حقوق کیفری اسلام نیز بر مبنای احترام و کرامت؛

• دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ۰۹:۵۱
• کد خبر : 784593

• اخبار
• سایر رسانه ها

شکنجه موجب شکستن هنجار های اجتماعی می شود و سیستم جزایی حاکم بر مردم را که باید مامن و ملجاء ستمدیدگان باشد به چالش می گیرید و آنرا از اعتبار می اندازد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اصفهان شرق، تحقیق حاضر به منظور بررسی منع شکنجه در شریعت اسلام و حقوق ایران صورت گرفته بهمین منظور در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی که بسیاری از تاسیسات حقوق اسلامی را تحت تاثیر قرار داده تلاش شده تا دیدگاه هایی که فقهای اسلامی درباره ی ممنوعیت شکنجه مطرح کردند، بررسی گردد. در حقوق جمهوری اسلامی ایران شکنجه در بهترین وجه ممکن تقبیح و منع گردیده است. در نظام حقوقی اسلام شکنجه نهی گردید و برای انجام آن کیفر تعیین شده است. همچنین قانون گذار در اصل ۳۸قانون اساسی ایران شکنجه را در ابعاد روحی و جسمی آن ممنوع کرده است.

با نگاهی به تاریخ حیات بشرصحنه های تلخ، تجاوز به وضوح دیده می شود، در میان انواع تجاوز به حقوق انسان ها شکنجه آسیب شدیدی به حیثیت ذاتی کرامت انسانی وارد کرده است. شکنجه به عنوان ایراد آزار به متهمین، شهود و مطلعین جهت کسب اطلاعات یاروش خشونت آمیز مجازات مجرمین، دارای سابقه طولانی است.

شکنجه دارای انواع جسمی و روحی بوده که هر کدام از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اعمال می شده، ادیان الهی و برخی از فیلسوفان و اندیشمندان از قدیم با شکنجه مخالفت می کردند ولی توسل به شکنجه همچنان ادامه داشت تا اینکه به تدریج توجه بیشتری به حقوق بشر و ایجاد نهاد های بین المللی باعث شد تا ممنوعیت شکنجه به عنوان یک جرم بزرگ و نا بخشودنی سعی در پیشگیری از آن داشتنه اند.

در راستای نیل به این هدف نهاد های بین الملل خاصی در جهت شناسایی موارد شکنجه و مقابله با آن وجود آمد که بعضی از این نهاد ها به طور اختصاصی مسئله شکنجه را مد نظر قرار داده اند و برخی دیگر ضمن حمایت از کلیت حقوق بشر به شکنجه نیز به عنوان یک جرم علیه بشریت نگریسته و درصدد مقابله با آن برآمدند.

حقوق کیفری اسلام نیز بر مبنای احترام و کرامت و شرافت انسانی اعمال هر گونه ایذاء و اذیتی نسبت به انسان ها را مورد نکوهش قرار داده و بر اساس تعالیم مکتب اسلام هر نوع ایذاء و اذیت نامشروع نسبت به انسان ها به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی حرام می باشد . نظام حقوقی ایران بر اساس تعالیم شرع مقدس اسلام، حکم به ممنوعیت شکنجه کرده و اقرار، شهادت و هرگونه اطلاعاتیکه به واسطه آن بدست می آید را فاقد اثر دانسته است. در تحقیق حاضر سعی بر این است تا علاوه بر تبیین مبانی بین المللی و فقهی ،اصل۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده شود.

تعریف شکنجه

شکنجه در اصل به مفهوم(شکستن،پیچیده و عذاب دادن دزد و گناهکار می باشد) (دهخدا ، ۱۴۴۱۰،۹،۱۳۷۷). شکنجه در لغت به معنای هرگونه رنج،عذاب،عقوبت ،آزار و ایذاء می باشد .(معین،۲۰۶۶،۲،۱۳۶۴).
شکنجه ایراد آزار و اذیت به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه یا تعهدی کند (ترمینولوژی حقوق ،جعفر لنگرودی۳۳۰۱،۲،۱۳۷۸).
در فقه اسلامی شکنجه تعریف نشده است در مصطلحات و الفاظ فقهی از شکنجه غالبا با واژه (التعذیب) بحث می شود. از لحاظ لغوی واژه التعذیب مصدر عذب، یعذب بوده و اصل عذاب در کلام عرب به معنی ضرب (زدن) می باشد و در تمامی عقوبت هایی که همراه درد و رنج به کار برده می شوند. این واژه برای امور شاقه و بسیار سخت و دشوار عاریه گرفته شده است .المناوی هم این واژه را به معنی کثرت ضرب به وسیله شلاق تعریف کرده است. (ممنوعیت شکنجه ، در شریعت اسلام ،وکی فقه)

شکنجه هر عملی است که نتیجه ی آن درد و رنج شدید  جسمی یا روحی بوده و به طور عمدی بر دیگری واقع شده است. با این هدف که از وی یا شخص ثالث اطلاعاتی بدست آورده یا وادار به اعتراف شود ،یا تنبیه در کاری که او انجام داده یا مظنون به ارتکاب آن بوده است. یا ترساندن یا اکراه ویا هر اقدام دیگری ازصورت های ایذاء و رنج که منظور آن مبتنی تبعیذ از هر نوع باشد،مشروط برآنکه چنین درد یا رنجی بوسیله ماموران رسمی یا هر شخص دیگری که به عنوان وظیفه رسمی عمل کند اعمال شده ،یا این گونه اقدامات همراه با به تحریضآن یا ).landr،walker،۱۹۹۴،۳۸موافق آن یا سکوت مامور در برابر آن تحمیل شده باشد.

مبانی ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام

نزدیکی آدمی به خدا و اعتقاد به کرامت وارزش والای انسان به حقوق بشر در نظام اسلامی موقعیت برجسته و ممتازی بخشیده است . ازآنجا که اسلام دین مبتنی بر فطرت است بر حمایت جدی از حقوق بشر اصرار ورزیده و رعایت آن را در زمره ی مهمترین واجبات به شمار آورده است.

با توجه به شرافت ومنزلت انسان در معرفت دینی ، هرگونه ایذاء و رنج بر دیگری ممنوع و ارتکاب هر رفتار موهنی که مغایر با شأن و منزلت انسان باشد را نهی کرده است .به موجب این دیدگاه حقوق جزا اسلامی ضمن توصیف مجرمانه شکنجه و اهانت به دیگران ،ارتکاب آنرا مستلزم پیگیرد جزایی دانسته و این حرمت را به همه ی انسان ها تسری داده است . (مجله ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره هفدهم، شماره اول ، پاییز۱۳۸۰،
دکتر محمدهادی صادقی)

رویکرد اسلام نسبت به شکنجه

شکنجه در فقه دارای مفهومی عام تر از آنچه در حقوق امروزی چه در عرصه ی بین الملل چه در عرصه ی داخلی مطرح شده است می باشد .

هرچند ادله ی مختلف فقی و روح تعلیمات اسلامی صراحتاً بر ممنوعیت اعمال شکنجه دلالت دارد با این وجود بر اساس یه نظریه فقهی اعمال شکنجه در موارد خاص و در صورت وجود شرایط خاص جایز اعلام شده است.

 مفهوم و جایگاه نظریه ی حرمت شکنجه در فقه

بر اساس این نظریه تحت هیچ شرایطی اعمال شکنجه جایز نبوده و اقرار، شهادت ،یا هر امر دیگری که به واسطه ی آن تحصیل گردد باطل و فاقد اثر است ،باید توجه داشت در صورت پذیرفتن این نظریه  هیچ گونه توجیهی برای اعمال شکنجه قابل پذیرش نمی باشد و عمل در هر صورت حرام است .هرچند به ظاهر پذیرش شکنجه در حد محدود و در برخی شرایط اضطراری ممکن است کار گشا باشد ولی اطلاق نظریه ممنوعیت اعمال شکنجه با توجه به تبعاتی که در پی پذیرش استثناء برای این قاعده به بار خواهد آورد به طور کلی ممنوع کرده است.(رنجبران،۱۵۰،مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی ،۳۴۸)

محتوا و مبانی اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین مقرره ی قانونی در ارتباط با ممنوعیت شکنجه در حقوق داخلی ایران است .این اصل نسبت به موضوع ممنوعیت اعمال شکنجه موضع قاطع و بدون قید و شرطی دارد. (هاشمی ، ۳۱۶،۱۳۴۸ )

هرچند اصل ۳۸ ق.ا صراحت در ممنوعیت شکنجه و عدم اعتبار اقرار ، اطلاع، شهادت و سوگند ناشی از آن را دارد.(وکیل عسگری ۹۸،۱۳۸۳)

همچنین اصول  ۳۹،۳۷،۳۶،۳۲،۲۳،۲۲ نیز به طور ضمنی مسئله ی ممنوعیت شکنجه را مورد توجه قرار د اده اند.

این اصل بر مبنای داشته های فقهی و براساس نظریه ی عدم جواز شکنجه به تصویب رسیده است. علاوه بر مبنای فقهی داشته های جهانی در ممنوعیت مطلق شکنجه نیز مبنایی برای تصویب این اصل بوده است .عمده ترین علت توجه و اهمیت اعمال منتج به شکنجه و آسیب و خسارتی است که پیروی ارتکاب آن بر کرامت انسانی وارد می گردد. بنابراین تصویب اصل ۳۸ ق.ا از یک سو قواعد بین الملل و از سوی دیگر تعالیم مکتب اسلام مبنی بر تحریم شکنجه می باشد .(مبنای اصل ۳۸ قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن،علی اکبر ایزدی فرد و همکاران )

حمایت کیفری از ممنوعیت شکنجه در حقوق ایران

طبق اصل ۳۸ قانون اساسی بر مبنای نظریه مشهور و مقبول فقهای امامیه اقدام به ممنوعیت مطلق شکنجه می باشد که اجرای صحیح این اصل در جامعه محتاج به حمایت کیفری دارد ،ممنوعیت شکنجه را می توان از دو دیدگاه مد نظر قرار داد.

اول :ممنوعیت مطلق شکنجه در قوانین ایران   دوم: پیش بینی آن به عنوان یک جرم در قوانین کیفری ایران

با توجه به اینکه ایران در قرار دادها و کنوانسیون های بین المللی متعددی ممنوعیت شکنجه را مورد توجه قرار داده است پیوسته است. قانونگذار ایران در سطوح مختلف قانون گذاری به اصل ممنوعیت شکنجه توجه زیادی دارد که مهمترین مقرره ی قانونی در ارتباط با ممنوعیت شکنجه در حقوق داخلی ایران اصل ۳۸ قانون اساسی می باشد که براین اساس (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع و چنانچه شخص را مجبور به شهادت ،اقرار یا سوگند نمایند ،چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .)

همچنین از مهمترین قوانین که به این امر اشاره دارد قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می باشد  که در این ماده واحده ممنوعیت  اعمال شکنجه مورد توجه قرار گرفته است ۰که در بند های۶ ، ۷ ، ۹ این ماده به ممنوعیت شکنجه اشاره کرده است واز دیدگاه نظام حقوقی ایران هرگونه شکنجه ممنوع دانسته شده است.
چگونگی حمایت کیفری از قانون منع شکنجه در حقوق ایران

برای این مورد می توان به فصل دهم از کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی که به تقصیرات مقامات و مامورین دولتی اختصاص  دارند مراجعه کرد . طبق ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی( اگر هریک از مأمورین یا مقامات دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آنان را از حقوق مشخص شده در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .)

ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی ،مستقیما جرم شکنجه را مورد توجه قرار داده است .این ماده که تعریف جرم شکنجه را از دیدگاه نظام کیفری ایران عنوان می نماید،ضمانت اجرای بخش از اصل ۳۸ قانون اساسی و صرفا اخذ اقرار یا اذیت و آزار بدنی را جرم دانسته است . (شکری و سیروس،۵۸۷،۱۳۸۵) که رکن قانونی را تشکیل می دهد .

حقوقدان های اسلامی در تشخیص مصادیق ایذاء، رنجش آدمی را ملاک دانسته اند ،عملی که موجب رنج شود را ممنوع شمرده اند.

علل منع شکنجه از نظر عقلی

عقل از چند جهت شکنجه را زشت و قبیح می شمارد.

الف )عقل تایید میکند که خداوند به دلیل بی نیازی و داشتن قدرت مطلق کاری را با انگیزه تشفی جویانه و ستمگرانه انجام نمی دهد چرا که با حکمت او مغایرت دارد.

ب )شکنجه موجب شکستن هنجار های اجتماعی می شود و سیستم جزایی حاکم بر مردم را که باید مامن و ملجاء ستمدیدگان باشد به چالش می گیرید و آنرا از اعتبار می اندازد؛ در نتیجه ؛ خسارت جبران ناپذیر و فضای غبار آلود ترس و بیم و نگرانی را در محیط اجتماع تا عمق زندگی شخصی افراد ایجاد می نماید و آینده را برای همگان تیره و تار می سازد . بدیهی است که عقل کاری را که این همه ضرر و زیان داشته باشد هرگز نمی پسندد ومجاز نمی داند.

ج ) تحمیل شکنجه بر دیگری با اصول عقلی مانند اصل برائت و قاعده نفی سلطه کسی بر دیگری و نیز با کرامت ذاتی انسان منافات دارد و فقهای اسلام به حکم عقل، آن را ظلم و حرام دانسته اند .(آشتیانی ،بی تا،۸۵)

د ) دلیل عقلی ضرورت افسد به فاسد در باب تزاحم، نمی توان مجوز اعمال شکنجه توسط مرتکبین آن باشد ،زیرا استناد به این دلیل مورد مطلوب خود را می طلبد و مثلا شکنجه بابت گرفتن اقرار و یاجهت ایذاء را به هیچ وجه شامل نمی شود. ( بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی، قاسم حمزه)

 نتیجه گیری

نظام حقوقی اسلام با منابع وحیانی و نورانی خود ، به صراحت مبین تحریم شکنجه است .حقوقدان های اسلامی نیز در مواضع مختلف به عدم تاثیر اقرار ناشی از تعذیب و شکنجه در ثبوت مجازات تصریح کرده اند.

نظام حقوقی ایران به تبعیت از شرع و با نیم نگاهی به کنوانسیون های بین المللی اعمال شکنجه را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده است که اصل ۳۸ قانون اساسی شاهکار قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در بحث ممنوعیت شکنجه می باشد .در شریعت اسلامی قانون ممنوعیت شکنجه کاملا متمایز از ساختار نظام حقوق بشر مدرن بوده و نمی توان ادعا نمود آنچه در نظام حقوق بشر به عنوان حق آزادی از شکنجه و در قالب حق مصونیت از شکنجه مورد پذیرش واقع شوده به عینیه نظیر ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام است.

منابع:

۱٫قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۱۳۶۸
۲٫جعفری لنگرودی ،محمد جعفر (۱۳۷۸) ،ترمینولوژی حقوق
۳٫رنجبران،امیرحسین (زمستان۱۳۸۳) ،جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر، مجله دانشکده                     حقوق و علوم سیاسی، شماره  ۷
۴٫مجتمع فرهنگی آیت الله طالقانی (۱۳۸۳) حقوق بشر در جهان امروز در مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز شرکت سهامی انتشار، چاپ اول )
۵٫معین،محمد(۱۳۶۴) ،فرهنگ فارسی،انتشارات امیر کبیر،چاپ هفتم، جلد ۲
۶٫ حرعاملی ،محمدابن الحسن (۱۴۲۳) تفصیل رسائل الشیعه الی تحصیل مائل الشعریه، انتشارات موسسه آل بیت (حیاء التراث ،چاپ سوم ، جلد ۱۹
۷٫دهخدا علی اکبر(۱۳۷۷) لغت نامه دهخدا، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ دوم از دوره جدید،ج۹
۸٫قاسم حمزه ، بررسی ممنوعیت شکنجه در نظام حقوقی اسلام،۱۳۸۷
۹٫دکتر محمد هادی صادقی،ممنوعیت شکنجه در حقوق اسلام، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،دوره هفدهم،شماره اول، پاییز۱۳۸۰
۱۰٫ علی اکبر ایزدی فرد و همکاران، مبانی اصل۳۸ قانون اساسی ایران و تحلیل سیاست کیفری ایران در حمایت از آن، ۱۳۹۲
۱۱٫پوریا عسگری ،امیرساعد وکیل ،قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ،۱۳۹۴
برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #