نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی مطرج کرد:
مدل جدید قراردادهای نفتی در تضاد با ملی شدن صنعت نفت است/ اقدامات خارج از ملاحظات ملی با اهرم‌های نظارتی مجلس روبرو می‌شود
نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی در تضاد با ملی شدن صنعت نفت ما است، گفت: وزارت نفت در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هر اقدامی خارج از ملاحظات و منافع ملی انجام دهد، قطعاً با اهرم‌های نظارتی مجلس دهم روبرو می‌شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با نسیم سرخس، بابیان اینکه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، گفت: ایراداتی که در نحوه اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی باقی مانده مهم است و مجلس شورای اسلامی از ابتدا بر تصویب این قراردادها در مجلس تأکید داشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسیم سرخس,نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بیشترین آسیب‌ها در قراردادهای نفتی از ناحیه مجلس نهم وارد شد، تصریح کرد: مجلس نهم به وزارت نفت اجازه داد که انعقاد قراردادهای بین‌المللی را بدون مصوبه مجلس انجام دهد، یعنی به‌جای تصویب در مجلس شورای اسلامی، این قراردادها به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
وی اظهار داشت: همچنین کمیسیون انرژی مجلس نهم اساسنامه شرکت ملی نفت را ماده ۸۵ کرد و در این خصوص اختیار تمام جابجایی‌ها به وزارت نفت واگذار و مسیرها برای این وزارتخانه باز شد.
قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه مجلس دهم نظارت‌های مستمری را بر قراردادهای جدید نفتی دارد، ادامه داد: نمایندگان بسیار توانمند و متخصصی در کمیسیون انرژی مجلس دهم داریم که در حال رصد و نظارت بر تمامی جزئیات قراردادهای IPC هستند.
نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت نفت در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هر اقدامی خارج از ملاحظات و منافع ملی انجام دهد ولو اینکه اقداماتش را به تصویب مجلس قبل رسانده باشد، قطعاً با اهرم‌های نظارتی مجلس دهم روبرو می‌شود.
وی بیان داشت: کاری که اکنون در حوزه IPC انجام می‌شود به این بهانه که در میدان‌های مشترک نفتی ضرر نکنیم، چاه‌های نفت به خارجی‌ها واگذار می‌شود که این اقدام در تضاد با ملی شدن صنعت نفت ما است.
انتهای پیام/رض
نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بیشترین آسیب‌ها در قراردادهای نفتی از ناحیه مجلس نهم وارد شد، تصریح کرد: مجلس نهم به وزارت نفت اجازه داد که انعقاد قراردادهای بین‌المللی را بدون مصوبه مجلس انجام دهد، یعنی به‌جای تصویب در مجلس شورای اسلامی، این قراردادها به تصویب هیئت‌وزیران برسد.
,وی اظهار داشت: همچنین کمیسیون انرژی مجلس نهم اساسنامه شرکت ملی نفت را ماده ۸۵ کرد و در این خصوص اختیار تمام جابجایی‌ها به وزارت نفت واگذار و مسیرها برای این وزارتخانه باز شد.
,قاضی‌زاده هاشمی با تأکید بر اینکه مجلس دهم نظارت‌های مستمری را بر قراردادهای جدید نفتی دارد، ادامه داد: نمایندگان بسیار توانمند و متخصصی در کمیسیون انرژی مجلس دهم داریم که در حال رصد و نظارت بر تمامی جزئیات قراردادهای IPC هستند.
,نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزارت نفت در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هر اقدامی خارج از ملاحظات و منافع ملی انجام دهد ولو اینکه اقداماتش را به تصویب مجلس قبل رسانده باشد، قطعاً با اهرم‌های نظارتی مجلس دهم روبرو می‌شود.
,وی بیان داشت: کاری که اکنون در حوزه IPC انجام می‌شود به این بهانه که در میدان‌های مشترک نفتی ضرر نکنیم، چاه‌های نفت به خارجی‌ها واگذار می‌شود که این اقدام در تضاد با ملی شدن صنعت نفت ما است.
,انتهای پیام/رض
,]
ارسال دیدگاه