اخبار داغ

اعتراف رسمی وزارت نفت 8 ماه پس از برجام/ نعمت‌زاده نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است/ افشای دستکاری آمار صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم/ زیان خالص 5 درصدی در بورس در سال 95

اعتراف رسمی وزارت نفت 8 ماه پس از برجام/ نعمت‌زاده نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است/ افشای دستکاری آمار صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم/ زیان خالص 5 درصدی در بورس در سال 95
اظهارات یک مسئول وزارت نفت درباره توقیف اموال شرکت ملی نفت در انگلستان به علت تحریم‌های بانکی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهارات یک مسئول وزارت نفت درباره توقیف اموال شرکت ملی نفت در انگلستان به علت تحریم‌های بانکی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. 

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
 
,

 * آرمان

,

- تورم مجددا دورقمی می‌شود
,
,

محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس‌‌جمهور درباره افزایش تورم هشدار داده است: نگرانی از آنجا آغاز شد که نرخ رشد تورم در مرداد نسبت به تیر و نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری که سیر نزولی داشت، به ناگاه در حد اندکی سیر صعودی پیدا کرد. متاثر از این اتفاق، این نگرانی به وجود آمد که مبادا سیاست‌های انبساطی دولت در تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، در پرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران و در تعیین تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و نیز افزایش حجم نقدینگی ناشی از ساماندهی موسسات غیر مجاز، در واقع موجب افزایش تورم شده باشد و این منحنی که طی ماه‌های گذشته روند کاهنده داشته دوباره تغییر مسیر داده و رو به افزایش بگذارد. بنابراین این احتمال وجود دارد که طی یک سال آتی نرخ تورم مجددا دو رقمی شود و در واقع دستاورد بزرگ دولت که مهار تورم و تک‌رقمی کردن آن بوده است، دچار خدشه شود... 
تا حدودی این افزایش نرخ رشد قابل لمس است. بعد از آنکه نرخ تورم در مرداد نسبت به ماه قبل از آن، اندکی افزایش یافت، این افزایش نرخ تورم، به ویژه خود را در افزایش چند درصدی قیمت کالاهای اساسی و عمدتا مواد غذایی که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارها دارند، نشان داده است. در واقع به نظر می‌رسد که مجموعه تورم ۷/۳ درصدی در کالای اساسی و مواد غذایی مردم رخ داده است.... 
هر چند یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و رشد اقتصادی و از آن سو یک رابطه غیر مستقیم بین افزایش نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد، اما فعالان اقتصادی نگران هستند که تداوم سیاست‌های خروج از رکود به این شکل که دولت پیگیر آن است، در نهایت دستاورد پر ارزش مهار تورم را دچار آسیب کند. این نگرانی آنجا افزایش می‌یابد که دولت قصد دارد سیاست خود مبنی بر اصلاح نرخ ارز و تک نرخی کردن نرخ ارز را در نیمه دوم سال جاری عملیاتی کند. مضاف بر اینکه پیش بینی می‌شود برای تک نرخی شدن ارز هم یک سناریوی افزایشی مد نظر است که بر اساس آن قرار است تا نرخ مبادله ای ارز به نرخ بازارآزاد نزدیک شود. این اقدام از یک سو باعث می‌شود تا تورم ایجاد شده از طریق کالاهای وارداتی و مواد اولیه به محصولات و تولیدات داخلی منتقل شود و درنتیجه تولید داخلی را بسیار گران می‌کند و از سوی دیگر این افزایش تورم و قیمت تمام‌شده به بازار مصرف سرایت کرده و باعث می‌شود تا نرخ رشد تورم به طور شتابنده ای افزایش یابد. در واقع این هم افزایی بین نرخ ارز و رشد نقدینگی است که نگران کننده است چرا که می‌تواند خطرآفرین باشد. برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، دولت باید چگونه عمل کند؟ اولا دولت باید در حفظ این دستاورد بزرگ در عرصه اقتصاد داخلی، یعنی مهار و تک‌رقمی شدن تورم، با قدرت و جدیت ایستادگی کند و در ادامه این مسیر همچنان مصمم باشد تا تورم یک بار دیگر افسار گسیخته نشود. بعد از آن هم تحت تاثیر فشارها و مخالفت‌های غیر اصولی قرار نگیرد و از سیاست‌هایی که برای احیای اقتصاد کشور اتخاذ و اعمال کرده کوتاه نیاید 
 
 
 
* شرق
,
,
,
,
,
,
,
,

-  ادامه تحریم‌های بانکی اروپا علیه ایران
,
,

این روزنامه حامی دولت از تداوم تحریم‌های بانکی خبر داده است:‌ با اینکه گره‌های تحریم از بدنه صنعت نفت ایران باز شده؛ اما هنوز هم موانع دیگری سر راه انتقال طلب‌های ایران از شرکت‌های نفتی جهان که با آغاز تحریم‌ها یکباره ایران را ترک کردند، وجود دارد. هرچند نمی‌توان مسدودشدن حساب‌های شرکت ملی نفت را برای این حساب‌ها مطرح کرد؛ اما می‌توان گفت، برقرارنشدن ارتباطات بانکی ایران با کشورهای اروپایی و نگرانی آنها از همکاری با ایران، سبب شده به‌نوعی طلب‌های ایران در حساب شرکت ملی نفت، قفل شود. بر همین اساس، هم‌اکنون مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی «رهوم» ادامه دارد. گره کار هم در برداشت پول از حساب شرکت ملی نفت است که با اینکه واریز شده و این طلب پرداخت شده، کماکان امکان برداشت آن وجود ندارد. 
معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران و برتیش‌پترولیوم انگلیس در میدان گازی «رهوم» در دریای شمال، گفت: مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی رهوم ادامه دارد.  علی کاردر با اعلام اینکه هم‌اکنون منابع مالی از مشارکت در این میدان گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی این منابع مالی در حساب شرکت ملی نفت در انگلیس موجود بوده؛ اما فعلا شرکت ملی نفت ایران امکان برداشت منابع ارزی از این حساب را ندارد.... 
تاکنون برخی شرکت‌ها مانند «شل» بدهی خود را پرداخته‌اند و شماری دیگر از شرکت‌های اروپایی و آسیایی، پرداخت مطالبات ایران را آغاز کرده‌اند که به تسویه بخشی از بدهی‌ها منجر شده است. البته به‌دلیل رفع‌نشدن محدودیت‌های بانکی به‌طور کامل، مشکلاتی در انتقال درآمدها وجود دارد که به بلوکه‌شدن مبالغ ارتباطی ندارد. 
 
 
* کیهان
,
,
,
,
,
,
,

- نعمت‌زاده نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است
,
,

کیهان از وزیر صنعت انتقاده کرده است:‌ خبر انتصاب محمدرضا نعمت‌زاده به سمت جانشینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در اصل رونمایی از یک فرایند بود که حالا و در این انتصاب، خودش را به طور کامل و تمام‌عیار نشان داد. فرایندی که براساس آن، عدم التزام قلبی و عملی به این مقوله مهم و حیاتی و نجات‌بخش برای اقتصاد بیمار و پر مشکل ایران را روایت می‌کرد و پیش از این بارها و بارها گفته شده بود اما مورد اقبال و پذیرش نبود و برخی به آن هشدارها، انگ مخالفت با دولت و ... می‌زدند در حالی که جای تردید نبود که از دل دولت یازدهم، هرچه بیرون آید، اقتصاد مقاومتی بیرون نمی‌آید و حالا شاهد از غیب رسید!... 
 نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی نعمت‌زاده، بیش از 60 در صد صنایع کشور تعطیل شده است، نمی‌توان انکار کرد که در زمان تصدی او در هر دقیقه یک ایرانی بیکار شده است! نمی‌توان  فراموش کرد که ده‌ها صنعت مهم و حیاتی با حداقل ظرفیت مشغول کار است. همه اینها، بخشی از کارنامه نعمت‌زاده است که حتی اگر همه دولت هم در آمار دست ببرند و کشور را سرشار از شکوفایی اقتصادی معرفی کنند، آثار آن به‌ صورت ملموس در زندگی مردم روشن است و هیچ جای شبهه و تردیدی نیست.... 
نعمت‌زاده تنها 60 روز پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، برای برچیدن شفافیت در اقتصاد بحرانی کشور، الزام دریافت ایران کد و شبنم برای تمامی کالاها در سامانه ثبت سفارش را حذف و با این اقدام به قاچاق کالا رسمیت داد! 
نتیجه این اقدام چه بود!؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش تاکید کرده بود: «حذف ایران‌کد و شبنم در شرایط ورود 20 میلیارد دلاری قاچاق، غیر قانونی است»! و حالا می‌بینیم که بازار ایران، مملو از کالای قاچاق است و دیگر صنعتی نیست که زیر بار این حجم بی سابقه و شگفت‌انگیز از کالای قاچاق بتواند کمر راست کند! 
نکته تلخ ماجرا این است که هم بازرگانی و واردات و هم تولید و صنعت، هردو زیر نظر نعمت‌زاده است و این اتفاق شوم، دقیقا در حوزه‌ای افتاده که به‌طور کامل زیر نظر نعمت‌زاده است! 
حالا انتصاب کسی که  نابودکننده زیرساخت‌های شفافیت ایران است به عنوان جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان می‌دهد نه تنها قرار نیست اقدامی در جهت عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد، بلکه اقتصاد کشور روز به روز بیشتر به سمت عدم شفافیت و محرمانه تر شدن فعالیت‌های اقتصادی پیش خواهد رفت.... 
وی همان کسی است که سال قبل و در اوج بالندگی نخبگان کشورمان، پیشنهاد داد برای بهبود امور و گسترش تجارت و ... مدیر از خارج وارد کنیم!! حقیقتا صاحب این عقیده، می‌تواند کمترین باور و اعتقادی به جوان فهیم و نخبه ایرانی داشته باشد!؟... 
نعمت‌زاده، بجز همه محاسن بالا، صاحب بیش از بیست شرکت مهم در حوزه پترو شیمی است که نوعا بصورت خانوادگی اداره می‌شود. او سال قبل بدلیل آنکه بر خلاف قانون، از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا نداده بود، به مجلس فراخوانده شد و توضیحاتش نمایندگان را قانع نکرد و کارت زرد گرفت. اما باز هم کماکان توجهی نکرد و به کار خود مشغول است! اما ای کاش موضوع به همین جا ختم می شد! وی در سالهای گذشته همه سعی خود را بکار برد تا بتواند عرضه محصولات پتروشیمی را از بورس خارج کند! این یعنی نابود کردن شفافیت! چرا!؟ آیا دلیل این اقدام این نیست که نعمت‌زاده، خود یکی از اصلی‌ترین صاحبان صنایع پتروشیمی است و این کار امتیاز کلان و انحصاری این محصول را به وی می‌دهد!؟ آیا به خاطر همین وضعیت نبود که وی باتمام توان به وزارت نفت برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها فشار آورد و در آخر هم موفق شد کاری کند که آن را به ثمن بخس و به مراتب کمتر از قیمت واقعی به پتروشیمی‌ها تحویل دهند.  
 
 
- اعتراف رسمی وزارت نفت 8 ماه پس از برجام
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

کیهان نوشته است:‌ معاون وزیر نفت پس از 8 ماه از اجرایی شدن برجام، اعتراف کرد غربی‌ها نمی‌گذارند پول خود را از حساب شرکت نفت برداشت کنیم... 
چند نکته که در این زمینه لازم به ذکر می‌نماید این است که اولا هنوز در گرفتن مبلغ فروش نفت خود دچار مشکل هستیم، به عبارت دیگر علی رغم تمام شانتاژهای تبلیغاتی مدافعان برجام مبنی بر افزایش فروش نفت در دوره پساتحریم، هنوز پولی وصول نشده که بتوان افزایش فروش نفت را دستاورد برجام دانست. ثانیا، تجربه نیمه کاره گذاشتن و بدعهدی انگلیسی‌ها منحصر در همین موضوع نبوده و هم اکنون هم با وجود برداشته شدن تحریم‌ها هم پول‌های بلوکه شده خودمان را نمی‌توانیم دریافت کنیم! 
به دیگر سخن با وجود تمام عملیات رسانه‌ای که در زمینه پر دستاورد نشان دادن برجام صورت گرفته است، در حال حاضر نه امکان وصول پول نفت فروخته شده را داریم و نه حتی پول‌های بلوکه شده خود را می‌توانیم پس بگیریم! حال، جای این سوال باقی‌است که اگر تمام تاثیر برجام در حوزه اقتصادی منحصر در فروش نفت بوده است، حتی در همین مورد هم «اما» وجود داشته و با توجه به موانعی که در راه وصول پول فروش نفت وجود داشته و دارد، چگونه می‌توان از صرف افزایش فروش نفت به عنوان دستاورد برجام نام برد؟ 
 
 
* وطن امروز
,
,
,
,
,
,
,

- افشای دستکاری آمار صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم
,
,

وطن امروز درباره آمارسازی دولت روحانی نوشته است:‌  دولت یازدهم برای احیای اعتماد مردم به آمارهای دولتی باید پنهان‌سازی آمار، اعلام با تاخیر آمارها و انتشار آمارهای غیرملموس و اختلاف آماری را کنار بگذارد. 
 به گزارش «وطن‌امروز»، مقام معظم رهبری 2 روز پیش درباره آمارهای دولتی گفتند که اختلاف آمارها مردم را بی‌اعتماد می‌کند و دستکاری آماری گناه کبیره است.  اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می‌شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای نخستین‌بار به عنوان یکی از ردیف‌های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام البته در نهایت منجر به تغییر رئیس سازمان توسعه تجارت شد.  
به هرحال، در پی بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند... 
یکی از آمارهای عجیب و غریب که دولت یازدهم آن را منتشر کرد و شگفتی کارشناسان و مردم را در پی داشت، اعلام آمار رشد 4/4 درصدی اقتصاد در شرایط رکود شدید اقتصادی بود. چنین آمارهایی موجب بی‌اعتمادی مردم به اعداد و ارقام دولتی می‌شود. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت.  
یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم 4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره برخی اختلافات آماری گفت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم‌گیران مجلس در آن تصمیم‌گیری را براساس آمار این مرکز و تحلیل‌های آن انجام می‌دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می‌کند، این آغاز بی‌اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام‌کننده آمار است و همه کشور را به هم می‌ریزد. از این رو است که مقام معظم رهبری ارائه آمار غلط را گناه کبیره می‌دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد. این در حالی است که متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده‌ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است. آل‌اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاه‌های سیاسی به گونه‌ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می‌کند که اکنون در آمارگیری داریم. این در شرایطی است که آمار علم است و تمام ریزه‌کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد ولی گاها دخالت‌هایی صورت می‌گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می‌گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می‌دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص‌های آماری را عوض می‌کند و به عناوین مختلف جهت‌گیری‌ها را طوری نشان می‌دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم. 
 
 
* ایران
,
,
,
,
,
,
,
,
,

- کاهش نرخ سود وام‌ها اجرایی نشد
,
,

روزنامه رسمی دولت از شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دولت یازدهم خبر داده است: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای روند نزولی نرخ تورم در چندین نوبت نرخ سود سپرده را از 22  به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات را از حدود 28  به 18 درصد رسانده است ولی با وجودی که نظم شبکه بانکی برای رعایت نرخ‌های سود مصوب بهبود یافته و پایبندی آنها به توافق‌ها افزایش یافته، اما همچنان برخی از بانک‌ها نرخ سود بالاتری به مشتریان خود پیشنهاد می‌کنند تا منابع بیشتری درقالب سپرده جذب کنند. در سال 1392 نیز که دولت دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود بازتر گذاشت، در مدت محدودی و با رقابت نفسگیری که میان آنها و مؤسسات غیرمجاز ایجاد شد نرخ‌های سود بانکی به پرواز درآمد و هر بانکی سعی می‌کرد  با پرداخت چند دهم درصد سود بالاتر مشتریان بیشتری جذب کند. برهمین اساس بانک مرکزی با هدف مدیریت این بازار به میدان آمد و طی جلسات متعدد آنها را قانع کرد که این مسابقه چه تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی و خود بانک‌ها دارد.... 
اکنون که سقف نرخ سود سپرده به 15درصد رسیده است، با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم جاری کشور، بسیاری از کارشناسان و بانک مرکزی اعتقاد دارند که باید نرخ‌های سود بانکی بازهم کاهش یابد تا با تورم هماهنگ شود اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا برخی از بانک‌ها با وجود اینکه کاهش نرخ سود از هزینه‌های آنها می‌کاهد و به گفته مدیران بانک مرکزی خود خواهان کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند، بازهم تمایل به جذب سپرده با نرخ‌های گران هستند و با ارائه طرح‌های جایگزین نرخ‌های سود بالاتری نسبت به مصوب پرداخت می‌کنند. این درحالی است که کارشناسان پاسخ به این سؤال را در ساختارهای اقتصاد ملی جست‌و‌جو می‌کنند، ساختارهایی که از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و منجر به بالا بودن نرخ‌های سود در بازار غیررسمی و پشت باجه بانک‌ها می‌شود.  
حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و مدیرعامل پیشین بانک صادرات در گفت وگو با «ایران» درباره دلایل رعایت نکردن نرخ‌های سودی که درچندین نوبت کاهش یافته است، گفت: درحالی که در دنیا تمام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش سوددهی خواستار کاهش نرخ‌های سود بانکی هستند، درکشور ما این روند وجود ندارد و با وجودی که نرخ‌های سود بانکی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش یافته است، همچنان برخی از بانک‌ها نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. وی ادامه داد: کاهش ندادن نرخ‌های سود بانکی چند دلیل دارد که همه آنها نیز دلایل بانکی نیست. نخستین دلیل به نبود تعادل درعرضه و تقاضای پول برمی گردد به طوری که هم‌اکنون تقاضای پول بشدت بالاتر از عرضه است و به دو تا سه برابر عرضه می‌رسد. وی درباره دومین دلیل افزود: با وجود این رشد نقدینگی منابع قابل تصرف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ناچیز است که این معضل به بالا بودن مطالبات معوق بانک‌ها مربوط می‌شود. علاوه براین کسری بودجه دولت و بدهی کلان آن به بانک‌ها و پیمانکاران این وضعیت را تشدید کرده است. براین اساس حتی بدهی دولت به پیمانکاران نیز به بانک‌ها فشار می‌آورد، چراکه همه آنها مشتری بانک‌ها هستند. 
حسینی هاشمی سومین دلیل رعایت نکردن نرخ‌های سود بانکی را دسترسی نداشتن به منابع بین‌المللی دانست و اظهارکرد:حتی اگر پیشرفته‌ترین کشورها را از منابع مالی بین‌المللی محروم کنیم آن کشور دچار بحران می‌شود. این درحالی است که همواره درتاریخ بانکداری ایران منابع مالی بین‌المللی نظیر فاینانس، ری فاینانس، اوراق مشارکت و قرضه و... معادل کل نقدینگی داخلی ایران بوده است  
این کارشناس اقتصادی در ادامه به چهارمین دلیل اشاره و اضافه کرد: یکی از دلایل کاهش نیافتن واقعی نرخ سود پایین بودن نسبت کفایت سرمایه در بانک هاست. به این معنا که وقتی سرمایه بانک‌ها برای تأمین هزینه‌های خود اعم از پرسنلی و جاری کفایت نمی‌کند به سپرده مشتریان دست می‌زنند و از آن برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و درنتیجه منابع ناچیزی برای پرداخت تسهیلات باقی می‌ماند. وی پنجمین دلیل را به کاهش استخدام در دستگاه‌های دولتی و خصوصی مربوط دانست. 
حسینی هاشمی ادامه داد: ششمین دلیل نیز به فعالیت مؤسسات غیرمجاز اعتباری برمی گردد که هر چند در سال‌های اخیر فعالیت آنها محدود شده ولی همچنان آنها به رقابت منفی و مخرب در جذب سپرده با نرخ سود بالا دامن می‌زنند. این کارشناس بانکی در پایان تأکید کرد: هرچند نرخ تورم یکی از پارامترهای تعیین نرخ سود بانکی است ولی نمی‌توان به طور کامل به آن اتکا کرد، چراکه همان گونه که اشاره شد مهم‌ترین عامل دراین بخش تعادل تقاضا و عرضه پول است. یکی از علائم نقایص گفته شده، بالا بودن نرخ سود در بازار غیررسمی است که هم‌اکنون ماهانه 3 درصد است که در سال به 36درصد می‌رسد. بنابراین برای حل این معضل باید در ابتدا مشکلات اشاره شده را سامان داد. آن زمان است که نرخ سود به صورت خودکار کاهش می‌یابد و با بخش‌های دیگر اقتصاد هماهنگ می‌شود. 
 
 
 
* جوان
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

- مقام وزارت اقتصاد: گمرک شاهراه ورود قاچاق به کشور است
,
,

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که پیش از این سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده بود که عمده کالای قاچاق از گمرک وارد ایران می‌شود،یک مدیر در سازمان اموال تملیکی هم این امر را تأیید کرد و گفت: اکثر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند.  
به گزارش «جوان» نماینده سازمان اموال تملیکی که در ابتدای شهریور ماه سال 95 در دومین نشست دادستانی تهران در‌باره مبارزه با قاچاق کالا شرکت کرده بود، با اعتراف به اینکه « گمرک نمی‌تواند تمامی کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل کند» گفت: اکثر کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند. 
نماینده‌ سازمان اموال تملیکی به لزوم شناسایی انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: بخش اعظم این انبارها، فاقد شناسنامه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آنها نظارتی ندارد.  
از سوی دیگر خانم زبیدی مدیر کل جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران، در ارتباط با ورود کالاهای قاچاق به کشور اعلام کرده است که گمرک نمی‌تواند تمامی کانتینرهای ورودی به کشور را کنترل کند. 
وی همچنین از کشف 536 کیلوگرم هروئین از چند کانتینر که به طور اتفاقی انتخاب شده بودند، خبر داد بدین ترتیب مشخص است که از ده‌ها هزار کانتنر کالایی که از گمرک وارد کشور می‌شوند اطلاع دقیقی وجود ندارد و امکان دارد هر کالایی در این کانتینرها باشد که اشتباه اظهار شده است.  
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش از این عنوان داشته بود که «‌برآوردهای قدیمی نشان می‌دهد که 50 تا 60درصد کالای قاچاق از گمرک وارد می‌شود و این امر هم اکنون کمی بهبود پیدا کرده است.» در این بین در شرایطی گمرک ایران به عنوان مبادی رسمی ورود کالا به طور طبیعی شناخته می‌شود که از این پس گمرکات را باید به عنوان شاهراه ورود کالای قاچاق به ایران دانست زیرا در سال میلیارد‌ها دلار کالای قاچاق با هزاران کانتینر از این محل وارد کشور می‌شود.  ورود کالای قاچاق از گمرک این روزها افکار عمومی را به تعجب وا داشته است. این در حالی است که کالای قاچاق از تمامی امکانات و خدماتی که برای ورود رسمی قاچاق تعبیه شده است، استفاده می‌کند.  گمرک ایران را هم باید مبادی رسمی و هم غیررسمی کشور به شمار آورد چراکه به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده کالای قاچاق از گمرک وارد کشور می‌شود که گویی تنها کمی نسبت به گذشته این روند تعدیل شده است. 
 گمرک هر کشوری محل ورود کالا به شکل قانونی است اما متأسفانه گمرک در ایران ‌گویی علاوه بر ارائه خدمات برای ورود کالای وارداتی به شکل قانونی به قاچاقچیان نیز برای وارد کردن کالای قاچاق سرویس و خدمات می‌دهد. 
    
 
- در دولت یازدهم کسی مسئولیت گرانی‌ها را نمی‌پذیرد
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

روزنامه جوان درباره گرانی کالاهای اساسی گزارش داده است: اخیراً گرانی محصولات مختلف از جمله خرما، شکر، برنج، مرغ، گوشت قرمز گوسفندی و گاوی بازار عرضه را با مشکلات مختلفی مواجه کرد تا نارضایتی مردم را به همراه داشته باشد. در این بین اما سازمان‌ها و نهادهای مختلف توپ را به زمین یکدیگر می‌انداختند و در مورد گرا‌ن‌فروشی‌ها مسئولیت را از خود سلب کرده و پیکان انتقادات را به سمت سازمان یا نهاد دیگر نشانه می‌رفتند. این در حالی است که اصلاً برای مردم مهم نیست متولی امور نظارتی چه کسی است بلکه آنچه مهم است کنترل گرانی‌ها به خصوص در حوزه مواد غذایی است. 
مردم سؤال می‌کنند چرا برخی کالاهای خوراکی از قیمت‌های جهانی هم گران‌تر است و چرا باید در بازارهایی مانند شکر و برنج اینچنین نابسامانی‌هایی وجود داشته باشد ولی هیچ نهادی مسئولیت برخورد با گران‌فروشی را بر عهده نگیرد!  
روزنامه جوان چندی پیش از بی‌توجهی و گفتاردرمانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در شکایت شهروندان از کم‌فروشی نان و گران‌فروشی مواد خوراکی چون مرغ، گوشت قرمز، برنج و... گزارش تهیه کرده بود. 
ظاهراً وضعیت بازار نیز ضمن تأیید گلایه‌های مردم از کم‌کاری سازمان حمایت مصرف‌کنند‌گان و تولید‌کنندگان نشان می‌دهد بعد از تئوری‌پردازی آقای تئوریسین (وزیر راه و شهرسازی) در عمل این سازمان وظایف نظارتی خود را کنار گذاشته و دچار نوعی فلج نظارتی شده است وگرنه برخورد قهری با گران‌فروشی مشهود امری الزامی است که بر عهده دستگاه‌های نظارتی است و چنانچه چنین ماهیتی برای سازمان حمایت مصرف‌کننده تعریف شده و به آن عمل نمی‌کند، در عمل این نهاد تعطیل شده است! البته مشکل بازارهای رهاشده به اینجا ختم نمی‌شود بلکه پاسکاری وظایف نظارتی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر با پاسخگویی سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اظهارات دو روز پیش وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد؛ اقدامی که دو سال پیش نیز هنگام تفویض مسئولیت تنظیم بازار شب عید به وزارت جهاد کشاورزی تکرار شده بود. 
وزیر جهاد کشاورزی دو روز پیش اعلام کرده بود: «گران‌فروشی یک محصول مانند گوشت مرغ در خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌های سطح شهر به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد و این وزارتخانه تا مراکز عمده‌فروشی موظف به پاسخگویی است.»  
در مقابل سرپرست امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد گرانفروشی‌های اخیر و نیز گرانی قیمت برخی کالاها و مواد غذایی اعلام موضع کرده و گفته است: «مسئولیت برخورد با گرانی بر عهده اتاق اصناف و وزارت کشاورزی است.» 
صادقی در پاسخ به اینکه مرجع رسمی برخورد با گرانفروشی‌ها در بازار کیست و چه نهادی باید به صورت مستقیم نسبت به این مسئله ورود کند؟ اظهار کرد: «در ارتباط با گران‌فروشی‌های بازار و در واحدهای صنفی رسیدگی برعهده بازرسان اتاق اصناف است. در مورد واحدهای غیرصنفی نیز این مسئولیت برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت بر قیمت‌ها و توزیع کالا و خدمات در سراسر ایران نیز برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. علاوه بر این بازرسی از واحدهای صنفی عمده و خرد نیز برعهده بازرسان سازمان حمایت قرار گرفته است.»... 
به این ترتیب ظاهراً هیچ یک از نهادهای دولتی که به نوعی در ارتباط با چرخه تأمین کالا هستند(از بخش واردات تا خرده‌فروشی) حاضر به برخورد با مخاطبان خود در حیطه وظایفشان نیستند و ترجیح می‌دهند مسئولان دیگر با همکاران و همراهانشان برخورد کنند و نظارت و برخورد با خاطیان را به دیگران تعارف و محول می‌کنند. 
اکنون باید از آقای تئوریسین! (آقای آخوندی)که معتقد به انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است پرسید: در بازارهای رها‌شده‌ای که در آن برخی، کالاهای اساسی ارزان قیمت را با مجوز دولت وارد می‌کنند و در سطح خرده‌فروشی بعضاً تا دو برابر قیمت می‌فروشند چه کسی مسئول است؟ آیا تنظیم بازار در چنین مکانیسم و چرخه تأمین کالایی می‌تواند به حال خود رها شود؟ آیا نسخه لیبرالی برای این موارد غیر از سود حداکثری رفقا و فشار بیشتر به جیب مردم است؟ 
 
 
* دنیای اقتصاد
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

- زیان خالص 5 درصدی در بورس در سال 95
,
,

این روزنامه حامی دولت از اوضاع نامناسب بورس گزارش داده است:‌ بورس تهران در واپسین روزهای مهلت تسویه اعتبارات به شبکه کارگزاری شاهد کم رمقی در روند معاملات بود تا جایی که ارزش داد و ستدهای خرد در هفته جاری برای چند روز زیر مرز روانی 100 میلیارد تومان قرار گرفت. عمق رکود وقتی آشکار می‌شود که به ارزش معاملات خرد بیش از 500 میلیارد تومانی در روزهای اوج زمستان گذشته توجه شود. شاخص بورس نیز در هفته جاری مسیر کاهشی خود را با شیب 4/ 0 درصدی ادامه داد تا عقربه بازدهی بازار زیان تقریبا 5 درصدی را از ابتدای سال نشان دهد. 
 در همین حال، خبرهای رسیده از بازار بین بانکی از افزایش مجدد نرخ سود به مرز 20 درصد حکایت دارد که بنا به گفته رئیس کانون بانک‌های خصوصی به دلیل احتیاط سیاست‌گذار پولی در زمینه سیاست‌های انبساطی جهت مقابله با مخاطره افزایش تورم روی داده است؛ وضعیتی که در صورت تداوم به نوبه خود با یک فاز تاخیر در نرخ سود بدون ریسک در بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی نیز منعکس خواهد شد. به این ترتیب در کنار چشم انداز ضعیف افزایش سودآوری شرکت‌ها در کوتاه مدت، انقباض اعتباری و رشد نرخ سود در بازار بین بانکی هم به عوامل نامساعد اضافه شده تا در مجموع انگیزه رونق در بازار سهام در کوتاه مدت محدود بماند.
 
 
* تعادل
,
,
,
,
,
,

- توجیه غیر منطقی وزارت نفت برای حادثه مشکوک پتروشیمی
,
,

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره آتش‌سوزی در پتروشیمی   گزارش داده است: تکرر حوادث پتروشیمی به ویژه در حوزه شرکت‌های متعلق به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس این شائبه را ایجاد کرده است که شاید دستی به دنبال ایجاد مشکل برای مدیریت این هلدینگ، از طریق ایجاد حوادث اینچنینی است... 
در این میان به واسطه فضای غیر شفاف و مبهمی که درباره علت واقعی رخ دادن این اتفاق‌ها ایجاد شده است، تقریبا هر ظنی هم ممکن وهم ناممکن به نظر می‌رسد. از سویی بسیاری اعتقاد دارند که تکرر حوادث نشان از عدم توجه صحیح به مسائلی مانند مسائل HSE در سال‌های گذشته بوده که اکنون خود را نشان می‌دهد و برخی دیگر، توالی این جریان را بدون معنا قلمداد نمی‌کنند.  
در مورد پتروشیمی مبین، نگاهی به مناقصه‌های برگزار شده از سوی این شرکت نشان می‌دهد که مبینی‌ها، 17 مرداد ماه سال گذشته 2 مناقصه به فاصله یک روز با عنوان «مناقصه تعمیر سازه‌های بتنی آب خروجی به دریا و اجرای پوشش ضد حریق در منطقه آفسایت واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس عسلویه» برگزار کرده است. اتفاقی که شاید به واسطه آن، کنترل حریق در این مجتمع نسبت به دیگر آتش‌سوزی‌های رخ داده در مدت اخیر را با سرعت بیشتری ممکن کرد.   
در این بین نگاهی به ذات حادثه رخ داده، برخی ابهام‌ها و سوال‌ها را ایجاد می‌کند. حمیدرضا عجمی مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیروز و پس از اینکه آب آتش از آسیاب افتاد به نیپنا اعلام کرد که این انفجار و پس از آن آتش‌سوزی به دلیل وجود ناخالصی در گاز دریافتی بوده است. گاز دریافتی به فیلتر آسیب رسانده و هنگام تمیزکاری فیلتر این حادثه رخ داده است.  
اشاره عجمی به «ناخالصی در گاز دریافتی» و عامل شدن آن در آتش‌سوزی سبب شد که «تعادل» برای جویا شدن میزان منطقی بودن این دلیل با نادر جاویدپور کارشناس‌ارشد صنایع پتروشیمی تماس برقرار کند. جاویدپور اعلام این دلیل برای آتش‌سوزی را به چالش کشیده و عنوان کرد که ناخالصی گاز نمی‌تواند به حدی باشد که به فیلتر آسیب برساند.     
این کارشناس صنایع پتروشیمی که پیش از این نیز در مطلبی ریشه‌های شکل‌گیری حادثه در صنعت پتروشیمی را برای «تعادل» تشریح کرده بود در ادامه عنوان کرد که میزان ناخالصی گاز حتی با چشم قابل رویت نیست و صرفا ممکن است در سرعت کثیف شدن فیلتر تاثیر بیشتری داشته باشد، اما توانایی آسیب‌رسانی به فیلتر از حدود ظرفیت‌های ناخالصی گاز بسیار فراتر است.  نادر جاویدپور، ریشه رخ دادن این حادثه را در عواملی دیگر می‌دانست. او عنوان کرد که احتمال قوی وجود دارد که حین عملیات تمیزکاری فیلترها، ابزاری مانند پیچ یا چکش از سوی یکی از کارگرها داخل فیلتر باقی مانده و این حریق را رقم زده باشد. این کارشناس‌ارشد صنایع پتروشیمی عنوان کرد که چنین مسائلی تاکنون بارها اتفاق افتاده و یکی از مهم‌ترین عوامل آن، بی‌تفاوتی ناظران نسبت به عملیات در حال رخ دادن است.  همچنین به گزارش «تعادل» شرکت ملی گاز ایران در مقاله‌یی با عنوان آشنایی با گاز طبیعی به این مساله اشاره کرده است که نخستین مرحله از تولید گاز، جداسازی ناخالصی‌هاست که عمدتا از دی‌اکسیدکربن و در برخی از موارد ترکیبات گوگردی تشکیل شده است. همین نکته نشان می‌دهد ناخالصی‌های گاز طبیعی موادی نیستند که قابلیت آسیب‌رسانی به فیلترهایی را داشته باشند که اساسا مورد مصرف آنها جذب ناخالصی‌هاست.   البته حمیدرضا عجمی نیز عنوان کرده است که آسیب دیدن فیلتر بر اثر ناخالصی گاز، بر اساس اعلام همکاران «حاضر در حادثه» بوده و«دلیل اصلی حادثه» در دست بررسی است.   
حادثه مبین هر چند در زمان طبق ادعای مسوولان به سرعت کنترل شد، اما 4 مصدوم برجای گذاشت. در واقع با نشت گاز از فیلتر و بیرون از محیط، جرقه‌یی نیز موجب ایجاد حریق شده است که یکی از مصدومان را به واسطه جراحت‌های ناشی از سوختگی به شیراز راهی کرده است. البته در این میان این نکته نیز قابل تامل است که در محیط حادثه‌خیزی مانند عسلویه، امکانات درمانی قابل رقابت با شیراز نیست و مجروح باید در شرایط بحرانی به شهری دیگر انتقال داده شود. قاسم قائدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر اعلام کرده بود که هر 4 نفر دچار سوختگی شده‌اند و سوختگی یک نفر 65‌درصد است.‌ درصدی که می‌تواند مشکلات زیادی را برای فرد مذکور که دیروز به شیراز انتقال داده شد، ایجاد کند.  در این بین و به واسطه حضور نسبی این شرکت‌ها در بورس، این حادثه‌ها تالار شیشه‌یی را به لرزه می‌اندازد. شاید ترس از تاثیر جدی حادثه روز گذشته مبین بر سهام این شرکت باعث شد که روز گذشته عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ در گفت‌وگو با بورس‌نیوز درباره حادثه که موجب کاهش قیمت سهام این شرکت بورسی شد، توضیح دهد این حادثه مربوط به نشت گاز بود که در ایستگاه توزیع گاز و خارج از محدوده این شرکت بوده و ربطی به آن ندارد. وی  تاکید کرد: چنین رویدادهایی در گذشته رخ داده و در آینده هم رخ خواهد داد و هیچ اثری هم در سودآوری پتروشیمی مبین ندارد. 
 
,
,
,
,
,
,
,
,
]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه