اخبار داغ

بانکداری اسلامی و بدون ربا ، شاه کلید اقتصاد ایران

بانکداری اسلامی و بدون ربا ، شاه کلید اقتصاد ایران
نظام مالی و پولی ایران گره کوراقتصاد است که بانکداری اسلامی و بدون ربا تنها شاه کلید این گره کور می باشد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک دامغان ؛ بانکداری اسلامی به دغدغه یکی از کشورهای غرب در مورد رواج گسترده بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات جامعی بعمل آورد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک دامغان,

علت طرح موضوع هم این بود که مسلمانان استقبال چندانی از تودیع پول در بانکداری ربوی نداشتند و سرمایه های خود را به طور معمول در این بانک ها سپرده گذاری نمی کردند.

,

شهید صدر دو بحث در ایجاد بانکداری غیرربوی بیان داشت : اول اینکه در اساس و به طور پایه ای ، بانکداری چگونه اسلامی می شود، و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از اساس و بنیان، بانکداری اسلامی مطرح نشود که با مشی حکومت مطابق نباشد، بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه بانکداری متعارف فعلی (ربوی) و حذف نقاط منفی آن (ربوی بودن) از طریق استناد به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به اصلاح آن پرداخت.

,

 شهید صدر روش دوم را پیشنهاد کرد؛ وی اجرای روش اول را که شامل ایجاد تغییرات اساسی در ساختار و بنیان بانکداری است به دلیل نبود شرایط کافی، مناسب ندانسته و بنابراین بانکداری بدون ربا را مطرح می کرد. این نوع نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

,

 بنابراین، منظور از بانکداری اسلامی نوعی سیستم بانکداری است که مبتنی بر قوانین اسلامی و نظریات اقتصاددانان و کارشناسان علوم بانکی و علمای اسلام است. اگر مولفه های اصلی بانکداری اسلامی را حذف ربا از تمامی عملیات بانکی و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی بدانیم، اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی خواهند بود. براین اساس، در بانکداری سنتی (ربوی) بین بانک و مشتری و گیرنده تسهیلات یک رابطه مستقیم وجود دارد و بواسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه دائن و مدیون بوجود می آید، اما در بانکداری اسلامی وجوه سپرده گذاران طبق موازین شرعی و حقوقی و درقالب عقود معین سرمایه گذاری می شود.

,

 در مبحث بانکداری اسلامی موضوع سود و حداقل سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با ربا (بهره)، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه بر روی دین مشروط بر اینکه قبلاً شرط شده باشد، تفاوت هایی اساسی دارد، از جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به نسبت های مورد توافق پرداخت می شود، ولی ربا از طرف وام دهنده (دائن) تعیین و به هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، پرداخت می گردد. سود قبل از تحقق حالت التزام دارد و پس از تحقق حالت الزام، ولی ربا بر ذمه وام گیرنده (مدیون) بوده و پرداخت آن در هر حالتی الزامی است.

,

سود نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزش های اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

,

اساس بانکداری اسلامی، تسهیم سود، مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی است. حاصل بهره وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، ولی ربا حاصل بهره وری از سرمایه (دارایی های نقدی) است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد. سود مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست. ازطرفی بانکداری اسلامی برخلاف دیدگاه سایر موسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری واصول اخلاقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول اخلاقی است. توجه به اوضاع مشتریان و وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری ازویژگی های این نظام است.

,

بنابراین تعریف،بانک اسلامی پول های مشتریان خودرا بدون تعهدمستقیم یاغیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کندامابازپرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن بابهره)در فعالیت های تجاری وسرمایه گذاری به کارمی گیرد (یعنی براساس مشارکت درسود)ودر صورتی که فعالیت موردنظرزیان کندبانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

,

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد. بنابراین بانک اسلامی منابع مالی خود را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های اخلاقی واصول شرعی برای تأمین منافع فردی (در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره میِ دهد.

,

ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهرهشرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند ، خصوصاً درشرایط امروزی کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشترین کارآیی به کار گیرند، تا بتوانند در فرایند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند اهداف نظام بانکی در چارچوب چنین قانونی اینگونه عنوان شده اند : - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت ورشد اقتصادی کشور - فعالیت در جهت تحقق هدف ها وسیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت باابزارهای پولی و اعتباری -ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها، سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی - تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.

,

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد.مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

,

یکی از مشکلات اصلی در نظام بانک‌داری کشور پس از قانون بانک‌داری بدون ربا، عدم فرهنگ سازی و آموزش صحیح عملیات بانکی مبتنی بر نظام پولی اسلامی است. به همین دلیل بیش‏تر مردم و کارگزاران نظام بانکی با پذیرش صوری قانون، برداشت‏های سنتی از عملیات بانکی و تجارب قبلی که به آن عمل کرده بودند، را به اجرا گذاشتند.

,

پس از گذشت سال‏ها از تصویب قانون عملیات بانک‏داری بدون ربا، هنوز هم این باور در بسیاری از مردم و کارگزاران مربوط به وجود نیامده و در عمل به گونه‏ای رفتار می‏شود که با روح و جوهره‌ی بانک‏داری غیر ربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مردم نهادینه نگردد، مصادیق ربا به درستی و به طور کامل، از بین نخواهد رفت. 

,

نکته‌ی جالب توجه آن‏که در نظام بانک‏داری متعارف، بدون آن‏که نامی از الگوی بانک‏داری اسلامی برده شود، عملیات بانکی به سوی آن‏چه که در روح بانک4داری اسلامی وجود دارد، سوق داده شده است. هم اکنون در اغلب نظام‏های بانکی پیشرفته‌ی دنیا، مراودات سپرده گذاران با بانک‏ها بر مبنای ربا نیست.

,

بانک‏های متعارف، دو نوع سپرده را معرفی می‏نمایند که شامل سپرده‌ی جاری (بدون بهره) و سپرده‌ی پس انداز با سودهای بسیار اندک با 1 الی 2 درصد که انگیزه‏ای برای سپرده گذار ایجاد نمی‏کند و در عمل سپرده‏های پس انداز به عنوان سپرده‌ی پشتوانه برای سپرده‌ی جاری هستند که آن دسته از مشتریان که با حساب جاری خود فعالیت زیادی دارند از آن استفاده می‏ نمایند.

,

در جهان امروز بانکداری اسلامی توانسته‌ است خود را به عنوان یک نهاد مالی مقتدر به جهانیان معرفی کند. اکنون در بسیاری از کشورها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نه تنها بانکداری و مالیه اسلامی در کنار نظام بانکی متداول در حال فعالیت است، بلکه در برخی موارد گوی سبقت را از آنها ربوده است. گر چه بانکداری نوین با سابقه ۳۰سال خود توانسته پا به رقابت جدی با بانکداری متعارف بگذارد و دارای سرعت و رشد و ترقی امیدوار کننده است لیکن هنوز هم قدرت رقابتی و ابعاد عملیاتی آن در سطح بین‌المللی اندک است، لذا امروز مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری اسلامی را می‌توان غیر واقعی بودن برخی از معاملات در بانک دانست؛ بعنوان مثال با استفاده از عقد جعاله، جهت تعمیر مسکن تسهیلاتی داده می‌شود، در حالی‌که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می‌دهد که خود او اقدام به تعمیر مسکن کند یا بعضاً مشاهده می‌شود مسکن او نیاز به تعمیر ندارد، یا اگر نیاز به تعمیر هم داشته باشد، پول آن را برای کارهای دیگری انجام می‌دهد.

,

در بانکداری اسلامی، بایستی مشتری و کارگزاری بانک دقیقاً متوجه ماهیت عقد بوده و آن را قصد کنند، در غیر اینصورت عقد باطل است. در کشور ما راهکار مناسب جهت نظارت و کنترل شرعی فعالیت‌های بانک وجود ندارد، به اعتقاد بنده باید کمیته‌ نظارت بر ضوابط شرعی در بانک‌ها تشکیل شود که دقیقاً بر اجرای دقیق ضوابط شرعی پا فشاری کند.

,

عدم اهرم‌های نظارتی، تدابیر لازم، برنامه‌ریزی و آموزش و آگاهی، از موانع رعایت دقیق عقود شرعی است. در کنار این موارد می‌توانیم بسته‌های تشویقی و تنبیهی را تدوین کنیم.

,

 

,

نویسنده: دکترمهدی احسانی فرد استاد مدیریت دانشگاه

,


انتهای پیام /

,
]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه