          لیست قوانین زیست محیطی در طول تاریخ کشور، از مشروطه تا به حال

1.       تصویب نامه قانونی راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 27/6/42، مصوب هیات وزیران در دوره فترت، این قانون راجع به تاسیس جنگلبانی و اقداماتی که می باید انجام دهد و ضمانت اجراهای قطع درختان و یا مقررات نحوه عبور جاده از جنگل توضیح می دهد. قانون منسوخ شده.
2.       قانون حفظ نباتات، 15/2/46، مجلس شورای ملی، راجع به تشکیل شورای نباتات به منظور مقابله با آفات کشاورزی
3.       قانون صید و شکار، 16/3/46، مجلس شورای ملی، اقدامات تنبیهی به صورت جریمه برای متخلفین و شکارچیان گونه های در حال انقراض و پاداش برای حافظان محیط زیست را پیش بینی می کند.
4.       قانون بهره گیری از جنگلها و مراتع، 25/5/46، مجلس شورای ملی، قانون به تعریف جنگل، باغ و مراتع پرداخته و ضمانت اجراهای قضائی برای مقابله با تخریب پیش بینی کرده است. همچنین راجع به ویژگی های بهره برداری از درختان جنگلی توضیحاتی می دهد.
5.       قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 9/2/48، مجلس شورای ملی، الحاقاتی راجع به مراتع و بهره برداری های اشخاص به قانون اضافه شد؛ نظیر اینکه هرگونه بهره برداری از چوب جنگل و مراتع بدون مجوز ضمانت اجراهایی نظیر حبس و جریمه دارد.
6.       قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 7/4/49، مجلس شورای ملی، قانون راجع به چگونگی واگذاری اراضی در شمال ایران برای احداث ساختمان و باگشاههای تفریحی است. قانون با اجرا منسوخ شده.
7.       قانون تشکیل سازمانهای کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، 12/11/50، مجلس شورای ملی
8.       قانون کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی و تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی، 28/12/52، مجلس شوارای ملی، ماده واحده ای است که کنوانسیون را تایید می کند. کنوانسیون راجع به حفظ تالابها و لجنزارها و پرندگان مهاجر بین کشورها صحبت می کند.
9.       قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، 28/3/53، مجلس شورای ملی، قانون راجع به تاسیس سازمان حفاظت محیط زیست و تشکیل پارک های ملی و راهکارهای راجع به جلوگیری از انواع آلودگی و حفظ زیبایی جنگل هاست. قانون شیلات و شکارگاه های سلطنتی را استثناء می داند.
10.   بازنگری در قانون صید و شکار، 30/10/53، مجلس شورای ملی
11.   قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای مواد راجع به حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، 14/3/54، مجلس شورای ملی، قانون گفته جنگل های با تراکم زیر 100 مترمکعب در محدوده آستارا تا گلی داغ را می توان با اراضی کشاورزی، کشت و صنعت، سدسازی و جهانگردی تبدیل کرد، قانون با اجرا منسوخ شده.
12.    تصمیم قانونی راجع به جلوگیری از آلودگی هوا، 29/4/54، کمیسیون سنا، قانون به تعریف آلودگی ها پرداخته و ممنوعیت هایی برای آلاینده ها در نظر گرفته و قانون دارای سامانه بازرسی برای یافتن آلاینده هاست و در پایان ضمانت اجراهای مالی که امروزه بی بهاست را پیش بینی کرده.
13.   قانون اصلاح برخی مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 29/4/54، مجلس شورای ملی، قانون در واکنش به اصلاحیه قبلی سفارش به تعیین محدوده بین اراضی زراعی و جنگل ها و مراتع دارد و فرمان به معرفی متخلفین توسط مامورین محیط زیست به محاکم کیفری را داده و بهره برداری از مراتع را به شرط صرف چرا و بدون تملک پذیرفته. قانون با اجرا منسوخ شده.
14.   قانون اراضی مستحدث ساحلی، 29/4/54، مجلس شورای ملی، به تعریف حدود ساحلی و تنظیم اراضی حاشیه آن در بین تالابها، دریاچه ها و دریاهای ایران پرداخته.
15.   قانون الحاق ایران به کنوانسیون حفظ نباتات مدیترانه ای و اروپایی 1354 مجلس شورای ملی (منسوخه)
16.   قانون الحاق ایران به کنونسیون تجارت بین المللی هرگونه حیوانات و گیاهانی که در معرض نابودی قرار دارند، 16/4/55، مجلس شورای ملی
17.   پروتکل همکاری منطقه ای برای جلوگیری از آلودگی های مضره و سایر موارد اضطراری، 5/2/57، مجلس شورای ملی،
18.   کنوانسیون منطقه ای کویت برای جلوگیری برای همکاری در باره محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی هوا، 5/2/57، مجلس شورای ملی
19.   قانون راجع به همکاری فی ما بین شرکت تجهیزاتی صادراتی کره و شرکت شیلات جنوب ایران، 8/11/60، مجلس شورای اسلامی
20.   قانون توزیع عادلانه آب، 16/12/61، مجلس شورای اسلامی، بطور کلی قانون راجع استحصال منابع آبی و منوط بودن هر اقدام به مجوز وزارت نیرو و چگونگی فرآیند انجام آن صحبت می کند.
21.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین المللی به ویژه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر)، 14/3/64، مجلس شورای اسلامی، اصلاحات بیشتر شکلی و متاثر از انقلاب بوده برای مثال برابری زبان ها جایگزین برتری زبان انگلیسی در صورت اختلاف در تفسیر شد.
22.   قانون ادامه عضویت ایران در سازمان منطقه ای محیط زیست، 1/9/66، مجلس شورای اسلامی
23.   قانون اصلاح ماده 11 کنوانسوین تجارت بین المللی جانوران و گیاهان وحشی 2/67 مجلس (با اجرا منتفی شد)
24.   قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، 6/67 مجلس، با هیاتهایی متشکل از دادگستری، سازمان منابع طبیعی، کشاورزی، جهاد و نهاد واگذرای اراضی به دعاوی کشاورزان و باغداران در حاشیه روستاها پرداخته می شود.
25.   قانون پرداخت حق الکشف و مخبرین گارد سازمان حفاظت محیط زیست، 11/10/67، مجلس شورای اسلامی، سالانه 30% ارزش ریالی مکشوفات بر اساس جریمه ضمانت اجرایی به عنوان پاداش به مخبرین پرداخت گردد.
26.   قانون الحاق دولت به کنوانسیون وین در مورد محافظت از لایه ازن، 7/9/68، مجلس شورای اسلامی
27.   قانون تشکیل کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی، 9/5/70، مجلس، ماده واحده ای است که دستور تشکیل کمیته ای در این باب را به هیات دولت می دهد.
28.   قانون حفاظت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، 5/7/71، مجلس شورای اسلامی، لیستی از درختان حمایت شده جنگلی داده و باز کردن حسابی که جریمه قطع آنها به این حساب ریخته شود تا برای حفظ محیط زیست بهره گرفته شود.
29.   قانون اصلاح حفاظت از محیط زیست، 24/8/71، مجلس شورای اسلامی، دستور تشکیل شورای عالی محیط زیست را می دهد.
30.    کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی 6/9/71، مجلس شورای اسلامی
31.   پروتکل محیط زیستی ناشی از آلودگی دریایی دربرابر منابع آلودگی مستقر در خشکی، 9/12/71، مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد مکانیسمهای سازمانی برای جلوگیری از این آلودگی ها
32.   قانون اصلاحیه مواد 6 و 7 کنوانسیون بین المللی حفظ تالابها و پرندگان آبری (رامسر) 1352، 4/12/72، مجلس شورای اسلامی
33.   اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 7/7/73، مجمع تشخیص مصلت نظام، طبق آن جهاد کشاورزی ظرف 3 سال مامور شده تا اراضی غیر مشجر در سراسر کشور و اراضی جنگلی جلگه های شمال ایران را که غیر قانونی به باغ بدل شده اند تعیین قیمت کند و به فروش برساند و یا خلع ید کند.
34.   قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، 3/2/74، مجلس شورای اسلامی، قانون مطابق اصل 50 قانون اساسی برای پاکسازی هوا آلاینده ها و نحوه برخورد آنها را بیان می کند. قانون صاحبان آلاینده ها را مسئول آلودگی ها می داند.
35.   قانون بهره برداری و حفاظت از منابع آبزی، 14/6/74، مجلس، برای افزایش ثروت ملی اختیاراتی به شیلات می دهد. متقابلاً همو را مسئول بهداشت ماهیان و ایجادگر نظم و حفظ در محیط زیست و چرخه ماهیان و صدور پروانه ها می داند.
36.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مصوب 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، 6/3/75، مجلس شورای اسلامی، با توجه به ایجاد مشکلات اکولوژیک و با توجه به توسعه پایدار و کاهش گازهای گلخانه ای و سوختهای فسیلی این کنوانسیون تدابیری مد نظر دارد.
37.   قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تنوع زیستی، 6/3/75، مجلس شورای اسلامی، هدف آن سهیم شدن عادلانه کشورها در حفظ انواع گونه ها و بانک ژنتیکی
38.   قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی و دفع مواد زائد و دیگر مواد، 25/6/75، مجلس شورای اسلامی، برای ترغیب کشورها به توجه به رفاه دریایی
39.    بازنگری در قانون صید و شکار، 25/9/75، مجلس شورای اسلامی، در این اصلاحیه استثنائاتی برای شکار لحاظ شده مانند استفاده برای نمونه گیری و موزه حیات وحش، حمله آنها به باغ ها و صید آبزیان با پروانه رایگان در مناطق محروم و همچنین قیمت های جدیدی برای جریمه لحاظ شده، قانون با اجرا منتفی می شود.
40.   قانون اصلاحیه پروتکل کپنهاگن و لندن راجع به پروتکل مونرآل در مورد مواد کاهند لایه ازن، 28/9/75، مجلس شورای اسلامی، (قانون  با اجرا منسوخ می شود)
41.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله، و همکاری آلودگی های نفتی، 29/4/76، مجلس شورای اسلامی
42.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها، 5/6/76، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه کشورهای متعاهد و محکوم کردن سلاح های شیمیایی و کشتار جمعی
43.   قانون تاسیس موسسه تحقیقاتی بین المللی تاسماهی دریای خزر، 15/7/76، مجلس شورای اسلامی
44.   قانون موفقت با مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها راجع به ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای، 17/8/76، مجلس شورای اسلامی
45.   قانون تمدید مهلت اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 3/9/79، مجلس شورای اسلامی، قانون با اجرا منتفی می شود.
46.   سیاست های کلی نظام در خصوص منابع طبیعی، 3/11/79، ابلاغیه رهبری، این ابلاغیه تاکید دارد بر حفظ آب، خاک و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری، توسعه پوشش گیاهی، اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و گسترش تحقیقات و فناوری راجع به محیط زیست و ایجاد پایگاه اطلاعاتی راجع به آن
47.   قانون پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زائد و خطرناک در دریا، 19/1/80، مجلس شورای اسلامی، این قانون شرح می دهد نحوه انتقالات مواد زائد و ممنوعیت های دفع آن مواد
48.   قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، 3/4/80، مجلس شورای اسلامی
49.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون 1973 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل1973/78)، 6/12/80، مجلس شورای اسلامی
50.   قانون دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت بین المللی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 و پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971، 24/11/1380  ،
51.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی، 29/5/82، مجلس شورای اسلامی، راجع به حمل و نقل  برون مرزی ایمن موجودات زنده مقررات وضع می کند.
52.   قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون روتردام مبنی بر دفع آفات و سموم خطرناک در تجارت بین المللی، 23/10/82، مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران در اینجا اعلام رضایت قبلی می کند که در تجارت بین المللی جلوگیری و مدیریت کند از حمل و نقل سموم و آفات مضر بر انسان و محیط زیست.این کنوانسیون با کمک فائو (بخش کشاورزی سازمان ملل متحد) و یونپ (بخش محیط زیست سازمان ملل متحد) تنظیم شده است.
53.    قانون مدیریت پسماندها، 20/2/83، مجلس شورای اسلامی، این قانون جریمه برای دفع ناصحیح پسماندها گذاشته و گفته پسماندها بطور برون مرزی از طریق نظارت کنوانسیون بازل انجام می شود. این قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی و خصوصی را هدف قرار داده. ناظر این قانون سازمان محیط زیست است.
54.   قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 21/2/84، مجلس شورای اسلامی، مطابق این الحاقیه، دولت موظف می شوده به حفاظت از جنگلهای دست کاشته و خزانه های تولیدی.
55.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به کنوانسیون کیوتو راجع به کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوایی، 10/3/84،
56.   قانون الحاق دولت ایران در خصوص آلاینده های آلی پایدار (کنوانسیون استکهلم)، 10/3/84، مجلس شورای اسلامی
57.   کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، 10/3/84، مجلس شورای اسلامی
58.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تحت چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، 7/8/84، تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق کنوانسیون راهبردهای ملی در جهت کاهش مصرف دخانیات باید بوجود آید.
59.   قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی، 20/3/86،  مجلس شورای اسلامی،
60.   قانون اصلاح ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، 9/4/86، مجلس شورای اسلامی، مطابق آن در هر استان هیات هایی تشکیل می شود تا نظارت کنند بر اینکه اراضی واگذار شده برای مصارف باغی، کشاورزی و دیگر فعالیت ها دچار تعلل، تعذر و خلل شده یا نه.
61.   قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع، 5/3/87، با اجرا منتفی می گردد.
62.   قانون رفع برخی موانع تولید، 25/8/87، قانون آزمایشی، این قانون ملاحظات زیست محیطی را در تولید و گسترش صنعت مد نظر قرارداده.
63.   قانون ایمنی زیست جمهوری اسلامی ایران، 7/5/88، مقررات گذاری شده راجع به حمل و نقل و خرید و فروش داخلی  و فرامرزی موجودات زنده ای که تغییرات ژنتیکی داده می شود.
64.   قانون اصلاح ماده 33 اصلاحیه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، 1/6/88، مجلس شورای اسلامی، با اجرا منتفی شد.
65.   قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید، 6/7/88، مجلس شورای اسلامی، با اجرا منتفی شد.
66.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل تشریفات آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد سمی و خطرناک مصوب 2000 میلادی برابر با 1379 خورشیدی، مصورب 2/3/89، مجلس شورای اسلامی
67.   قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی، 28/2/89، مجلس شورای اسلامی
68.    قانون حمایت از رودخانه ها و دریاها در برابر آلودگی های نفتی، 27/5/89، مجلس شورای اسلامی
69.   قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان، 5/8/89، مجلس شورای اسلامی، این شرکتها با هدف هم افزایی ثروت و بر اساس دانش بومی و با لحاظ توسعه پایدار و حفظ محیط زیست تاسیس خواهند شد.
70.   قانون تصویب اصلاحیه پروتکل تشریفات آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد سمی و خطرناک مصوب 2000 میلادی برابر با 1379 خورشیدی که مصورب 2/3/89 مجلس شورای اسلامی بود، در تاریخ 1/10/89، توسط مجلس شورای اسلامی
71.    قانون پذیرش اصلاحیه ضمیمه "ب" پروتکل کیوتو در باره تغییرات آب و هوایی، 17/12/89، مجلس شورای اسلامی
72.   سیاست های کلی آمایش سرزمینی، 21/9/90، ابلاغیه سیاست های کلان توسط رهبری، از جمله موکدات آن حفاظت از محیط زیست بوده
73.   قانون اصلاح پروتکل در مورد مواد کاهنده لایه اوزون مصوب یازدهمین اجلاسیه اعضا- پکن 1999/1378، 5/2/91، مجلس شورای اسلامی،
74.   قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس انرژی های تجدیدپذیر، 9/3/91، مجلس شورای اسلامی،
75.   قانون عضویت دولت ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک، 19/2/91، مجلس شورای اسلامی، در این قانون دولتهای ساحلی خلیج فارس راجع به نقل و انتقال خطوط لوله ای نفت و گاز متعهد شدند به رعایت تجهیزات سازگار با محیط زیست.
76.   قانون تشریفات همکاری منطقه ای برای سوانح آلودگی محیط زیستی دریای خزر، 15/5/91، مجلس شورای اسلامی،
77.   مصوبه سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، 1/5/92، مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه ایران 11 اقلیم از 13 اقلیم جهانی را در خود جای داده است و تجارت گیاهان دارویی بسیار نافع است پس این مقررات تنظیم می شود تا تجارت این محصول در سطح بین المللی و حفاظت و پرورش گیاهان دارویی در ایران را پشتیبانی کند.
78.   ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست، 30/8/94، رهبری، نظر بر اصل 110 بند 1 و مسئولیت قوای سه گانه در تقویت محیط زیست برای نسل آینده و استفاده از صنایع کم کربن و مشارکت مردمی و همگانی در این راستا و تاکید بر دیپلماسی محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست

نویسنده و گردآوری کننده: «پوریا بای» دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #