نقوی حسینی در گفت‌وگو با کافه حقوق در پاسخ به این سوال که با توجه به قوانین موجود ایا امکان ورود فردی با تابعیت مضاعف به سیستم اداری کشور وجود دارد؟ گفت: در بررسی های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، تا کنون ۷۹ مورد مشکوک وجود داشته که پس از تحقیقات تکمیلی مشخص شد که ۳۵ نفر از اینها دارای تابعیت مضاعف هستند که بلافاصله از کار برکنار شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که ایا قوانین ما در این زمینه دچار نقص است؟ گفت: یک نکته‌ای را که ما باید در نظر بگیریم این است که تابعیت مضاعف یک مسئله پنهانی و مخفی است. به عبارت دیگر این موضوع در هنگام استخدام برای ما مشخص نیست و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
وی در ادامه افزود: البته باید اعتراف کرد که در این زمینه نقص قانون وجود دارد. البته بخشی از مشکلات نیز به تعارض قوانین باز می گردد.
نقوی حسینی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین تابعیت مضاعف گفت: کمیسیون مشترکی در مجلس برای رسیدگی به این موضوع شکل گرفته است. این کمیسیون که متشکل از ۵ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، ۵ نفر از اعضای کمیسیون شوراها، ۵ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ۵ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس خواهد بود، تشکیل گردیده و در اولین فرصت تشکیل جلسه خواهد داد. روند کار نیز به این صورت است که پس از انتخاب هیات رئیسه در اولین فرصت ممکن، انشالله به بررسی قوانین مربوط به تابعیت مضاعف خواهیم پرداخت.
نقوی حسینی در گفت‌وگو با کافه حقوق در پاسخ به این سوال که با توجه به قوانین موجود ایا امکان ورود فردی با تابعیت مضاعف به سیستم اداری کشور وجود دارد؟ گفت: در بررسی های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات، تا کنون ۷۹ مورد مشکوک وجود داشته که پس از تحقیقات تکمیلی مشخص شد که ۳۵ نفر از اینها دارای تابعیت مضاعف هستند که بلافاصله از کار برکنار شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سوال که ایا قوانین ما در این زمینه دچار نقص است؟ گفت: یک نکته‌ای را که ما باید در نظر بگیریم این است که تابعیت مضاعف یک مسئله پنهانی و مخفی است. به عبارت دیگر این موضوع در هنگام استخدام برای ما مشخص نیست و نیاز به تحقیق و بررسی دارد.
وی در ادامه افزود: البته باید اعتراف کرد که در این زمینه نقص قانون وجود دارد. البته بخشی از مشکلات نیز به تعارض قوانین باز می گردد.
نقوی حسینی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اصلاح قوانین تابعیت مضاعف گفت: کمیسیون مشترکی در مجلس برای رسیدگی به این موضوع شکل گرفته است. این کمیسیون که متشکل از ۵ نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، ۵ نفر از اعضای کمیسیون شوراها، ۵ نفر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و ۵ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس خواهد بود، تشکیل گردیده و در اولین فرصت تشکیل جلسه خواهد داد. روند کار نیز به این صورت است که پس از انتخاب هیات رئیسه در اولین فرصت ممکن، انشالله به بررسی قوانین مربوط به تابعیت مضاعف خواهیم پرداخت.
ارسال دیدگاه